الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
توقعت الأمم المتحدة يوم أمس الخميس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية.
كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.
وقال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: "في هذه الأيام، هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق".
وقال للصحفيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام: "لقد كان وقتا عصيبا للاقتصاد العالمي". "في يناير من هذا العام، كنا نتوقع عامين من النمو المستقر- وإن كان دون المستوى- ومنذ ذلك الحين، تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد".
وتتوقع الأمم المتحدة حاليا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 4ر2% هذا العام و 5ر2 % العام المقبل - بانخفاض قدره 4ر0 % كل عام عن توقعاتها في يناير. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر2%.
وقال موخيرجي إن التباطؤ يؤثر على معظم البلدان والمناطق، ولكن من بين أكثر البلدان تضررا هي البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا، والتي انخفضت توقعات النمو فيها من 6ر4% إلى 1ر4% فقط منذ يناير.
ومن المتوقع أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية في العالم أيضا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
تخريج الدفعة الأولى من «زمالة الحكومات العربية للاستدامة»
احتفت «زمالة الحكومات العربية للاستدامة»، أول مبادرة في المنطقة لتمكين قادة القطاع الحكومي في الاستدامة، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبيها، خلال حفل أقيم الثلاثاء في دبي، بتنظيم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ومعهد بوستيرتي، وبدعم من شركة «بيبسيكو». شارك في البرنامج 45 مسؤولاً حكومياً من 14 دولة عربية، تلقوا تدريباً متخصصاً وجلسات حوارية مع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين، زوّدتهم بأدوات عملية لتعزيز التحول المستدام ضمن مؤسساتهم الحكومية. وأكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاستدامة جوهر حوكمة المستقبل، والأساس الأهم لتعزيز جاهزية الحكومات والمجتمعات لمواجهة المتغيرات المتسارعة. والبرنامج يجسد التزام دولة الإمارات بدعم العمل العربي المشترك، وتمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل القادرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة للأجيال القادمة. وقال الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الاستدامة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود والقطاعات والأجيال، مؤكداً أن الزمالة تمثل دعماً مباشراً لتحول المؤسسات الحكومية في المنطقة نحو نموذج أكثر ابتكاراً ومرونة واستدامة. وأشار الدكتور يسار جرار، الشريك المؤسس لمعهد «بوستيرتي»، إلى أن الزمالة نقطة تحول في كيفية تعامل الحكومات العربية مع قضايا الاستدامة. مؤكداً أهمية إعداد جيل جديد من القادة الحكوميين القادرين على قيادة التغيير في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وقال وائل إسماعيل، نائب رئيس «بيبسيكو»، إن التغير المناخي يفرض على المنطقة تحديات تتطلب شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص. والزمالة تسهم في بناء المهارات والشراكات الضرورية لمستقبل أكثر استدامة. وتعد زمالة الحكومات العربية للاستدامة مبادرة رائدة يقودها معهد «إرث»، أحد برامج معهد بوستيرتي، وتهدف إلى تمكين جيل جديد من القادة الحكوميين عبر تدريب متخصص مصمم لمواكبة متطلبات المنطقة الحالية والمستقبلية، بتطوير المهارات وبناء شبكة علاقات مهنية تسهم في دعم التحول المستدام في القطاع العام. وجاء حفل التخريج ضمن فعاليات ملتقى «مينا الابتكار» الذي استضافته دبي، بمشاركة نخبة من الشباب والقيادات الحكومية والخبراء، وشهد أيضاً الفعالية الختامية لبرنامج «استوديو تأثير الشباب» التابع لشركة «بيبسيكو». (وام)
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
«أدنوك» مساهم رئيسي في تحفيز النمو الصناعي والتنويع في الإمارات
قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «تستمر (أدنوك) في القيام بدورها كمحرك رئيس للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يسهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. ونُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وأضاف د. الهاشمي:«خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وذكر أن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة. منذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، حيث يسهم بدور مهم في تشجيع الشركات العالمية على تأسيس منشآت صناعية جديدة داخل الدولة وتعزيز الاكتفاء الذاتي لسلسلة التوريد.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
بريطانيا وأوروبا تتفقان على ضبط العلاقات التجارية والدفاعية
وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا ، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدا للصيد. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية ، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين. وراهن ستارمر ، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر في بيان "حان وقت التطلع إلى الأمام.. للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".
