رئيس الكونغو برازافيل في زيارة إلى فرنسا لتعزيز الشراكات

بدأ رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو زيارة عمل إلى باريس تستغرق يومين، تتضمن لقاءً مرتقبًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
وتُعتبر هذه الزيارة، التي وصفتها السلطات الكونغولية بـ"الفرصة الكبرى"، خطوة مهمة لإعادة تنشيط العلاقات والشراكات بين فرنسا وجمهورية الكونغو برازافيل.
وتُعد فرنسا أكبر مانح ثنائي لهذه الدولة، حيث تشير السفارة الكونغولية في باريس إلى وجود نحو 200 شركة فرنسية أو ذات إدارة ومساهمين فرنسيين تعمل في البلاد، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين.
ومن المتوقع خلال الزيارة توقيع عدة اتفاقيات لدعم مشاريع تنموية، تشمل ترميم كورنيش برازافيل، إنشاء أكاديمية لمكافحة الجريمة البيئية، وتأسيس هيكل إداري لإدارة المناطق المحمية في البلاد.
على الصعيد الإقليمي، ستتناول المباحثات أزمة منطقة البحيرات الكبرى، مع التركيز على التوترات المستمرة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وتسعى فرنسا من هذه المناقشات إلى التوصل لاتفاق يضمن سيادة كينشاسا على كامل أراضيها ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
في الوقت ذاته، تظل قضية "الممتلكات المسروقة" التي تواجه الرئيس ساسو نغيسو في فرنسا عائقًا في العلاقات بين البلدين.
بدأت هذه القضية عام 2007 عقب شكوى من جمعية "شربا"، التي طالبت باسترجاع أموال اعتُبرت مكتسبة بطرق غير قانونية لصالح الشعب الكونغولي.
واستمرت التحقيقات حتى شملت في مارس/آذار الماضي تفتيش شقة السيدة الأولى أنطوانيت ساسو نغيسو في باريس.
وتؤكد سلطات الكونغو برازافيل حرصها على تعزيز "الروابط التاريخية" مع فرنسا، معبّرة عن أسفها لتأثير هذه القضايا القضائية سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

