تقرير جديد لـ"لوموند" يفجر حقائق صادمة تؤكد تورط كابرانات الجزائر في حادث اختطاف "أمير ديزاد"

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير استقصائي جديد نشر اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، عن تطورات خطيرة في قضية اختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، "أمير بوخريص"، المعروف باسم "أمير ديزاد"، حيث أشارت إلى أن السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس متهم بالتورط المباشر في تنفيذ هذه العملية التي اعتبرتها خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية والقانون الدولي.
وبحسب معلومات حصلت عليها "لوموند" من مصادر قريبة من التحقيق القضائي الفرنسي، فإن السكرتير الأول، الذي يتمتع بوضع دبلوماسي رسمي، يُواجه تهما بتنسيق عملية اختطاف "أمير ديزاد"، الذي اختفى شهر أبريل 2024 بضاحية "فال دو مارن" الباريسية.
كما تشير معطيات الصحيفة الفرنسية إلى تورط مباشر لعناصر دبلوماسية في استدراج الضحية ونقله بطريقة سرية، وسط مؤشرات قوية على أن العملية كان مخططًا لها بدقة من طرف رسمي جزائري.
ووصفت "لوموند" العملية بأنها "عمل استخباراتي يحمل بصمات تدخل دولة"، محذرة من أن هذه الحادثة قد تتسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ظل التوترات القائمة بين البلدين منذ أشهر، موضحة أن القضاء الفرنسي يدرس حاليًا الخيارات القانونية المتاحة، بما في ذلك إمكانية طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن المشتبه به الرئيسي لتوجيه تهم رسمية ضده، وهو إجراء نادر في العلاقات بين الدول.
في سياق متصل، شددت "لوموند" على أن السلطات الفرنسية تتعامل بجدية بالغة مع هذه القضية، في ظل ضغوط متصاعدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لحماية المعارضين السياسيين المقيمين على التراب الفرنسي، ومنع تكرار مثل هذه العمليات التي تمس بمبدأ الحماية السياسية واللجوء.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذه القضية تأتي في سياق من التصعيد المستمر بين باريس والجزائر، بعد تبادل طرد دبلوماسيين من الجانبين خلال شهر أبريل الماضي، ورفض الجزائر مؤخرًا استقبال وفد فرنسي رسمي في مطار هواري بومدين، في 11 مايو الجاري، مشددة على أن حادثة اختطاف "أمير ديزاد" تنضاف إلى قائمة طويلة من الملفات الشائكة بين البلدين، على غرار قضايا الهجرة، وملف الصحراء المغربية، واحتجاز الكاتب "بوعلام صنصال".
في ختام تقريرها، لم تخف "لوموند" قلقها من أن تتحول بعض التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في أوروبا إلى أدوات لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن السلطات الفرنسية قد تتخذ خطوات غير مسبوقة إذا ثبتت الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الجزائريين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 3 أيام

• برلمان

صحيفة فرنسية تكشف معطيات جديدة عن محاولة المخابرات الجزائرية اختطاف المعارض "أمير ديزاد"

الخط : A- A+ إستمع للمقال يشهد ملف اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ 'أمير ديزاد'، توترا حادا في العلاقات بين فرنسا والجزائر، ففي تطور جديد للقضية التي تعود إلى نهاية أبريل الماضي، وجهت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 16 ماي الجاري، اتهامات لأربعة أشخاص بالضلوع في عملية الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها المؤثر ما بين 29 أبريل و1 ماي 2024. وفي هذا السياق، كشف موقع 'لو جورنال دو ديمونش' أن أحد المتهمين على الأقل ينتمي إلى 'بونتولت كومبولت' في منطقة 'سين إيه مارن'، ويأتي هذا بعد أن سبق وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال آخرين في منتصف أبريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في نفس القضية، من بينهم موظف قنصلي جزائري كان يعمل في كريتاي. وتشير التحقيقات إلى أن عملية الاختطاف التي استهدفت أمير بوخرص بالقرب من منزله في منطقة 'فال دو مارن' نفذها أربعة رجال، يُشتبه في تلقيهم أوامر من جهات جزائرية، ووفقا للتحقيقات، تم اقتياد المؤثر إلى منطقة للتخلص من النفايات في 'بونتولت كومبولت'، حيث كان ينتظره أربعة أشخاص آخرون، حيث زعم الضحية أنه تم تخديره عن طريق الفم، قبل أن يتم إطلاق سراحه في إحدى الغابات ليلة الأول من ماي، بعد احتجاز دام يومين. ويرجح المحققون أن الهدف من عملية الاختطاف كان تهريب أمير بوخرص قسرا إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث ينتظره حكم بالسجن لمدة 20 عاما صدر في حقه عام 2023، وتذهب تقديرات المديرية العامة للأمن الداخلي والشرطة القضائية الفرنسية إلى أن ثلاثة أنواع من الفاعلين شاركوا في العملية، وهم مسؤولون جزائريون، ووسطاء، ومنفذون. وحسب ذات المصدر، تشير أصابع الاتهام بشكل خاص إلى دبلوماسيين جزائريين، بالإضافة إلى الوكيل القنصلي المتمركز في كريتاي، الذين يُعتقد أنهم لعبوا دورا محوريا في التخطيط والتنفيذ، فيما تفيد الشرطة الفرنسية بأن هؤلاء الدبلوماسيين هم في الواقع ضابط صف وضابط في المديرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية، جهاز المخابرات الخارجية للبلاد.

