التحول للطاقة النظيفة.. لماذا يجب ألا نقلق «كثيرا» من سياسات ترامب؟

قد يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادي الأول لمشاريع التحول الأخضر والعمل المناخي في العالم الآن، ولكن لا يجب على دعاة المناخ أن يقلقوا من ذلك.
فبحسب تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، صحيح أن إدارة ترامب، تعهدت بتعزيز قطاع النفط والغاز جزئيًا، من خلال خفض الدعم لمبادرات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لكن العديد من المديرين التنفيذيين والمحللين يرون أن التحول إلى طاقة نظيفة سيستمر بغض النظر عن ذلك.
ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين التشريعي والتغييرات في السياسات إلى إبطاء عملية التحول الأخضر في الولايات المتحدة، ولكنه لن يقضي عليها بشكل كامل.
ويشرح ذلك هذا التقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي يستعرض في خمس نقاط أساسية، ما يجب معرفته حول حجم وكيفية تأثير قرارات إدارة ترامب على القطاع التحول للطاقة النظيفة الآن.
ارتفاع تكاليف مشروع التحول للطاقة النظيف
تقول الصحيفة، إنه من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب على جميع المواد اللازمة لبناء مزارع الرياح والطاقة الشمسية، ومرافق تخزين البطاريات، والمركبات الكهربائية، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون والتحول الأخضر.
وستؤدي الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم ووحدات الطاقة الشمسية والمعادن إلى ارتفاع تكاليف البناء الأخضر وتطويره.
ويقول فرانك ماكيارولا، كبير مسؤولي مناصرة التحول الأخضر في مجموعة التجارة التابعة للجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة: "من السابق لأوانه تقييم هذه السياسة، ولكن من الواضح أن هناك قلقًا بالغًا، ليس فقط داخل صناعتنا، بل في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي".
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على آسيا في إنتاج وحدات الطاقة الشمسية، وهي تعتبر حجر الأساس لمزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
واستوردت الولايات المتحدة ما يقرب من 55 غيغاوط من وحدات الطاقة الشمسية العام الماضي، وفقًا لمحللين في بنك جيفريز الاستثماري.
ويقول المحللون إن مخزونات الألواح في الولايات المتحدة قوية نسبيا، ولكن من المرجح أن تشهد المشاريع تأخيرات وارتفاعا في التكاليف مع لجوء المطورين إلى تلك المخزونات.
أجزاء من قانون خفض التضخم معرضة للخطر
يتضمن قانون خفض التضخم، وهو مشروع قانون المناخ الأبرز لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، العديد من الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة.
وتحدث ترامب عن نيته لإلغاء التشريع برمته، على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين والمحللين يتوقعون منه اتباع نهج محدد في تفكيك أجزاء معينة منه فقط.
ويشمل قانون خفض التضخم إعفاءات ضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية وإنتاج الوقود النظيف ومبادرات كفاءة الطاقة.
وساعدت هذه الإعفاءات في تحفيز استثمارات صناعية بأكثر من 100 مليار دولار، استفادت منها الولايات التي يتركز بها الجمهوريون.
وفي الشهر الماضي، كتب 21 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب رسالة عامة لدعم الحفاظ على الإعفاءات الضريبية، قائلين إنها ساعدت في زيادة التصنيع المحلي وخفض تكاليف المرافق.
قد يتباطأ تطوير مصادر الطاقة النظيفة
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بشكل كبير بعد عقود من الاستقرار النسبي، في مقابل تباطؤ تطوير مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات .
وتقول دراسة أجرتها شركة S&P Global Commodity Insights الشهر الماضي، إن الطلب على الطاقة من المرجح أن يرتفع بنسبة 35% إلى 50% بحلول عام 2040 نتيجةً لنمو التصنيع المحلي، وتطوير مراكز البيانات، واعتماد المركبات الكهربائية، وغيرها من الجهود الرامية إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.
