مواعيد البنوك في رمضان ..4 ساعات فقط للعملاء وموقف الـATM في العيد

ارتفعت معدلات البحث عن
من قِبل عملاء البنوك تزامنًا مع بدء أول أيام العمل الأسبوعية في البنوك .
وبشأن تعديل
خلال شهر رمضان 2025
الجمهور: من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.
الموظفين: من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
ملحوظات هامة:
..
عطلة نهاية الأسبوع: يومي الجمعة والسبت هما عطلة نهاية الأسبوع الرسمية لجميع البنوك.
..
العطلات الرسمية الأخرى: بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر مواعيد عمل البنوك بالعطلات الرسمية الأخرى خلال شهر رمضان.
..
تحديثات محتملة: من المهم متابعة أي تحديثات أو تغييرات قد تصدرها البنوك أو البنك المركزي المصري بخصوص مواعيد العمل خلال شهر رمضان.
نصائح للعملاء:
تخطيط الزيارات: نظرًا لتقليل ساعات العمل خلال شهر رمضان، يُنصح العملاء بتخطيط زياراتهم للفروع البنكية في وقت مبكر لتجنب الازدحام.
الخدمات الإلكترونية: يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لإجراء معاملاتهم عن بُعد وتوفير الوقت والجهد.
الاستعلام المسبق: في حالة الحاجة إلى إجراء معاملة محددة، يُفضل التواصل مع البنك مسبقًا للاستعلام عن إمكانية إنجازها خلال ساعات العمل المتاحة.
أجهزة الصراف الآلي المواقع الإلكترونية والتطبيقات
أجهزة الصراف الآلي: ستظل أجهزة الصراف الآلي (ATM) متاحة للعملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
المواقع الإلكترونية والتطبيقات: يمكن للعملاء استخدام المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بالبنوك للاطلاع على أرصدتهم وإجراء بعض المعاملات عن بُعد.
تنبيه:
المعلومات الرسمية: يجب على العملاء دائمًا الرجوع إلى المصادر الرسمية للبنوك والبنك المركزي المصري للحصول على أحدث وأدق المعلومات حول مواعيد العمل خلال شهر رمضان 2025.
جدول الإجازات في البنوك خلال 2025
وننشر جدول الإجازات للبنوك المصرية خلال العام والتي ستتوقف فيها البنوك عن العمل:
الأربعاء 1 يناير 2025: إجازة بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
الثلاثاء 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد.
السبت 25 يناير 2025: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
الاثنين 31 مارس 2025: عيد الفطر المبارك.
الاثنين 21 أبريل 2025: عيد شم النسيم.
الجمعة 25 أبريل 2025: عيد تحرير سيناء.
الخميس 1 مايو 2025: عيد العمال.
الجمعة 6 يونيو 2025: وقفة عرفات.
السبت 7 يونيو 2025: عيد الأضحى المبارك.
الجمعة 27 يونيو 2025: رأس السنة الهجرية.
الاثنين 30 يونيو 2025: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الأربعاء 23 يوليو 2025: عيد الثورة.
السبت 6 سبتمبر 2025: المولد النبوي الشريف.
الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات 6 أكتوبر.
ويسعى العملاء لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية في البنوك لتحديد التزاماتهم خلال العام والانتهاء من أي إجراءات ضرورية قبل أيام الإجازات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