فرص وقف الحرب واللاعبون القادرون على ذلك

لا يفترض أن يقابل العدوان المتغطرس من إسرائيل، الدولة التي ثبت ارتكابها جرائم إبادة جماعية بقرار من المحكمة الدولية، على إيران إلا بمزيد من الإدانة والرفض، ولذلك كان مدهشًا أن تتعامل بريطانيا وفرنسا معه وكأنه خطوة "طبيعية"، بدلًا أن تدينا ما جرى. لقد أعلنتا، شأنهما شأن الولايات المتحدة، وقوفهما إلى جانب "إسرائيل" ضد إيران، بينما كانت هذه الدولة ذاتها تواصل حربها الإبادية في غزّة بلا انقطاع منذ 610 أيام. إن التضامن مع قوة نووية تنتهج الإبادة الجماعية، لمجرد مواجهة مساعي إيران لامتلاك السلاح النووي، من شأنه أن يقوّض تمامًا ما تبقّى من ركائز النموذج الحداثي- العلماني- الإنساني، الذي أصيب أصلًا بزلزال عنيف منذ بدء مجازر غزّة. إن الرسالة التي خرج بها اجتماع مجموعة السبع G7 – والتي مفادها أن "إيران لن تصبح قوة نووية" – لا يمكن أن يُساء فهمها في العالم الإسلامي، بل ستُفهم تمام الفهم. إذ سيُرى في هذا الإصرار على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، رغم مواقفها التي أثارت الجدل داخل الساحة الإسلامية لسنوات، أثرُ انحياز ديني مكشوف. لأنه إذا كان لا بدّ من الحديث عن "خطر حقيقي"، فإن وجود سلاح فردي – مجرد مسدّس – بيد "إسرائيل" يكفي لتهديد الإنسانية جمعاء، فكيف إذا كانت تمتلك ترسانة نووية ضخمة؟! إنّ "إسرائيل"، بتسلّحها النووي وقوّتها المفرطة، أصبحت خطرًا حقيقيًا على السلام العالمي والبشرية بأسرها. حقيقة هذا الخطر تظهر يوميًا في غزّة، وفي الضفة الغربية، وفي سوريا. إنها قوة عدوانية متغطرسة بطبيعتها، ومع ذلك، وبدلًا من أن تُدان، تُمنح الحقّ في أن تقرر من يحق له امتلاك الأسلحة في المنطقة، ومن لا يحق له ذلك، رغم أنها دولة مدانة بجرائم إبادة جماعية. هذه واحدة من زوايا الحرب التي نعيشها. أما الزاوية الأخرى المهمّة، فهي أنّ "إسرائيل"، بإقدامها على هذه الحرب، فقدت الامتياز الذي طالما تمسّكت به رغم عدوانيتها: الحصانة، والقدرة على الإفلات من العقاب، والشعور بالعلو المطلق. فمن هذه اللحظة، لم تعد قادرة على مهاجمة أي دولة شاءت من دون أن تدفع الثمن. لقد اصطدمت غطرستها العنيفة بجدار صلب، رغم اعتمادها الكامل على ترسانة سلاح حصلت عليها من الولايات المتحدة وحلفائها المتدينين في أوروبا. واليوم، بدأت مدنها، وفي مقدّمتها تل أبيب، تتعرّض لدمار يشبه ذلك الذي أنزلته بغزّة. والأدهى، أن هذا الدمار الذي أصاب قلبها جاء من مصدر طالما تجاهلته باستهزاء، بل أنكرت وجوده أساسًا: من بلد محاصر منذ خمسين عامًا، عاش في ظلّ الحصار كل صنوف الحرمان، لكنه استطاع أن يطوّر أسلحته بجهد ذاتي، وسط شحّ الموارد والضغوط. هذه الحقيقة تطرح تساؤلًا كبيرًا: ما هو ضرر الحصار الأميركي والإسرائيلي؟ وما الذي قدّمته الحماية الغربية لحلفائهم في المنطقة؟ فلننظر إلى إيران، التي عانت على مدار نصف قرن من الحصار والعقوبات الأميركية والغربية، وها هي اليوم قادرة على تأمين ما يقرب من 80% من حاجتها الدفاعية من خلال التصنيع المحلي. صحيح أنّ منظومة الدفاع الجوي لديها لم تثبت كفاءتها في المرحلة الأولى، إلا أنّها بدأت تدخل الخدمة بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب الطائرات المسيّرة، والصواريخ الباليستية، وفرط صوتية، التي زعزعت المكانة الإستراتيجية التي طالما ظنّت "إسرائيل" أنها تحتكرها في المنطقة، وفرضتها على جيرانها. بل إنّ هذه الزلزلة لم تكن وليدة اليوم. لقد بدأت إرهاصاتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حين فجّر شعب غزّة الباسل، المحاصر منذ 2007، شرارة مقاومة عارمة، زعزعت توازن الردع الإسرائيلي. ويمكن أيضًا إضافة التجربة التركية في الصناعات الدفاعية كحالة بارزة توضح ما يمكن أن تصنعه الإرادة والاعتماد على الذات. وفي المقابل، هل يمكن تجاهل المفارقة المفجعة؟ مئات المليارات من الدولارات أنفقتها بعض الدول على التسلّح من مصادر أميركية وأوروبية وإسرائيلية – ومع ذلك، ما تزال تعتمد على الحماية الأميركية. أليست هذه المفارقة وحدها كافية لتكون درسًا بليغًا؟ على صعيد آخر، أخطأ نتنياهو في تفسير صبر إيران إزاء اعتداءاته المتكررة، إذ فهمه على أنه علامة ضعف (بل يمكن القول إنّ هذا التفسير لم يأتِ فقط من نتنياهو، بل من الشارع العربي والإسلامي الذي كان ينتظر من إيران ردًا على كل صفاقة إسرائيلية). والحقيقة أنّ إيران لم تكن تسعى إلى حرب شاملة مع "إسرائيل"، وهذا ليس أمرًا يصعب فهمه. لكن نتنياهو فسّر ذلك الصبر بأنه ضعف من قبل إيران، وقوة مطلقة من طرفه، فاندفع يطلب نصرًا سريعًا، مهللًا لما ظنّه "ضربة مفاجئة" لخصمه، لكنّها لم تكن إلا فخًا ابتلعته فرحته الكبرى مثل كأسٍ مسمومة. واليوم، يبدو أن هذا السُمّ بدأ يسري في جسد "إسرائيل" كلّه. حتى الشارع العربي، بمختلف تياراته، بات يلتف حول إيران؛ لأنها الدولة الوحيدة التي تواجه "إسرائيل" فعليًا في ساحة المعركة. فلينظروا كيف استقبلت الشوارع العربية صور الصواريخ الإيرانية، وهي تضرب تل أبيب بفرحٍ عارم! ربما آن الأوان للولايات المتحدة، و"إسرائيل"، وأوروبا أن يدركوا هذا الواقع: العالم الإسلامي الذي مزّقوه وأخضعوه عبر إستراتيجيات "فرّق تسد"، يمكن أن يتوحّد تحت وطأة هذا العدوان الصهيوني العنصري المفرط في تطرفه. فإذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية ترغب فعلًا في تجنّب المزيد من النتائج الكارثية لهذا المسار العبثي الذي شرعت فيه، فليس أمامها سوى أن تتخلّى عن دعمها لـ"إسرائيل". لأنها إن لم توقف الحرب التي أشعلتها، فلن تستطيع السيطرة على نهاياتها – كما لم تستطع إنهاء حرب أوكرانيا التي أشعلتها ضد روسيا. وعند هذه النقطة، لن يكون أمامها خيار سوى اللجوء إلى تركيا، إلى زعيمها رجب طيب أردوغان. وإنّ أردوغان، إلى جانب دبلوماسيته الهاتفية المحمومة التي يقودها منذ أيام، يستطيع – بل ينبغي له – أن يبادر بجمع قادة العالم الإسلامي في إسطنبول، لبلورة موقف مشترك، يمثّل العالم الإسلامي برمّته، في وجه هذه الفوضى. وسيكون هذا بمثابة خطوة تأسيسية فارقة نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلًا وتوازنًا.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

