هل ما زالت إيران قادرة على صنع القنبلة النووية؟

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لا تعلم مكان وجود ما يزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب "المحتمل"، بعدما أكد مسؤولون إيرانيون أنه نقل كإجراء وقائي قبل الضربات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

مسؤول سابق بـ«المحطات النووية»: الغموض يحيط بحجم الأضرار في المفاعلات النووية الإيرانية

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقًا، إن الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، لا يمكن الحكم على نتائجها دون حصر فعلي على الأرض للأضرار، مشيرًا إلى أن إيران كانت على الأرجح مستعدة مسبقًا لمثل هذا الهجوم، وربما نقلت المواد وأجهزة الطرد المركزي من المواقع المستهدفة. وأوضح عبدالنبي، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الغموض يحيط بحجم الأضرار في المفاعلات النووية الإيرانية، موضحًا، أنّ اليورانيوم المخصب سادس فلوريد اليورانيوم يُمكن نقله بكميات صغيرة نسبيًا باستخدام عربات بسيطة، ولافتًا، إلى أن إيران قد تكون أخفت جزء من شحنات الوقود والأجهزة، خاصة وأن لديها مواقع سرية لم تُقصف ولم تُكشف حتى الآن. وفيما يتعلق بإمكانية إيران تصنيع سلاح نووي، أكد عبدالنبي أن حديث رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول قدرة إيران على إنتاج قنبلة نووية بامتلاكها 400 جرام من اليورانيوم عالي التخصيب، هو أمر علميًا صحيح. وقال: «إيران متقدمة تكنولوجيًا، بل أكثر تقدمًا من باكستان التي تملك بالفعل سلاحًا نوويًا، ولديها القدرة على تصنيع جسم القنبلة والمفجر، ويمكنها تطوير قنبلة باستخدام يورانيوم مخصب بنسبة 60% أو حتى أقل، لكن الحجم والوزن سيكونان أكبر». وأضاف أن رفع نسبة التخصيب إلى 90% يجعل القنبلة أصغر حجمًا وأخف وزنًا، ما يُسهل تحميلها على صواريخ باليستية أو فرط صوتية، وهو ما قد تسعى إليه طهران إذا قررت التحول من الاستخدام السلمي إلى العسكري.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«أبوظبي للصحة العامة» يحقِّق نجاحًا في استخدام المصيدة الذكية لمكافحة البعوض

استخدمت أبوظبي المصايد الذكية لرصد البعوض بدقة، ما أسهم في خفض تكاثره واستهلاك المبيدات، معززة التنوع البيولوجي والصحة العامة والابتكار. حقَّق مركز أبوظبي للصحة العامة نجاحًا في استخدام نموذج المصيدة الذكية لمكافحة البعوض، في خطوة تعكس التزام المركز بتعزيز الاستدامة والابتكار في مجال حماية الصحة العامة. وتمثِّل المصايد الذكية تحوُّلًا جذريًا في طريقة رصد أعداد البعوض ومتابعتها والسيطرة على تكاثرها. وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات المتنامية التي تفرضها التغيُّرات المناخية، وتوسُّع رقعة الحضر، وزيادة حركة السفر، وانتشار سلالات من البعوض مقاومة للمبيدات. وتعتمد المصايد الذكية على تقنية عالية تحاكي انبعاثات جسم الإنسان، فتجذب إناث البعوض الباحثة عن الدم من خلال إطلاق ثاني أكسيد الكربون، واستخدام جاذب كيميائي يحاكي رائحة الإنسان، وما أن تقترب حتى تُسحب بمروحة وتُحتجز ضمن شبكة تجميع، دون استخدام أيِّ مواد كيميائية. والمصايد الذكية مزوَّدة بأجهزة استشعار وأنظمة نقل بيانات لاسلكية، لإرسال معلومات فورية تشمل عدد البعوض المصيد ودرجة الحرارة والرطوبة والوقت إلى قاعدة بيانات سحابية مركزية. وتُحلَّل هذه البيانات بأدوات وتمثِّل هذه المصايد نقلة نوعية في علم الأوبئة الحشرية، حيث تُتيح للمرة الأولى إمكانية تتبُّع تزايد أعداد البعوض وتحليل أنماط نشاطه اليومية والموسمية بدقة غير مسبوقة، مع تسجيل تأثير العوامل البيئية من درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات الرطوبة. وسجَّلت شبكة المصايد الذكية نتائج عالية منذ بدء استخدامها في أبوظبي عام 2020، فازدادت كفاءة اصطياد البعوض بنسبة تجاوزت 400%، حيث ارتفع متوسط عدد البعوض المصيد في المصايد الذكية من 60 بعوضة "في المصايد التقليدية" إلى أكثر من 240 بعوضة لكلِّ مصيدة ذكية. وأسهمت هذه التقنية في خفض عدد بؤر التوالد المسجَّلة بنسبة تجاوزت 42%، وانخفاض المواقع النشطة لتكاثر البعوض في عام 2024. ومن أبرز ميزات هذه المصايد أنها لا تكتفي برصد البعوض فحسب، بل تُستخدم كأداة تحليلية لفهم تغيُّر أنماط السلوك الحيوي للبعوض عبر الزمن. وفتح هذا التحليل آفاقًا جديدة لأبحاث الأمراض المنقولة بالنواقل، لا سيما تلك المرتبطة ب وساعدت دقَّة المصايد على تحديد الأماكن والأوقات المناسبة للمكافحة على خفض استهلاك المبيدات بشكل كبير، حيث انخفضت كميات المبيدات الحشرية المستخدمة بنسبة 31% من نحو 7.5 أطنان في عام 2019 إلى 5.3 أطنان في عام 2024، وهو ما انعكس إيجابيًا على البيئة؛ إذ قلَّل تعرُّض الحشرات غير المستهدفة من النحل والفراشات والمفصليات المفيدة إلى المبيدات، ما أسهم بدوره في تعزيز التنوُّع البيولوجي في المناطق الحضرية والزراعية. ومنذ بداية الأبحاث التجريبية عام 2019 حتى اليوم، تمكَّنت أبوظبي من بناء شبكة متكاملة تضمُّ أكثر من 920 مصيدة ذكية تغطِّي المناطق السكنية والمزارع والمناطق الصناعية، وتوفِّر معلومات فورية، ما يجعلها إحدى أكثر شبكات رصد البعوض تطوُّرًا ودقة في العالم. وبلغت التكلفة الإجمالية لتشغيل هذه الشبكة خلال ستة أعوام نحو 12 مليون درهم، ما يعكس كفاءة استثمارية عالية مقارنةً بنتائجها البيئية والصحية والاقتصادية. aXA6IDE5OS4xNjAuMTY3LjI0NCA= جزيرة ام اند امز US