قرار "المركزي" يُعيد تسعير شهادات العائد المتغير.. وهذه أعلى الفوائد المتاحة

شهدت السوق المصرفية تحركًا مباشرًا في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء اليوم، بخفض أسعار الفائدة الأساسية لديه بنسبة 1%. ونتيجة لهذا القرار، انخفضت تلقائيًا أسعار الفائدة على عدد من الشهادات البنكية متغيرة العائد بتسعير العائد الأساسي بنفس النسبة. شهادات العائد المتغيروتُعد شهادات العائد المتغير من أبرز الأدوات الادخارية التي تتأثر بتحركات السياسة النقدية، ومن أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية، وشهادة "القمة" من بنك مصر، إلى جانب عدد من المنتجات التي تقدمها بنوك أخرى، سواء على مستوى الادخار أو القروض.فيما يلي تعرض "البوابة نيوز" أبرز العوائد على الشهادات متغيرة العائد بعد خفض الفائدة:البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية المتغيرةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 24.25% يصرف ربع سنويبنك مصر – شهادة "القمة" الثلاثيةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 23.75% يصرف يوميًابنك القاهرة – شهادة بريموالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنوات – العائد: 22.75% شهريًا أو 23.75% ربع سنويالمدة: 5 سنوات – العائد: 23.75% ربع سنويبنك الكويت الوطني – مصر – الشهادة المتغيرةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنوات – العائد: 24.75% شهريًا، 25% ربع سنويالمدة: 5 سنوات – العائد: 24.25% شهريًا، 24.5% ربع سنوي، 24.75% نصف سنويبنك قناة السويس – الشهادة المتغيرةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 23.25% يوميًا، 23.75% شهريًابنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 23.5% شهريًا، 23.75% ربع سنويالبنك التجاري الدولي (CIB) – الشهادة الثلاثية المتغيرةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 22.75% شهريًا

