سلام أمام لاريجاني: التصريحات الأخيرة مرفوضة شكلاً ومضموناً' … وقرارات الحكومة لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة
حيث اكد الرئيس سلام أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضموناً. فهذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً، تشكّل خروجاً صارخاً عن الاصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز.
واضاف: 'لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. بناء عليه فان لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد.'
وقال: 'قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد.'
وذكّر الرئيس سلام بأن 'فمسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي.'
وأضاف: 'لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع اغلى الاثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد. والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها.'
كما شدّد على أن 'أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية.'
وفي ختام اللقاء، جدّد الرئيس سلام التأكيد أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على اساس الاحترام المتبادل، مذكّراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها.
'لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين وهذه صفحة آن الاوان لطيها، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية، نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط او جداول زمنية.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«التربية»: إصدار قرارات النقل الإلكتروني للمعلمين والمعلمات
قرارات النقل الخاصة بأعضاء الوظائف الإشرافية ستصدر لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة متطلبات الميدان التربوي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، وفي إطار استكمال مسيرة الإصلاح التربوي وتطوير منظومة التعليم، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الخدمات، أعلنت وزارة التربية عن إصدار قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات رسميا، وذلك وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والشواغر المتوفرة في المناطق التعليمية، وطبقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى القطاعات المعنية. وأوضحت وزارة التربية في بيان صحافي أن قرارات النقل الخاصة بأعضاء الوظائف الإشرافية ستصدر لاحقا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة متطلبات الميدان التربوي. وبينت الوزارة أن المعلمين والمعلمات الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم، ستصلهم رسالة عبر خدمة الإشعارات في تطبيق «سهل» الحكومي، نصها: «نفيدكم بقبول طلب النقل المقدم من قبلكم، وذلك وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وعليه يرجى زيارة موقع وزارة التربية (الخدمات الإدارية ـ بياناتي ـ بيانات النقل) للاطلاع على مركز العمل الجديد، أو الدخول على تطبيق الوزارة (قراراتي) للاطلاع على قرار النقل بنسخة PDF خلال الأيام القادمة». وأكدت وزارة التربية أن آلية النقل الجديدة تعتمد على الاحتياج الفعلي في كل مدرسة، بما يضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية وفق الشواغر المتاحة، ويحد من أي تدخل بشري في إجراءات النقل، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية والإنصاف في القرارات الإدارية، كما شددت على حرصها على تحقيق التوازن بين احتياجات الميدان التربوي ورغبات أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني بصفة مستمرة، لمواكبة أي مستجدات أو قرارات تنظيمية تتعلق بحركة النقل أو شؤون الهيئة التعليمية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«التربية» تعتمد قرارات النقل الإلكتروني للمعلمين وفق احتياجات المدارس
- قرارات نقل أعضاء الوظائف الإشرافية ستصدر لاحقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة - إشعار القبول يصل عبر تطبيق «سهل» مع توجيه للاطلاع على القرار في موقع و تطبيق الوزارة - آلية النقل الجديدة تعتمد على الاحتياج الفعلي بما يضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية ويحد من أي تدخل بشري أعلنت وزارة التربية عن إصدار قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات رسميًا، وذلك وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والشواغر المتوفرة في المناطق التعليمية، وطبقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى القطاعات المعنية. وأوضحت وزارة التربية في بيان صحافي أن قرارات النقل الخاصة بأعضاء الوظائف الإشرافية ستصدر لاحقًا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة متطلبات الميدان التربوي. وبيّنت أن المعلمين والمعلمات الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم، ستصلهم رسالة عبر خدمة الإشعارات في تطبيق «سهل» الحكومي، نصها: «نفيدكم بقبول طلب النقل المقدم من قبلكم، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وعليه يرجى زيارة موقع وزارة التربية (الخدمات الإدارية - بياناتي - بيانات النقل) للاطلاع على مركز العمل الجديد، أو الدخول على تطبيق الوزارة (قراراتي) للاطلاع على قرار النقل بنسخة PDF خلال الأيام القادمة». وأكدت الوزارة على أن آلية النقل الجديدة تعتمد على الاحتياج الفعلي في كل مدرسة، بما يضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية وفق الشواغر المتاحة، ويحد من أي تدخل بشري في إجراءات النقل، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية والإنصاف في القرارات الإدارية، كما شددت على حرصها على تحقيق التوازن بين احتياجات الميدان التربوي ورغبات أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني بصفة مستمرة، لمواكبة أي مستجدات أو قرارات تنظيمية تتعلق بحركة النقل أو شؤون الهيئة التعليمية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
الكويت أدانت تصريحات نتنياهو عن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية: على العالم أجمع الوقوف أمام تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التحريضية والتوسعية
أدانت الكويت وبأشد العبارات التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقتطاع اجزاء من أقاليم دول عربية، رافضة الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية. وقالت «الخارجية» في بيان لها إنه في الوقت الذي تستنكر الكويت مثل هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط وبجميع الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
