ياسر يُمهّد لزيارة 'أبو مازن': إنزعوا السّلاح

بقلم ملاك عقيل
تحت الضغط اللبناني، السياسي والأمني، سلّمت حركة 'حماس' ثلاثة من أصل أربعة مطلوبين مشتبه بإطلاقهم صواريخ من شمال الليطاني في 22 و28 آذار الماضي باتّجاه الأراضي المحتلّة. تقدّر أوساط أمنيّة أنّ الرابع، الذي يُعتبر عنصراً أساسيّاً ضمن الشبكة المتورّطة بإطلاق الصواريخ، متوارٍ عن الأنظار.
عمليّاً، ستواجه الأجهزة الأمنيّة اللبنانية صعوبة أمنيّة في توقيفه، في حال لم يُسلَّم وكان موجوداً في مخيّم عين الحلوة. فيما الأمر سيكون مختلفاً في المخيّمات الأخرى.
حتّى الساعة تمنح السلطات اللبنانية 'حماس' المزيد من الوقت لتسليم المطلوب الرابع، لكن لن يتمّ السكوت عن عدم إيفاء مسؤول 'الحركة' في لبنان، أحمد عبدالهادي، بالتزامه تسليم جميع المتورّطين، عقب الاجتماع الذي عُقد في المديرية العامّة للأمن العامّ بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، بعد استدعائه من قبل اللواء حسن شقير، بتكليف من الحكومة بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع. ثمّة إجراءات يتمّ الحديث عنها قد تُفرض على قادة 'حماس' في حال عدم الإيفاء بالتسليم، بما في ذلك منع دخول لبنان وسحب الإقامات.
لم يُعرف بعد هل المدّة الفاصلة عن وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في 21 الجاري، بعد مشاركته في قمّة بغداد، ستشهد إتمام عمليّة التسليم في ظلّ الحديث عن 'أجندة' يحملها أبو مازن، وعنوانها الأساس: غطاء السلطة الفلسطينية لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وداخلها.
ياسر في بيروت
وفق معلومات 'أساس'، سَبقت موعد وصول الرئيس الفلسطيني زيارة نجله رجل الأعمال ياسر محمود عباس بيروت قبل أيّام، التي عقد خلالها لقاءات رسمية بعيدة من الأضواء مع شخصيّات سياسية وأمنيّة.
فعليّاً، لا دور رسمياً اليوم لياسر عباس في السلطة، لكنّه يكلَّف منذ سنوات بالعديد من المهامّ، ومن ضمنها أخيراً مشاركته في الوفد الفلسطيني، برئاسة رئيس الحكومة محمد مصطفى، الذي التقى القيادة السوريّة الجديدة برئاسة أحمد الشرع في كانون الثاني الماضي، وهي الزيارة التي مهّدت لزيارة الرئيس الفلسطيني لدمشق.
يتردّد أيضاً أنّ ياسر كان ضمن وفد فلسطيني شارك سرّاً، قبل اندلاع حرب 'طوفان الأقصى'، في المحادثات بين واشنطن والرياض وتل أبيب في شأن التطبيع مع إسرائيل.
المبعوث الخاص لمحمود عباس، والمشارك الدائم في العديد من الاجتماعات الرسمية مع والده، بدا كمن يقدّم للبنان ما لا قدرة لوالده على تحقيقه فعلاً، إذ إنّ الضوء الأخضر الذي سيحمله محمود عباس في شأن الموافقة على نزع السلاح خارج المخيّمات وداخلها، بدءاً من الفصائل التابعة للسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة 'فتح'، لا يُترجم على الأرض ما دام عباس لا يملك مفتاح جميع هذه الفصائل، وصولاً إلى المنظّمات المتشدّدة كـ'حماس' و'عصبة الأنصار' و'جند الشام' و'عصبة النور'.
'حماس' تفاوض!
هكذا لا يبدو أنّ زيارة محمود عباس قد تُدخِل عوامل حاسمة وإن كانت مؤثرة على ملفّ السلاح الفلسطيني. مع ذلك، تختلف تماماً عن فحوى زيارة 'أبو مازن' لبيروت في شباط 2017 أثناء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ثمّ اللقاء الذي جمع الرجلين في فندق شيراتون في الدوحة عام 2021، وتختلف أيضاً عن سياق لقائه الرئيس الأسبق ميشال سليمان في بيروت عام 2008.
قد صار السلاح الفلسطيني مادّة تفاوض جدّية بعد الإعصار الذي ضرب المنطقة وحوَّل غزّة إلى أرض محروقة ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتّجاه 'ترانسفير' للفلسطينيين صوب مصر والأردن.
مع ذلك، ثمّة من يجزم بأنّ 'حماس' نفسها لا تزال جالسة بقوّة على كرسي التفاوض وليست بنداً على الطاولة، والدليل 'تفاوضها' من الندّ للندّ مع ترامب، بوساطة الدوحة، من أجل إطلاق سراح الأسير الأميركي – الإسرائيلي عيدان ألكسندر، آخر محتجز أميركي على قيد الحياة في غزّة، وانتظارها في المقابل خطوة أميركية في سياق تكريس اتّفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، ووقف الحصار لغزّة.
مزايدة قوّاتيّة
حديثاً لَمَست رئاسة الجمهورية مزايدة في غير محلّها ومن خارج سياق المواكبة المدروسة والمتوازنة لملفّات مصيريّة، خصوصاً من جانب وزير الخارجية يوسف رجّي وبعض الوزراء. حتّى رئيس الحكومة نوّاف سلام 'يستعجل' أحياناً، وفق مصادر مطّلعة، في تبنّيه مقاربات متسرّعة لا تتلاءم مع حساسيّة الوضع.
ربّما إحدى أبرز ترجمات هذا الواقع مطالبة الوزير رجّي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع باستغلال الفرصة الإقليمية لنزع السلاح بالقوّة، سواء سلاح 'الحزب' أو السلاح الفلسطيني داخل المخيّمات.
قوبل هذا الأمر، وفق مداولات جلسة مجلس الدفاع الأعلى، بمقاربة أشمل لرئيس الجمهورية، فيما دخل بعض قادة الأجهزة الأمنيّة في حوار مباشر مع الوزير رجّي، تحديداً قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير، عبر تقديم صورة محدّدة للمحاذير الأمنيّة، وضرورة تفادي وقوع دم أو اندلاع أحداث قد تُدخِل لبنان في المجهول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

