توضيح لقرار مجلس الوزراء بشأن سحب مبالغ الأمانات الضريبية

علّق مصدر مسؤول، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن قرار حكومي يخص سحب مبالغ الأمانات الضريبية، مؤكدًا أن الإجراء قانوني، ومُعلن، ويهدف إلى تغطية النفقات الأساسية، في مقدمتها الرواتب.
وقال المصدر، إن "المبالغ التي أُشير إليها في القرار لم تُقيد حسابًا نهائيًا ضمن الخزينة العامة، بل استُفيد منها لتأمين النفقات، وهو أمر معمول به في الحكومات السابقة، وتم وفق قرار معلن من مجلس الوزراء".
وأوضح أن "القرار تضمّن عكس مبالغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة، قامت بدراسة القرار قبل اتخاذه".
وأضاف المصدر أن "ما حدث في الحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان بالإمكان تلافيه لو تم اعتماد الإجراء الحالي آنذاك"، معتبرًا أن "التحريف المتعمد والتدليس من بعض الأطراف لأغراض انتخابية لا يستهدف الحكومة فحسب، بل يُسيء إلى العراق كله".
وختم بالتأكيد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها رغم محاولات التشويش، وبما يضمن خدمة المواطن العراقي".
تفاصيل القرار: سحب مؤقت وتسوية لاحقة
وكان مجلس الوزراء قد صوّت في نيسان الماضي على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب أكثر من 3 تريليونات دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، بهدف تغطية نفقات الرواتب للأشهر المقبلة، على أن تُسوّى هذه المبالغ لاحقًا من الإيرادات الضريبية المتحققة شهريًا.
ويُعد هذا الإجراء، بحسب مراقبين، وسيلة تمويل مؤقتة لتجاوز تأخيرات تحويل الإيرادات النفطية من الفيدرالي الأميركي إلى العملة المحلية، دون الحاجة إلى الاقتراض أو تأخير الرواتب.
جدل سياسي واقتصادي واسع
ورغم الطابع الفني للقرار، أثار سحب الأمانات الضريبية جدلاً سياسيًا واسعًا، حيث رأت بعض القوى أنه يعكس هشاشة الوضع المالي وضعف قدرة الحكومة على إدارة النفقات دون المساس بالأموال المؤقتة والمخصصة قانونيًا.
من جهتها، ترى اللجنة المالية النيابية أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مراجعة شاملة للسياسة المالية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الموارد غير الريعية، تفاديًا للجوء المتكرر إلى حلول استثنائية قد تُعد قانونيًا محل جدل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 2 ساعات

• وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

الأنباء العراقية

منذ 2 ساعات

• الأنباء العراقية

بنسبة 98%..مديرية ماء كركوك تعلن قرب افتتاح مشروع ماء تازة

كركرك - واع - مهدي الربحاوي أعلنت مديرية ماء كركوك، اليوم الجمعة، عن قرب إنجاز مشروع ماء تازة بطاقة 2000 م³/ساعة، فيما أكدت استئناف العمل بمشروع ماء شرق الحويجة ليغطي أكثر من 32 قرية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير ماء كركوك عباس اسماعيل مردان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراحل إنجاز مشروع ماء تازة المركزي بطاقة إنتاجية تبلغ 2000م³/ساعة بلغت نسبة الإنجاز الحالية إلى (98%)، وهو أحد المشاريع المهمة، حيث يسهم في تغذية مركز ناحية تازة والقرى المجاورة لها التي تعاني من شح المياه الصالحة للشرب"، مؤكداً أن "العمل يسير بوتيرة متصاعدة من أجل افتتاحه في الموعد المحدد له". وأضاف أن "هذا المشروع يُعد من المشاريع الستراتيجية التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي ناحية تازة والقرى والمناطق المجاورة"، مبيناً أن "المشروع ينفذ من قبل شركة إيرانية وتحت إشراف مباشر من قبل مديرية ماء محافظة كركوك، وبتكلفة إجمالية تصل إلى (33,930,000,000)دينار عراقي، وبمدة تنفيذ تبلغ (450) يوماً". وتابع أن "نسبة الإنجاز الحالية وصلت إلى (98%)، ومن المؤمل افتتاح المشروع ليحقق نقلة نوعية في واقع الخدمات المائية المقدمة للمواطنين، لاسيما مناطق جنوب كركوك" مشيراً إلى "استئناف العمل في مشروع ماء شرق الحويجة والذي سيعمل على إيصال الماء الصالح للشرب إلى أكثر من 32 قرية".

الأنباء العراقية

منذ 5 ساعات

• الأنباء العراقية

عالمياً.. الدولار يتجه لانخفاض أسبوعي وسط مخاوف بشأن المالية العامة الأميركية

متابعة - واع تراجع الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي. ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1% هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21% إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2% خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2% خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في نيسان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2% خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.