مشاريع استكمال الاتحاد الخليجي الجمركي تتجاوز 75% بنهاية الربع الأول
تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الخليجي الجمركي الـ75% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكره المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد سليمان الغافري.
الغافري أوضح خلال ورشة عمل بعنوان "دور القطاع الخاص في تيسير انسيابية حركة التجارة بين دول الخليج"، التي استضافتها غرفة قطر اليوم، أن من أبرز ما تم إنجازه، هو بدء تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة ابتداء من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية نحو تكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي.
إن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023، أظهرت ارتفاعا ملحوظا في حجم التجارة البينية لدول المجلس، إذ تجاوزت 131 مليار دولار بنمو 3.3%، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية 1.5 تريليون دولار بنمو 4%.
المدير التنفيذي للهيئة بين، أنه تم تفعيل برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي" لتقديم مميزات وتسهيلات موحدة، بجانب التطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية بين الدول الأعضاء، بحيث تُسحب العينات - عند الحاجة - من مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية.
الغافري أشار إلى أن المشاريع المنجزة تشمل الإعداد للمرحلة التجريبية لمخرجات مشاريع قيام الاتحاد الجمركي، وإطلاق مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية، التي تسهم في تعزيز التكامل الجمركي والتقني بين الأنظمة الجمركية بدول المجلس ومعالجة التحديات المتعلقة بحركة السلع، متطرقا إلى إعداد دليل وآلية موحدة لمتطلبات العبور الداخلي بدول المجلس (الانتقال الخليجي)، ما يسمح بإنهاء إجراءات انتقال البضائع الأجنبية في مقصدها النهائي.
كما شدد على أن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي سيوفر عديدا من المزايا الاقتصادية، ويوجد فرصا استثمارية جديدة، ويسهم في تقديم تسهيلات جمركية تتعدى تبسيط الإجراءات، لتشمل تقليل التكاليف، وتسريع الإفراج عن البضائع، وإيجاد بيئة تجارية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع. وتوقع أن ترتفع التجارة البينية بين دول المجلس بشكل أكبر عند اكتمال متطلبات الاتحاد.
أشار إلى أن المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي لقطاع الأعمال تتطلب تعاونًا بناءً بينه وبين الهيئات والإدارات الجمركية في الدول الأعضاء، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، ومواكبة التغيرات الإجرائية والتقنية المتسارعة، مبينا أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعقد لقاءات دورية بين الهيئة واتحاد غرف دول المجلس منذ 2013، وأسهمت هذه اللقاءات في معالجة تحديات إجرائية، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتعزيز الأسواق الخليجية.
بدوره، قال صالح الشرقي، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، لـ"الاقتصادية"، إن الاتحاد يحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في ما يتعلق بالتجارة البينية، من خلال تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص وتبادل الرؤى، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة. وأضاف أن الاتحاد يعزز الشراكة مع هيئة الاتحاد الجمركي لتذليل التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص الخليجي، ودعم انسياب السلع والخدمات بين الأسواق الخليجية.
من جهته، قال المهندس علي المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال الورشة إن الجهات المعنية بدول الخليج أدت دورا مهما في تهيئة بيئة مناسبة لنمو التجارة البينية عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد الأنظمة وتذليل العقبات، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين دول المجلس، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعول على مثل هذه الندوات لمناقشة التحديات وتبادل الرؤى حول تطوير منظومة التجارة وتحقيق التكامل الجمركي بما يتوافق مع تطلعات القيادات الخليجية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن التكامل لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها المصالح المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية
تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل. الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب في دورته الثانية. في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة. وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا. وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية. ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترامب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين. وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل: فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب. وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟ ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل. وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترامب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترامب. من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترامب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وسط ضغوط من القطاعات الرئيسية... السوق السعودية تتراجع لأدنى مستوياتها في 6 أسابيع
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية جلسة يوم الأربعاء على تراجع بنسبة 1.18 في المائة، وبفارق 134.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 11303، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو 6 أسابيع (أي منذ تاريخ 10 أبريل «نيسان» 2025). ويأتي ذلك في وقت واجهت فيه معظم الأسواق الأخرى في منطقة الخليج صعوبة في تحديد الاتجاه، حيث تباينت إغلاقاتها بين ارتفاع وانخفاض، وسط قلق المستثمرين من الضغوط المالية المتزايدة في الاقتصادات الكبرى. وفي ختام جلسة الأربعاء، سجل قطاع المرافق العامة تراجعاً بنسبة 3.49 في المائة، يليه قطاع التأمين بانخفاض بلغ 2.48 في المائة، فيما هبط مؤشرا البنوك والطاقة بنسبة 1.26 في المائة و0.37 في المائة على التوالي. كما انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.38 في المائة إلى 26.10 ريال. وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 4.40 في المائة إلى 274 ريالاً، وذلك بعدما وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأسمالها من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.12 مليار ريال (نحو 1.9 مليار دولار). في المقابل، تراجعت أسهم «البنك الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«البنك السعودي للاستثمار» بنسب 2.36 في المائة و1.44 في المائة و1.33 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرت القائمة أسهم «المصافي» و«توبي» و«سهل» و«الأهلي ريت 1» و«زجاج» بنسب 4.38 في المائة و3.37 في المائة و2.22 في المائة و1.60 في المائة و1.35 في المائة، على التوالي. بينما جاءت أسهم «جبسكو» و«أكوا باور» و«تكافل الراجحي» و«أسمنت تبوك» و«معادن» في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسب بلغت 4.76 في المائة و4.40 في المائة و4.17 في المائة و4.10 في المائة و3.95 في المائة، على التوالي. من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 110.94 نقطة، ليقفل عند مستوى 27417 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة تجاوزت مليوني سهم.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اتفاقية حماية الاستثمار بين الإمارات والبحرين تدخل حيز التنفيذ
قالت الإمارات والبحرين إن اتفاقية حماية الاستثمار وتشجيعه التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين دخلت حيز التنفيذ بدءاً من الخميس، وذلك بعد استكمال الجانبين الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية. وبحسب المعلومات الصادرة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين. وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات. وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية. ويُعدّ ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين، وفقاً لما ذكره البيان. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، أن بلاده تولي أهمية كبيرة بفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة. وأشار إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك. وأشار إلى مواصلة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع الاستثمار وحمايته، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة. من جهته، أكد محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية. وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية. كما شدد على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.
