خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة.
وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن.
وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية "إنتاج" لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن"، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير.
من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق.
ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 - 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس.
كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز.
وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع.
وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة.
ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني.
ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
-- (بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 33 دقائق
- هلا اخبار
النتائج المالية النصفية للشركات المدرجة في بورصة عمّان تظهر نموا متسارعا
هلا أخبار – أظهرت النتائج المالية النصفية للشركات المدرجة في بورصة عمّان متانة البنية الاقتصادية الوطنية ومرونتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بعد تسجيل العديد من القطاعات الحيوية نموا ملحوظا في الأرباح، مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية، والاستقرار النقدي، والإصلاحات الحكومية المتواصلة، ما يدل على تحول نوعي في مناخ الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق المالي الأردني إقليميا ودوليا. وبحسب بيانات بورصة عمّان، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان المزودة لبياناتها المالية إلى 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.3 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 9.4 %، وكذلك ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.171 مليار دولار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 2 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024، بنسبة 7 %، وارتفاع الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5 %، وقطاع الخدمات بنسبة 5.3 %، وأرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6 %. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النتائج المالية النصفية التي أعلنتها الشركات المدرجة أخيرا تعكس أداء إيجابيا ومؤشرا واضحا على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم. وأكد أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية والإصلاحات التي عززت بيئة الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 104 شركة مقارنة مع 69 شركة في الفترة المماثلة من العام الماضي، دليل على تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الأرقام تتحدث بوضوح عن قوة الشركات المدرجة ومدى تجاوبها مع التحولات الاقتصادية الإيجابية في البلاد. وأضاف إن الأداء الإيجابي للبورصة تجلى أيضا في تحسن الرقم القياسي العام 17.1 % وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6 % مع نهاية شهر تموز الماضي مقارنة مع بداية العام، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمقدار 6.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 34 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 26% منذ مطلع العام الحالي. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي ليصل إلى حوالي 15 مليون دولار مقارنة مع مستويات العام الماضي، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المالية الأردنية وثقتهم في استقرارها وآفاقها المستقبلية. وأشار إلى أن أداء الشركات المدرجة وخاصة في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، كان له تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي تعزيز إيرادات الخزينة العامة وتحسين قدرة الدولة على خدمة الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات العامة. وبين أن هذه التطورات الإيجابية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، مؤكدا أن نجاح الشركات في تحقيق هذه الأرباح ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التوزيعات النقدية وتحفيز الاستهلاك والاستثمار. وفيما يتعلق بمسؤوليات الشركات، شدد الوظائفي على ضرورة التزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية ضمن المدد القانونية وبأعلى درجات الشفافية والدقة، داعيا إلى مواصلة الالتزام بمعايير الحوكمة وتعزيز علاقات المستثمرين وتأسيس وحدات متخصصة لذلك داخل الشركات من أجل تعزيز الثقة مع المساهمين والمستثمرين وكافة الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن أداء البورصة يعكس التطورات الاقتصادية في المملكة، وأن تحسن المؤشرات المالية والفنية في السوق هو نتيجة طبيعية لتحسن مناخ الاستثمار وتنفيذ الحكومة لبرامج تحديث وتطوير الاقتصاد، موضحا أن البورصة تمثل مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني وأن التفاعل بين الأداء المالي للشركات والمؤشرات الاقتصادية العامة بات أكثر وضوحا خلال الفترة الأخيرة. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان أن استمرار الأداء الإيجابي يتطلب تعاونا وتكاملا بين الأطراف المعنية كافة من شركات ومستثمرين وحكومة وهيئات تنظيمية من أجل تعظيم مكتسبات المرحلة الحالية والبناء عليها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر غرايبة، أكد أن الأداء القوي الذي حققته العديد من الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمّان خلال النصف الأول من العام الجاري لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة التي عكست تحسنا ملحوظا في البيئة التشغيلية والاقتصادية العامة في المملكة. وأضاف إن قراءة دقيقة للتقارير المالية تكشف أن هذا الأداء الجيد يرتكز على سبعة محاور رئيسة شكلت الأساس لنمو الأرباح وتحقيق نتائج إيجابية في ظل ظروف إقليمية ودولية متقلبة. وأوضح أن أول هذه العوامل يتمثل في تحسن النشاط التشغيلي للعديد من الشركات، حيث ساعد انخفاض أسعار النفط عالميا على تقليص كلف الإنتاج والنقل، ما أدى إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة التوسع في الأسواق الخارجية، كما ساعدت إعادة هيكلة بعض الإدارات وتطبيق أساليب إنتاج أكثر كفاءة على تحسين الأداء العام. وبين أن ضبط التكاليف وتبني سياسات تقشفية أو تحسين إدارة المصاريف أسهم بشكل مباشر في زيادة هوامش الربحية، خاصة لدى الشركات التي تبنت التحول الرقمي لتقليل النفقات التشغيلية. وأشار إلى أن جزءا من الأرباح المحققة يعود أيضا إلى ارتفاع العوائد من استثمارات الشركات في الأوراق المالية والعقارات والمشاريع المشتركة، كما لعب تحسن المناخ الاقتصادي المحلي دورا داعما، خاصة مع استقرار سعر صرف الدينار، وتباطؤ معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات مثل السياحة والتحويلات المالية من الخارج. وأكد غرايبة أن بعض الشركات استطاعت أن تستفيد بذكاء من التغيرات القطاعية، خصوصا في قطاعات البنوك والتعدين والصناعات الدوائية والطاقة، والتي شهدت تحسنا لافتا بفعل ظروف السوق وارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأولية، أو نتيجة لحوافز وتسهيلات حكومية مباشرة. ولفت إلى دور البيئة التشريعية والتنظيمية، حيث أفادت بعض الشركات بأن الإجراءات الحكومية الأخيرة والتسهيلات التنظيمية ساعدت على تحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو، كما أسهمت الإدارة الفعالة للمخاطر وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية في تعزيز الاستقرار المالي للشركات. وقال الدكتور غرايبة إن عددا من الشركات الأردنية بدأ يربط بين تحسن أدائه المالي والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالصناعات التحويلية والأسمنت والدواء والزراعة والفنادق، مشيرا إلى أن اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية أسهم في خفض فاتورة الطاقة التشغيلية بشكل واضح، ولا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية.
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
الاقتصاد العالمي: التكنولوجيا ترفع وتيرة النمو
د. عدلي قندح جو 24 : شهد شهر يوليو 2025 مشهداً اقتصادياً معقداً تداخلت فيه مؤشرات النمو مع رياح تضخمية متقلبة، في بيئة استثمارية جمعت بين فرص بارزة وتحديات حقيقية. فقد ساهمت تسويات النزاعات التجارية وتحركات البنوك المركزية في صياغة مسار الأسواق، بينما لعبت نتائج قطاع التكنولوجيا دور المحرك الرئيس لارتفاع المؤشرات الأمريكية، في حين تراجعت الأصول الدفاعية تحت ضغط قوة الدولار وتراجع القلق من التضخم قصير الأجل. من أبرز المحركات الاقتصادية الكبرى لهذا المشهد نذكر ما يلي: 1. تسوية النزاع التجاري عبر الأطلسي جاء الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض تعريفة أساسية بنسبة 15% كعامل مفصلي أعاد الوضوح إلى المشهد التجاري العالمي، وأوقف تصعيداً كان سيؤدي إلى توترات اقتصادية أعمق. ورغم أن هذه الخطوة مثّلت عبئاً اقتصادياً على أوروبا، فإنها عززت ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، وانعكس ذلك على قوة مؤشر الدولار الذي ارتفع بنسبة 3.20%، ما أدى بدوره إلى ضغط على السلع المقومة بالدولار، وعلى رأسها الذهب. 2. توقف دورة خفض الفائدة قرار كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة لم يكن تغييراً في الاتجاه، بل وقفة تكتيكية لمراجعة التطورات. الفيدرالي الأميركي أبدى تحفظه نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية، بينما تبنى المركزي الأوروبي موقفاً أكثر توازناً. وأسفر ذلك عن ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.37%، وهو ما يعكس توقعات الأسواق ببقاء السياسة النقدية مشددة نسبياً حتى الربع الرابع من العام. 3. التضخم وموسم الأرباح رغم أن الرسوم الجمركية أضافت مزيداً من الضغوط التضخمية، فإن نتائج الربع الثاني جاءت مفاجئة بالإيجاب، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، ما دفع مؤشر ناسداك لتحقيق أفضل أداء شهري بين المؤشرات الرئيسة بنسبة +2.76%. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة +2.46% بدعم من قوة الاستهلاك المحلي، بينما سجل مؤشر داو جونز مكاسب طفيفة قدرها +0.16%. في المقابل، تراجع الذهب بنسبة -0.42% إلى 3,289.93 دولار للأونصة، في إشارة إلى انخفاض الطلب على أدوات التحوط. وفي قراءة جغرافية وقطاعية للأسواق لابرز ثلاثة قارات محركة للنمو الاقتصادي في العالم، نلاحظ مايلي: في الولايات المتحدة: قاد قطاع التكنولوجيا الموجة الصعودية مدفوعاً بارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، مع بقاء الاستهلاك المحلي في حالة صمود ملحوظ. في أوروبا: الأداء جاء متبايناً تحت ضغط العملة وتراجع القطاعات الدفاعية، وهو ما يعكس التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية. في آسيا: بيانات الصادرات الصينية القوية والفائض التجاري المفاجئ عززت أداء الأسواق الإقليمية، رغم استمرار ضعف الطلب الداخلي في الصين، ما أبقى التوقعات مفتوحة أمام تدخلات تحفيزية. ولدى تحليل النشاط في أسواق الدخل الثابت، يلاحظ محافظة السندات ذات الدرجة الاستثمارية على استقرار الفوارق الائتمانية عند نحو 110 نقاط أساس، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في جودة الائتمان المؤسسي. وفي المقابل، ارتفعت علاوة المخاطر على السندات عالية العائد إلى حوالي 330 نقطة أساس، ما يشير إلى تحوط تدريجي تحسباً لأي تباطؤ اقتصادي. اما المشهد في أهم الأسواق الناشئة، فكان كما يلي: في الصين: واصلت الصادرات أداءها القوي، لكن ضعف الطلب المحلي قد يدفع السلطات لاعتماد حزم تحفيزية. في البرازيل: واجهت ضغوطاً قوية بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50% على صادراتها، ما أدى إلى تراجع العملة وسط توترات سياسية محتملة. في الهند: استقرار الروبية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية القوية يعكسان استمرار جاذبية الإصلاحات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالأصول البديلة، كان المشهد كما يلي: الذهب: انخفض تحت تأثير قوة الدولار وتحسن معنويات المخاطرة. النفط: تحرك في نطاق محدود بين 64.64 و70.50 دولاراً للبرميل، في ظل توازن العرض والطلب، مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب. العملات الرقمية: حافظ البيتكوين على مستوى يفوق 107,000 دولار، بينما واصل الإيثريوم تسجيل أداء قوي مدفوعاً بعودة الاهتمام المؤسسي. تتجه أنظار الأسواق نحو بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ( PCE ) وتصريحات مسؤولي الفيدرالي في اجتماع جاكسون هول، مع متابعة دقيقة لأي تطورات جديدة على صعيد الرسوم الجمركية. وفي هذه البيئة، تبدو الاستراتيجية الأمثل هي تعزيز الانكشاف على الأصول عالية الجودة، خاصة في سوق الائتمان الأمريكي، مع الاستفادة من فرص سندات الشركات في الأسواق الناشئة، والحفاظ على تنويع جغرافي متزن للمحافظ الاستثمارية. لذا فأن التوزيع الامثل لأي استراتيجية استثمارية متوازنة يمكن أن تشكل الأسهم فيها 50% من المحفظة مدعومة بحوالي 30% في السندات لتوفير الاستقرار، مع تخصيص 10% للنقد لتعزيز السيولة و10% للاستثمارات البديلة بهدف تنويع مصادر العائد وتقليل المخاطر. في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتعقيد والتقلب، تظل التكنولوجيا المحرك الرئيس الذي يعزز وتيرة النمو ويعيد تشكيل آفاق الاستثمار والتنافسية. إن إدراك هذه المتغيرات واستشراف تأثيراتها المستقبلية يمثل ركيزة أساسية لصنع السياسات المالية والنقدية التي تتسم بالمرونة والفعالية، وتعزيز القدرات المؤسسية والفردية على التكيف مع المستجدات الاقتصادية. لذا، يصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات استثمارية متوازنة ومدروسة تستند إلى تنويع الأصول وجودة الاستثمار، لتوفير الحماية اللازمة وتحقيق النمو المستدام. وفي هذا السياق، تبقى متابعة التطورات التقنية والاقتصادية، وتحليل دقيق للمؤشرات العالمية، عناصر حاسمة في توجيه القرار الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعوب . تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
النتائج المالية النصفية للشركات تظهر نموا متسارعا يدعم الاقتصاد الوطني
أخبارنا : أظهرت النتائج المالية النصفية للشركات المدرجة في بورصة عمان متانة البنية الاقتصادية الوطنية ومرونتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بعد تسجيل العديد من القطاعات الحيوية نموا ملحوظا في الأرباح، مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية، والاستقرار النقدي، والإصلاحات الحكومية المتواصلة، ما يدل على تحول نوعي في مناخ الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق المالي الأردني إقليميا ودوليا. وبحسب بيانات بورصة عمان، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية إلى 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.3 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 9.4 %، وكذلك ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.171 مليار دولار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 2 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024، بنسبة 7 %، وارتفاع الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5 %، وقطاع الخدمات بنسبة 5.3 %، وأرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6 %. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النتائج المالية النصفية التي أعلنتها الشركات المدرجة أخيرا تعكس أداء إيجابيا ومؤشرا واضحا على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم. وأكد أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية والإصلاحات التي عززت بيئة الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 104 شركة مقارنة مع 69 شركة في الفترة المماثلة من العام الماضي، دليل على تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الأرقام تتحدث بوضوح عن قوة الشركات المدرجة ومدى تجاوبها مع التحولات الاقتصادية الإيجابية في البلاد. وأضاف إن الأداء الإيجابي للبورصة تجلى أيضا في تحسن الرقم القياسي العام 17.1 % وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6 % مع نهاية شهر تموز الماضي مقارنة مع بداية العام، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بمقدار 6.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 34 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 26% منذ مطلع العام الحالي. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي ليصل إلى حوالي 15 مليون دولار مقارنة مع مستويات العام الماضي، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المالية الأردنية وثقتهم في استقرارها وآفاقها المستقبلية. وأشار إلى أن أداء الشركات المدرجة وخاصة في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، كان له تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالي تعزيز إيرادات الخزينة العامة وتحسين قدرة الدولة على خدمة الدين العام وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمات العامة. وبين أن هذه التطورات الإيجابية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، مؤكدا أن نجاح الشركات في تحقيق هذه الأرباح ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التوزيعات النقدية وتحفيز الاستهلاك والاستثمار. وفيما يتعلق بمسؤوليات الشركات، شدد الوظائفي على ضرورة التزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية ضمن المدد القانونية وبأعلى درجات الشفافية والدقة، داعيا إلى مواصلة الالتزام بمعايير الحوكمة وتعزيز علاقات المستثمرين وتأسيس وحدات متخصصة لذلك داخل الشركات من أجل تعزيز الثقة مع المساهمين والمستثمرين وكافة الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن أداء البورصة يعكس التطورات الاقتصادية في المملكة، وأن تحسن المؤشرات المالية والفنية في السوق هو نتيجة طبيعية لتحسن مناخ الاستثمار وتنفيذ الحكومة لبرامج تحديث وتطوير الاقتصاد، موضحا أن البورصة تمثل مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني وأن التفاعل بين الأداء المالي للشركات والمؤشرات الاقتصادية العامة بات أكثر وضوحا خلال الفترة الأخيرة. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمان أن استمرار الأداء الإيجابي يتطلب تعاونا وتكاملا بين الأطراف المعنية كافة من شركات ومستثمرين وحكومة وهيئات تنظيمية من أجل تعظيم مكتسبات المرحلة الحالية والبناء عليها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر غرايبة، أكد أن الأداء القوي الذي حققته العديد من الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة التي عكست تحسنا ملحوظا في البيئة التشغيلية والاقتصادية العامة في المملكة. وأضاف إن قراءة دقيقة للتقارير المالية تكشف أن هذا الأداء الجيد يرتكز على سبعة محاور رئيسة شكلت الأساس لنمو الأرباح وتحقيق نتائج إيجابية في ظل ظروف إقليمية ودولية متقلبة. وأوضح أن أول هذه العوامل يتمثل في تحسن النشاط التشغيلي للعديد من الشركات، حيث ساعد انخفاض أسعار النفط عالميا على تقليص كلف الإنتاج والنقل، ما أدى إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة التوسع في الأسواق الخارجية، كما ساعدت إعادة هيكلة بعض الإدارات وتطبيق أساليب إنتاج أكثر كفاءة على تحسين الأداء العام. وبين أن ضبط التكاليف وتبني سياسات تقشفية أو تحسين إدارة المصاريف أسهم بشكل مباشر في زيادة هوامش الربحية، خاصة لدى الشركات التي تبنت التحول الرقمي لتقليل النفقات التشغيلية. وأشار إلى أن جزءا من الأرباح المحققة يعود أيضا إلى ارتفاع العوائد من استثمارات الشركات في الأوراق المالية والعقارات والمشاريع المشتركة، كما لعب تحسن المناخ الاقتصادي المحلي دورا داعما، خاصة مع استقرار سعر صرف الدينار، وتباطؤ معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات مثل السياحة والتحويلات المالية من الخارج. وأكد غرايبة أن بعض الشركات استطاعت أن تستفيد بذكاء من التغيرات القطاعية، خصوصا في قطاعات البنوك والتعدين والصناعات الدوائية والطاقة، والتي شهدت تحسنا لافتا بفعل ظروف السوق وارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأولية، أو نتيجة لحوافز وتسهيلات حكومية مباشرة. ولفت إلى دور البيئة التشريعية والتنظيمية، حيث أفادت بعض الشركات بأن الإجراءات الحكومية الأخيرة والتسهيلات التنظيمية ساعدت على تحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو، كما أسهمت الإدارة الفعالة للمخاطر وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية في تعزيز الاستقرار المالي للشركات. وقال الدكتور غرايبة إن عددا من الشركات الأردنية بدأ يربط بين تحسن أدائه المالي والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالصناعات التحويلية والأسمنت والدواء والزراعة والفنادق، مشيرا إلى أن اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية أسهم في خفض فاتورة الطاقة التشغيلية بشكل واضح، ولا سيما في ظل استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية. --(بترا)