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

فرنسا تعتقل 4 متهمين جدد في قضية اختطاف المعارض الجزائري 'أمير ديزاد'

هبة بريس أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم أمس الجمعة 16 مايو 2025، عن وضع أربعة متهمين جدد في السجن، لصلتهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب 'أمير ديزاد'، في أبريل 2024 قرب باريس. الانتماء إلى جماعة إرهابية ووفقاً لما نشرته صحيفة 'لو باريزيان'، فقد واجه المتهمون الأربعة قاضي مكافحة الإرهاب الجمعة، ووجهت إليهم تهم 'الانتماء إلى جماعة إرهابية، والخطف، والاحتجاز التعسفي، ضمن عمل إرهابي'. وأفادت مصادر قضائية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 32 و57 عاماً، وهم مشتبه في ضلوعهم المباشر في خطف واحتجاز الضحية. وأوضح مصدران آخران أن أجهزة الأمن أوقفتهُم الثلاثاء الماضي في محيط العاصمة، وقد أُحيلوا على الحجز الاحتياطي بوصفهم منفذي العملية. عملاء مرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) تحقيقاتها لتحديد هويات العملاء السريين الذين ينشطون بغطاء دبلوماسي، خصوصاً المرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية. وكان أمير بوخرص قد اختُطف في 29 أبريل 2024 بإحدى ضواحي باريس، قبل أن تُفرَج عنه بعد يومين، في الأول من مايو. الاختطاف والاحتجاز التعسفي وفي منتصف أبريل الماضي وجهت النيابة الفرنسية اتهامات بالاختطاف والاحتجاز التعسفي لصالح منظمة إرهابية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية. ويركز التحقيق الذي تجريه DGSI على دور مسؤول سابق رفيع سفاريّاً، حضر تحت اسم 'س.س' ومُعرَّف بأنه رقيب في المخابرات الجزائرية (DGDSE) ويبلغ 36 عاماً، فيما تشير الأدلة إلى أن عملية 'تحييد' معارضي النظام الجزائري في أوروبا كانت بتخطيط من القيادة العسكرية العليا، تحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة، الرئيس الفعلي للدولة الجزائرية.

