logo
قطاع النبيذ يدخل إلى لبنان أكثر من 20 مليون دولار سنوياً

قطاع النبيذ يدخل إلى لبنان أكثر من 20 مليون دولار سنوياً

النهار٢٨-٠٤-٢٠٢٥

12 مليون زجاجة نبيذ هو الرقم الذي تنتجه عشرات المصانع في لبنان سنويا، غالبيتها تصدرّ إلى الخارج. وللمفارقة، يعد لبنان من أقدم الدول التي بدأت بتصنيع هذا المشروب، إذ أقدم الفينيقيون على زراعة الكروم بالعنب وصناعة النبيذ ونشرها في البلدان التي سيطروا عليها، كما صدّروها إلى مصر وإيطاليا واليونان منذ أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد.
في عصر الإمبراطورية الرومانية تعززت هذه الصناعة أكثر فأكثر، وحتى خلال الحكم العثماني لم يختف إنتاج النبيذ، ولكن خفت نجمه بسبب بعض القوانين ذات الخلفية الإسلامية.
اليوم يُدخل هذا القطاع إلى لبنان ما يزيد على 20 مليون دولار سنويا، وينافس أعرق البلدان الأوروبية المشهورة بإنتاج النبيذ كفرنسا وإسبانيا، ويلاحَظ أن عدد منتجي هذا المشروب في ازدياد دائم. هؤلاء المنتجون مجبرون على الانتساب إلى معهد الكرمة والنبيذ الذي اجرى انتخاباته في 9 نيسان الجاري. (تم انتخاب ظافر شاوي لولاية جديدة وجو اسعد توما نائبا للرئيس ومريم عيد امينة للسر وحسان رحال امينا للصندوق والاعضاء هبة نجم متني وسينتيا خراط ومروان جوهر كممثل عن وزارة الصناعة وممثل وزارة الاقتصاد والتجارة ايلي بو يزبك ومريم عيد كممثلة عن وزارة الزراعة).
في هذا السياق، يرى الرئيس الحالي للمعهد ظافر شاوي "أن المعهد لا يمكن تشبيهه بالنقابات، إذ إنه نموذج فريد من نوعه وخليط بين القطاع العام والخاص يتألف من 8 أشخاص، 5 من القطاع الخاص ينتخبون، و3 ممثلين عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد".
وعن صناعة النبيذ في لبنان يقول: "عام 2000 كان هناك بين 8 و 10 شركات منتجة للنبيذ، أما اليوم فثمة 45 شركة مسجلة لدى وزارة الزراعة، وهذا يدل على أن القطاع في تطور سريع وأن المعهد والقطاع عموما نجح في محاربة الصعوبات للحفاظ على مكانة النبيذ اللبناني وجودته حول العالم، ونحن نصدر دوريا إلى 30 دولة في العالم على الأقل".
لا ينكر شاوي أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان أدت إلى تراجع في الاستهلاك المحلي في السوق اللبنانية، مشيرا إلى صعوبة تنافسية في الخارج، "لكن هذا لا يمنع أن قطاع النبيذ في لبنان سيظل واعدا، ونأمل أن تكون الأشهر المقبلة أفضل من سابقاتها".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن
الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 39 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

أسعار الذهب تتراجع مع خفوت الطلب بعد خفض "موديز" تصنيف أميركا
أسعار الذهب تتراجع مع خفوت الطلب بعد خفض "موديز" تصنيف أميركا