دوافع اقتصادية وراء تمدد أوغندا العسكري شرقي الكونغو الديمقراطية

في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وصلت قوات الجيش الأوغندي إلى مدينة كاسيني الواقعة على ضفاف بحيرة ألبرت في مقاطعة إيتوري بشرقي الكونغو الديمقراطية. ونشر رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا مقطعا مصورا -عبر منصة إكس- يظهر فيه السكان وهم "يستقبلون الجنود بحماس"، في حين صرح كريس ماغيزي، المتحدث المؤقت باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، بأن الجيش "احتل" كاسيني وبلدة تشوميا المجاورة. وعندما أرسلت أوغندا قواتها إلى شرق الكونغو الديمقراطية لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جاء ذلك بدعوى مطاردة "قوات الدفاع الديمقراطي"، وهي جماعة متمردة ذات جذور أوغندية كانت تنشط في منطقة بيني بمقاطعة شمال كيفو. وقد تحالفت الجماعة لاحقا مع تنظيم الدولة في وسط أفريقيا، واتُّهمتها حكومتا أوغندا والكونغو الديمقراطية بارتكاب مجازر بحق المدنيين. لكن الرقعة الجغرافية لانتشار القوات الأوغندية اتسعت اليوم، متجاوزة مناطق نشاط الجماعة، لتصل إلى إيتوري، رغم إقرار الجيش بأن الجماعة لم تعد نشطة في تلك المناطق، ومنها كاسيني. وفي فبراير/شباط الماضي، صرح كاينيروغابا بأن "شرق الكونغو منطقة نفوذنا، ولن يحدث فيها شيء من دون موافقتنا". كما أدلى بتصريحات علنية مؤيدة لجماعة "إم 23" التي أحرزت تقدما كبيرا هذا العام في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، وسط تقارير من الأمم المتحدة تشير إلى تلقي الجماعة دعما من أوغندا ورواندا، رغم نفي الدولتين تلك الاتهامات. الأهداف الاقتصادية يرى مراقبون أن اتساع العمليات الأوغندية يعكس تحوّلا في أولويات كمبالا، وفقا لما أكده المتحدث باسم الجيش، فيليكس كولاييجي، الذي قال إن الجيش لا يحمي المجتمعات الكونغولية فحسب، بل أيضا المصالح الاقتصادية لأوغندا. وتقول تقارير إن الحكومة الأوغندية حصلت على إذن لبناء طرق معبّدة داخل الكونغو تربط بين مدن رئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة. ورافق هذا الإذن دخول معدات عسكرية وورش بناء إلى الكونغو أواخر عام 2021. وقال سولومون أسيموي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نكومبا، إن ما بدا دافعا أمنيا في ظاهره، يخفي في طياته دوافع اقتصادية بالدرجة الأولى. السوق الكونغولية كجبهة تنافسية تشير التقديرات إلى أن صادرات دول الجوار إلى الكونغو الديمقراطية بلغت نحو 2.9 مليار دولار على مدى 3 سنوات، استحوذت أوغندا على 68% منها، وفقا لتحليل نشرته "ذي إيست أفريكان". كما شهدت السنوات الأخيرة دخول المصارف الكينية إلى السوق، قبل أن تتوقف توسعاتها مؤخرا بسبب تصاعد التوترات. لكن الاتهامات بتهريب المعادن والمنتجات الزراعية من الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا ورواندا لا تزال قائمة، وقد أمرت محكمة العدل الدولية أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضا عن استغلالها موارد الكونغو بين عامي 1998 و2003. ويعكس ذلك الواقع، على سبيل المثال، ما أظهرته بيانات الصادرات الأوغندية عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب 3 مليارات دولار، رغم غياب مناجم كبرى في البلاد. سيادة منتهكة رغم إعلان أوغندا أن وجودها العسكري في إيتوري جاء بطلب من السلطات الكونغولية، فإن خبراء كونغوليين أعربوا عن شكوكهم، معتبرين أن دخول القوات الأوغندية غير قانوني ويمثل انتهاكا للسيادة. كما يُرجّح أن حكومة كينشاسا تلتزم الصمت لتفادي المواجهة مع كل من أوغندا ورواندا في آن واحد. وفي هذا السياق، قال محلل سياسي كونغولي إن الوضع الراهن "يمثّل احتلالا ينبغي أن يثير قلق كل من يؤمن بالسيادة والنزاهة الإقليمية". تاريخ يتكرر يستحضر هذا التوغّل الذاكرة الجماعية للحقبة الدامية أواخر التسعينيات، حين دعم البلدان جماعات أطاحت بحكم موبوتو سيسي سيكو، ثم انقلبت على نظام لوران كابيلا لاحقا. ويرى باحثون أن الصراعات الحالية متجذرة في تلك الحقبة، إذ لا تزال الشخصيات ذاتها –مثل يوري موسيفيني وبول كاغامي وجوزيف كابيلا – حاضرة على مسرح الأحداث، وإن اختلفت مواقعهم. وفي حين تدعي أوغندا ورواندا أنهما تقاتلان جماعات متمردة تهدد أمنهما، يؤكد محللون أن الأمر لا يعدو كونه استمرارا لسياسة اقتطاع مناطق النفوذ واستغلال الموارد، في ظل استمرار معاناة الشعب الكونغولي. ويقول الباحث في شؤون الصراعات ريغان ميفيري: "لا أعتقد أن الجنود الأوغنديين لديهم نيات حسنة، خاصة في العملية في إيتوري. لا أفهم لماذا هم هناك". ومع ذلك، يظل الشعب الكونغولي مشردا، فقيرا وبدون أمان. فقد أكدت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أن الاشتباكات المتجددة مع حركة "إم 23" هذا العام تسببت في نزوح ما يقرب من 4 ملايين شخص في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو فقط.

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تؤكد عزمها عقد مؤتمر دولي حول فلسطين

أكدت فرنسا عزمها على عقد مؤتمر دولي حول فلسطين في وقت لاحق، والذي كان مقررا بين 17 و20 يونيو/حزيران الجاري لكن تم تأجيله بسبب اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مؤتمر صحفي الخميس، إن بلاده تتابع بقلق تطورات الوضع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران. ولفت بارو إلى أن موقف فرنسا واضح في هذه الظروف وهو "السلام والأمن للجميع"، موضحا أن هذا الموقف سببه رفض احتلال غزة والضفة الغربية، ورفض استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين من قبل حركة حماس إضافة إلى عرقلة إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد أن فرنسا اضطرت لتأجيل المؤتمر الدولي حول فلسطين لأسباب لوجستية وأمنية، لكنها مصرة على عقد مؤتمر الأمم المتحدة من أجل حل الدولتين. وكان من المخطط عقد مؤتمر فلسطين الدولي بمشاركة رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران الجاري برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. وكان من المنتظر أن يتناول المؤتمر الأوضاع في غزة، ويبحث سبل التوصل إلى حل الدولتين بالإضافة إلى تشجيع الدول على اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر. وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، بدعم أميركي، هجوما واسعا على إيران بقصف مبان سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.