غياث عن محاكمة السيمو: 'الخصومة السياسية لا يجب أن تتحول إلى أداة للهدم'
قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد غياث، إن الخصوصة السياسية لا يجب أن تتحول إلى أداة للهدم. جاء ذلك تفاعلا مع قرار البراءة الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 شخصاً آخر من التهم المنسوبة إليهم، مع رفع جميع التدابير القضائية المتخذة سابقاً.
وتابع غياث بالقول بأن استرجاع الاعتبار ليس أمراً بسيطاً، فهو يحتاج إلى وقت، وجهد، ويخلّف آثاراً عميقة على الأشخاص وعائلاتهم، خصوصاً حين تكون التهم ثقيلة وتروج في سياقات مشحونة.
وشدد البرلماني غياث في تدوينته له قائلا: 'لسنا هنا بصدد التعاطف أو الدفاع عن الأشخاص، ولكننا ننبّه إلى ضرورة تحصين الممارسة السياسية من التسرّع في الاتهام، والحرص على أن تبقى الخصومة السياسية نزيهة وبعيدة عن التشويه والتشهير'.
وختم غياث تدوينته قائلا: 'فالقضاء قال كلمته، والمجتمع مطالب بوقفة تأمل حتى لا نُظلم أحداً مرتين: مرة باتهامه، ومرة بتجاهل براءته'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
مواقف السيارات بشفشاون مجانية إلى إشعار ٱخر(مصدر)
بلبريس - ليلى صبحي علمت جريدة 'بلبريس' أن جماعة شفشاون قررت إعلان مجانية مواقف السيارات في جميع الشوارع والأزقة التابعة للنفوذ الترابي للمدينة. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع حلول فصل الصيف، الذي يعرف توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح على 'المدينة الزرقاء'، وهو ما كان يُستغل في السابق من قبل حراس غير قانونيين لفرض إتاوات على أصحاب السيارات وابتزازهم، وسط غياب أي إطار قانوني ينظم هذه الخدمة. الجماعة، حسب المعطيات المتوفرة، وضعت حداً لهذه الفوضى من خلال تثبيت علامات واضحة تشير إلى مجانية ركن السيارات، ما يُنهي عمليًا سطوة من يصفهم المواطنون بـ'حراس الرصيف'، الذين كانوا يحصدون أرباحًا خيالية دون وجه حق. وحاولت 'بلبريس' التواصل مع رئيس جماعة شفشاون لأخذ توضيحات إضافية بشأن القرار والسياق الذي جاء فيه، إلا أن هاتفه ظل مغلقًا إلى حدود كتابة هذه السطور.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
موظفو التعليم العالي يقاطعون مباريات بالقطاع
في خطوة تصعيدية تعكس عمق الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، عن سلسلة من الاحتجاجات. وقررت نقابة 'سيدي تي'، وفق ما جاء في بلاغ وصل 'بلبرس' نسخة منه، مقاطعة مباريات الولوج المبرمجة يومي 18 و23 يوليوز الجاري، احتجاجًا على ما اعتبره 'مظاهر الإقصاء والتهميش' و'المماطلة في إخراج النظام الأساسي'. البلاغ الصادر عقب اجتماع موظفي المؤسسة يوم 14 يوليوز الجاري، كشف عن نقاش حاد حول الوضعية الإدارية والمهنية، ليخلص إلى التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، باعتباره استحقاقا مستعجلا يرتبط بمبدأ العدالة التنظيمية داخل القطاع. وشددت النقابة على أن 'غياب الحوار مع الإدارة، رغم البيانات السابقة – آخرها في 12 ماي الماضي – ساهم في تفاقم مناخ التوتر، متهمة الإدارة بالتمادي في سياسة الإقصاء، من خلال عدم صرف التعويضات عن مباريات الولوج في السنتين الأخيرتين لفئة من الموظفين، مقابل استفادة أخرى، بالإضافة إلى استهداف مناضلين بتخفيض التحفيزات لشهر يوليوز'. ومن المرتقب أن تؤثر هذه المقاطعة بشكل مباشر على تنظيم المباريات، ما قد ينعكس على الطلبة الجدد وبرمجة الموسم الجامعي المقبل، وهي الخطوة التي بررتا النقابة بكونها تدخل في سياق 'برنامج احتجاجي وطني يهدف للضغط في اتجاه إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي، والذي يعتبره الموظفون ضمانة أساسية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتثمين الأطر الإدارية والتقنية'.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
