مجزرة جديدة للبوليساريو والجيش الجزائري في تندوف
واتهمت الجمعية الجيش الجزائري وجبهة البوليساريو بتنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق 12 صحراويًا أعزل، وسط غياب تام لأي رقابة أو محاسبة دولية.
في بيان لها صدر من العاصمة الإكوادورية كيتو، عبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في المخيمات، مشيرة إلى توثيقها لحالات "إعدام ميداني" خلال الأيام الأخيرة، واصفة ما يجري في المنطقة بـ"انتهاك خطير للقوانين الدولية".
المخيمات أصبحت مرتعًا للعديد من الأنشطة غير القانونية، منها شبكات التهريب وتجارة المخدرات، حيث يُشتبه في تورط عناصر من جبهة البوليساريو في إدارة هذه الأنشطة. وقد أبدت الجمعية قلقها من انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة، مستغلة الوضع الأمني الهش لتجنيد الشباب الصحراويين، لاسيما الفئات المهمشة.
وفي نفس السياق، تحدث البيان عن عمليات احتجاز واختطاف لمئات من الفتيات والشبان الصحراويين، في ظل أجواء من الخوف والتعتيم، مما يعزز من تهديدات الأمن والاستقرار في المخيمات.
واستنكرت الجمعية أيضًا عمليات النهب الممنهجة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، حيث تُحول هذه المساعدات إلى القيادات العسكرية للبوليساريو بدلاً من وصولها إلى المستحقين. ودعت الجمعية الأمم المتحدة لإجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات، لضمان وصول الدعم الدولي إلى مستحقيه الفعليين.
وطالبت الجمعية الصحراوية المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية، بإدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح، والضغط على كل من الجزائر وجبهة البوليساريو لوقف هذه الممارسات المرفوضة.
كما دعت إلى تمكين سكان المخيمات من ممارسة حرية التنقل والعيش بكرامة، بعيدًا عن هذه الممارسات القمعية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل المغرب وخارجه من أجل فتح تحقيق دولي مستقل حول ما يحدث في مخيمات تندوف، والتي تعد واحدة من أكثر المناطق المغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، ما يجعل معاناة السكان مستمرة في صمت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 دقائق
- المغرب اليوم
إدانات عربية وغربية لخطة الكابينت الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة ومطالبات بوقف التصعيد
تتزايد الدعوات العربية والغربية لعودة الحكومة الإسرائيلية عن قرارها السيطرة على غزة. ففي بيان لوزارة الخارجية، ندد الأردن بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزةودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل". وقال تورك في بيان بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا "للسيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب اليوم الجمعة إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة "خطوة خاطئة". وأضاف في بيان على منصة إكس "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن". وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل السيطرة على قطاع غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه. وذكر ستارمر في بيان "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا". وأضاف "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء". وأعربت الصين الجمعة عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا". وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية". بدورها، عبرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، اليوم الجمعة، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة العسكرية على مدينة غزة. وقالت فانبوله لإذاعة تايمز "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه". وأضافت: "إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل". كما حثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان، اليوم الجمعة، "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وأضافت وانج أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق وإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا". لم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بالإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي. وأشارت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية إلى أنه على إسرائيل تحمل مسؤولية معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد إيقافها لإمدادات المساعدات الإنسانية. ووفقاً لما نشرته الصحيفة يعتبر قرار إسرائيل بقطع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة "أمراً كارثياً من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية، في الواقع، قامت "حماس" في كثير من الأحيان بمنع هذه المساعدات أو الاستيلاء عليها، ولكن كلما ارتفع مستوى سيطرة إسرائيل على غزة، والآن تدعي أنها احتلت 75% من أراضي القطاع، كلما زادت المسؤولية التي يجب أن تتحملها عن معاناة هؤلاء المواطنين". وأشارت "غلوب آند ميل" إلى أن حق الدفاع عن النفس، الذي حصلت عليه إسرائيل بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، لا يمنحها الحق في القيام بـ"مذبحة انتقامية". جاءت هذه التصريحات ردا على قول نتنياهو إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الخميس. وقال إن إسرائيل تريد تسليم القطاع إلى قوات عربية ستحكمه، من دون أن يوضح ترتيبات تحقيق ذلك أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في الأمر. وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني، اليوم الجمعة، أكد مكتب نتنياهو الموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
المغرب اليوم
منذ 3 دقائق
- المغرب اليوم
ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف النار في غزة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك. وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، أن "(الكابينت) وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة". وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية". وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على "الكابينت" للنظر فيها "لن تهزم (حماس)، ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل. ويشكل القرار تصعيداً آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهراً، والذي بدأ بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتخشى عائلات الرهائن المحتجَزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة إضافية قليلة. يحتل الجيش الإسرائيلي حالياً أو ينفّذ عمليات برية في نحو 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع، أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي. وألحقت الحرب دماراً هائلاً بمختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الإنسانية، من خطر المجاعة في القطاع، وكانت الدولة العبرية احتلت قطاع غزة في عام 1967، وانسحبت منه في عام 2005 بشكل أحادي، وفكَّكت 21 مستوطنة كانت قد أُقيمت على أراضيه.
المغرب اليوم
منذ 3 دقائق
- المغرب اليوم
الرئيس جوزيف عون يدعو لربط لبنان بدوره الإقليمي ويؤكد بدء الإصلاح رغم صعوبة الطريق
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة "ربط لبنان بمحيطه الإقليمي"، مؤكداً أن "الإصلاح بدأ" في لبنان إلا أنه أقر أن "الطريق صعب".وقال عون، في كلمة له خلال "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع"، الجمعة: "اليوم، بات من الضروري أن نعيد ربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون حاضراً.. في المشاريع الإقليمية". واعتبر أن هذا المؤتمر "هو فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكات جديدة، ليس فقط بيننا، لكن أيضاً مع إخوتنا العرب وأصدقائنا في كل العالم". وتحدث الرئيس اللبناني عن "تحولات كبرى تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة"، مشيراً إلى "استثمارات عملاقة في مجالات جديدة، مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة". وأكد عون أن لبنان يمتلك "رأس مال بشرياً مبدعاً ومؤهلاً"، مضيفاً أن شبابه، إن تم إعطاؤه الفرصة، يمكن أن يكون جزءًا أساسياً من هذا التحول، وتابع: "لذا نريد العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس فقط في الخارج، بل أيضاً داخل لبنان". وشدد على أن "لبنان اليوم ليس بحاجة إلى دعم مالي بل إلى شراكة حقيقية"، مضيفاً: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن الطريق صعب، لكن الإصلاح بدأ. نحن نعمل بإصرار على مجموعة من الإصلاحات والقوانين، بعضها بات قانوناً وبدأ تطبيقه، وبعضها على طريق الإقرار. كما أن هناك ملفات لا تزال قيد الإعداد والنقاش". وأشار الرئيس اللبناني تحديداً إلى "القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية، وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ورفع السرية المصرفية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استقلالية القضاء، وغيرها من الإصلاحات البنيوية، التي تهدف لإيجاد بيئة شفافة ومستقرة وآمنة تحمي المستثمر وتعيد الثقة بلبنان". قد يهمك أيضــــــــــــــا جوزيف عون يؤكد تقدّم الاتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح ويكشف عن تجاوب مع الأفكار المطروحة