صوت لبنان

timeمنذ 2 ساعات

  • صوت لبنان

أسعار الذهب تتراجع مع خفوت الطلب بعد خفض "موديز" تصنيف أميركا

بلومبرغ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، والذي تعزز في وقت سابق بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بينما عاد تركيز الأسواق إلى تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. تراجع سعر أونصة الذهب 0.5% إلى 3212 دولار، ليمحو بذلك جانب من مكاسب أمس. وسادت نغمة من التفاؤل في الأسواق المالية الأوسع، حيث يُتوقع أن تقتفي الأسهم في آسيا أثر ارتفاع وول ستريت، وهو ما يعد عاملاً سلبياً للذهب الذي غالباً ما يستفيد من التشاؤم الاقتصادي. وكان الذهب شهد ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من العام، عندما أثارت السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب اضطراباً في الأسواق العالمية. إلا أن هذه المكاسب بدأت تتراجع خلال مايو، بعدما أوقف ترمب أو خفف من حدة تهديداته بفرض رسوم جمركية. ورغم ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 20% منذ بداية العام، ومن غير المرجح أن يشهد هبوطاً حاداً في ظل حالة عدم اليقين التي أدخلها ترمب على الاقتصاد العالمي. وتراجع الذهب بنسبة 0.3% إلى 3,220.75 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 8:16 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وأضاف مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء الدولار 0.1% بعد أن انخفض بنسبة 0.6% يوم الإثنين. وظل سعر الفضة مستقراً، بينما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب.

بيتكوين نحو 250 ألف دولار عام 2025.. هل تتحقق نبوءة كيوساكي؟
بيتكوين نحو 250 ألف دولار عام 2025.. هل تتحقق نبوءة كيوساكي؟

