وقفة احتجاجية تطالب بعودة مختطفات درزيات من سوريا
ورفعت المشاركات لافتات حملت شعارات أبرزها: 'نحيي مقاومة المرأة في السويداء'، 'لا للعنف الممنهج ضد المرأة'، 'أوقفوا الانتهاكات بحق النساء'، 'نطالب بالكشف عن مصير النساء المختطفات'، 'من نساء شمال وشرق سوريا إلى نساء السويداء نحن معكن'.
وجاءت هذه الوقفة تأكيدًا على وحدة النضال النسوي في سوريا ورسالة دعم من نساء شمال وشرق البلاد إلى نظيراتهن في السويداء في مواجهة العنف والانتهاكات
وفي 26 يوليو الماضي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير مفصل، بأن لا يمكن إنكار وجود نساء مختطفات من محافظة السويداء في ظل الصراع القائم وغزو المحافظة، كما حدث سابقاً في الساحل، حيث استُخدمت النساء كسلاح حرب فعلي لتركيع الخصم، في صورة بشعة لا تتماشى مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.
وقد بات واضحاً أن قتل النساء وخطفهن أصبح وسيلة تستخدمها الأطراف المتطرفة لبسط السيطرة وتحقيق مكاسب بالقوة. والمقلق، بحسب شهادات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحكومة الحالية لا تزال تُكذّب روايات الأهالي الذين اختفت بناتهم أو نساؤهم أمام أعينهم دون معرفة مصيرهن حتى اليوم، سواء من الطائفة العلوية أو الدرزية. فبينما تزعم الرواية الرسمية في دمشق أنه لا وجود لمختطفات، تؤكد شهادات ميدانية عكس ذلك.
وفي سياق متصل
قالت الناشطة الحقوقية راقيا الشاعر، في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 'هناك مختطفات درزيات من السويداء يتراوح عددهن بين 80 و85 سيدة، وفقاً لشهادات الأسر، وتتنوع أعمارهن بين 14 عاماً وأكثر من 60 عاماً'.
وأضافت أنه 'تم توثيق عدد من المختطفات من خلال مقاطع مصورة عُثر عليها في هواتف بعض المسلحين الذين هاجموا المحافظة'، مضيفةً: 'لم يُعرف بعد مصير السيدات المختطفات، ولا نعلم ما الذي سيحدث لهن. نخشَى أن تتم تصفيتهن إما على يد المسلحين أو من قبل جماعة دمشق'.
ودعت الشاعر المجتمع الدولي إلى 'تحمل مسؤوليته الكاملة تجاه ما تتعرض له السويداء من عمليات قتل وسحل وانتهاكات مروّعة، لا سيما بحق النساء والفتيات اللواتي استُخدمن مرة أخرى كسلاح حرب، ضمن غزو همجي يهدف إلى تصفية حسابات وأحقاد دفينة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ دقيقة واحدة
- شفق نيوز
اعتقال "راقصات" في مقهى موصلّي وبائعي "خمور" ببغداد
شفق نيوز- نينوى/ بغداد أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "راقصات" في أحد المقاهي وسط مدينة الموصل، فيما ضبطت القوات الأمنية مخزناً لبيع المشروبات الكحولية، خلافاً للقانون. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الأمن السياحي أغلقت إحدى الكافيتريات في منطقة المجموعة الثقافية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، بعد تداول مقطع فيديو يظهرن فيه فتيات وهنّ يرقصن داخل المكان، في مشاهد وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة". وأوضح المصدر، أن "الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأثار استياءً واسعاً بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "الجهات الأمنية تحركت بناءً على موافقات قانونية، ونفذت حملة ميدانية تم خلالها إغلاق الكافتيريا ومصادرة موجوداتها". وأضاف أن "القوة أوقفت عدداً من الفتيات اللواتي ظهرن في المقطع، إضافة إلى القائمين على الكافيتريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيراً إلى أن "الحملة تأتي في إطار تطبيق الضوابط وتعزيز السلوك العام داخل المدينة". وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مديرية أفواج الطوارئ الرصافة، ومفرزة من الأمن السياحي، نفذت واجباً مشتركاً أدى إلى ضبط مخزن لبيع المشروبات الكحولية والمخالفين المتواجدين فيه. وبين أنه "أثناء تجوال دوريات فوج طوارئ الرصافة الثالث ضمن قاطع المسؤولية، حضرت مفرزة من الأمن السياحي لتنفيذ واجب بعد ورود معلومات عن أحد محال بيع المشروبات الكحولية، وباشرت القوة مع استخبارات القاطع واستخبارات ودوريات النجدة تم نصب الكمين وتم إلقاء القبض على كل من: المخالفين (و. م. م. م)، و(ع. ع. ح. ح)، و(أ. وأكد انه "وتم ضبط بحوزتهم مشروبات كحولية متنوعة. وتم تسليمهم مع المضبوطات أصولياً إلى مركز شرطة السعدون".
