اربح أكثر من مدخراتك.. هذه أعلى شهادة متاحة في بنك مصر الآن
ويأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تطرح باقات متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتناسب مع تطلعات المدخرين والمستثمرين على حد سواء، خاصة بعد طرح مجموعة من الشهادات الجديدة في عام 2025.
وتحظى شهادات بنك مصر باهتمام كبير، نظرًا لمرونتها وتنوع العوائد بين الثابت والمتدرج، ما يتيح للعميل اختيار ما يناسب احتياجاته المالية من حيث قيمة العائد ودورية صرفه.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز شهادات بنك مصر المتاحة حاليًا، مع التركيز على أعلى شهادة من حيث العائد الثابت، بالإضافة إلى الخيارات المتعددة المتاحة بفئات العوائد المتغيرة.
ما هي أعلى شهادة في بنك مصر الآن؟
تُعد شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت هي الأعلى من حيث العائد الثابت الشهري بين شهادات بنك مصر في الوقت الحالي، وتُناسب الراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم ومستقر. وفيما يلي تفاصيلها:
المدة: 3 سنوات
3 سنوات نوع العائد: ثابت
ثابت نسبة العائد السنوي: 18.5%
18.5% دورية الصرف: شهري
شهري الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
1000 جنيه ومضاعفاتها العائد الشهري لكل 100 ألف جنيه: نحو 1541 جنيهًا
نحو 1541 جنيهًا إجمالي العائد السنوي: حوالي 18,500 جنيه
حوالي 18,500 جنيه إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: نحو 55,500 جنيه
تتميز هذه الشهادة بكونها مناسبة لأصحاب الدخل الثابت أو المتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على عائد شهري مضمون دون تأثر بتقلبات السوق أو الفوائد.
ما هي الشهادات المتاحة الأخرى في بنك مصر 2025؟
يُقدم بنك مصر أيضًا مجموعة من شهادات "ابن مصر" التي تتميز بعائد متدرج، وهي مصممة لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستفادة من عوائد أعلى في السنوات الأولى من الادخار، مع الحفاظ على مرونة دورية الصرف.
1. شهادة ابن مصر - عائد متدرج ربع سنوي
المدة: 3 سنوات
3 سنوات العائد في السنة الأولى: 24%
24% العائد في السنة الثانية: 20%
20% العائد في السنة الثالثة: 16%
16% دورية الصرف: كل 3 أشهر
كل 3 أشهر الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
توفر هذه الشهادة توازنًا جيدًا بين العائد المرتفع في البداية وسهولة الصرف كل ربع سنة، ما يجعلها مثالية لمن لا يفضل الانتظار طويلاً بين كل صرف وآخر.
2. شهادة ابن مصر - عائد متدرج سنوي
المدة: 3 سنوات
3 سنوات العائد في السنة الأولى: 27%
27% العائد في السنة الثانية: 22%
22% العائد في السنة الثالثة: 17%
17% دورية الصرف: سنوي
سنوي الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
تُعتبر هذه الشهادة من أكثر الشهادات جاذبية لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين يستطيعون الانتظار عامًا كاملًا للحصول على عوائد مجمعة ضخمة، حيث تتيح تحقيق أرباح مرتفعة بشكل تصاعدي.
3. شهادة ابن مصر - عائد متدرج شهري
المدة: 3 سنوات
3 سنوات العائد في السنة الأولى: 23%
23% العائد في السنة الثانية: 19.5%
19.5% العائد في السنة الثالثة: 16%
16% دورية الصرف: شهري
شهري الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
تمنح هذه الشهادة فرصة للتمتع بعوائد مرتفعة في بداية التعاقد مع مرونة الصرف الشهري، مما يجعلها مناسبة للمدخرين الذين يبحثون عن دخل شهري مرتفع في المدى القريب.
وسواء كنت من الباحثين عن الاستقرار المالي عبر عائد ثابت أو كنت تفضل العوائد المتدرجة ذات البداية القوية، فإن شهادات بنك مصر 2025 تقدم لك حلولًا ادخارية مصممة خصيصًا لتناسب مختلف الفئات. مع تعدد البدائل وتنوع دورية الصرف والعوائد، يمكن لكل عميل أن يجد الخيار الأنسب لتحقيق أهدافه المالية بأمان وثقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رغم صعود أسهم الأسمنت.. رأس المال السوقي يفقد 13 مليار جنيه
شهدت البورصة المصرية تعاملات متباينة في جلسة اليوم الثلاثاء، مع تراجع المؤشرات الرئيسية وصعود محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه. وفقد رأس المال السوقي نحو 13 مليار جنيه ليغلق عند 2.398 تريليون جنيه، في جلسة اتسمت بعمليات جني أرباح واسعة النطاق. إجازة عيد ثورة 23 يوليو توقف التداول يوم الخميس قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداولات يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن تعود الجلسات إلى الانتظام يوم الأحد 27 يوليو. مؤشر إيجي إكس 30 يتراجع بنسبة 0.96% أغلق مؤشر إيجي إكس 30 تعاملات اليوم منخفضًا بنسبة 0.96% عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.95% مسجلًا 41722 نقطة. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند 15183 نقطة. مكاسب محدودة لمؤشر إيجي إكس 70 ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة طفيفة بلغت 0.09% لينهي الجلسة عند مستوى 10263 نقطة، بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.22% إلى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% مسجلًا 3481 نقطة. قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا جولدن تكس للأصواف تصدر قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة تراجع 11.53% عند 38.82 جنيه. وثائق صندوق أودن للأسهم المصرية – كسب هبطت بنسبة 8.55% إلى 6.10 جنيه. وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقاري انخفضت بنسبة 6.59% إلى 14.46 جنيه. الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية تراجعت بنسبة 4.50% لتغلق عند 31.21 جنيه. دلتا للطباعة والتغليف هبطت بنسبة 4.15% مسجلة 75.53 جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا في السوق أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية جاء على رأس الرابحين بنسبة 17.13% عند 80.01 جنيه. الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية صعد بنسبة 13.76% إلى 31.50 جنيه. المالية والصناعية المصرية ارتفعت بنسبة 12.24% لتغلق عند 254.23 جنيه. الاستثمار العقاري العربي – اليكو زادت بنسبة 7.51% إلى 2.29 جنيه. العربية للأسمنت سجلت مكاسب بنسبة 6% لتصل إلى 35.51 جنيه. جلسة متباينة قبيل عطلة رسمية جاء أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم وسط تباين واضح بين الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة، مع ترقب المستثمرين العودة إلى التداول بعد عطلة عيد ثورة 23 يوليو.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الرقابة المالية تشارك في ملتقى FRA Fintech Forum 2025
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة،جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية، أدارها سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، ومحمد أبو النجا رائد الأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة ' Exits '. وجاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول. الرقابة المالية تصدر موافقات جديدة لـ 5 شركات.. تفاصيل الرقابة المالية: اجتماعات مع 8 مؤسسات استثمارية لاستعراض تجربة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين بمصر في 4 أشهر شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أثنوا على انفتاح الهيئة على الحوار، وأكدوا أن الإصلاحات التي شهدها الإطار التنظيمي ساهمت في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي. كما عرض المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير البيئة التشريعية، تحديداً فيما يخص تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر التطبيقات الرقمية. وخلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها هو التحدي الأكبر أمام أي رقيب، في ظل وجود عدد من التجارب العالمية من الضروري دراستها بعناية، موضحاً أن التحول الرقمي، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في تمكين الابتكار التكنولوجي من خلال تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع الديناميكي. وأوضح الدكتور فريد، أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق. وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات الحديثة، حيث يضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تنظيمًا لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المُتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو وتوسع هذه الشركات. وسلّط الدكتور فريد، الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، في مجال التمويل التشاركي، أشار إلى اقتراب توصل الهيئة لنموذج مرن سيمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، حيث عملت الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار تلك التنظيمات. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الأساسية في صنع السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
وزير قطاع الأعمال العام: الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج أبريل المقبل
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشرع القومي للغزل والنسيج، خلال أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس محمد شيمي وزير قطاع العام اليوم الثلاثاء. وأضاف شيمي، بالانتهاء من المرحلة الثانية سيكون انجزنا نحو 50 % من خطة تطوير القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة والتى تتراوح تكلفتها من 60 إلى 70 مليار جنيه. وتابع"تتضمن المرحلة الثانية باقي مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج ومنها مصنع غزل 6". وأشار شيمي، أنه من المقرر من الانتهاء من المرحلة الثالثة و الأخيرة من مشروع التطوير في أبريل 2026، وتتضمن مصانع شركة دمياط و الدقهلية و كفر الدوار. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن آخر المصانع التى سيتم الانتهاء من تطويرها مصانع شركتي المنيا وحلوان وذلك بشراكة مع القطاع الخاص.
