قاصرون يقطعون الطريق على أصحاب السيارات المتوجهين صوب أوريكة
وحسب ما عاينت جريدة مراكش الإخبارية، فإن أحد القاصرين جلس وسط الطريق تحت تأثير المخدر، حيث كان يحمل كيسا بلاستيكيا يحتوي على مادة « السيليسيون »، ما استدعى توقف عدد من السيارات والدراجات النارية لتفادي دهسه، ما أثار حالة من الذعر والارتباك في صفوف السائقين.
ويثير هذا السلوك المتكرر قلق مستعملي هذا المحور الطرقي الحيوي، خاصة أنه يشهد حركة سير مكثفة خلال فترة عيد الأضحى، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مأساوية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الغياب الواضح لأي رقابة أو تدخل من الجهات المعنية، سواء من حيث حماية الطفولة أو الحد من استهلاك المواد الممنوعة في الفضاءات العامة.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل، لوضع حد لهذه التصرفات الخطيرة والعمل على حماية القاصرين من الإدمان والانحراف، بما يضمن سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 16 ساعات
- أكادير 24
أكادير : درك الدراركة يوجه ضربة موجعة جديدة لتجار الممنوعات
في عملية نوعية جديدة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدراركة، التابع لسرية أكادير، من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة متورط في ترويج مادة مخدرة خطيرة، ويتعلق الأمر بمخدر 'السيليسيون' المعروف بتأثيره القوي على الجهاز العصبي. وقد جاءت هذه العملية الأمنية بعد تحريات دقيقة قامت بها المصالح الدركية، توجت بتحديد مكان تواجد المشتبه فيه قرب واد سوس بمنطقة الدراركة، حيث تم توقيفه متلبساً بحيازة وترويج الممنوعات. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز أزيد من 300 عبوة من لصاق السيليسيون المعد للترويج، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة الاتجار. ويُعد هذا التدخل الأمني ثمرة يقظة ومهنية عناصر الدرك الملكي بالدراركة، الذين واصلوا مجهوداتهم الميدانية لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بترويج المواد المخدرة التي تستهدف فئة الشباب وتشكل خطراً على الأمن المجتمعي. هذا، وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي. وتنوه الساكنة المحلية بهذه التدخلات الناجعة لعناصر الدرك الملكي، والتي تكرس الحضور الأمني الفاعل وتعزز الإحساس بالأمن والاستقرار في المنطقة.
مراكش الإخبارية
منذ 3 أيام
- مراكش الإخبارية
نقض حكم البراءة في قضية كوب 22 يعيد بلقايد وبنسليمان إلى الواجهة القضائية
علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض بالرباط قررت إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ « كوب 22 ». وبناء على ذلك، أمرت محكمة النقض بإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش و أمام هيئة قضائية جديدة. وفي السياق نفسه، قضت ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتابع بدوره في نفس الملف. وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم، في ملف يرتبط بمؤتمر « كوب 22 » الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد. ويشار إلى أن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. في المقابل، قضت نفس الغرفة بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى الحكم بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي، إلى جانب العائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى . ويطرح السؤال من الناحية القانونية ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستدرج الملفين معا كملف واحد أمامها، كما يبقى التساؤل قائما حول الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها محكمة النقض في نقض الملفين معا، هل يتعلق الأمر بأسباب جوهرية ام فقط باختلالات شكلية يتعين على محكمة الإستئناف بمراكش تصحيحها وتدارك تلك الاختلالات، كل ذلك سيتضح عندما يحال عليها الملف برمته من جديد.
مراكش الإخبارية
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
احتيال باسم الدرك الملكي بتمصلوحت .. وجريدة مراكش الإخبارية تكشف تفاصيل الواقعة
مباشرة بعد نشر جريدة مراكش الإخبارية لمادة صحفية تحت عنوان: 'دوار أولاد يحيى بتمصلوحت في قبضة الخارجين عن القانون'، والتي سلطت فيها الضوء على الوضع الأمني المتأزم بدوار أولاد يحيى، توصلت الجريدة برسائل واتصالات سواء عبر تطبيق 'واتساب' أو عبر اتصالات عادية، من عدد من ساكنة الدوار ينوهون بتسليط الجريدة على الوضع الأمني بدوارهم؛ ومن بين هذه الرسائل، توصلت الجريدة برسائل واتصالات من رقم مجهول، عبر تطبيق الواتساب، حيث بادر صاحب الرقم إلى الاتصال بالجريدة عند الساعة 12:56، ليتبع اتصاله هذا برسالتين في تمام الساعة 12:58 جاء فيهما: 'السلام عليكم… معك الدرك الملكي بتمصلوحت'، ثم تلتهما رسالتين على الساعة 12:59: 'الله يخليك إلا لقيتي المكالمة ديالي… تاصل بيا مستعجلا'، ليختتم رسائله باتصال في نفس التوقيت. الجريدة، وبحكم انشغالاتها المهنية، لم ترد في الحين، وحين سمح الوقت للرد، تفاجأت (الجريدة)، بحذف المرسل لإحدى رسائله وهي الرسالة التي جاء فيها « معك الدرك الملكي بتمصلوحت »، وهو ما أثار شكوك إدارة الجريدة، التي، وفي إطار التزامها بأخلاقيات المهنة، سارعت إلى التحري والتأكد من هوية الرقم عبر مصادرها الموثوقة، بما في ذلك استفسار عدد من عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، الذين أكدوا جميعهم عدم وجود أي صلة لهذا الرقم بعناصر هذا المركز، ما دفع الجريدة إلى تعميق البحث في هوية المرسل. ولتتبع خيوط هذه الواقعة أكثر، قامت الجريدة ببحث ميداني، لتتوصل إلى أن صاحب الرقم ليس سوى المدعو 'مهدي.غ'، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ….EE59، من مواليد مراكش، القاطن بدوار أولاد يحيى، والذي يعرف في أوساط تمصلوحت كأدمين صفحة محلية على موقع فيسبوك، وكمرافق سابق لرئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قبل أن يطرد من حاشيته بعد أن تبينت نواياه المشبوهة ومحاولاته الركوب على الأحداث للابتزاز و'أكل الثوم بفم الرئيس'، وهو صاحب سوابق قضائية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضيتين إحداهما حكم فيها بأربعة أشهر نافذة، والأخرى حكم فيها بستة أشهر موقوفة التنفيذ. جريدة « مراكش الإخبارية »، وفور تأكدها من فصول الواقعة، والمعطيات الشخصية للمرسل الذي تجرأ على القانون بعد توصلها ، قامت بمعاينة هذه الدردشة رسميا بواسطة مفوض قضائي، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذا الشخص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون وفقا لما ينص عليه الفصل 381 من القانون الجنائي، واستغلال اسم جهاز أمني محترم في وضع مريب من شأنه تهديد النظام العام. هذا، وإذ تؤكد جريدة « مراكش الإخبارية » احترامها الكامل لجهاز الدرك الملكي وعلاقتها المهنية المتينة مع مسؤوليه الوطنيين والجهويين والمحليين، فإنها تدعو القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية مراكش إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة التي تمس بسمعة المؤسسة الأمنية، وترتيب الجزاءات القانونية ضد من تجرأ على الحديث باسم الجهاز في محاولة مفضوحة للتأثير على عمل صحفي مهني؛ وإن أي تهاون في هذه النازلة، أو محاولة تجاهلها، لا يمكن تفسيره سوى كنوع من التستر على جريمة يعلم الجميع بحصولها بعد أن تم إخطارهم من طرف الجريدة بها.