سكاي نيوز عربية

منذ 8 ساعات

• سكاي نيوز عربية

خبراء يحذرون: اليورانيوم المخصب في إيران يكفي لصنع 9 قنابل

وتثير هذه المعطيات مخاوف متزايدة من قدرة إيران على استئناف التخصيب إلى مستوى 90%، وهو العتبة العسكرية اللازمة لصنع قنبلة نووية. إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن امتلاك اليورانيوم لا يكفي وحده، إذ تحتاج طهران إلى أجهزة طرد مركزي سليمة، وقدرات تقنية متطورة، لتجاوز المرحلة الحرجة نحو التسليح. في مداخلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق، إن المعلومات المؤكدة حول مدى تدمير المنشآت النووية الإيرانية "لا تزال بيد الطرف المستهدف فقط"، مشيرا إلى أن إيران نفسها تؤكد احتفاظها بقدرات تخصيب، رغم ما تعرضت له من ضربات. وأوضح أن الوصول من نسبة تخصيب 60% إلى 90% "ليس أمرا معقدا تقنيا"، وأن من يمتلك المعرفة والخبرة للانتقال من 0.7% إلى 60%، يمكنه تقنيا إتمام المرحلة الأخيرة، لكن تصنيع سلاح نووي "يتطلب مرحلة أخرى من التجهيز لا يُكشف عنها إعلامياً". أجهزة الطرد المركزي.. والقدرة على التخصيب وتشير التقديرات إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات نحو 22 ألف جهاز طرد مركزي، وهو ما يمثل العمود الفقري لأي نشاط تخصيبي. وقد تعرّض العديد منها للتدمير في نطنز و أصفهان و فوردو ، لكن تقارير تحدثت عن "نجاة عدد من هذه الأجهزة"، يُعتقد أنها خُزّنت في مواقع سرية غير معلنة. وقال الدكتور إسلام: "إذا كانت هناك أعداد محددة من أجهزة الطرد المركزي في حالة جيدة، فإن عملية رفع التخصيب من 60% إلى 90% تبقى ممكنة من الناحية الفنية". شدد الدكتور إسلام على أن المعلومات المرتبطة بمدى اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية"لا تُعلن، ولن تُعلن"، وأن تقييم هذا النوع من التقدم يقع ضمن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: "الوكالة هي الطرف الوحيد المخول بتقييم الالتزام باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية... ويجب التمييز بين الانسحاب من الاتفاقيات، وبين تعليق التعاون مع الوكالة". من وجهة نظر الخبراء، فإن استمرار إيران في الاحتفاظ بمخزون مخصب بهذا الحجم يمنحها ورقة مساومة قوية في أي مفاوضات قادمة، سواء للمطالبة برفع العقوبات، أو الحصول على ضمانات أمنية. وفي ظل الغموض الحالي، يرى مراقبون أن قدرة إيران على تصنيع قنبلة نووية خلال أشهر "تبقى احتمالًا نظريًا"، لكن لا يمكن استبعاده، خصوصاً إذا تم تعطيل رقابة الوكالة الدولية، أو حال قررت طهران خوض هذا الطريق سياسيا.