انعقاد الإجتماع الأول للجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة غدًا

كتب رئيس الحكومة نواف سلام، على منصة "اكس": "استقبلتُ فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، في لقاء أخوي. واتفقنا على ان تعقد اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة اول إجتماع لها غداً، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان. وقد أكدت ان هذا السلاح لم يعود سلاحا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية. قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية واحكام المحاكم الدولية التي تدين اسرائيل وممارساتها".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

عباس زار عين التينة والسراي... وتأكيد على إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لليوم الثاني زيارته بيروت، حيث زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع الوفد المرافق، بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات. وقد تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة "اسرائيل" عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية. هذا وكان قد اقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين التينة، حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب. ثم انتقل عباس الى السراي، حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، وعقد لقاء ثنائي من ثم اجتماع أمني تم خلاله البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس، على: - أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة. - تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. - الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. - التشديد على أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة. كما أكد الرئيسان "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار مع ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله، وانسحاب الجيش "الإسرائيلي" وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة". وجدد الرئيسان "التمسك بحلّ الدولتين كحل عادل وشامل للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002 لإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني". ثم أقام سلام مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق. وكان عباس قد وصل ظهرا إلى السرايا، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجية سلام. وقد أُقيمت له مراسم التشريفات الرسمية من قبل ثلّة من سرية رئاسة الحكومة.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

جعجع: على الحكومة وضع جدول زمني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الرئيس العربي الأول الذي يزور لبنان في العهد الجديد، وهذا ليس بجديد عليه لأنه حمل لبنان في قلبه دائما، واتخّذ خطوات جبّارة في سبيل قيام علاقات لبنانية فلسطينية صحيحة وسليمة. وما يُسجّل أيضا للرئيس عباس، هذه المرة، هو موقفه الواضح وضوح الشمس من مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان، إذ إنه أكّد، وبعدما سبق وأكد مرارا وتكرارا، أن لا ضرورة لوجود أي سلاح فلسطيني في لبنان لا داخل المخيمات ولا خارجها، الأمر الذي، وللأسف، يتجنّب الكثير من المسؤولين اللبنانيين قوله بهذا الوضوح والصراحة". وقال: "من هذا المنطلق، وبعد هذه المواقف الواضحة من قبل أرفع مرجعية فلسطينية، على الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، ومن دون أي تأخير أو تباطؤ، وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب".