منح لقب «بطل العدالة» بأمريكا لـ محامي مصري من أبرز عائلات سوهاج

منحت منظمة العدل بولاية ميتشيجان الأمريكية (Michigan Association for Justice- MAJ) المحامي المصري الأمريكي شريف هادي أبوعقيل لقب «بطل العدالة» (Champion of Justice)، وهو تكريم يُمنح لأبرز الشخصيات التي تسهم في الدفاع عن الحقوق المدنية خلال العام.
جاء التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث سبق أن اختارته مجلة «فوربس»عام 2024 ضمن قائمة أهم 200 محامٍ في الولايات المتحدة، تقديرًا لجهوده في إصلاحات السَّلامة الوطنية، وتغيير سياسات الشركات، ومكافحة الممارسات التمييزية دوليًا.
برز اسم شريف أبوعقيل إعلاميًا بعد نجاحه في مقاضاة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبوغريب بالعراق، حيث حصل على تعويض قياسي بلغ 42 مليون دولار لثلاثة موكلين عراقيين تعرضوا للتعذيب أثناء الحرب الأمريكية.
كما ناضل ضد سياسات تمييزية مثل «قوائم حظر الطيران»، ودافع عن الحقوق الدينية للمساجين، ما أكّد التزامه بحماية المظلومين.
يُركِّز أبوعقيل حاليًا على قضايا التوظيف العادل، وتمثيل الأفراد الذين يُحكم ببراءتهم لكنهم يتعرضون للمضايقات.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ميتشيجان، ودرجة القانون من طلية ديترويت، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة وين ستيت.
في كلمة خلال حفل التكريم، أعرب شريف عن فخره بجذوره المصرية، قائلًا: «الحكم لصالح الضحايا العراقيين يثبت قدرة المجتمع الأمريكي على إنفاذ القانون».
على الصعيد الشخصي، أبو عقيل متزوج من داليا عفر، وأبٌ لخمسة أبناء، وهو الابن الأكبر للعالم المصري الأمريكي الشهير الدكتور عبدالهادي أبوعقيل، المُلقب في الولايات المتحدة بـ «أبوالروبوتات الصناعية»، والحائز على جائزة المهندس الأول من الأكاديمية الوطنية للهندسة عدة مرات.
يُمثل شريف أبوعقيل ابن عائلة أبو عقيل الشهيرة في جُهينة بسوهاج وفى الصعيد كله، نموذجًا للتميز المهني والإنساني، حيث يجمع بين الإرث العائلي العِلمي وإصراره على ترسيخ قِيَم العدالة عبر الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟

عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟ التهديد الجديد - أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً. الصادرات الأوروبية لأمريكا - تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة. الأثر الاقتصادي المحتمل - أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%، وفقا لـ«أرقام». تباين التداعيات - تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر. ضبابية بسبب ترامب - ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر للصناعة" للتصنيع الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة. وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى الضخم يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، حيث سيساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على التصنيع الزراعي كوسيلة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الأمن الزراعى ودعم الإنتاج الزراعى حيث شهدنا السنوات الماضية تدشين مجموعة من المشروعات الزراعية القومية والتي تستهدف مضاعفة مساحات الأراضي القابلة للزراعة، منوها إلى أن هذا المشروع يسهم في إضافة 800 ألف فدان بحلول سبتمبر المقبل. وأضاف أن المشروع بشقيه الزراعى والتصنيعي يقدم نموذجا متكاملا سيدعم توفير السلع في الأسواق المحلية بشكل منتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها، مما ينعكس إيجابًا على خفض أسعار السلع الأساسية، ويقلل من تقلبات السوق، ويُسهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة صادراتنا الزراعية، وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز مواردنا من العملة الأجنبية. وأشار الشاهد إلى أن المشروع يُوفر فرصًا واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أنه يتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المشروع. و شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمار في أنشطة التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات اللوجستية لاسيما ان المشروع يضم مراكز لوجيستية وتخزينية متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحقيق الانسيابية في سلاسل الإمداد للأسواق المحلية والتصديرية. وأكد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأولى لضمان فرص أفضل لتسويق المحاصيل مسبقا ما يشجع على الاستثمار ويحقق استقرار للمزارعين، أيضا ضرورة ربط المشروع بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب في تخصصات الزراعة والتصنيع الغذائي وتوفير كوارد شبابية مدربة وفقا لأحدث تقنيات الزراعة. اقرأ المزيد: "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس في القمة العربية تضع روشتة لحل أزمات المنطقة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا روسيًا من نظام سويفت للمدفوعات

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا روسيًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.