مواطنون في صنعاء يعبرون عن غضبهم من فتح المدارس دون مراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة

عبر عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء عن غضبهم الشديد إزاء قرار وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، بفتح باب التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجديد، دون أخذ الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها السكان في الاعتبار.
وأكد مواطنون أن القرار جاء في وقت ترزح فيه الأسر تحت أعباء مالية ثقيلة ناتجة عن مصاريف شهر رمضان الماضي وعيد الفطر، مشيرين إلى أن فتح المدارس بهذه السرعة وعدم انتظار تحسن الوضع المعيشي يُعد تجاهلًا تامًا لواقعهم المأساوي.
وقال أحد المواطنين: "خرجنا للتو من كلفة رمضان والعيد الكبيرة، وإذا بنا نتفاجأ بفتح باب المدارس دون أي اعتبار لوضعنا المعيشي، في الوقت الذي لا تزال فيه الوظائف شحيحة، والمرتبات متوقفة منذ أشهر طويلة".
وأضاف آخرون أن آلاف الطلاب يواجهون خطر عدم الالتحاق بالمقاعد الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، بسبب عدم قدرة أسرهم على توفير متطلبات الدراسة، موضحين أن تكلفة التعليم في المدارس الحكومية بلغت نحو 15 ألف ريال يمني لكل طالب، بينما تتراوح المصروفات في المدارس الخاصة ما بين 300 إلى 400 دولار أمريكي سنويًا.
وأشار المواطنون إلى أن هذه الأوضاع تهدد بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم، مما سيؤدي إلى كارثة تعليمية حقيقية تُضاف إلى سلسلة الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.
واختتموا حديثهم بالقول: "نحن مقبلون على كارثة ستتسبب في تجهيل جيل بأكمله، إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير حلول حقيقية ودعم ملموس للأسر المتضررة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

ربما الناس لا يشمتون بموتاكم، ولكنهم يلعنوكم أنتم.

كان خطيباً في أحد المساجد، وبعد أن سيطر حزبه على الثورة، تم تعينه في منصب سياسي رفيع: نائب وزير. ببساطة، تم الدفع به من منبر المسجد إلى كرسي "نائب وزير"! إنه "زمن التمكين" الإسلامي. فشل حزبه في إدارة الدولة أو الدفاع عنها، وعندما سيطرت مليشيا الحو.ثي على البلاد، هرب مع قادة حزبه وحلفائهم إلى تركيا وعواصم أخرى. سيطر حزبه على "الشرعية" وعلى قرار الحرب، ولم يتمكن من إدارة "الشرعية" أو الانتصار في ساحات المعارك. ورغم الخسائر والفضائح، ظل حزبه يسيطر على ما تبقى من "دولة المنفى" وما لديها من قرار ومال. طول سنوات الحرب وهو يعيش مع أسرته في تركيا ويستلم من الحكومة اليمنية قرابة ستة ألف دولار شهرياً (مخصصات درجة نائب الوزير التي استولى عليها). حصل على منح لتعليم أولاده، وعندما أصيب بالمرض، تم صرف مبلغ كبير له من خزينة "الدولة". وعند موته أُراد/ يُراد من الناس التغني به وبصفاته و"مواهب المتعددة"! ماذا أيضاً؟ قالوا إنه "مناضل"! المناضل الحقيقي هو ملايين اليمنيين الذين يعيشون يومياً تحت تهديد الجوع والفقر، وليس شخصاً يعيش في تركيا ويستلم ستة ألف دولار شهريا دون حق من الحكومة! قِيل الكثير عنه كشاعر "كبير" رغم أنه لم يترك إرثاً يؤكد ذلك. تَغنّى البعض بذلك زوراً وبهتاناً، ولم يلتفتوا إلى شعراء حقيقيون ماتوا جوعاً وكمداً، وآخرون يعيشون تحت الفاقة والعوز. أنا ضد إظهار الشماتة في الموت وعند المصائب، لكنكم فشلتم في إدارة الدولة واستوليتم عليها (وتستولون على ما تبقى منها) بالغلبة، وتريدون من الناس التغني بكم، وتصادرون حتى حقهم في إظهار السخط عليكم.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

منحة هولندية جديدة لدعم العدالة وحل النزاعات في اليمن

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه تمويلاً جديداً من الحكومة الهولندية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي، مخصصاً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن. وجاء في البيان الصادر عن البرنامج اليوم الأحد أن هذه المنحة تمثل دعماً مباشراً لتعزيز الأمن والعدالة ضمن جهود أوسع لبناء سلام مستدام في البلاد، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين. وستُنفذ المرحلة الثانية من المشروع في عدن والمكلا، مع العمل على تطوير أنظمة مجتمعية قادرة على الربط بين السكان المحليين ومؤسسات العدالة، وتحفيز حلول محلية للنزاعات المرتبطة بالأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات. وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة للبرنامج في اليمن، إن الدعم الهولندي 'سيمكننا من تقوية الآليات المؤسسية والمجتمعية معاً، عبر نهج يرتكز على الناس ويعزز الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة يخدم اليمنيين على المدى البعيد'. من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن مساعدة اليمنيين على حل خلافاتهم محلياً تُمثل خطوة عملية نحو بناء السلام، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع مجتمعاتهن. وأعربت عن تطلعها إلى البناء على ما تحقق في عدن والمكلا، خاصةً في ضوء التجربة السابقة الممولة من كوريا الجنوبية. وأشار البيان إلى أن الشراكة الحالية تعكس التزاماً طويل الأمد من الجانبين بدعم سيادة القانون في اليمن، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات، أسهمت في تسوية أكثر من 1,300 نزاع عبر العدالة التصالحية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اليمن: منحة هولندية بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم مشروع الوصول إلى العدالة وبناء السلام

قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بنحو مليوني دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان صحفي، الأحد: "نرحب بالتمويل السخي من مملكة هولندا بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي من أجل مواصلة دعم الأمن والعدالة كجزء من جهود بناء السلام المستدام في اليمن". وأضاف البيان أن هذا التمويل سيخصص لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في البلاد، وذلك عبر "دعم الفئات الأكثر ضعفاً، مع التركيز على العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين". وأشار البرنامج الأممي إلى أن هذه المرحلة ستركز بشكل خاص على "دعم المجتمعات المحلية في عدن والمكلا، وإنشاء أنظمة داعمة للعدالة تربط أفراد المجتمع المحلي وتحفز الحلول المحلية للنزاعات الأسرية، والسكنية، والأراضي، والممتلكات. وأوضحت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في اليمن؛ زينة علي أحمد، أن هذا الدعم "سيمكننا من تعزيز كل من الآليات المجتمعية والمؤسسية، ومن خلال نهج يركز على الناس، فإننا نبني الثقة من أجل نظام عدالة أكثر شمولا ومرونة، من شأنه أن يدعم اليمنيين لسنوات قادمة". من جهتها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن؛ جانيت سيبن، أن "مساعدة اليمنيين على حل صراعاتهم هي وسيلة مباشرة وعملية للمساهمة في بناء السلام. حيث لعب اليمنيون، وخاصة النساء، دوراً حاسماً في حل النزاعات وتحسين حياتهم، ونتطلع إلى الاستمرار في عدن والبناء على العمل الممول من كوريا الجنوبية في المكلا". ونوّه البرنامج الإنمائي إلى أن هذه الشراكة الجديدة "تعزز الالتزام الطويل الأمد بين الجانبين تجاه دعم سيادة القانون في اليمن، وتستند إلى ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع التي استمرت ثلاث سنوات، وإسهامها في حل 1,300 نزاع من خلال العدالة التصالحية".