القبض على مطلوب منذ 2017 في قضية اختلاس كبرى
ليبيا – أعلنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إلقاء القبض على المتهم (ع. ح. ال. ال) المطلوب على ذمة القضية رقم (1/2017)، والمتعلقة باختلاس وسرقة مبلغ مالي قدره 500,000 دينار ليبي.
تنفيذ لأوامر النيابة العامة
وأوضحت الإدارة، عبر مكتبها الإعلامي، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لضبط المطلوبين للعدالة، وتنفيذاً للأوامر الصادرة عن النيابات العامة والجهات القضائية المختصة.
إحالة المتهم إلى النيابة
وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، قبل إحالته موقوفاً إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري ... مناورة بالذخيرة الحية .
أخبارنا : بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم . لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة ... بدون صخب أو ضجيج . التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة " بروتوكول أردني بامتياز " اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية " القياس على ما سبق " ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل " مراراً وتكراراً " هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة . مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين " رجال ونساء " من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم " المنقذين " للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف . التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب " الوزراء " للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات " التجميل " والإحماء والتعديل والتبديل خلال " فترة " بقاء الحكومة " بحسب " أعراف الوزرنة " . " الشيء بالشيء يُذكر " حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع " التبديلات " على سبع مراحل " تعديلات " استطاعت من خلالها توزير 58 " معالي " قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي . منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 - 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها " استراتيجياً " خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 - 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً " بحسب تقرير البنك الدولي 2024 - 2025م ، " وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية " يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 - 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن " الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع " !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي . " التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية " بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا " حصانة " لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة ، ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة . نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن . حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة . احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم ابو المهند ناشط سياسي ،
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
توضيح من العميد المتقاعد الغول بخصوص دخول مزاد الأرقام المميزة
خبرني - أصدر مفتي الدفاع المدني الأسبق، العميد المتقاعد الدكتور محمد الغول، توضيحًا حول منشور سابق له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن استعداده لدفع مبلغ 2 مليون دينار أردني مقابل الحصول على رقم المركبة "1-1" الذي كانت تحمله مركبة رئيس الوزراء. وكان الدكتور الغول قد نشر عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "أنا أزاود على هذا الرقم في حال طرحه للمزاد من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات بقيمة 2 مليون دينار". وأوضح الغول في منشور لاحق، تعليقًا على ما نشره أولًا، أن ما كتبه جاء من باب تحفيز من يملك القدرة المالية للدخول في المزاد، أما هو فحالُه كحال باقي المتقاعدين، برواتبهم مثقلة بالقروض والالتزامات التي بالكاد تكفي حتى نهاية الشهر. وفيما يلي نص منشور الغول:
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
النائب العام يعلن حبس مسؤولين بمصرف «الصحاري» في قضية فساد مالي بـ 15 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام صدور أمر بالحبس الاحتياطي لمساعد مدير عام مصرف «الصحاري» للشؤون المالية؛ ومسؤوليْ المحاسبة، والمراجعة، ومساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية في قضية تسجيل أرباح غير حقيقية تقدر بنحو 15 مليون دينار. وأوضح المكتب في بيان اليوم الجمعة إن النيابة العامة بحثت تقريراً تناول شواهد انحراف القوائم المالية للمصرف خلال العام المالي 2023. وكشف البحث عن تسجيل أرباح غير حقيقة عند إعداد قائمة المركز المالي، وسداد ضرائب عنها، فترتب عن ذلك حجب خسائر وإلحاق ضرر بالمصرف بلغ خمسة عشر مليوناً وثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرين ديناراً، رأت معه النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تجري محاكمتهم أمام القضاء المختص.
