«بيورهيلث» توسع أعمالها مع دخول «ضمان» لقطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات

أعلنت «بيورهيلث» عن التوسُّع الاستراتيجي لذراعها المتخصِّصة في التأمين «ضمان»، نحو قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الذي يشهد وتيرة نمو لافتة، ما يوسع خدماتها من مزوِّد لخدمات التأمين الصحي إلى مقدِّم خدمات الضمان الشامل ضمن قطاعات متعددة. وتحمل «ضمان» بموجب هذا التوسع اسماً قانونياً جديداً هو «الشركة الوطنية للتأمين – ضمان» ما يعكس اتساع نطاق عملها، ويؤكِّد مكانتها في قطاع التأمين النشيط في دولة الإمارات.
ويواصل هذا التطوُّر جهود «ضمان» لتلبية الاحتياجات الصحية للأفراد والشركات ليشمل ممتلكاتهم وأصولهم، إذ يزوِّدهم بمجموعة أوسع من خدمات الضمان المتكاملة. ويدعم رؤيتها الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها لتصبح مزوِّداً شاملاً لخدمات الضمان، وينسجم مع التزام مجموعة «بيورهيلث» بتقديم الرعاية الشاملة والتغطية المتكاملة لمختلف مراحل الحياة.
وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «يعكس تطوُّر (ضمان) الرؤية الاستراتيجية الواسعة لمجموعة (بيورهيلث) لتأسيس منصة متكاملة للرعاية الصحية والضمان ترتقي بالخدمات المقدَّمة للعملاء، وتعزِّز القيمة على المدى الطويل. ولا شكَّ أنَّ التوسُّع نحو قطاع الممتلكات والمسؤوليات يعزِّز تنوُّع محفظة خدماتنا وكفاءة إدارة المخاطر ضمن مختلف القطاعات، في حين يرسِّخ التزامنا بصناعة منظومة مستعدة للمستقبل تنسجم مع أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات».
وقال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين– ضمان: «نجحت (ضمان) خلال عقدين من الزمن في إرساء معايير متميِّزة للتأمين الصحي في دولة الإمارات. ويأتي هذا التوسع النوعي ليكتب فصلاً جديداً في قصة نجاحها مع تعزيز نطاق تركيزها لتقديم مجموعة أوسع من حلول الضمان، واستمرارها في تبنّي ذات المنهجية التي يدرك العملاء أهميتها، وتضع الموثوقية والامتثال والعملاء في المقام الأول. ومن خلال حماية الأفراد والشركات والأصول، نفخر بتأدية دورٍ رئيسيٍّ في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز الرفاه المستدام والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل».
وتقدِّم «ضمان» حالياً خدمات التأمين الصحي لأكثر من ثلاثة ملايين عميل ضمن شبكة واسعة تغطّي أكثر من 3,000 من مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وتجمع «ضمان» بين إجراءات الاكتتاب التأميني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمليات عالية الكفاءة ورائدة على مستوى القطاع لتسوية المطالبات، وبنية متميِّزة لتقديم الخدمات بلغات عديدة، ما يدعم توسُّعها إلى قطاعات الضمان الجديدة، مع المحافظة على مستوى تميُّزها.
ويُتوقَّع أن يشهد سوق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في الدولة نمواً متسارعاً إضافياً، ليصل إلى نحو 16.8 مليار دولار بحلول عام 2031، وفقاً لتقرير صادر عن «فيريفايد ماركت رسيرتش».
واستجابة لهذا الطلب المتنامي، تواصل الشركة مزاولة أعمالها تحت علامتها التجارية المعروفة «ضمان»، مع تقديم منتجات جديدة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات على مراحل، مع الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء الحاليين.
يُذكَر أنَّ «ضمان»، حصلت على لقب أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية «براند فاينانس» لعام 2024. ويؤكِّد هذا التكريم التزامها بالتميُّز ورسالتها الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة.
وترسِّخ خطة التوسُّع الاستراتيجي هذه الرؤية الأوسع لمجموعة «بيورهيلث» لتطوير علم إطالة العمر والوفاء بوعدها بتقديم الرعاية الشاملة من الوقاية إلى الحماية، وصولاً إلى منظومة متصلة لخدمات الصحة والضمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات وإسبانيا تعززان شراكتهما بقطاعات الاقتصاد الجديد

