غرفة صناعة إربد والسفير التركي يبحثان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

استقبل رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان واعضاء مجلس الادارة السفير التركي يعقوب اوغلو يرافقه مدير المركز الثقافي التركي 'يونس أمره' أنصار فرات والملحق التجاري مهمت أورال بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعدد من اعضاء الغرفة وتم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارة البينية لخدمة اقتصاديات البلدين.
وقال ابو حسان ان هذه الزيارة تعكس مدى الحرص الذي توليه السفارة التركية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين انطلاقا من العلاقة الاخوية والتاريخية التي تربطهما قيادة وشعبا والمبنية على الاحترام المتبادل.
واضاف ان الزيارة تأتي بتوقيت مهم حيث يسعى الأردن الى زيادة آفاق التعاون الاستثماري مع تركيا ورفع حجم التبادل التجاري خصوصا وان الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا لا يلبي طموح الطرفين الصديقين.
ونوه ابو حسان الى ان الاردن يتمتع بقوانين وبيئة استثمارية جاذبة ما يجعل التفاؤل اكبر بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستقبلا، مؤكدا انه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تسهيل انسياب البضائع والتخفيف من القيود عليها وتشجيع الشركات ورجال الاعمال على الاستثمار في القطاعات الصناعية وازالة التحديات الجمركية والاستفادة قدر الامكان من الموارد المتوفرة في البلدين.
وأوضح ابو حسان ان محافظة اربد تتمتع بميزات نسبية تجعلها قادرة على جذب وتوطين الاستثمار كوجود المدن الصناعية المؤهلة وتوفر المواد الاولية وموقعها الجغرافي وارتباط الأردن باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابة تصديرية مهمة.
وزاد لقد حاولنا خلال العقدين الماضيين تمتين العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، ورغم الإنجاز في هذه العلاقات إلا أننا ما زلنا نشعر أن الطموحات المشتركة لم تحقق بعد، فحجم التبادل التجاري وإن قارب العام الماضي من حاجز 1 مليار دولار إلا أن تمركزه الأكبر في إستيراد الأردن للعديد من المنتجات من تركيا بحجم يقارب 815 مليون دولار في حين لا تتجاوز حجم الصادرات الأردنية من هذا التبادل ما نسبته 12% (ما يعادل 106 مليون دولار) وتتمركز في الأسمدة والفوسفات والذهب بأشكاله الأولية مما يدعونا إلى المزيد من العمل لتحقيق نوع من التوازن في ميزان التبادل التجاري من جهة وتمتين العلاقات بشكل أكبر بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
واكد ابو حسان ان الغرفة تطمح للتعاون مع الشركاء في الجمهورية التركية في العديد من المحاور التي ستشكل فرصة للجانبين ومنها حيث نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية التركية وعكس التجربة التركية في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات والذي يحتل مكانة هامة وله أثر مباشر وكبير في رفع مستوى التعاون الأردني التركي.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز وتنويع الصادرات الأردنية لتركيا والتي تعاني من اتساع الفارق بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، وذلك من خلال تكثيف تبادل زيارة الوفود التجارية بين البلدين ومشاركة المصانع الأردنية في المعارض المقامة في تركيا.
اضافة اعلان
واكد ابو حسان أن الفرصة سانحة لزيادة حجم التعاون بين البلدين إقتصادياً والعمل سوياً على سد حاجة الإقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار والتكوين، حيث تستطيع الأردن وتركيا إطلاق برامج عمل مشتركة والإنطلاق كماركز عمل لوجستية لإعادة الإعمار وسد حاجة السوق السوري من المنتجات، ونقل الخبرات لضمان مستقبل أفضل للدولة التي يتمتع الأردن وتركيا معها بحدود تفصل البلدين عن بعضهم.
من جانبه أكد السفير اوغلو عمق العلاقات التاريخية والقيم المشتركة التي تربط البلدين الصديقين والمتجذرة والتي تعد ارضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، لاسيما الاستثمارية والصناعية والتجارية تعزيزا للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين ودورهما المحوري في الاقليم.
وأشاد بالمشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية تعميقا لدور الأردن المهم على جميع المستويات.
وأشار السفير التركي إلى أن حكومة بلاده تعمل بتوجيه الرئيس اردوغان على بذل أقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين الاردن وتركيا.
وكشف السفير ان اللجنة الاقتصادية المشتركة التي من المتوقع ان تعقد اجتماعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة لدراسة تطوير آفاق التعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية حيث ستكون مخرجاتها فرصة للبناء والتطوير نحو تعزيز العمل الثنائي بما ينعكس ايجابا على الجانبين .
ولفت الى امكانية اعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا بثوب وقالب جديد يعالج الاختلالات ويرفع منسوب حجم التجارة البينية لصالح الطرفين مؤكدا اهمية هذه المسالة وضرورة العمل على معالجة كل العقبات .
وأكد اوغلو ان سفارة بلاده ستعمل بكل امكانياتها لتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال الاتراك للاستثمار في الاردن الذي وصف بيئته الاستثمارية بالآمنة والمستقرة والمشجعة وانه يتمتع بميزات تنافسية مهمة .
وأكد السفير التركي في الأردن أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات مشددا على أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية حقيقية بين البلدين خاصة في ظل التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية.
وقال السفير اننا نؤمن بأن التعاون بين تركيا والأردن يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مستقبل المنطقة ونسعى لأن يكون لنا دور مشترك في مرحلة إعادة التعافي خاصة بعد بدء تعافي سوريا التي نأمل أن تستعيد عافيتها وأمنها واستقرارها الكامل.
وأشار إلى أن تركيا إلى جانب الأردن تدعو إلى وقف فوري للحرب على غزة وإنهاء دوامة العنف والقتل التي تعصف بالمنطقة مؤكدا أن "السلام هو حجر الأساس لأي نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
وأضاف ان تركيا تتطلع إلى أن تتحول المنطقة إلى بيئة حاضنة للتجارة والصناعة تكون فيها الأردن مركزا محوريا لما يتمتع به من موقع استراتيجي مميز يربطنا بأسواق الخليج العربي.
وأكد السفير التركي اوغلو استعداد بلاده لتبادل الخبرات والانفتاح بشكل أوسع على السوق الأردني والعمل المشترك على تطوير خطوط التبادل التجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 31 دقائق

