أحدث الأخبار مع #التجارة_البينية
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
مشاريع استكمال الاتحاد الخليجي الجمركي تتجاوز 75% بنهاية الربع الأول
تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الخليجي الجمركي الـ75% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكره المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد سليمان الغافري. الغافري أوضح خلال ورشة عمل بعنوان "دور القطاع الخاص في تيسير انسيابية حركة التجارة بين دول الخليج"، التي استضافتها غرفة قطر اليوم، أن من أبرز ما تم إنجازه، هو بدء تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة ابتداء من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية نحو تكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي. إن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023، أظهرت ارتفاعا ملحوظا في حجم التجارة البينية لدول المجلس، إذ تجاوزت 131 مليار دولار بنمو 3.3%، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية 1.5 تريليون دولار بنمو 4%. المدير التنفيذي للهيئة بين، أنه تم تفعيل برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي" لتقديم مميزات وتسهيلات موحدة، بجانب التطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية بين الدول الأعضاء، بحيث تُسحب العينات - عند الحاجة - من مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية. الغافري أشار إلى أن المشاريع المنجزة تشمل الإعداد للمرحلة التجريبية لمخرجات مشاريع قيام الاتحاد الجمركي، وإطلاق مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية، التي تسهم في تعزيز التكامل الجمركي والتقني بين الأنظمة الجمركية بدول المجلس ومعالجة التحديات المتعلقة بحركة السلع، متطرقا إلى إعداد دليل وآلية موحدة لمتطلبات العبور الداخلي بدول المجلس (الانتقال الخليجي)، ما يسمح بإنهاء إجراءات انتقال البضائع الأجنبية في مقصدها النهائي. كما شدد على أن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي سيوفر عديدا من المزايا الاقتصادية، ويوجد فرصا استثمارية جديدة، ويسهم في تقديم تسهيلات جمركية تتعدى تبسيط الإجراءات، لتشمل تقليل التكاليف، وتسريع الإفراج عن البضائع، وإيجاد بيئة تجارية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع. وتوقع أن ترتفع التجارة البينية بين دول المجلس بشكل أكبر عند اكتمال متطلبات الاتحاد. أشار إلى أن المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي لقطاع الأعمال تتطلب تعاونًا بناءً بينه وبين الهيئات والإدارات الجمركية في الدول الأعضاء، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، ومواكبة التغيرات الإجرائية والتقنية المتسارعة، مبينا أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعقد لقاءات دورية بين الهيئة واتحاد غرف دول المجلس منذ 2013، وأسهمت هذه اللقاءات في معالجة تحديات إجرائية، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتعزيز الأسواق الخليجية. بدوره، قال صالح الشرقي، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، لـ"الاقتصادية"، إن الاتحاد يحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في ما يتعلق بالتجارة البينية، من خلال تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص وتبادل الرؤى، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة. وأضاف أن الاتحاد يعزز الشراكة مع هيئة الاتحاد الجمركي لتذليل التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص الخليجي، ودعم انسياب السلع والخدمات بين الأسواق الخليجية. من جهته، قال المهندس علي المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال الورشة إن الجهات المعنية بدول الخليج أدت دورا مهما في تهيئة بيئة مناسبة لنمو التجارة البينية عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد الأنظمة وتذليل العقبات، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين دول المجلس، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعول على مثل هذه الندوات لمناقشة التحديات وتبادل الرؤى حول تطوير منظومة التجارة وتحقيق التكامل الجمركي بما يتوافق مع تطلعات القيادات الخليجية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن التكامل لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها المصالح المشتركة.