الشارقة 24 - وام: ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي عقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو الجاري، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين. واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادياً مشتركاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً ومؤثراً. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين. وقال ابن طوق: "نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية". وأضاف: "اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة، ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا". وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين. وبحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة. واستعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في صالح نمو واستدامة اقتصاديهما. ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار. واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين. وأكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الطرفان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية. واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما وأن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية. وعلى هامش الاجتماع عقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. واستعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين. وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية إضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

غرامة مالية على الزمالك بسبب قسط الجفالي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك عليه دفع 325 ألف دولار لنادي الاتحاد المنيستري التونسي وهي قيمة القسط الثاني من انتقال أحمد الجفالي للقلعة البيضاء. وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: كان من المفترض أن يسدد الزمالك المبلغ خلال شهر مايو، وتم فرض غرامة تأخير على النادي الأبيض بقيمة 5%. الزمالك مطالب بدفع 25 ألف دولار وأضاف: أصبح الزمالك مطالب بدفع 25 ألف دولار آخرى لنادي الاتحاد المنيستري بخلاف المبلغ الأصلي. وأتم: كان على مسئولي الزمالك الإسراع في دفع المبلغ المالي المنصوص عليه في العقد.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

صفقة بـ9 مليارات درهم... «ايدج» تزوّد الكويت بزوارق «فلج 3» المتطورة

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/3 11:33 م بتوقيت أبوظبي وقعت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع عقداً دفاعياً كبيراً بقيمة 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) مع وزارة الدفاع الكويتية لشراء وتسليم عدد من الزوارق الصاروخية فئة «فلج 3» بطول 62 متراً. يُعد هذا العقد أكبر صفقة تصدير في مجال بناء السفن البحرية في المنطقة، ومن بين الصفقات الأعلى قيمةً في صادرات القطاع البحري على مستوى العالم. وبصفتها المقاول الرئيسي، ستتولى "ايدج" إدارة البرنامج الذي يشمل التصميم والبناء والاختبارات وتسليم الزوارق، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي المتكامل والدعم أثناء الخدمة علاوة على توفير الذخائر للسفن، مما يعكس قدرتها على تقديم حلول شاملة و متكاملة. وتم اختيار شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة في صناعة السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة 'ايدج' مقاولا فرعيا لتنفيذ أعمال البناء ضمن البرنامج. وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج إن هذا الاتفاق مع دولة الكويت بالغ الأهمية من حيث الحجم والأثر الاستراتيجي، كونه يعزز الروابط الدفاعية طويلة الأمد بين بلدينا ويُدخل هذا الاتفاق التاريخي فئة متقدمة ومُجربة من السفن إلى الخدمة الإقليمية، مما يرسخ مكانة مجموعة ايدج شريكا دوليا موثوقا، ويعكس وتيرة التقدم الصناعي والهندسي الذي حققته المجموعة خلال سنوات قليلة، و يبرز قدراتها الواسعة على تصميم وبناء وتسليم منصات بحرية متطورة على نطاق واسع. ومع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالصادرات، يمثل هذا البرنامج دلالة واضحة على القدرات العالية والثقة العالمية التي تكتسبها مجموعة ايدج. كما اختارت البحرية الإماراتية زوارق الصواريخ من طراز "فلج 3"، حيث كلّفت "إيدج" ببناء السفينة الأولى "الطف" وأدخلتها الخدمة رسمياً في فبراير/شباط 2025، في خطوة تجسد قدرة وأداء السفينة المُثبتين في المياه الإقليمية. وضمن إطار الاتفاقية الأخيرة، جرى تصميم تلك السفن المتطورة بطول 62 متراً خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية لدولة الكويت، والتي توفر أداءً عالياً مع أنظمة قتالية متقدمة وقدرات معززة للعمليات الدفاعية الساحلية. على صعيد آخر، يعزز هذا العقد مكانة مجموعة "إيدج" شريكا موثوقا للعملاء الباحثين عن حلول دفاعية متكاملة وجاهزة للتنفيذ مع دعم طويل الأمد ويدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال صادرات الدفاع والتعاون الصناعي. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4yNDEg جزيرة ام اند امز CH