• الغد

وادي الأردن.. هل ينقذ النظام الإقراضي التعاوني صغار المزارعين من الخسائر؟

حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- في الوقت الذي يواجه فيه مزارعو وادي الأردن تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استدامة عملهم في القطاع نتيجة خسائر متلاحقة، يأتي نظام الإقراض التعاوني (SACO) كخطوة مهمة نحو دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تطوير مزارعهم وتحسين إنتاجهم.وبين عدد من المزارعين أن إطلاق هذا النظام الإقراضي سيعيد الأمل لصغار المزارعين الذين عانوا طويلا من صعوبة الحصول على التمويل بشروط مناسبة، معتبرين أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الزراعة وتحسين إنتاجهم وتسويقه بشكل أفضل.وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة ومؤسسات أخرى ذات علاقة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، الممول من السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني تحت مسمى (SACO).ويسعى هذا النظام إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بشروط ميسرة، مما يمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم، وشراء المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرةويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إطلاق نظام إقراضي تعاوني يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي.وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة عوامل، كسهولة الوصول إلى القروض بأن تكون الإجراءات واضحة ومبسطة وتناسب قدرات صغار المزارعين، إضافة إلى ضرورة أن تكون شروط السداد مرنة وتراعي الظروف الموسمية للإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار في الأسواق.وأضاف الخدام، أن الغالبية العظمى من صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملهم، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال المواسم الماضية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تطوير أنظمة إقراضية مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المزارعين سيكون له أثر كبير في تمكينهم ومساعدتهم على تبني تقنيات حديثة تقلل من كلف الإنتاج المرتفعة، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه.ويأمل الخدام أن يسهم هذا النظام الإقراضي التعاوني في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة في وادي الأردن، وتمكين صغار المزارعين من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار والاستدامة لمزارعهم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي الأردن.ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن أي مبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام، موضحا أن فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وتجميع مدخرات الأعضاء وتوجيهها لتمويل الأنشطة الزراعية، ستخلق حلقة دعم مالي مستدامة للأعضاء.وبين اليازجين، أن مثل هذا النظام سيمكن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على القروض من المؤسسات الإقراضية التقليدية، خصوصا تقديم الضمانات الكافية التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام إدامة العمل لعدد كبير من المزارعين، مضيفا أن نجاح هذا النظام سيكون بمثابة طوق نجاة للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال الأعوام الماضية للحصول على تمويل لزراعة أراضيهم وشراء مستلزمات تجهيز الأراضي بداية كل موسم.توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاونيمن جهته، لفت رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، إلى أن نظام القروض الدوارة نظام رائد، إذ يوفر قروضا قصيرة الأجل ومتجددة، مما يسمح للمزارعين بتلبية احتياجاتهم المالية الموسمية واستثمارها في دورات إنتاجية متتالية، موضحا في الوقت ذاته، أن توجيه التمويل لشراء تقنيات زراعية محددة من موردين معتمدين يقدمون خصومات حصرية لأعضاء الجمعية، سيضمن حصول المزارعين على أفضل قيمة مقابل عملهم.وأكد، أن النظام الجديد سيساهم في التخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي، آملا أن يتم خلال المواسم المقبلة توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاوني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المؤسسي والفني للجمعيات التعاونية بما يضمن شمول أكبر عدد من المزارعين.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مضيفا أن نظام (SACO) يهدف إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.وأضاف الحنيفات، أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 60 ألف دينار، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية. ولضمان استدامة النظام، ستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري. كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.يذكر أن نظام الإقراض التعاوني يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة، تدعم التحول الزراعي المستدام، وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