النهار

timeمنذ 3 ساعات

  • النهار

بيتكوين نحو 250 ألف دولار عام 2025.. هل تتحقق نبوءة كيوساكي؟

توقع روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني الأب الفقير" أن يقفز سعر بيتكوين خلال عام 2025 لمستوى 250 ألف دولار، حيث إن العملة الرقمية الأكبر والأشهر عالمياً ارتفعت منذ مطلع عام 2024 وحتى الآن بنسبة 150%، ولا تزال تواصل النمو لتسجل يوم 20 أيار (مايو) الجاري 106.2 آلاف دولار. واستطلعت "النهار" آراء الخبراء حول احتمال تحقق نبوءة كيوساكي، والسيناريوهات المحتملة للصعود والهبوط خلال النصف الثاني من العام الجاري. وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، توقع مايكل سايلور ، المؤسس المشارك لشركة "مايكروستراتيجي"، ارتفاعاً في قيمة بيتكوين لتصل إلى 13 مليون دولار خلال العشرين عاماً المقبلة، مع تحوّل متزايد في توزيع الثروات العالمية نحو الأصول الرقمية، مستنداً إلى خاصية بيتكوين المتمثلة بمحدودية المعروض، مما يجعلها عرضة لزيادة كبيرة في القيمة مع مرور الوقت. وقال إن نحو 7% من ثروات العالم قد تُخصص لبيتكوين بحلول عام 2045 مقارنة بأقلّ من 0.5% حالياً. كيف ومتى؟ قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، لـ"النهار"، إن السؤال الأهم ليس "هل تبلغ بيتكوين مستوى 250 ألف دولار بنهاية العام الجاري بقدر ما هو كيف ومتى؟ وما الذي يحتاجه السوق ليبني طابقًا سعريًّا جديدًا على قمّته التاريخية؟، فالنظرة المتأنية إلى دفاتر الأرقام تُظهر أنّ تحقيق قفزة بمقدار 100% خلال عام 2025 يستلزم تضافر ثلاثة محرّكات في آنٍ واحد: سيولةٌ مؤسسية متسارعة، دورةُ خفض فائدة عميقة تُضعف الدولار، وحيادٌ تنظيمي عالمي لا يعرقل تدفّق رأس المال. وأضاف عزام أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية منذ إطلاقها جذبت ما يقارب الـ 46 مليار دولار من التدفقات، وهو إنجاز لافت، لكنه لا يكفي وحده لدفع السعر إلى عتبة كيوساكي. فلكي تعبر بيتكوين الـ 200 ألف دولار، ينبغي أن تتخطى التدفقات مستويات الـ 80 والـ 90 مليارًا نهاية العام، أي أن تتضاعف الوتيرة الأسبوعية الراهنة تقريبًا. عندها فحسب، يصبح نقص المعروض اليومي بمعدل (450 بتكوين بعد التنصيف) عاملًا انفجارِيًّا يلتهمه طلب مؤسسيّ واحد مثل بلاك روك وفيداليتي. وأكمل عزام بأن العامل الثاني المؤثر في سعر بيتكوين هو السياسة النقدية، قائلاً إن التاريخ يُخبرنا بأنّ كل خفض بمقدار 25 نقطة أساس يضيف نظريًّا من 8 إلى 10% إلى السعر في الأسابيع الستة التالية، إذ يتراجع العائد الحقيقي، ويُعاد تسعير الأصول الخطرة. السوق الآن يسعّر ثلاثة تخفيضات محتملة للفيديرالي بين يوليو وديسمبر. إن تحققت كاملة -وتزامنت مع دورة تيسير موازية في أوروبا واليابان- تنهار الجاذبية النسبية للسندات السيادية، فيُعاد توجيه شطر معتبر من السيولة إلى «الذهب الرقمي». أمّا إن أخلف التضخمُ التوقُّعاتَ وأجّل الخفض، فسيبقى سقف الـ 160 ألفًا أقرب إلى الواقع من نبوءة الـ 200 ألف. وتابع رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي أن العامل الثالث هو الحلبة التنظيمية، قائلاً إن مشروع "قانون الاستقرار المالي" في بروكسل، ومحاولات واشنطن لإعادة تصنيف بعض بورصات المشتقات كـ"مرافق منهجية"، قد يكبّلان رافعة المضاربة ويُخمدان جزءًا من زخم صناديق التحوّط. بالمقابل، أيّ طمأنة تنظيمية خصوصًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تجاه الإدراجات الجديدة ستُطلق موجة رؤوس أموال باحثة عن أصول نادرة وعالية السيولة مثل بيتكوين. استنادًا إلى هذه المعادلة الثلاثية، أقدّر احتمال الوصول إلى 200 – 220 ألف دولار بنهاية 2025 بنحو 30 – 35% فقط، مقابل 45 – 50% لسيناريو أساسي يضع السعر في نطاق الـ 130 – 160 ألف دولار. السيناريو الهابط بالحديث عن السيناريو الهابط، قال عزام إنه يفترض تشدّدًا تنظيمياً أو ركودًا عالميًا حادًا يترك الباب مفتوحًا لانزلاق السعر إلى ما بين 90 و110 ألف دولار. في كل الأحوال، يظلّ بيتكوين أصلًا شديد الحساسية لمعادلات السيولة الكلية؛ صعوده "ليس خطًّا مستقيمًا بل سُلّمًا متعرّجًا"، حيث تُضاعَف المكاسب كما المخاطر. وتابع قائلاً: إن نبوءة كيوساكي طموحة وتستند إلى ندرة المعروض بعد التنصيف، لكنها تفترض مسارًا مثاليًّا للسيولة العالمية يعترف به حتى أشدّ المؤمنين بالعملة المشفّرة أنّه ليس مضمونًا. الطريق إلى الـ 200 ألف مفتوحة نظريًّا، لكنّها ممهَّدة بشروط شاقّة: تدفّقات مؤسسية مضاعفة، سياسة نقدية أكثر جرأة، ومسرح تنظيمي خالٍ من المفاجآت. إلى أن يتلاقى هذا الثلاثي على خشبة 2025، يبقى السيناريو المرجَّح صعودًا متدرّجًا متقلّبًا يقود بيتكوين نحو قمةٍ جديدة، لكن أقل توهجًا مما يتمنى الملياردير الأميركي. 3 عوامل لصعود بيتكوين وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، المدير الشريك في شركة "إكس باي" (X-Pay) للتكنولوجيا المالية، لـ"النهار"، إنه من الممكن أن يقفز سعر عملة بيتكوين لمستويات تتخطى الـ 200 ألف دولار بنهاية عام 2025. ولكي يحدث ذلك لا بدّ من 3 متطلبات، هي انتهاء الحرب التجارية نهائياً، وأن تُصدر الولايات المتحدة التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وفقاً لوعود إدارة ترامب أثناء الحملة الانتخابية، وأن يبدأ الفيديرالي الأميركي خفض سعر الفائدة على الدولار. وارتفع سعر بيتكوين بنسبة تصل إلى 150% منذ كانون الثاني (يناير) 2024 حتى أيار (مايو) الجاري، وفي ما يأتي جدول يوضح حركة أسعار بيتكوين:

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store