هل تُجهض محاولات تقييم 'المغرب الأخضر' من الداخل؟
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من التوتر المكتوم، بعدما كشفت مصادر من داخل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط 'المغرب الأخضر' عن عراقيل متعمدة تقف خلفها جهات محسوبة على الكاتب العام للمجلس، في محاولة واضحة للتأثير على مجريات عمل اللجنة البرلمانية. وحسب أكثر من مصدر من داخل اللجنة، التي يترأسها النائب الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، فإن بعض الجهات داخل الإدارة البرلمانية تُظهر 'نوايا غير سليمة' في تعاملها مع اللجنة، من خلال التأخير أو رفض توجيه الاستدعاءات إلى مسؤولين ومديرين مركزيين، وكذا إلى رؤساء جمعيات بيمهنية تعمل في إطار شراكات رسمية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. هذه الجمعيات التي تلعب أدواراً رئيسية في تنفيذ مخطط 'المغرب الأخضر'، وتحصل على دعم مالي كبير من المال العام، كان من المفترض أن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بإفاداتها في إطار جلسات الاستماع، غير أن الإدارة البرلمانية ترفض توجيه الدعوة لها، تحت ذريعة أنها جمعيات 'مدنية'، ولا تملك صفة إدارية رسمية، ما أثار استياء اللجنة وشكوكاً حول خلفيات هذا الرفض. ورغم هذه العراقيل، شرعت اللجنة منذ أسابيع قليلة، قبيل اختتام الدورة الربيعية، في عقد أولى جلسات الاستماع، بدءاً بوكالة التنمية الفلاحية التي يديرها المهدي الريفي، ثم وزارة الفلاحة التي قدمت تقارير تفصيلية حول حصيلة المخطط الذي انطلق سنة 2008. ووفق البرنامج المسطر، ستُخصص المرحلة الثانية من التقييم للاستماع إلى ممثلي الفلاحين، المهنيين، والمؤسسات العمومية المنخرطة في سلاسل الإنتاج، في أفق إعداد تقرير تركيبي شامل يكشف مكامن القوة ونقاط الضعف في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. غير أن تعطيل دعوة الجمعيات البيمهنية، التي تُعتبر شريكاً أساسياً في تنزيل برامج الدعم والهيكلة، أثار أسئلة جوهرية حول الشفافية والمحاسبة، خصوصاً أن العديد من هذه الجمعيات تستفيد من تمويلات ضخمة دون خضوعها لتقييم دقيق أو مراقبة فعالة، بل وتُثار حولها شبهات فساد واستغلال غير مشروع للموارد. ويتساءل برلمانيون عن 'كيفية تقييم سياسة عمومية بهذا الحجم دون مساءلة الأطراف غير الحكومية المستفيدة؟ وهل يُعقل أن تستثنى جمعيات تدير الملايير من أموال دافعي الضرائب من جلسات استماع برلمانية، فقط لأنها لا تحمل صفة إدارية؟ خاصة أن بعض هذه الجمعيات كانت طرفاً مباشراً في عمليات مثل تدبير عيد الأضحى، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة اختلالات خطيرة في التوريد والأسعار. ويُذكر أن القانون رقم 03.12 المنظم للهيئات البيمهنية، يعترف بها كمجموعات ذات طابع خاص، تُحدث بين مهنيين يعملون في السلسلة الإنتاجية نفسها، وتتوفر على صفة معنوية، وتهدف إلى تنظيم الأسواق، تطوير الإنتاج، والترويج للمنتجات محلياً ودولياً. وتشمل هذه الهيئات قطاعات مثل الحوامض، اللحوم الحمراء، الزيتون، الدواجن، الزعفران، الفواكه الحمراء، السكر، الأركان، البذور، والنباتات الزيتية، وغيرها. وتحصل هذه الفيدراليات على دعم من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار عقود برامج، تُلزمها بتحقيق أهداف محددة في التنمية الفلاحية، ما يضعها تحت طائلة المساءلة أمام اللجنة البرلمانية التي تشتغل بتكليف دستوري. وفي الوقت الذي تستعد فيه اللجنة لإعداد خلاصات تقريرها النهائي، تتعالى الأصوات داخل البرلمان بضرورة رفع اليد عن اللجنة وتركها تشتغل بحرية، خاصة أن هذه المبادرة تُعد سابقة في تقييم أحد أكبر البرامج القطاعية في المغرب، والذي استنزف موارد مالية ضخمة، ولا يزال يُطرح بشأنه سؤال الأثر الفعلي على صغار الفلاحين والتنمية القروية المستدامة.