تقرير حكومي يوصي بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان – في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسريع إنجاز مشروع التحول الرقمي مع مساعي لرفع نسبة الخدمات المرقمنة الحكومية إلى 80 % مع نهاية العام الحالي، أوصى تقرير حكومي بأهمية العمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسويق الخدمات الرقمية وتطوير التطبيقات المتنقلة لخدمة المواطن.وأكد التقرير، الذي حمل عنوان: "الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة"، أن على الحكومة تطوير وتوسيع نطاق التطبيقات المتنقلة وتواجد الخدمات الحكومية المرقمنة عليها؛ لضمان استفادة أكبر عدد من الناس من فوائدها.وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، من أهمها العناية بتسويق الخدمات الرقمية، وتطويع التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتقديمها بالشكل الأمثل للمواطن.ونشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هذا التقرير تعليقا على موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذي يصدر سنويا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، حيث تراجع موقع الأردن في المؤشر من المرتبة الخامسة في التقرير السابق إلى المرتبة السابعة في مؤشر عام 2024.ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في المنطقة العربية(17 دولة )، وهو يعد المؤشر لأداة قياس تمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدم برامج التحول الرقمي، وسد الثغرات فيما يتعلق بمدى نضوج الخدمة واستخدامها ورضا المستخدم حيالها ووصولها إلى الجمهور.وفي التفاصيل، أوصى التقرير بضرورة الاستمرار في تطوير التطبيقات النقالة لتغطي أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية الأساسية وإتاحتها على مختلف المنصات، ما سيؤثر إيجابا على مستوى الاستخدام عبر القنوات المختلفة.وأكد التقرير على أهمية تعزيز العمل على التسويق للخدمات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الوسائط المتاحة.وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز العمل على وجود وسيلة أثناء تقديم الخدمة لجمع آراء المستخدمين أو تقديم آرائهم حول تصميم الخدمة أو استخدامها أو تطويرها عبر النقال مع وجود وسيلة لتقديم شكوى عن الخدمات المقدمة.وأوصى أيضا بأهمية توظيف التكنولوجيات الناشئة أينما أمكن ونشر محتوى عن أي إمكانيات في هذه المجالات عبر البوابة الوطنية ومواقع الجهات.ودعا إلى تفعيل "خبير افتراضي" على البوابة الوطنية يوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أهمية العمل على نشر معلومات عن عدد المعاملات الرقمية للخدمات على جميع مواقع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.وأشار إلى أهمية ضمان تضمين الفئات الأقل حظا في الاستشارات الرقمية التي تعنى بتصميم خدمات تلائم هذه الفئات ونشر معلومات عن ذلك، والعمل على مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بتوفر خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة وتوفر الخدمات الاستباقية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

'البوتاس': الأردن سيصبح الأول عالميا بصناعة وتصدير 'البرومين'

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، معن النسور، الأربعاء، أن الأردن سيصبح الأول عالميا في صناعة وتصدير مادة 'البرومين' خلال أربع إلى خمس سنوات مقبلة، بعد استكمال مشروع التوسع الجنوبي، الذي يعدّ من أكبر المشاريع الاستراتيجية المنفذة على مستوى المملكة. وقال النسور، إن المشروع سيمكن الشركة من زيادة إنتاجها من 2.8 مليون طن سنويا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو رقم يقترب من حجم إنتاج الشركة الإسرائيلية على الجانب الآخر. وبيّن أن الأردن يحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا في إنتاج مادة البوتاس، ويطمح إلى تعزيز مكانته في هذا المجال خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضح أن الشركة تصدر المادة الخام بأصناف مختلفة وبقيمة مضافة، مشيرًا إلى وجود دعم غير مسبوق من الديوان الملكي والحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الحيوي. وعبر النسور عن قلق الشركة إزاء انخفاض منسوب مياه البحر الميت بمعدل 1.2 متر سنويا، نتيجة إعاقة جريان مياه نهر الأردن صوب البحر الميت لفترات طويلة، مؤكدًا أن الحل يتطلب تعاونا إقليميا. ودشن رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر تكلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.