
"مقاومة الجدار": الاحتلال يخطط لإقامة حي استعماري جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن دولة الاحتلال تُسرّع وتيرة عمليات التوسعة الاستعمارية بشكل غير مسبوق، ليس على صعيد توسعة المستعمرات وإضافة وحدات ومبانٍ جديدة داخلها، بل على صعيد إنشاء أحياء استعمارية تبتعد عن نطاق المستعمرة الأساس.
وأضاف رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال زادت في الفترة الماضية وتيرة إنشاء هذه الأحياء، التي تقضم المزيد من أراضي المواطنين. وأوضح أن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية الواردة والتي تعمل طواقم الهيئة على تحليلها وتوثيقها، أشارت إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية توسعة على مستعمرة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي المواطنين في قريتي مسحة في محافظة سلفيت، وسنيريا في محافظة قلقيلية، من خلال إيداع مخطط هيكلي يهدف إلى إنشاء حي جديد يعود للمستعمرة لأغراض بناء 192 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 32 دونماً، من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم (יוש/ 1/ 6/ 126).
وأضاف، أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في شهر آذار الماضي، 45 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس (داخل حدود البلدية وخارجها)، صادقت على 16 مخططا هيكليا منها، في حين أودعت 29 مخططا هيكليا آخر.
ونوه إلى أن مخططات شهر آذار استهدفت ما مجموعه 3280 من أراضي المواطنين.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الايام
منذ 2 ساعات
- جريدة الايام
الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها
رام الله - "الأيام": قالت مؤسسات الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال تحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها في زنازين العزل الانفرادي. وأشارت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك، أمس، إلى أن منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب التي تهدف إلى قتل قيادات من الحركة الأسيرة وتصفيتهم، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح. وبينت أن قوات القمع تستخدم كل الأسلحة في هجومها على الأسرى، إضافة إلى سلسلة اعتداءات وعمليات تعذيب وإرهاب تمارسها بحقهم وبشكل غير مسبوق منذ بداية العدوان. وأوضحت أنها حصلت على واقع قادة الحركة الأسيرة من خلال زيارة بعض الطواقم القانونية لهم، إذ إنهم يتعرضون لاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتصور، كما تتعمد قوات القمع الاستمرار في الضرب حتى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كل أنواع الأسلحة في ضربهم والتنكيل بهم، من خلال الهراوات والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد، واليوم فإن أغلبيتهم يعانون من إصابات ورضوض وجروح، إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، ما يحرمهم حتى من القدرة على النوم. ولفتت إلى أنه على مدار الفترة الماضية، يتعرض العديد من أسرى المؤبدات، ومن هم من قيادات الحركة الأسيرة، لاعتداءات ممنهجة ومتكررة، أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، تسببت في مشكلات صحية صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التجويع التي تسببت في إصابتهم بهزال شديد، ونقصان حاد في الوزن. وأكدت المؤسسات، أنه نهاية شهر آذار الماضي، تمت عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن "ريمون" إلى زنازين سجن "مجدو" رافقتها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم. وحمّلت الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى ومنهم قادة الحركة الأسيرة ورموزها، كما جددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.


معا الاخبارية
منذ 17 ساعات
- معا الاخبارية
مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات والتدخلات المتعلقة بمحافظة بيت لحم
رام الله -معا- أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة. ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك. ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع "بادر1". إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين. وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع. وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل. وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، "إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا". وأضاف رئيس الوزراء "أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه". ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: "نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية". وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.


معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
أهم تدخلات وزارة المواصلات خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى مهامها
رام الله - معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، تقريرًا يُلخّص أبرز إنجازات وزارة النقل والمواصلات خلال العام الأول من تولّي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، كاشفًا عن سلسلة من التدخلات والإصلاحات التي نفذتها الوزارة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل الخدمات، ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة. دعم المناطق المهددة بالمصادرة وأوضح مركز الاتصال الحكومي، بناءً على بيانات الوزارة، أن جهودها تضمنت تعزيز صمود المزارعين في المناطق المستهدفة من الاحتلال، خاصة في الأغوار وقرى شرق رام الله وبني نعيم ويطّا، حيث تم ترخيص أكثر من 2000 جرار زراعي، ومنح 350 رخصة قيادة شخصية لأصحاب الجرارات، بعد خضوعهم للامتحانات النظرية والعملية، ما ساهم في تمكين المزارعين من الاستمرار في نشاطهم الزراعي رغم التحديات. دعم المحافظات الجنوبية في ظل الحرب وأكد التقرير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي الذي يتعرض له القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة والمهمة: إخراج 26 مركبة لتجار غزة كانت عالقة على معبر بيت حانون وتسليمها لأصحابها. تحويل أذونات استيراد لحوالي 1000 مركبة من أسماء تجار غزة إلى تجار الضفة، وبيع 110 مركبة لصالح أصحابها. تحويل تراخيص المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية إلى شركات عاملة في الضفة. إصدار وتجديد 9772 رخصة قيادة لمواطنين من غزة في مديريات الضفة. توحيد الهيكل التنظيمي للوزارة بين الضفة وغزة. إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة ما بعد الحرب. توفير حافلات لنقل النازحين من "محور نتساريم" إلى شمال القطاع بالتعاون مع مؤسسات محلية. إنشاء موقع إلكتروني لحصر أضرار العدوان الإسرائيلي. إعفاء المركبات المدمّرة من الرسوم الجمركية. إدخال حوالي 250 حاوية من قطع الغيار من الموانئ الإسرائيلية إلى الضفة نيابة عن تجّار غزة. تعزيز البنية التحتية والخدمات وفي إطار التسهيل على المواطنين، افتتحت الوزارة مقرًا جديدًا لمديرية النقل والمواصلات في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إلى جانب إنشاء عدد من مكاتب ترخيص المركبات ومراكز الفحص الفني باستخدام "الدينامومتر" في كل من رام الله، بيتونيا، بيرزيت، سلواد، روابي، طولكرم، وحلحول، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة. الشراكات الدولية والتنظيم في إطار تعزيز العلاقات الدولية، وقّعت الوزارة اتفاقية لتبادل رخص القيادة مع تركيا، تتيح لحاملي الرخص الفلسطينية استبدالها برخص تركية بشكل مباشر من خلال الجهات المختصة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين في الخارج. كما انضمت فلسطين إلى اتفاقية النقل البري للترانزيت بين الدول العربية. وفي إطار تحسين خدمات الحج، قامت الوزارة بدور محوري في لجنة عطاء الحج، ما أسفر عن تحسين جودة الحافلات المستخدمة لنقل الحجاج، حيث تم اعتماد حافلات حديثة موديل 2024-2025 بدلاً من موديلات 2017-2019، مع تخفيض تكلفة نقل الراكب من 356 دينارًا إلى 284 دينارًا، وتحقيق وفر مالي بلغ 372 ألف دينار. إصلاحات مالية وتشغيلية حققت الوزارة إيرادات بلغت نحو 10.8 مليون شيقل من خلال تنظيم خمسة مزادات، من بينها ثلاثة لمركبات مشطوبة ومزادات أخرى لمركبات حكومية مستعملة، وقد تم إيداع العائدات في الخزينة العامة. كما أصدرت الوزارة قرارًا يتيح تسجيل المركبات والمعدات الهندسية المؤجرة تمويليًا، ما يُمكّن أصحاب المركبات العمومية من الاستفادة من هذا الإجراء الجديد. رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات واصلت الوزارة جهودها في التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عبر منصة "حكومتي"، تشمل الاستعلام عن نتائج امتحانات السياقة، وبيانات المركبات، وإجراءات تجديد وإصدار رخص القيادة. كما تم اعتماد نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات مثل VISA في جميع مديريات الوزارة. خطوات إنسانية ولوجستية في استجابة إنسانية، تم ترخيص مركبات دفع رباعي تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لاستخدامها في المناطق التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف العادية إليها، ما يعزز من كفاءة عمليات الإجلاء والإسعاف.