العربية
منذ 6 ساعات
- أعمال
- العربية
"اقتصادية قناة السويس" للعربية: محادثات لجذب بنك صيني للعمل في مصر
كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وليد جمال الدين، عن محادثات تجري بين مصر والصين لجذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، بغرض تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في مصر. وقال رئيس الهيئة لـ"العربية Business": "نرى أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية". وأشار جمال الدين، على هامش مشاركته بمؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي بين منطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ ومصر، الذي أقيم في القاهرة، أمس الاثنين، إلى أن البنوك المصرية وفرت خلال الفترة الماضية إمكانية فتح حسابات بعملة اليوان، وأن هذا الأمر ساعد بعض الشركات الصينية في استخدام عملتها المحلية داخل المنطقة الاقتصادية. ولم يحدد رئيس الهيئة الموعد المقترح لبدء عمل البنك الصيني في مصر، لكنه قال "طرحنا فرصة تواجد البنك الصيني في مصر على الجانب الصيني، ونجري محادثات بشأنها معهم حاليًا، ونتمنى أن يتواجد هذا البنك في مصر قريبًا"، بحسب جمال الدين. توسعات ضخمة لـ"TEDA" الصينية وأشار جمال الدين إلى اهتمام من شركة تيدا الصينية "TEDA" للحصول على أراضٍ جديدة على مساحة تصل 10 ملايين متر مربع، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن الأراضي الجديدة التي تتطلع "تيدا" للحصول عليها، سيتم إتاحتها للشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على 3 مراحل، بواقع 4 ملايين متر في المرحلة الأولى، ومثلهم في المرحلة الثانية، ومليونا متر في المرحلة الثالثة، كما هو متبع عند تخصيص المساحات الكبيرة. تعمل تيدا الصينية في مصر منذ نحو 17 عامًا، قامت خلالها بتطوير أكثر من 7 ملايين متر مربع أراضٍ في مدينة العين السخنة، وهو الأمر الذي دفع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على تخصيص 3 ملايين متر مربع إضافية للشركة مؤخرًا، بحسب جمال الدين. "لدينا 220 مصنعا صينيا بمنطقة تيدا، ونسعى بقوة لرفع هذا العدد إلى 1000 مصنع بحلول عام 2030، وسنركز على الاستثمارات عالية التكنولوجيا والسيارات والغزل والنسيج"، وفقاً لرئيس الهيئة. استثمارات جذبتها المنطقة آخر 3 سنوات وقدر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس آخر 3 سنوات بنحو 8.3 مليار دولار، بينها استثمارات صينية بقيمة تصل 4 مليارات دولار. "40 % من الاستثمارات المنفذة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس آخر 3 سنوات محلية و60% أجنبية.. الصين بمفردها تسيطر على أكثر من 60% من هذه الاستثمارات الأجنبية"، بحسب رئيس الهيئة. وذكر جمال الدين أن مصر لا تستهدف جذب استثمارات صينية بقيمة محددة، هي تركز على استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الصينية في صناعات محددة، خاصة الشركات التي تستهدف التصنيع بغرض التصدير. "لا نستهدف جذب مصانع تلبي احتياجات السوق المحلية فقط، نرغب في تواجد مصانع صينية تصنّع من أجل التصدير بجانب تلبية احتياجات السوق.. تلك المصانع هي التي تحقق معادلة تعميق الصناعة وتوفير فرص العمل وزيادة عوائد التصدير"، بحسب جمال الدين. وكشف جمال الدين عن اهتمام شركات صينية جديدة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دون تحديد عدد شركات محدد. تعاقدات جديدة بالقنطرة غرب قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة ستوقع اليوم الثلاثاء العقد رقم 20 لتنفيذ مشروع جديد للغزل والنسيج داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية. وقدّر جمال الدين إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع العقد الجديد بنحو 600 مليون دولار. وأشار إلى تلقي الهيئة 10 طلبات استثمارية جديدة لتنفيذ مشروعات بالقنطرة غرب، في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الجغبير: رفع العقوبات عن سوريا يعزز حركة التبادل التجاري
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فيما لو تم تطبيقه فعليًا، سيكون له أثر مباشر في دعم التجارة البينية بين الأردن وسوريا، وبيّن أن هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تُعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتًا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويعزز البيئة الاستثمارية على جانبي الحدود. وأوضح الجغبير أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما عُرف بـ 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، كان لها أثر بالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري، إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السوري. وأعرب الجغبير عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية في عام 2011، والتي كانت تزيد عن 181 مليون دينار، مع تفاؤله بتحسن الحركة التجارية خلال الفترة الأخيرة ووصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار اول شهرين من العام الحالي بارتفاع بأكثر من 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024. وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة لقرار رفع العقوبات، لفت الجغبير إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة تخفيف القيود المفروضة ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة، ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية. وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيداً عن المنافسات الاقليمية، داعياً الى ضرورة التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزاً لمشاريع اعادة الاعمار، وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الاردن بشكل فعلي وحقيقي. وشدد الجغبير على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحًا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية. وختم الجغبير حديثه بالتأكيد على أن هذا التحول في السياسة الأمريكية قد يفتح، على المدى المتوسط، الباب أمام بناء شراكات استراتيجية جديدة في المنطقة، تعزز التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
الاقتصادية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
كيف هو شكل التجارة الخليجية الأمريكية ومتى تم توقيع أول اتفاقية تجارية؟
في أول جولة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة رسمية إلى كل من السعودية والإمارات وقطر، في تحرك يحمل في طياته أبعادا سياسية واقتصادية كبرى، ويعيد ترتيب أولويات العلاقات الأمريكية الخليجية، وسط متغيرات إقليمية ودولية متسارعة. طالما كانت العلاقة بين أمريكا ودول الخليج ترتكز على أسس راسخه مبنية على التعاون المتبادل والمصالح المشتركة، والتاريخ التجاري القديم، خاصة عندما بدأت السعودية مرحلة استكشاف وإنتاج النفط بشكل تجاري عام 1931 تبعها توقيع أول تعاون تجاري بين البلدين عام 1933، كما وقعت سلطنة معاهده للصداقة والتجارة عام 1833. كما أن هذه الزيادة بدورها أن توسع التنسيق مع الشركاء الخليجيين لمواجهة التهديدات الإقليمية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وزيادة فرص الاستثمار. تجارة بينية تقترب من 90 مليار دولار التجارة بين الدول الخليجية وأمريكا عند نحو 85.5 مليار دولار التي سجلتها العام الماضي، وسط استقرار التجارة السلعية مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب بيانات بلومبرغ. ترتكز التجارة البينية على الإمارات والسعودية التي تمثل نحو 44% و38% من التجارة على التوالي بحسب بيانات العام الماضي، فيما تأتي قطر ثالث بحصة 7.5%. تستورد الدول الخليجية الـ6 من أمريكا أكثر من ما تصدر إليها، ما يجعل الميزان التجاري لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مع بلوغ صادراتها مجتمعه نحو 26.3 مليار دولار مقابل واردات 59.2 مليار دولار،مسجله عجزا تجاريا يقترب من 33 مليار دولار. أعين الشركات على الفرص يرافق ترمب وفد يضم أكثر من 2000 من كبار رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين، وسط ترقب عديد من الشركات السعودية والخليجية من جهة وكذلك الأمريكية الفرص والاستثمارات الجديدة، وتوسيع الشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الدفاع والتكنولوجيا وكذلك الخدمات اللوجستية. فيما تعد السعودية واحدة من أكثر الأسواق جاذبية، لا سيما بعد الإصلاحات التنظيمية، والمشاريع العملاقة، وعديد من مشاريع الطاقة النظيفة، والفرص الواعدة في قطاعات التعدين والفضاء والتصنيع. في العاصمة الرياض ومن مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات سيعقد منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي بمشاركة عديد من ممثلي الحكومة السعودية وكذلك من رؤساء الشركات الكبرى مثل بلاك روك، أمازون، ألفابت، أرامكو، لوسيد، أكواباور، لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية، والطاقة. وحدة التحليل المالي
الغد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
غرفة صناعة إربد والسفير التركي يبحثان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
استقبل رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان واعضاء مجلس الادارة السفير التركي يعقوب اوغلو يرافقه مدير المركز الثقافي التركي 'يونس أمره' أنصار فرات والملحق التجاري مهمت أورال بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعدد من اعضاء الغرفة وتم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارة البينية لخدمة اقتصاديات البلدين. وقال ابو حسان ان هذه الزيارة تعكس مدى الحرص الذي توليه السفارة التركية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين انطلاقا من العلاقة الاخوية والتاريخية التي تربطهما قيادة وشعبا والمبنية على الاحترام المتبادل. واضاف ان الزيارة تأتي بتوقيت مهم حيث يسعى الأردن الى زيادة آفاق التعاون الاستثماري مع تركيا ورفع حجم التبادل التجاري خصوصا وان الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا لا يلبي طموح الطرفين الصديقين. ونوه ابو حسان الى ان الاردن يتمتع بقوانين وبيئة استثمارية جاذبة ما يجعل التفاؤل اكبر بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستقبلا، مؤكدا انه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تسهيل