الروبل الروسي يصعد أمام الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين

أخبارنا :
ارتفع الروبل الروسي مجددا أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء حيث جرى تداول الدولار دون مستوى 81 روبلا للمرة الأولى في نحو أسبوعين.
وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار المرجعي بنسبة 0.28% إلى 80.951 روبل، وبذلك جرى تداول العملة الأمريكية دون مستوى 81 روبلا للمرة الأولى في نحو أسبوعين.
فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 92.03 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي سوق الأسهم انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 2.06% إلى 2896.89 نقطة، في حين تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.02% إلى 1118.88 نقطة.
الروبل المرجعي:
بعد تعليق تداولات الدولار في بورصة موسكو صيف العام الماضي، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الحقيقي للروبل، وتتم تداولات اليوان في البورصة من الساعة 10:00 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.
وخلال هذه الساعات، يمكن حساب سعر صرف العملة الأمريكية من خلال سعر صرف الدولار مقابل اليوان في سوق "فوركس"، ومن ثم من خلال سعر صرف اليوان إلى الروبل في بورصة موسكو. ويستخدم هذا السعر المرجعي كمعيار رئيسي لتداولات العملة الأمريكية خارج البورصة مقابل الروبل.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

هل يخلف اليورو الدولار؟

منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 6 ساعات

• سرايا الإخبارية

الرواشدة: سعر أونصة الذهب قد يصل إلى 4000 دولار عالميا وعيار 21 إلى 88 دينارًا في الأردن

سرايا - قال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي محمد الرواشدة إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة تشهد تباطؤًا حادًا وظروفًا غير مستقرة، في ظل خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والذي كان متوقعًا عند 3.3% إلا أنه لم يتجاوز 2.8%. وأوضح الرواشدة في حديثه عبر برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات كبيرة تشمل التباطؤ والتضخم، رغم أن معدلات التضخم الحالية قريبة من الأهداف المحددة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وأضاف أن هذا التباطؤ لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يشمل الصين ودولًا أخرى، ما ينعكس على تباطؤ اقتصادي عالمي شامل. وأشار إلى أن الدولار الأمريكي يواجه ضغطًا هائلًا رغم محاولاته مقاومة الانخفاض، موضحًا أن تراجع قيمته يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. الفوضى الاقتصادية تدفع الذهب للارتفاع أشار الرواشدة إلى أن السياسات الأمريكية، خاصة التعريفات الجمركية، تثير حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يساهم في خلق بيئة فوضوية تساعد على ارتفاع أسعار الذهب. كما أن إعلان الفيدرالي الأمريكي عن نيته خفض سعر الفائدة مرتين خلال الستة أشهر المقبلة، سيؤدي إلى تراجع العوائد على الدولار، مما يعزز من جاذبية الذهب. سعر الذهب مرشح لمستويات قياسية وأكد الرواشدة أن الذهب إذا انخفض عن مستوى 3280 دولار للأونصة فقد يستمر في التراجع، أما إذا تجاوز 3365 دولارًا فسيعود للارتفاع، وقد يصل إلى مستوى 3500 دولار، ومنه قد ينطلق إلى حاجز 4000 دولار للأونصة. وفي هذه الحالة، يُتوقع أن يصل سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن إلى ما بين 87 و88 دينارًا. وشدد على أن الظروف السياسية، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي، والضغط على الدولار، جميعها تدعم صعود الذهب خلال المرحلة المقبلة. تهدئة أمريكية-صينية قد تخفّض الذهب رغم التوقعات الإيجابية، قال الرواشدة إن حدوث تهدئة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين قد يسهم في تعافي الأسواق المالية، وخصوصًا الأمريكية، مما قد ينعكس سلبًا على أسعار الذهب ويؤدي إلى انخفاضها. وأضاف أن الفضة مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الذهب، حيث ترتفع وتنخفض معه بنفس الاتجاه. العملات الرقمية أوضح الرواشدة أن البتكوين يظل القائد في سوق العملات الرقمية، لكنه غير مرتبط بأي أصل مالي أو عقاري أو بالذهب، بل يعتمد على شهرته وحالة الأسواق العالمية، لا سيما الأمريكية. وأشار إلى أن سعر البتكوين حافظ على استقراره ضمن نطاق 80 ألف إلى 111 ألف دولار. وتوقع أن يستمر البتكوين في تماسكه خلال المرحلة القادمة، وسط توجه عالمي، ومنه الأردن، نحو وضع أطر قانونية للعملات الرقمية والمشفرة، الأمر الذي سيدفع الطلب على هذه العملات إلى الارتفاع ويُبقي أسعارها مستقرة أو صاعدة. النفط دون سعر التعادل العالمي وفيما يتعلق بأسعار النفط، قال الرواشدة إن أسعار الخام تتراوح حاليًا بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل، ويبلغ السعر الحالي 64 دولارًا، وهو أقل من سعر التعادل العالمي البالغ 70 دولارًا، وهو السعر المقبول من قبل المنتج والمستهلك معًا. ونتيجة لذلك، أشار إلى أن المنتجين قد يلجؤون إلى تخفيض الإنتاج، كما هو حاصل حاليًا، للحفاظ على توازن السوق. اليورو والإسترليني واختتم الرواشدة حديثه بالإشارة إلى أن علاقة اليورو والجنيه الإسترليني بالدولار علاقة عكسية؛ حيث يميلان إلى الارتفاع في حال ضعف الدولار، والعكس صحيح. وفي ظل استمرار الضغط على الدولار، من المتوقع أن يشهد اليورو والإسترليني ارتفاعًا في قيمتهما أمام العملة الأمريكية، بحسب الرواشدة.