«إيفورا للتطوير» تطلق مشروع «Pulse» ضمن خطتها لاستثمار 30 مليار جنيه بالسوق العقاري الإقتصاد والبورصة
وأكد المهندس إبراهيم محمد عبده، رئيس مجلس إدارة شركة إيفورا للتطوير العقاري، أن اطلاق مشروع «Pulse» يمثل خطوة هامة ضمن الخطة التوسعية للشركة التي تستهدف من خلالها ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات متنوعة، مما يعكس استمرار قوة السوق العقاري ووجود طلب حقيقي وقوي على كافة المنتجات العقارية ذات الجودة العالية.
وأضاف «رئيس الشركة»، خلال مؤتمر صحفي، أن إيفورا للتطوير العقاري تخطط لضخ استثمارات بنحو 30 مليار جنيه في مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، مما يحقق لها تنوع أكبر في المحفظة الاستثمارية لتتضمن مشروعات ذات عائد مرتفع يضمن للعملاء أفضل استثمار في مشروعات الشركة.
وأشار إلى أن إيفورا للتطوير تمتلك 8 قطع أراضي موزعة بين غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية، على أن يتم الاعلان عن المشروعات التي يتم تنفيذها على هذه الأراضي مع اطلاقها رسميًا، وبما يحقق التنوع في المحفظة الاستثمارية للشركة، حيث تستهدف الشركة تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وساحلية تضمن تلبية متطلبات عملائها الراغبين في تكرار تجربتهم الاستثمارية مع الشركة أو لتلبية متطلبات عملاء جدد.
ولفت إلى أن منطقة غرب القاهرة تأتي على قائمة المناطق التي تتركز بها استثمارات الشركة لما تتمتع به هذه المنطقة من زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية مع نقص واضح في الخدمات الطبية والتجارية المتكاملة، مما يخلق فرصًا استثمارية قوية أمام الشركات الجادة، كما تتجه الشركة أيضًا نحو شرق القاهرة، وخاصة التجمع الخامس ومدينة المستقبل، تماشيًا مع التوجه العمراني للدولة ولتلبية متطلبات العملاء على هذه المناطق.
وأكد أن شركته تتمتع بملاءة مالية قوية، مستمدة من خبرة ممتدة منذ عام 2001 في تنفيذ وإدارة مشروعات ناجحة ومتنوعة، كما تعتمد الشركة بشكل أساسي على التمويل الذاتي في تمويل مشروعاتها، مما يمنحها القدرة على تنفيذ أي مشروع دون ضغوط أو أعباء مالية، ويعكس استقرارها المالي وقدرتها على تحقيق التزاماتها وفق أعلى المعايير.
ويعد «Pulse» مشروع تجاري طبي، ويقع على مساحة 3400 متر مربع، ويقع في موقع استراتيجي على طريق الواحات أمام الحي الأول في أكتوبر الجديدة، وعلى بعد 200 متر فقط من مشروع "باديا" مما يجعله وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة تحتاج لتوافر الخدمات المتنوعة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن خدمات متكاملة للخدمات السكنية ذات كثافة سكانية مرتفعة، ويتواجد في قلب مدينة حية ذات كثافة سكانية مرتفعة، وبالقرب من مشروعات "باديا" و"دجلة بالمز" و"سكن مصر"، مما يجعله وسط منطقة حيوية تشهد حركة مرور وزيارات مرتفعة، مع ندرة في توفر الخدمات الطبية المتكاملة، مما يجعل المشروع أول مركز طبي في هذه المنطقة.
وكشف عن التعاون الاستراتيجي مع شركة EHFS التي تتولى إدارة وتشغيل المشروع، مما يضمن أعلى معدل زيارات للموقع وأعلى عائد إيجاري للمستثمرين في المشروع، وكذلك الاختيار الدقيق لفئات الأطباء لضمان أفضل مستوى خدمة، في ضوء تخطيط مرن يراعي سهولة الوصول لكافة العيادات والمراكز، فهي شركة رائدة في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتم التعاقد معها لضمان أعلى معدلات الإقبال والعائد الاستثماري للمشروع.