وفي المقابل، أدى السعي لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى زيادة توقعات الطلب بشكل كبير ومتسارع، حيث تتسابق شركات التكنولوجيا لاستثمار مليارات الدولارات في مراكز البيانات التي تتطلب طاقة كبيرة.
وتستهلك بعض المراكز طاقة تعادل ما تستهلكه المدن متوسطة الحجم، مما أثار صراعًا بين شركات الكهرباء والمرافق لإيجاد حلول سريعة لاستيعابها.
وفي حين أن بعض المرافق قد أدرجت كميات أكبر من الغاز في خططها أكثر من ذي قبل، إلا أنها لا تزال تضع ضمن حساباتها الحاجة إلى الطاقة البديلة لتلبية الطلب، حيث تعهدت شركات بمواصلة جهودها في مجال الطاقة النظيفة.
وتعهدت كل شركة من أكبر شركات التكنولوجيا بخفض انبعاثاتها بشكل كبير في السنوات القادمة، وذلك جزئيًا من خلال العمل مع منتجي الطاقة لتسريع تطوير مزارع الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة.
ويقول ديفيد غرومهاوس، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة داف آند فيلبس لإدارة الاستثمارات: "لا نزال نشهد دخول العديد من مشاريع توليد الطاقة النظيفة الجديدة إلى السوق، ونتوقع بشدة استمرار ذلك"، وأكد "هذا الاستثمار لن يتوقف".
تبني السيارات الكهربائية يواجه عقبات
في ظل أزمة التعريفات الجمركية، أوقفت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام التمويل الفيدرالي المخصص لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في البلاد.
وعلقت الإدارة الموافقة على خطط الولايات لإنفاق حوالي 5 مليارات دولار كمنح لإضافة شواحن سريعة للسيارات الكهربائية على مخارج الطرق السريعة، بهدف مساعدة السائقين على الشعور براحة أكبر أثناء القيادة لمسافات طويلة دون خوف من نفاد شحن بطارياتهم.
وكان الكونغرس قد وافق على التمويل كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية، التي هي بالفعل أغلى من تلك التي تعمل بالبنزين.
ولأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين في استيراد بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة لتشغيل السيارات الكهربائية، تراجعت العديد من شركات صناعة السيارات الأمريكية عن خططها لبيع سيارات كهربائية جديدة.
إلغاء التشريع يعني غلق عدد أقل من محطات الطاقة الملوثة
وتتعرض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة لضغوط منذ سنوات، حيث أصبحت مزارع الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات الغاز، مصادر أرخص للكهرباء.
وأغلقت العشرات من محطات الفحم في السنوات الأخيرة، وتخطط شركات المرافق العامة وشركات إنتاج الطاقة لإيقاف تشغيل 8.1 جيجاواط من الطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي محطات الفحم في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
وطبّقت إدارة بايدن العام الماضي قواعد تُلزم مُشغّلي محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم بخفض الانبعاثات والملوثات بشكل كبير باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وغيرها.
في حين أعلنت وكالة حماية البيئة هذا العام أنها ستعيد النظر في جوانب من هذه القواعد، وأنشأت بريدًا إلكترونيًا للشركات التي تسعى للحصول على إعفاءات مُحددة.
ووقّع ترامب هذا الشهر أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز الدعم لصناعة الفحم الأمريكية، وذلك جزئيًا من خلال رفع بعض العوائق أمام استخراجه واستخدامه لتوليد الطاقة.
وفي حين أنه من غير المتوقع أن تُؤدي تغييرات ترامب إلى بناء محطات توليد طاقة جديدة تعمل بالفحم، إلا أنها من المُرجّح أن تُبطئ عمليات الإغلاق.
وخلصت دراسة أجرتها مجموعة روديوم البحثية، إلى أن التراجع عن قواعد عهد بايدن، إلى جانب إلغاء قانون خفض التضخم، يُمكن أن يُخفّض حالات إغلاق محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم بأكثر من النصف بحلول عام 2035.
aXA6IDMxLjU5LjEyLjE1MSA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.

الاتحاد

منذ 44 دقائق

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU