ورشات تدريبية في إربد لمشروع مرصد 'أداء البلديات'
وتتضمن فعاليات الورشات، التي ستستمر 3 أيام في إربد، محاور متنوعة، منها: مفاهيم الرصد المجتمعي، وأدوات وآليات المساءلة الاجتماعية، والتقييم المؤسسي لأداء البلديات، إضافة إلى مهارات التفكير النقدي الراشد، والقيادة المجتمعية الفاعلة، وتقنيات البحوث النوعية والكمية في السياق المحلي.
وأكد العين والنائب السابق الدكتور جميل النمري، خلال رعايته افتتاح الورشات، أهمية إشراك الشباب في الرقابة المجتمعية كرافعة لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة المحلية.
يشار إلى أن المشروع يعد خطوة ريادية نحو تمكين الشباب من لعب دور رقابي فاعل في مجتمعاتهم، إذ سيقوم المشاركون، بعد انتهاء التدريب، بتنفيذ مقابلات ميدانية مع موظفي البلديات، إلى جانب استطلاعات رأي المواطنين حول محاور الأداء البلدي، تمهيدا لتحليل هذه البيانات وصياغتها في تقرير مهني شامل يعرض في مؤتمر ختامي يحضره مسؤولون وممثلون عن الجهات المعنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
"التحديث الاقتصادي" تحت المجهر: مراجعة علمية مؤسسية بامتياز
يوسف محمد ضمرة اضافة اعلان عمان - انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، أمس، الورشة القطاعية في جلسة مراجعة لمتابعة الإنجازات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تحت شعار "إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل"، على خلفية من الرضا في دوائر الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين حول منهجية الأداء الذي كان على درجة عالية من المؤسسية والحرفية المدفوعة بتحقيق النتائج.وقد كانت الجلسات التفاعلية لمراجعة قطاع الأسواق والخدمات المالية والمياه، مثالا حيا على التزام الدولة بنهج المراجعة والتقييم المستمرين، بما يضمن بقاء الرؤية حيّة، قابلة للتطوير، ومتماشية مع المستجدات. ولا مناص من القول هنا إن هذا الأسلوب من المتابعة وقياس النتائج، ليس مألوفا تاريخيا في نطاق الإدارة العامة.وما ميّز جلسات أمس، إلى جانب الحضور النوعي من ممثلي القطاعين العام والخاص، هو الطابع العلمي والمنهجي للحوار؛ بحيث لم تكن النقاشات مجرد استعراض للأرقام، بل عملية تقييم دقيقة لنقاط القوة والفرص المتاحة، وتحديد مساحات التحسين الممكنة، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء والأهداف المرحلية للرؤية.لم يكن انعقاد الجلسات والورشات في الديوان الملكي العامر، مجرد تفصيل بروتوكولي، بل يحمل رمزية واضحة تفيد بأن هذه الرؤية هي بالفعل "عابرة للحكومات"، كما شدد جلالة الملك عبدالله الثاني عند إطلاقها. إنها رؤية وطنية طويلة الأجل، تخضع للتنفيذ على ثلاث مراحل، وتُراجع قبل نهاية كل مرحلة، وفقًا لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص. ويعكس ذلك هذا النهج المتّسق مع ما تنشره منصة "رؤية الأردن" الرسمية، إصرار الدولة على تحويل التخطيط الإستراتيجي إلى ممارسة مؤسسية متجذّرة، لا تتأثر بتغيّر الأشخاص أو الحكومات.وفي هذا النطاق، لم تكن النقاشات إنشائية أو عامة، بل تناولت بالتفصيل، نقاط القوة والتحديات التي جرى تحديدها في المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس الطابع الجاد والعلمي الذي اتسمت به الجلسات.أما أبرز نقاط القوة التي سُجلت، فتجلت بوجود بنية تحتية رقمية قوية، وتوافر منظومة من التشريعات، بالإضافة لاستقرار مالي مستند على مؤشرات اقتصادية إيجابية. في المقابل، كشفت الجلسات عن تحديات جوهرية، أبرزها انخفاض عدد الشركات المدرجة، وضعف عمق السوق، وعدم وجود أدوات تمويل إسلامية ملائمة، ناهيك عن الحاجة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الرقابية.كما تناولت النقاشات، أهمية تنويع أدوات التمويل، وتعزيز الاعتماد على التصنيف الائتماني، ومعالجة ضعف تداول المستثمرين الأفراد، وسد الفجوة بين التعليم والمهارات، وهي قضايا جوهرية تمثل مفاصل حقيقية للنهوض بالقطاع المالي الأردني. هذا المستوى من التشخيص، يعكس فهماً دقيقاً للواقع، ويؤكد أن الرؤية لا تكتفي برسم الطموحات، بل تبحث بعمق في أدوات التنفيذ والمعيقات الواقعية. وكذا استعرض الحاضرون مؤشرات قطاع البنوك وقوتها.الرسالة التي يجب أن تترسخ اليوم، هي أن رؤية التحديث، ليست مجرد وثيقة طموح، بل مسار عملي يخضع للتقييم والمساءلة، وإعادة التوجيه حسب الحاجة. وما شهدناه أمس من مراجعات علمية وواقعية، دليل إضافي على أنها قيد المتابعة الجدية، وأن الأردن ماضٍ بثقة نحو بناء مستقبل اقتصادي متين ومستدام، يستند على المعرفة، ويستثمر في الإمكانات الكامنة لموارده البشرية والطبيعية.ففي زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية والدولية، لا بد من الإشادة بمأسسة الرؤية، وبالإرادة السياسية التي تحرص على تجديدها وتطويرها باستمرار، بما يضمن أن تبقى البوصلة الوطنية متجهة بثبات نحو المستقبل.ولعل من المجدي، أن نطرح اقتراحا يتضمن دعوة صغار الموظفين في دوائر الدولة والمتفوقين من طلبة الجامعات، لحضور جلسات المراجعة كمراقبين ليستفيدوا من هذه الممارسات، ذاك أنهم قادة المستقبل، والأمل معقود عليهم بأن يرسخوا هذا النهج العلمي المتزن والحصيف في سياساتهم وقراراتهم، عندما يؤول تدبير أمور الدولة لهم في المستقبل.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
تحرك في الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر"
قدّم مشرعون أميركيون مشروع قرار في الكونغرس الأميركي لإلغاء العقوبات على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين". اضافة اعلان تعليق جزء من عقوبات "قيصر".. ماذا يعني للأردن وسورية؟ ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، تأتي هذه الخطوة عبر تعديل أُدرِج ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية، والذي يُعتبر من التشريعات التي لا يمكن الاستغناء عنها وغالباً ما تُجاز في نهاية كل عام. وفي تصريحات للصحيفة الأميركية، قال السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، إنه "أحاول استخدام كل الآليات المتاحة لإلغاء هذا القانون في أقرب وقت ممكن". وأشار السيناتور ويلسون، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، أنه "تماماً كما جرى تمرير قانون قيصر كملحق في مشروع موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه من خلال الآلية نفسها". وشدد السيناتور ويلسون على أنه "طالما لم نلغِ القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها وجعلها عظيمة مجدداً". المجلس السوري الأميركي يناشد لجان الكونغرس في سياق ذلك، أعلن المجلس السوري الأميركي أن مشروع إلغاء "قانون قيصر"، الذي عمل على طرحه في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد أُدرِج رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية.وفي بيان له، أشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع تمرير مشروع الإلغاء عبر القنوات التشريعية، مستذكراً أن القانون ذاته أُقرّ عام 2019 بنفس الطريقة، كملحق ضمن موازنة الدفاع.ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شدّد المجلس على أن قبول المادة المقترحة، التي حملت الرقم 5259، ليس مضموناً حتى الآن، ويتطلب جهداً كبيراً لإقناع العديد من الأطراف داخل لجان الكونغرس المختلفة، لا سيما لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.ودعا "المجلس السوري الأميركي" جميع أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس إلى تبنّي المادة المطروحة بأسرع وقت، مشدداً على أن "سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للنهوض والتعافي من تركة الأسد العفنة". سوريا تي في
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الاستثمار.. الزمن لا ينتظر
اضافة اعلان الناس اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، ويبحثون عن لغة واقعية، شفافة، تضع التحديات كما هي، وتقترح حلولا قابلة للتطبيق.لا يمكن الحديث عن مستقبل اقتصادي واعد للأردن، من دون وضع الاستثمار في صدارة الأولويات. فالعالم اليوم لا يتنافس فقط على الموارد، بل على رأس المال الجريء والذكي، القادر على خلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وتحسين جودة الحياة.ننظر حولنا فنرى كيف أصبحت دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا وحتى عُمان، وجهات جذب رئيسية للمستثمرين، ليس لأن لديها فقط موقعا استراتيجيا، بل لأنها خلقت بيئة استثمارية حقيقية: ضرائب منخفضة أو واضحة، كلف تشغيل معقولة، بنية تحتية متطورة، ونظم رقمية تمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته خلال ساعات، لا أشهر.أما في الأردن، فرغم الموقع الجغرافي الفريد الذي يفترض أن يجعل منه مركزا لوجستيا وصناعيا إقليميا، إلا أن الواقع مختلف تماما. المستثمرون يرون في الأردن تعقيدات بيروقراطية، كلف تشغيل مرتفعة نسبيا، ضرائب متعددة، وعدم وضوح في السياسات، ما يجعل المنافسة مع دول الجوار شبه خاسرة.الحل لا يكمن في الكلام عن الإمكانات فقط، بل في تحويل الموقع إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتوطين الاستثمارات عبر:• تخفيف الضرائب والرسوم لتكون عادلة ومشجعة.• خفض الكلف ما أمكن، التي تثقل كاهل القطاعات الإنتاجية خاصة، والاستثمارات الأخرى عامة.• أتمتة الإجراءات وتبسيطها بالكامل.• تقديم حوافز حقيقية، لا ورقية، للمستثمر.• إنشاء مناطق صناعية حرة متخصصة، عند نقاط العبور لتعظيم القيمة المضافة من الموقع الجغرافي.• تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لخلق بيئة أعمال مرنة ومشجعة.• تشجيع شركات الشحن والخدمات اللوجستية على اتخاذ الأردن مركزا إقليمياً للعمليات.• خلق شراكات حقيقية مع دول الجوار، تقوم على تبادل المصالح لا مجرد المرور العابر.أما عن الضرائب وكلف الطاقة والتعقيدات الإدارية، فهي فعلا من أبرز معيقات الاستثمار، ولا يمكن الحديث عن منافسة تركيا أو مصر أو الإمارات من دون إصلاح جذري وشجاع في هذه الملفات.إن الاستثمار ليس رفاهية، بل ضرورة. وخلق بيئة استثمارية تنافسية هو قرار سياسي واقتصادي في آنٍ واحد. فإذا كنا نريد لأبنائنا مستقبلا أفضل، فلا بد أن نجعل من الأردن مكانًا ينتج فيه، لا يغادر منه.الفرصة ما تزال قائمة، لكن الزمن لا ينتظر.