انسياب البضائع والتخفيف من القيود عليها وتشجيع الشركات ورجال الاعمال على الاستثمار في القطاعات الصناعية وازالة التحديات الجمركية والاستفادة قدر الامكان من الموارد المتوفرة في البلدين. وأوضح ابو حسان ان محافظة اربد تتمتع بميزات نسبية تجعلها قادرة على جذب وتوطين الاستثمار كوجود المدن الصناعية المؤهلة وتوفر المواد الاولية وموقعها الجغرافي وارتباط الأردن باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابة تصديرية مهمة. وزاد لقد حاولنا خلال العقدين الماضيين تمتين العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، ورغم الإنجاز في هذه العلاقات إلا أننا ما زلنا نشعر أن الطموحات المشتركة لم تحقق بعد، فحجم التبادل التجاري وإن قارب العام الماضي من حاجز 1 مليار دولار إلا أن تمركزه الأكبر في إستيراد الأردن للعديد من المنتجات من تركيا بحجم يقارب 815 مليون دولار في حين لا تتجاوز حجم الصادرات الأردنية من هذا التبادل ما نسبته 12% (ما يعادل 106 مليون دولار) وتتمركز في الأسمدة والفوسفات والذهب بأشكاله الأولية مما يدعونا إلى المزيد من العمل لتحقيق نوع من التوازن في ميزان التبادل التجاري من جهة وتمتين العلاقات بشكل أكبر بين القطاع الخاص في كلا البلدين. واكد ابو حسان ان الغرفة تطمح للتعاون مع الشركاء في الجمهورية التركية في العديد من المحاور التي ستشكل فرصة للجانبين ومنها حيث نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية التركية وعكس التجربة التركية في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات والذي يحتل مكانة هامة وله أثر مباشر وكبير في رفع مستوى التعاون الأردني التركي. وشدد على ضرورة العمل على تعزيز وتنويع الصادرات الأردنية لتركيا والتي تعاني من اتساع الفارق بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، وذلك من خلال تكثيف تبادل زيارة الوفود التجارية بين البلدين ومشاركة المصانع الأردنية في المعارض المقامة في تركيا. اضافة اعلان واكد ابو حسان أن الفرصة سانحة لزيادة حجم التعاون بين البلدين إقتصادياً والعمل سوياً على سد حاجة الإقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار والتكوين، حيث تستطيع الأردن وتركيا إطلاق برامج عمل مشتركة والإنطلاق كماركز عمل لوجستية لإعادة الإعمار وسد حاجة السوق السوري من المنتجات، ونقل الخبرات لضمان مستقبل أفضل للدولة التي يتمتع الأردن وتركيا معها بحدود تفصل البلدين عن بعضهم. من جانبه أكد السفير اوغلو عمق العلاقات التاريخية والقيم المشتركة التي تربط البلدين الصديقين والمتجذرة والتي تعد ارضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، لاسيما الاستثمارية والصناعية والتجارية تعزيزا للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين ودورهما المحوري في الاقليم. وأشاد بالمشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية تعميقا لدور الأردن المهم على جميع المستويات. وأشار السفير التركي إلى أن حكومة بلاده تعمل بتوجيه الرئيس اردوغان على بذل أقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين الاردن وتركيا. وكشف السفير ان اللجنة الاقتصادية المشتركة التي من المتوقع ان تعقد اجتماعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة لدراسة تطوير آفاق التعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية حيث ستكون مخرجاتها فرصة للبناء والتطوير نحو تعزيز العمل الثنائي بما ينعكس ايجابا على الجانبين . ولفت الى امكانية اعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا بثوب وقالب جديد يعالج الاختلالات ويرفع منسوب حجم التجارة البينية لصالح الطرفين مؤكدا اهمية هذه المسالة وضرورة العمل على معالجة كل العقبات . وأكد اوغلو ان سفارة بلاده ستعمل بكل امكانياتها لتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال الاتراك للاستثمار في الاردن الذي وصف بيئته الاستثمارية بالآمنة والمستقرة والمشجعة وانه يتمتع بميزات تنافسية مهمة . وأكد السفير التركي في الأردن أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات مشددا على أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية حقيقية بين البلدين خاصة في ظل التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية. وقال السفير اننا نؤمن بأن التعاون بين تركيا والأردن يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مستقبل المنطقة ونسعى لأن يكون لنا دور مشترك في مرحلة إعادة التعافي خاصة بعد بدء تعافي سوريا التي نأمل أن تستعيد عافيتها وأمنها واستقرارها الكامل. وأشار إلى أن تركيا إلى جانب الأردن تدعو إلى وقف فوري للحرب على غزة وإنهاء دوامة العنف والقتل التي تعصف بالمنطقة مؤكدا أن "السلام هو حجر الأساس لأي نمو اقتصادي حقيقي ومستدام. وأضاف ان تركيا تتطلع إلى أن تتحول المنطقة إلى بيئة حاضنة للتجارة والصناعة تكون فيها الأردن مركزا محوريا لما يتمتع به من موقع استراتيجي مميز يربطنا بأسواق الخليج العربي. وأكد السفير التركي اوغلو استعداد بلاده لتبادل الخبرات والانفتاح بشكل أوسع على السوق الأردني والعمل المشترك على تطوير خطوط التبادل التجاري.