وأشار إلى أنه من المخطط بدء انشاءات المشروع مارس المقبل وخلال 6 أشهر من طرح المشروع، على أن يبدأ تسليم المشروع بنهاية 2027، مع وجود خطة قوية لتسليم المشروع قبل الموعد المحدد، في ضوء التزام الشركة تجاه عملائها وسعيها لتسليمهم الوحدات لسرعة الاستفادة منها سواء بالإشغال أو بالتأجير وتحقيق عائد استثماري.
ولفت إلى أن الخطة التوسعية للشركة تستهدف التواجد في مشروعات متنوعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية، كما تستهدف الشركة التركيز على مناطق معينة ذات إقبال قوي من العملاء منها أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس بالإضافة لمشروعات ساحلية، مؤكدا أن الخطة التوسعية للشركة قائمة على الالتزام بتبني معايير عمرانية حديثة تدعم الاستدامة والجودة في كافة مشروعاتها.
ومن جهته، أوضح أحمد رجب، مدير القطاع التجاري بشركة إيفورا للتطوير العقاري، أن مساحة الوحدات التجارية بالمشروع تبدأ من 29 وحتى 262 متر مربع، وبالنسبة للوحدات الطبية فهي ذات مساحات تبدأ من 36 وحتى 112 متر مربع، ويضم الطرح الأول بالمشروع 40 وحدة تمثل 35% من إجمالي المشروع وتضم وحدات تجارية وطبية بأنظمة سداد مرنة وتنافسية تناسب مختلف شرائح العملاء والمستثمرين.
وأشار «مدير القطاع التجاري»، إلى أن المشروع يتكون من دور أرضي يضم خدمات تجارية وخدمات طبية أساسية، و3 أدوار علوية مخصصة للعيادات والمراكز الطبية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى مركز تحاليل ومعمل أشعة، ويتميز المشروع بأنه أول Medical Hub يتواجد في منطقة أكتوبر الجديدة، لافتًا إلى أن فكرة المشروع مبتكرة تقدم تجربة متكاملة للرعاية الصحية، بالشراكة مع شركة EHFS (Healthcare Facility Services) المتخصصة في إدارة المستشفيات والمراكز الطبية.
وقال الدكتور محمد هشام، المدير العام لشركة EHFS، إن مشروع «Pulse» يمثل نقلة نوعية في مشروعات إيفورا للتطوير العقاري، إذ تم تصميمه ليجمع بين الفخامة العملية وأحدث مفاهيم الاستدامة، بما يحقق أعلى معايير الراحة للعملاء ويعزز من قيمته الاستثمارية.
وأكد أن أن التعاون بين شركتي إيفورا للتطوير العقاري وEHFS يأتي انطلاقًا من قناعة مشتركة بأهمية الابتكار وجودة التنفيذ في خلق مشروعات عقارية رائدة بالسوق المصري، بالإضافة لأهمية عنصر الإدارة والتشغيل في الحفاظ على جودة وقيمة استثمارية تحافظ على المشروع كسابقة أعمال مميزة وفي نفس الوقت يحافظ على استثمارات العملاء بالمشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 31 دقائق
- تحيا مصر
المشروع القومي للبتلو: 10 مليارات جنيه لدعم 45 ألف مستفيد وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان
في إنجاز مهم يعكس مدى اهتمام الدولة بدعم الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حجم التمويل الممنوح للمشروع القومي للبتلو تجاوز حاجز الـ 10 مليارات جنيه ، ليستفيد منه أكثر من 45 ألف مربٍ ومربية من مختلف محافظات الجمهورية. ويُعد هذا الرقم بمثابة تأكيد قوي على نجاح المشروع الذي يستهدف دعم صغار المربين وشباب الخريجين، وتشجيعهم على تربية وتسمين رؤوس الماشية، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. 522 ألف رأس ماشية ضمن خطة الإنتاج المحلي أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن المشروع ساهم حتى الآن في تمويل 522.5 ألف رأس ماشية ، تشمل عجولًا للتسمين وأخرى عالية الإنتاجية لإدرار الألبان. ويهدف المشروع إلى توفير لحوم حمراء وألبان بأسعار مناسبة ، والحد من الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب المساهمة في استقرار الأسواق وزيادة المعروض من المنتجات الحيوانية. تمويل جديد لصالح صغار المربين وشباب الخريجين في خطوة جديدة ضمن خطة التوسع، وافق مجلس إدارة مشروع البتلو على تمويل إضافي بقيمة 337.8 مليون جنيه لصالح 194 مستفيدًا لتربية 2089 رأس ماشية ، مما يرفع إجمالي التمويل إلى أكثر من 10.053 مليار جنيه . يأتي هذا التمويل كجزء من دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة صغار المزارعين وشباب الخريجين ، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية في الريف المصري. المشروع ضمن مبادرة 'حياة كريمة' أوضح الوزير أن مشروع البتلو يُنفَّذ ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا. ويساهم المشروع في تحقيق توازن سعري في السوق ، سواء على مستوى أسعار رؤوس الماشية أو أسعار اللحوم والألبان، بما يحقق مصلحة كل من المنتج والمستهلك. دعم بيطري وفني شامل للمستفيدين أكد الوزير أن الوزارة لا تكتفي بتقديم التمويل فقط، بل توفر الدعم الكامل والرعاية البيطرية والصحية عبر لجان ميدانية مشتركة بين: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات وتقوم هذه اللجان بمتابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات النجاح . معاينات دقيقة قبل صرف التمويل أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة ، أن حصول المربي على التمويل يتم بعد إجراء معاينات فنية دقيقة لحظائر تربية الماشية، للتأكد من مطابقتها للشروط البيئية والصحية. ويشارك في هذه المعاينات كل من وزارة الزراعة والبنك الممول، سواء كان البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري ، لضمان الجدية والاستفادة الفعلية من القروض. كما يتم التأمين على رؤوس الماشية التي يحصل عليها المستفيد بنسبة مخفضة، من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ، وذلك لحماية المربين من المخاطر وتوفير الأمان اللازم لهم. آلية الاستفادة من المشروع أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، أن أي مواطن من صغار المربين أو شباب الخريجين يمكنه التقديم للحصول على تمويل من المشروع من خلال إحدى الطرق التالية: التوجه إلى أقرب إدارة زراعية زيارة أحد فروع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري أو التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الأرقام: 📞 0220541463 📞 0220541464
مصرس
منذ 32 دقائق
- مصرس
سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في مصر.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير
شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 استقرارًا داخل محلات الصاغة بالأسواق المحلية، وذلك عقب التراجع الأخير الذي سجله المعدن الأصفر، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين بقيمة 40 جنيهًا. سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في مصروحافظت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 على استقرارها بمختلف الأعيرة في السوق المحلية، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده المعدن الأصفر، بحسب أحدث بيانات صادرة عن الشعبة العامة للذهب، وجاءت الأسعار كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنينبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، مع ختام التعاملات، نحو 5205 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنينسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2025 عند ختام التعاملات نحو 4555 جنيهًا.وعند إضافة المصنعية، يتراوح السعر النهائي للجرام بين 4655 و4755 جنيهًا تقريبًا، وفقًا لاختلاف المصنعية من تاجر لآخر، إذ يضاف مبلغ يتراوح بين (100-200) جنيه للجرام.سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنينوصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 18 الموافق 18 أغسطس 2025، عند ختام التعاملات، إلى نحو 3904 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنينحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 18 الموافق 18 أغسطس 2025 خلال ختام التعاملات 3037 جنيهًا للجرام.سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنينواستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025 خلال ختام التعاملات عند قيمة 36440 جنيهًا.سعر الذهب عالميًا اليوم الاثنينفيما سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025 نحو 3339 دولارًا.