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

الجنيه الرقمي ..نقلة نوعية لتعزيز الكفاءة المالية والشمول الاقتصادي

وبالتالي فإن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ال اقتصاد الوطني. وتقليل الاعتماد علي النقد الورقي. وخفض تكاليف الطباعة والتداول. بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي وال اقتصاد الرقمي . وتسهيل المعاملات المالية. مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء ال اقتصاد ي في الفترة المقبلة. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال.. ف الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور. السوق المصرية تبدو جاهزة لاستقبال الجنيه الرقمي ، إذ قطعت مصر خطوات كبيرة علي طريق الشمول المالي وال تحول الرقمي ، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وسن التشريعات الملائمة، مما يعزز من مكانتها في ال اقتصاد الرقمي العالمي. ففي مايو 2024، منح البنك المركزي الموافقة المبدئية لتأسيس أول بنك رقمي في مصر تحت اسم "بنك وان" "ONE Bank". التابع لبنك مصر، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأخير من العام الجاري "2025"، وأن الجنيه الرقمي هو نسخة إلكترونية مشفرة من الجنيه الورقي ، تصدر وتدار من قبل البنك المركزي ، وتُستخدم في المعاملات الرقمية عبر تطبيقات ومحافظ إلكترونية، يهدف المشروع إلي تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول. وتعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي. وتشير الإحصائيات إلي أنه حتي مارس 2025، ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر إلي نحو 50 مليون محفظة، مقارنة بـ42.1 مليون في مارس 2024، بنمو سنوي يقارب 20% وفقًا لتقديرات استنادا إلي بيانات البنك المركزي الأخيرة في أكتوبر 2024. كما تجاوزت قيمة المعاملات عبر هذه المحافظ 600 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مما يعكس جاهزية السوق لاستقبال الجنيه الرقمي. ومن المتوقع أن يبدأ الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي بحلول عام 2027، مع تطبيقه الشامل بحلول عام 2029، بعد الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية اللازمة. يري د.أدهم محمد البرماوي "مدرس ال اقتصاد و المالية العامة بالمعهد العالي للإدارة" أن اطلاق الجنيه الرقمي يمثل ثورة حقيقية في النظام النقدي كما يمثل نقلة تاريخية في مجال ال تحول الرقمي المالي في مصر، مما يجعل مصر من الدول الرائدة في مجال المالية الرقمية، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول إلي مجتمع رقمي متكامل، معززا مكانتها كمركز مالي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهذا المشروع الطموح الذي يقوده البنك المركزي المصري يأتي كاستجابة للتطورات التكنولوجية العالمية وكمحور أساسي في استراتيجية الدولة للتحول نحو ال اقتصاد الرقمي، ويضيف أن الجنيه الرقمي يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث المالي، حيث سيمثل عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي ، تختلف عن العملات المشفرة الخاصة في أنها تتمتع بضمانة حكومية كاملة، فهذا الابتكار المالي يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة في المعاملات الرقمية. يشير د.برماوي إلي أن عدد المحافظ الإلكترونية في مصر تجاوز 50 مليون محفظة، ووصل حجم التداولات الرقمية إلي أكثر من 600 مليار جنيه سنوياً، وإدراكاً لأهمية هذا التحول. فقد أصدر البنك المركزي المصري موافقة مبدئية لتأسيس أول بنك رقمي تحت مسمي "بنك وان" كذراع رقمي لبنك مصر. والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من عام 2025، هذا الصرح المصرفي الرقمي سيكون حجر الزاوية في البنية التحتية للجنيه الرقمي. يضيف أن هذا المشروع يسعي لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعميم الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول للخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والطبقات محدودة الدخل، كما سيساهم في خفض تكلفة طباعة النقد الورقي وتوزيعه التي تستهلك ميزانيات كبيرة سنوياً، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. يوضح "البرماوي" أن الإصدار التجريبي للجنيه الرقمي سيبدأ في 2027، علي أن يتم التطبيق الشامل بحلول 2029، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشريعية، وهذا الجدول الزمني يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وتدريب الكوادر البشرية وإعداد الإطار القانوني المنظم، ويؤكد أنه رغم هذه الآفاق الواعدة، فإن المشروع قد يواجه بعض التحديات الجوهرية التي تتطلب معالجة دقيقة، أهمها تأمين البنية التحتية السيبرانية ضد الاختراقات الإلكترونية، وضمان خصوصية البيانات المالية ، وتوعية المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأعمال الصغيرة بآليات استخدام النظام الجديد. من جانبه يؤكد خبير ال اقتصاد دكتور رمزي الجرم أن التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان لها أكبر الأثر في تَبني البنوك المركزية .. والسعي لتقديم حلول رقمية تُمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول الي الخدمات المالية بكل سهولة ويسر، فضلًا عن تحقيق اكبر قدر من الأمان والسرية الكاملتين. سواء من خلال الحسابات الرقمية أو وسائل الدفع الإلكترونية، من أجل مساهمة النظام الرقمي في تسيير حياة الأفراد والمؤسسات عن طريق جَعل الخدمات المالية والحكومية متاحة بشكل كبير أمام طائفة واسعة من فئات المجتمع، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي من اجل دمج ال اقتصاد غير الرسمي في ال اقتصاد الرسمي أو الحقيقي. يضيف أن الجنيه الرقمي او ما يسميپ بالعملات الرقمية الرسمية.. ما هي إلاپ نسخ رقمية من النقودپ الورقية المعروفة للجميع . تقوم بإصدارها البنوك المركزية وتضع القواعد المنظمة لها بشكل تفصيلي، وهي تختلف عن العملات المُشفرة في كون العملات الرقمية الرسمية اكثر أمانَا واستقرارًا من العملات المُشفرة، علي خلفية وجود جهة مركزية تتحكم في المعروض منهاپ متمثلة في البنك المركزي المنوط به إدارة السياسة النقدية في البلاد، من جهة أخري، نجد أن الفرق الوحيد فيما بين الجنيه الرقمي و الجنيه الورقي ، هو أنپ الجنيه الرقمي پ يتمتع بإمكانية التداول الإلكتروني، من خلال استخدامه في المعاملات والمدفوعات الإلكترونية المختلفة،بالإضافة الي ان الجنيه الرقمي لا يمكن أن يتحول إلي عملة ورقية، ولكن يمتلكپ في الأساس، قيمة مماثلة لقيمة الجنيه الورقي ، وتلك القيمة ستكون متوفرة في حساب العميل لاستخدامها في معاملاته الإلكترونية، أي أن الجنيه الرقمي سيتوفر استخدامه عن طريق التطبيقات الإلكترونية علي أجهزة الهاتف المحمول مثل "منصة إنستا باي" والتي تتيح لمستخدميها تنفيذ التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات وكلاهما الآخر. وجدير بالذكر، ان الدولة تسعي منذ فترة طويلة لتبني هذه الآلية، من خلال العمل علي زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية لتصل لنحو 80 مليون منصة رقمية بحلول 2030. كما أنه فور انطلاق آلية العملات الرقمية الرسمية، سوف نجد طفرة ملحوظة في عدد المنصات الرقمية، نظرًا لضرورة فتح حسابات في البنوك، من اجل استخدام العملات الرقمية في التداول وإجراء التحويلات المالية المختلفة. يوضح "الجرم" أن أهمية إصدار العملات الرقمية الرسمية تبرز في توفير أعلي قدر من الكفاءة والفاعلية في المعاملات المالية بشكل أكثر سرعة ودقة في نفس الوقت في ظل بيئة مالية تعتمد علي السرعة في إنجاز الأعمال، فضلًا عن تفادي اي شكل من أشكال التزوير او التزييف، نظرًا لأن العملات الرقمية الرسمية تتميز بميزات أمان متقدمة للغاية، مما يجعل التعامل عليها خيارًا مفضلًا للجميع، بالإضافة الي ان الاتجاه نحو تَبني اقتصاد رقمي، يدعم بشكل كبير تحقيق مستهدفات استراتيجية الشمول المالي عن طريق توفير الوسائل الآمنة وغير المكلفة نسبيًا للوصول إلي الخدمات المصرفية بالنسبة للشرائح السكانية غير المصرفية. ويؤكد أنه علي رغم المزايا العديدة لاستخدام العملات الرقمية الرسمية، نجد أن هناك بعض المحاذير أو التحديات المحيطة، من أهمها : وجود بعض المناطق التي تعاني من ضعف وسائل الاتصال بالإنترنت، نظرًا لأن نجاح آلية العملات الرقمية الرسمية، يعتمد بشكل أساسي علي وجود بنية تحتيه تحتوي علي تكنولوجيا متطورة، فضلًا عن المخاوف الأمنية، حيث أن الطبيعة الرقمية للعملة تجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية والقرصنة بشكل متكرر، وبما يستلزم ضمان اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لمنع الوصول غير المصرح به او شكل من أشكال الاحتيال المالي، بالإضافة الي الموروث الثقافي لدي الكثير من الأفراد في مقاومة التغيير نحو التكنولوجيا الحديثة، إذ نجد أن بعض الأفراد يرفضون بشكل قاطع» التحول من العملة الورقية التقليدية إلي العملة الرقمية الرسمية بسبب مخاوف بشأن الخصوصية أو الأمان او عدم القدرة علي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. ويختتم حديث قائلا أن تَبني آلية العملات الرقمية الرسمية بشكل كبير في مصرپ سيكون له انعكاسات إيجابية علي ال اقتصاد المصري. من خلال تسهيل تنفيذ كافة المعاملات العابرة للحدود في وقت محدود، مما قد يؤدي إلي تحسين التجارة الدولية والتعاون ال اقتصاد ي بين مصر والدول الأخري، كما أن تَبني هذه الألية يجعل البنوك المركزية تتمتع بقدر أكبر من السيطرة المباشرة علي المعروض النقدي وتنفيذ السياسات النقدية بفعالية أكثر، ولكن كل هذا لابد وأن يكون في ظل نظام فعال في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني ، والذي يعتبر هو الأساس لنجاح آلية العملات الرقمية الرسمية. أما د. السيد خضر "خبير ال اقتصاد والتنمية المستدامة" فيؤكد أن إطلاق الجنيه الرقمي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز ال اقتصاد الوطني، حيث تبرز مكانتها في ال اقتصاد الرقمي العالمي بفضل الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات اللازمة، مضيفا أن أهم المزايا التي سيوفرها استخدام الجنيه الرقمي تتمثل في تقليل الاعتماد علي النقد الورقي، وخفض تكاليف الطباعة والتداول، بالإضافة إلي تعزيز الكفاءة المالية والشمول ال اقتصاد ي، وتسهيل المعاملات المالية وتعزيز ال اقتصاد الرقمي، مما سيكون له تأثير إيجابي علي الأداء ال اقتصاد ي في الفترة المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي الوصول إلي الخدمات المالية كما سيساعد الجنيه الرقمي في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. مما يسهل النشاط التجاري، وأيضا تعزيز الأمان والشفافية وتقليل الاحتيال الجنيه الرقمي يمكن أن يقلل من مخاطر الاحتيال والنقد المزور، تحسين تتبع المعاملات ورصد المعاملات المالية. يشير إلي أن هناك بعض التحديات التقنية، حيث تحتاج البنوك المركزية إلي استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتأمين الجنيه الرقمي ، كما يجب أن يتم التعامل مع قضايا الخصوصية بحذر لضمان حماية بيانات المستخدمين، وقد تتطلب العملات الرقمية تنسيقًا دوليًا لتجنب التهديدات العابرة للحدود.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار

خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. خفض الفائدة يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار. وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. أعلى شهادات الادخار عائدًا ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر. وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش. ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. أبرز التوقعات بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزي شهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام. توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%. جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض. من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.