وزير المواصلات: تتبع السفن الصغيرة يعزز السلامة ويُسرّع الاستجابة للطوارئ

أكّد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل تبّني أحدث التقنيات في قطاع الملاحة باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمان والسلامة البحرية، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية حقيقًا للأهداف المنشودة.
وأوضح معاليه أن القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021، يهدف إلى تنظيم استخدام أجهزة التعرف على السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا، من خلال إلزامها بتركيب وتشغيل أجهزة التتبع الذكية وربطها مباشرة بمركز العمليات البحرية التابع لخفر السواحل بوزارة الداخلية، مما يعزز فعالية الرقابة البحرية، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأضاف معاليه أن القرار صنّف أجهزة التعرف إلى فئتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للإبحار ضمن المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والثانية للإبحار المفتوح داخل المياه البحرينية، على أن يتم اعتماد كلا الفئتين من قبل خفر السواحل لضمان الجودة والفعالية التشغيلية، والسماح باستخدام أجهزة التعرف على السفن للنطاق الأول من أي من المزودين في القطاع الخاص، وذلك في خطوة للتسهيل على ملاك السفن الحصول على الأجهزة بكل سهولة ويسر، وتأكيدًا على دعم دور القطاع الخاص في توفير الخيارات التقنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات السفن.
من جانبه، أكّد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، أن الوزارة مستمرة في تحديث منظومة الأمن والسلامة بما يواكب المعايير الدولية، موضحًا أن الأجهزة الجديدة توفر معلومات دقيقة لحظيًا حول موقع السفينة وهويتها ومسارها وسرعتها، مما يرفع من كفاءة عمليات الإنقاذ والطوارئ.
وتابع أن توفير وتركيب وبرمجة هذه الأجهزة سيكون عبر القطاع الخاص، حيث تقوم الجهات المعتمدة بالتنسيق مع مراكز خدمة الأجهزة التابعة لخفر السواحل لاستكمال إدخال بيانات التتبع ضمن النظام المركزي.
واختتم السيد بدر المحمود بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الملاحة البحرية في مملكة البحرين، ويؤسس لبيئة بحرية أكثر أمنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة في هذا المجال الحيوي.
هذا ويستثني القرار الوزاري الدراجات المائية (الجت سكي) من الإلزام، فيما يشترط للحصول على ترخيص الملاحة تركيب الجهاز وبرمجته حسب الأصول الفنية المحددة، والتقيد بنطاق الإبحار، على أن يتم التثبيت من قبل جهة مرخصة وتحت مسؤولية مالك السفينة، مع عدم السماح بنقل الجهاز لسفينة أخرى دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالتنسيق مع خفر السواحل.
*انتهى*
نبذة عن وزارة المواصلات والاتصالات
تعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الهيئة الحكومية المسئولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى عـام 2030م. وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.وبشكل عام، تشمل مسؤوليات وزارة المواصلات والاتصالات على الاشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس النواب يشيد بمستوى العلاقات بين البحرين والمغرب

أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، بمستوى وعمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة ، وما تشهده من تطور وتقدم، في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وأكد معالي رئيس مجلس النواب عمق العلاقات الثنائية في كافة المسارات، والحرص المشترك على الدفع بها قدماً في مختلف المجالات التنموية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى وصول معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، إلى المملكة المغربية الشقيقة ، على رأس وفد من الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة الاورو متوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي سيعقد خلال الفترة من 23-24 مايو 2025م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية . يذكر أن مملكة البحرين كانت قد تقدمت بطلب كعضو منتسب في برلمان البحر الأبيض المتوسط في 7 يونيو 2023م ، ثم حصلت على العضوية الكاملة في 20 فبراير 2025م ، ويبلغ إجمالي الأعضاء الأصليين والمنتسبين في برلمان البحر الأبيض المتوسط 34 عضواً . هذا ، ويُعد يعد برلمان البحر الأبيض المتوسط من المنظمات البرلمانية المهمة على المستوى الدولي، حيث يوفر منصة حيوية لتبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء في المنطقة الأورومتوسطية والخليج ، ويعزز التعاون بين البرلمانات الوطنية في مواجهة التحديات المشتركة ، كما يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ، كما يهدف برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء ، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها. وتسعى الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في إطار عضويتها الكاملة في برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز دورها الحيوي في بناء شراكات استراتيجية مع دول هذه المنطقة ، من خلال تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتوسيع نطاق الدبلوماسية البرلمانية والمساهمة الفاعلة في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك . ويضم وفد الشعبة البرلمانية ، كل من أصحاب السعادة : سعادة النائب محمد موسى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ، وسعادة النائب عبدالحكيم الشنو ، وسعادة النائبة حنان فردان ، وسعادة النائبة باسمة مبارك ، وسعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش

شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

بلورة رؤى موحدة لإبراز أولويات العمل الحكومي بما يلبّي تطلعات المواطنين

أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن قطاع الاتصال يُعد من أهم ركائز تطوير العمل الحكومي، ومحركاً أساسياً لدعم مختلف البرامج والمبادرات الوطنية الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الاتصال تجسّد بعملها الدؤوب وعطائها العزيمة الصادقة لأبناء الوطن، وتعكس طموحاً متجدداً في تقديم محتوى رصين يعكس صورة الوطن بكل ما يحققه من منجزات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر ما تضطلع به من دورٍ هام في تحقيق التميز في مختلف العمليات الاتصالية بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن أولاً. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، اليوم، مدراء الاتصال في الجهات الحكومية، بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة وقرار نقلهم إلى المركز، حيث أشار إلى أهمية مواصلة تعزيز روح الفريق الواحد بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتنسيق الجهود الاتصالية وفق رؤية وطنية شاملة تُبرز إنجازات المملكة ومشاريعها وتطلعاتها، لافتًا إلى مواصلة العمل وفق نهج عملٍ مشترك يرتكز على التكامل والجاهزية والالتزام بالمعايير المهنية، في إطارٍ من الحوكمة الاتصالية التي ترتكز على جودة الأداء والتميّز المنشود. وتابع الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن تنظيم خدمات الاتصال ضمن إطار موحد مشترك يمثل مرحلة متقدمة في تأسيس نموذج حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الاتصال اليوم يتماشى مع ما تم إنجازه في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والموارد البشرية، من خلال تبني نهج مؤسسي موحد يرتكز على الحوكمة، وتوظيف أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان جودة مخرجاته بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح العريفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالاتصال الحكومي، ضمن إطار بناء منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المركزية في التنظيم والمرونة في التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال بلورة رؤى موحدة تُبرز أولويات العمل الحكومي وتواكب تطلعات المواطنين. وفي ختام اللقاء، عبّر السيد العريفي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها فرق الاتصال في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً التزام المركز بتعزيز مختلف مسارات العمل التي تصب في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المنشودة.