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ دقيقة واحدة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
بدران جيا كرد: لا بديل عن الحل التشاركي مع دمشق.. وسلاح قسد خط أحمر
أكد بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، لفضائية كردسات نيوز، لا صحة للادعاءات حول اتفاق مع تركيا، مشدداً على أن الحل يكمن في الاندماج التشاركي مع الدولة السورية ضمن نظام لا مركزي ديمقراطي. _الإدعاءات بشأن الاتفاق مع الجانب التركي بمخطط الميثاق الملي كبديل حال فشلت المفاوضات مع الحكومة السورية غير صحيحة ونؤكد بأن رؤيتنا للحل تكمن بالأندماج التشاركي مع الدولة السورية. _الانتخابات البرلمانية في سوريا مخالفة لاتفاقية الشرع وقائد قسد، وأليتها غير ديمقراطية تسبق التوافقات السياسية مع الأطراف التي لم تنظم للدولة. _إدارة الجمهورية السورية يجب أن تكون بشراكة كل السوريين وفق نظام لا مركزي ديمقراطي وهذا مشروعنا للحل. _أختيار باريس مكاناً للمفاوضات مع الحكومة السورية المؤقتة جاء بعد عدة جولات مباحثات مع دمشق لم تفضي إلى توافقات على المستوى المطلوب. _مشاركة الوسطاء الأميركين والفرنسين والبريطانين ، خطوة نوعية في العملية التفاوضية وستؤثر بايجابية على عملية سير المفاوضات . _الحالة الفصائلية للمشهد العسكري، غيبت الثقة والهوية الوطنية للجيش الوطني السوري الجامع والحيادي وهذا يشكل عائقاً امام المرحلة الانتقالية وعملية الاندماج . _سلاح قسد لن يُسلم ومؤسسات الإدارة لن تُحل، وعلى الحكومة الموقتة مراجعة سياساتها في قراءة الواقع السوري . _الاندماج الديمقراطي مع الدولة السورية يُمكن الإدارة الذاتية وقسد بأن تكون المؤسسات في شمال وشرق سوريا جزءً من موسسات الدولة السورية. _الحكومة السورية المؤقتة تريد الاندماج التعريبي وحل النظام الإداري والسياسي والعسكري لشمال شرق سوريا وهذا غير ممكن . _ الإدارة الذاتية وقسد تعمل على تجنيب البلاد حرباً جديدة واجراء حوارات بناءة مع الاطراف المختلفة . _ تعمل الإدارة الذاتية وقسد على حل الملفات الأمنية والمناطق المحتلة والمعابر وإطلاق سراح الأسرى مع الدولة التركية بطرق سلمية والحوار وكذلك لدرئ الهواجس التركية . _الحكومة السورية المؤقتة تريد فتح علاقات مع روسيا لتحقيق توازن سياسي نتيجة الصغوطات التي تتعرض لها داخليا وخارجيا . _نتائج المفاوضات مع الحكومة السورية ومكتبسات شعوب شمال شرق سوريا وحقوقهم يجب ضمانها دستورياً. _القوى الوطنية الكردية في إقليم كردستان لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعمون العملية السياسية مع الحكومة السورية ونثمن جهودهم ، ومن الاهمية القصوى تطورير موقف كردستاني مشترك للحفاظ على المكتسبات.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 31 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
تعيين لاريجاني رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران
المستقلة/- ذكرت مصادر إعلامية إيرانية ان رئيس الجمهورية عيّن علي لاريجاني على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. والمجلس الأعلى للأمن القومي هو هيئة استراتيجية مكلّفة بوضع السياسات في مجالي الدفاع والأمن في إيران وتحظى قراراته بموافقة المرشد علي خامنئي. وذكرت وكالة 'إرنا' أن 'علي لاريجاني عيّن أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكيان'. ويحلّ بذلك محلّ علي أكبر أحمديان الجنرال في الحرس الثوري الذي اختير لهذا المنصب في آيار/مايو 2023. ويعد علي لاريجاني (68 عاما) محافظا معتدلا في النظام السياسي للجمهورية الإيرانية. وعيّن لاريجاني في مايس/مايو 2020 مستشارا للمرشد الإيراني. ولم يحظ ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2021 بمصادقة السلطات. وهو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني وقد تبوّأ عدّة مناصب رئيسية في المنظومة السياسية الإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية.