البشاير
منذ 38 دقائق
- البشاير
عبد الفتاح الجبالي يعيد نشر مقالة : الفــائض الأولـى وســلامة المــــاليــة العـــامـة
مرة اخرى يعاد الحديث عن الفائض الاولى فى أعقاب إعلان وزير المالية تحقيق اعلى فائض أولى فى موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وهو ما اثار العديد من التساؤلات وهو ماحاولت الاجابة عنه فى المقال السابق نشره ونعيده مرة اخرى عبدالفتــــــــــاح الجبــــــالــى الفــائض الأولـى وســلامة المــــاليــة العـــامـة للعام الخامس على التوالى تواصل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة تحقيق فائض أولى حيث ارتفعت قيمته من 4.8 مليار جنيه عام 2017/2018إلى 100 مليارعام 2021/2022، وبالتالى ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى من 0.1% إلى 1.3% خلال نفس الفترة. ويتساءل الكثيرون عن السبب فى الإهتمام بهذه الظاهرة ولماذا تصر وزارة المالية على إبراز التحسن فى هذا المؤشر، وما جدوى ذلك الحديث فى ظل الأوضاع المالية الراهنة؟وهى تساؤلات مهمة ومشروعة فى ظل الخلط الشديد فى المفاهيم المالية السائد حاليا فى معظم وسائل الإعلام بجميع أنواعها(المرئى والمسموع والمقروء والجديد). وتبرز هذه المسألة بشدة فى مفاهيم عجز الموازنة فمن المعروف أنه ووفقا للمعايير الدولية وتحقيق متطلبات الشفافية لجميع بنود الموازنة ومصادر التمويل وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية للإدارة المالية السليمة، فإنه توجد مفاهيم محددة للعجز، وكل مفهوم له استخدام محدد لتقييم آثار السياسة المالية على النشاط الإقتصادى بالمجتمع ومعرفة مكامن الخطورة والضعف.ويأتى على رأسها العجز النقدى وهو الفرق بين المصروفات العامة، والإيرادات العامة، وهذا المؤشر يعكس مدى قدرة الموارد المتاحة للدولة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى فى تغطية أنشطة الدولة المختلفة ومن بينها الإنفاق الإستثمارى. ثم العجز الكلى ويشمل العجز النقدى مضافا إليه صافى الحيازة من الأصول المالية، وهو ما يطلق عليه عجز الموازنة ويتم تمويله من خلال الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم مضافا إليه صافى حصيلة الخصخصة. بالإضافة إلى ذلك يوجد مفهوم العجز الأولى (أى العجز الكلى مطروحا منه مدفوعات الفائدة). وهو يقيس مدى الإستدامة المالية للدولة وقدرتها على خدمة الدين العام. فرغم أن الحكومات تستطيع الإقتراض إلى ما لا نهاية، فإنه ينبغى عليها، على المدى البعيد التمتع بالقدرة المالية على الوفاء، على الأقل بجزء من تكاليف الفوائد المستحقة عليها، دون اللجوء إلى الإقتراض من جديد، وإلا فإن مستوى الدين سوف يأخذ فى الإرتفاع بصورة مستمرة. ولا يستثنى من ذلك سوى قيام الحكومة بإستخدام الموارد بكفاءة عالية جدا، بحيث ينمو الإقتصاد بشكل مستمر، وبمعدل يزيد عن سعر الفائدة الحقيقى المستحق على الدين الحكومى. وتركز الكتابات الحديثة فى المالية العامة على فكرة الإقتدار المالى وهى تشير ببساطة إلى أن السياسة المالية تصبح غير قابلة للإستمرار إذا أدت إلى تراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة على خدمة هذا الدين على المديين المتوسط والطويل. لذا فإن تقييم هذه الأوضاع على إنها غير قابلة للاستمرار فى المستقبل قد يشير إلى ضرورة إجراء تغييرات فى السياسة الراهنة. وبمعنى آخر يجب أن تسعى الدولة دائما