قرار أمريكي يمنع تصدير نفط فنزويلا يرفع أسعار الخام عالمياً
agadir24 – أكادير24/وكالات
ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، بعد قرار أمريكي جديد يمنع شركة 'شيفرون' من تصدير الخام الفنزويلي، ما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات العالمية في الأسواق.
وسجّل خام 'برنت' ارتفاعًا طفيفًا بـسبعة سنتات ليبلغ 64.16 دولارًا للبرميل عند الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام 'غرب تكساس الوسيط' بـتسعة سنتات ليصل إلى 60.98 دولارًا للبرميل.
ويأتي هذا التطور بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترخيص السابق الممنوح لشركة 'شيفرون'، ما يمنعها من تصدير النفط من فنزويلا، لكنه يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها دون توسيع أنشطتها أو تصدير الخام.
وبحسب ما نقلته وكالة 'رويترز' عن مصادر مطلعة، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص إمدادات الخام، خصوصًا بالنسبة لمصافي التكرير الأمريكية، التي ستضطر إلى زيادة اعتمادها على النفط القادم من الشرق الأوسط.
وكتب 'روبرت ريني'، رئيس استراتيجية السلع والكربون في 'ويستباك'، أن 'خسارة براميل شيفرون الفنزويلية ستُربك مصافي التكرير الأمريكية، وتزيد من الاعتماد على الخام الشرق أوسطي'.
وكانت التراخيص السابقة قد ساهمت نسبيًا في تحسين إنتاج النفط الفنزويلي المتأثر بالعقوبات، حيث بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون برميل يوميًا خلال السنوات الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
شركة 'لوطوروت' تتجه نحو رفع تسعيرة الطرق السيارة بعد إطلاق مشاريع المونديال
agadir24 – أكادير24 تتجه إدارة الطرق السيارة بالمغرب 'لوطوروت' نحو الرفع من التسعيرة على عدة محاور طرقية، من بينها المحور الرابط بين الدار البيضاء والرباط. و بحسب مصادر مطلعة، فإن الزيادة ستشمل أيضا المسافات الأطول، الأمر الذي سيزيد الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتأتي هذه الزيادة، وفقا للمصادر نفسها، في وقت حساس، إذ تتزامن مع اقتراب فصل الصيف والعطلة المدرسية، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر. وسجلت المصادر ذاتها أن الاستثمارات الضخمة التي تم الإعلان عنها من طرف الشركة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 يطرح احتمال اللجوء إلى رفع التسعيرة عاجلا أو آجلا. وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة. وأورد الوزير خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أن الشركة تدرس اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة التي تتخبط فيها. وسجل المسؤول الذي كان يناقش تقرير مهمة استطلاعية أنجزت حول الطرق السيارة، أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
شروط الاستفادة من محلات 'باب الميناء' تغضب مهنيي سوق السمك بأكادير
agadir24 – أكادير24 يتواصل الجدل بشأن إعادة توطين مهنيي سوق السمك الجديد في مدخل ميناء أكادير، وهو ما دفع الشركة المسيرة للسوق إلى عقد لقاءات تواصلية مع بعض المهنيين من مكتري محلات السوق القديم. وعبر عدد من مسيري هذه المحلات عن غضبهم إزاء عدم استدعائهم لهذه اللقاءات، منددين بما أسموه إقصائهم من الإستفادة من المشروع الجديد الممول من أموال دافعي الضرائب. وأفاد هؤلاء بأن مصير المسيرين الدين قضو مايناهز عشرين سنة بالسوق أصبح مجهولا، رغم أنه كانوا ينشطون في الميدان لسنوات ويعرفون مشاكل القطاع وخباياه، ناهيك عما عانوه بعد تنقيلهم من السوق القديم إثر هدمه وتحويلهم إلى سوق مؤقت. واستنكر ذات المسيرين ما أسموه توجه الشركة المسؤولة نحو تصفية السوق من قدماء مهنيي طهي السمك، واعتماد طرق تدبيرية جديدة من خلال تخصيص رخص بعينها لبيع الورد وبيع أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن تجربة بائعي السمك. ويأتي هذا في الوقت الذي خلفت فيه إعادة توطين مهنيي سوق السمك الجديد احتجاجات حوالي 26 فردا من التجار الذين يتخوفون من مصيرهم المجهول نتيحة عدم استفادتهم من المحلات بعد عقود من العمل داخل السوق القديم، الذي تم هدمه بالكامل وإعادة بنائه وفق مشروع تهيئة باب الميناء، في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024. ويشار إلى أن المشروع الجديد، الذي أنجز بغلاف مالي ناهز 27,4 مليون درهم على مساحة 1,3 هكتار، يضم 117 مطعما بشرفات في الطابق الأرضي والطابق الأول، وساحة للشواء، وفضاء للقراءة، وساحة فسيحة، كما يضم تهيئة مدخل ميناء الصيد القديم.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية والأخير يستأنف
تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في الحكم أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب قانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد "غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية بشكل مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكم"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقررت إدارة ترامب استئناف القرار. ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمت إحداهما في الأسابيع الأخيرة من قبل تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكاوى بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