لكم

منذ 5 أيام

• لكم

أشهر صورة في القرن العشرين بلا توقيع.. من وثق صرخة فتاة 'النابالم'؟

في خضم جدل متصاعد حول واحدة من أكثر الصور شهرة وتأثيرا في تاريخ الصحافة المصورة، أعلنت منظمة 'وورلد برس فوتو' عن قرارها بتعليق نسب صورة 'الفتاة الصغيرة المصابة بالنابالم' للمصور الفيتنامي نيك أوت، الذي كان يعمل لصالح وكالة 'أسوشيتد برس'(AP)، وذلك بعد أكثر من خمسين عاما على التقاط الصورة. وجاء هذا القرار الذي نُشر في بيان رسمي للمنظمة يوم الجمعة 16 ماي الجاري، كرد فعل مباشر على ما وصفته بـ'الشكوك الجدية' التي أثيرت حول هوية المصور الحقيقي لهذا العمل الذي حاز جائزة وورلد برس فوتو لعام 1973، كما نقلت صحيفة 'لوموند' الفرنسية. الصورة التي تُعرف بعنوان 'رعب الحرب' والتي تُظهر الطفلة كيم فوك، البالغة من العمر تسع سنوات آنذاك، وهي تهرب عارية من موقع تعرض لهجوم بقنابل النابالم في قرية ترانغ بانغ الفيتنامية بتاريخ 8 يونيو 1972، أصبحت رمزا عالميا لوحشية الحرب الفيتنامية. غير أن تحقيقا داخليا أجرته منظمة وورلد برس فوتو، بين شهري يناير وماي 2025، أعاد النظر في هذا التراث البصري المؤلم، حيث أشارت نتائج التحقيق إلى أن المصورين نغوين ثانه نغهي أو هوينه كونغ فوك ربما كانا في موقع أفضل لالتقاط الصورة، من حيث المسافة والمكان وزاوية الرؤية وحتى نوع الكاميرا المستخدمة في ذلك اليوم، كما ورد في تقرير 'لوموند'. وقد دفع هذا الشك إلى اتخاذ القرار بتعليق نسب الصورة إلى نيك أوت، وذلك إلى حين التوصل إلى إثبات قاطع بخصوص هوية المصور الحقيقي. وأوضحت المديرة التنفيذية لوورلد برس فوتو، جوامانا الزين خوري، في البيان الذي نقلته الصحيفة، أن 'الصورة بحد ذاتها لا غبار عليها'، وأنها ستظل 'لحظة محورية في تاريخ القرن العشرين'، غير أن هوية ملتقطها تبقى، بحسب تعبيرها، 'قضية مثيرة للجدل'، وربما لن تُحسم أبدا. وأكدت المنظمة أن تفاصيل التحقيق الكامل ستُعرض يوم السبت في مؤتمر صحفي في أمستردام. ويأتي قرار التعليق عقب عرض وثائقي مثير للجدل بعنوان ذا سترينغر من إخراج باو نغوين، وذلك خلال مهرجان 'صاندانس' الأمريكي في يناير الماضي، حيث زعم الفيلم أن نيك أوت لم يكن المصور الحقيقي لهذه اللقطة التاريخية. الفيلم استند إلى شهادات عدد من الفاعلين في الحقل الصحفي آنذاك، من بينهم كارل روبنسون، الذي كان محرر صور في مكتب وكالة أسوشيتد برس في سايغون، وأقر بأنه 'كذب وحرّف التعليق المرفق بالصورة بناء على أوامر من رئيس التحرير'، وفق ما نقلت 'لوموند' عن الوثائقي. كما نقل الفيلم عن نغوين ثانه نغهي، وهو مصور فيتنامي يعيش الآن في الولايات المتحدة، قوله: 'نيك أوت رافقني في المهمة ذلك اليوم. لكنه لم يلتقط تلك الصورة… أنا من التقطها'، على حد تعبيره. وعلى الجانب الآخر، استمرت وكالة 'أسوشيتد برس' في الدفاع عن مصورها نيك أوت، حيث نشرت تقريرا تفصيليا من 97 صفحة في أوائل شهر ماي، تؤكد فيه أنه لا توجد أدلة قاطعة تدفعها إلى تعديل نسب الصورة، كما أوردت صحيفة لوموند. وذكرت الوكالة أن 'التحليل البصري الدقيق، والشهادات التي جمعتها، وفحص كل الصور المتوفرة من ذلك اليوم، تشير إلى أن أوت قد يكون التقط الصورة'. ومع ذلك، أقرت الوكالة بأن 'التحقيق أثار تساؤلات جوهرية قد لا نجد لها إجابة أبدا'، خصوصا مع مرور أكثر من نصف قرن على الواقعة، ووفاة عدد كبير من الأشخاص المعنيين، إضافة إلى الحدود التقنية التي تواجه تحليل الصور القديمة. وفي جانب تقني لافت أوردته الصحيفة، أشار تقرير AP إلى أن الصورة يُرجح أنها التقطت بكاميرا من نوع 'بنتاكس'، وهو ما يتناقض مع تصريحات نيك أوت المتكررة عبر السنين، والتي أفاد فيها بأنه استخدم كاميرتي 'لايكا' و'نيكون' في يوم الواقعة. غير أن الوكالة أكدت أن أوت كان يستعمل أيضا معدات متنوعة، منها كاميرات 'بنتاكس' ورثها عن شقيقه الراحل. وفي ظل هذا الجدل المتجدد، تبقى صورة 'الفتاة الصغيرة المصابة بالنابالم' معلقة في ذاكرة الإنسانية كشهادة مرعبة على مآسي الحروب، حتى وإن أصبحت الآن محاطة بأسئلة تتعلق بالمصداقية والتوثيق والمساءلة الصحفية. فالصورة التي غيرت وجه التاريخ، ودفعت بالرأي العام العالمي لإعادة النظر في الحرب الفيتنامية، تكتسب اليوم بعدا جديدا، ليس فقط كأيقونة بصرية، بل أيضا كمحور نقاش أخلاقي وتاريخي حول هوية من وثقها. وكما نقلت 'لوموند'، فإن هذا السجال يعكس هشاشة الذاكرة البصرية الجماعية حين تغيب عنها الشفافية الكاملة.