إلى التأكد من قدرة إقتصادها على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه، ومن إمكانية خدمة هذا الدين فى جميع الظروف والإحتمالات المختلفة. كما تشير هذه الدراسات إلى أن الدين العام يصبح غير آمن عندما تكون هناك مخاطر لا يستهان بها من إستمرار إرتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى بإطراد، فى ظل السياسات الحالية أو المستقبلية. مما يفضى فى النهاية إلى التوقف عن السداد وهذه المسألة تتوقف على ثلاثة متغيرات هى نسبة العجز الأولى للموازنة وسعر الفائدة الحقيقى ومعدل النمو. عموما فإن ازدياد الدين العام إلى الحد الذى يتعذر معه ببساطة الإستمرار فى تحمل أعبائه على المدى البعيد يشير إلى ضعف المالية العامة. وطالما أن سعر الفائدة على الدين العام يتجاوز المعدل الأسمى للنمو الإقتصادى فإن الدين العام سوف يميل إلى النمو بوتيرة أسرع من إجمالى الناتج المحلى، إلا إذا كان لدى البلد فائض أولى فى الموازنة. وكلما اتسعت الفجوة بين سعر الفائدة ومعدل النمو الإسمي، كبر حجم الفائض الأولى المطلوب للحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج. وهكذا يؤثر معدل النمو الحقيقى، على أوضاع الدين الحكومى، فنمو الإقتصاد بخطوات أبطأ من سعر الفائدة الحقيقى يترتب عليه نمو الدين بخطوات أسرع من قدرة الحكومة على سداده. وبالتالى فإن استهداف سقف محدد لنسبة الدين يتطلب سياسة إقتصادية تحقق نموا اقتصاديا أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق عجزا أساسيا لا تزيد نسبته عن مقدار محدد. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تحديد خطورة العجز من عدمه ترتبط بالأساس بالحالة الإقتصادية للبلاد، سواء فى الأجل القصير والمتوسط أو الطويل، فإذا كانت الدولة فى حالة كساد فإن السعى نحو تحقيق التوازن المحاسبى فى الموازنة يعتبر هدفا غير سليم من المنظور المجتمعى، إذ يسهم فى المزيد من التباطؤ الإقتصادى. أى أن هدف الإنماء الإقتصادى يحظى بالأولوية فى السياسة الإقتصادية حتى ولو جاء على حساب التوازن المالى. إذ أن زيادة الإنفاق العام مع ما يترتب عليه من زيادة للقوى الشرائية للمجتمع كوسيلة للانتعاش الإقتصادى تصبح أمرا مطلوبا حتى ولو تم ذلك على حساب المزيد من الإقتراض فى الأجل القصير. وبالتالى يجب أن يكون الحكم على عجز الموازنة العامة فى الأجلين المتوسط والطويل آخذين فى الإعتبار قدرة هذا العجز فى دفع عجلة النمو وزيادة قدرة الإقتصاد على توليد الموارد اللازمة لتقليص هذا العجز على المدى المتوسط. من هنا فإن مناقشة دور المالية العامة يجب ألا تقتصر على تطورقيمة العجز فى الموازنة، بل يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مدى مساهمتها فى خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الإستثمار وتغيير هيكل الإنتاج القومى. وبمعنى آخر فإن نجاح السياسة المالية يجب أن يقاس بالقدر الذى تسهم فيه النفقات العامة فى زيادة التشغيل وامتصاص فائض العمالة بالمجتمع وفى النهاية بقدرتها على توليد المزيد من الإيرادات العامة فى الأجلين المتوسط والطويل. وتعزيز النمو الإقتصادى، وتشجيع استخدام الموارد بكفاءة وفعالية والمساهمة فى إحداث التغييرات الهيكلية المطلوبة فى الإقتصاد وتدعيم القواعد الإنتاجية وإزالة المعوقات التى تحول دون تفعيل عمل الأدوات الإقتصادية مع مراعاة الفئات الإجتماعية الضعيفة.
