تغريم فتاة لقيامها بإزعاج أشرف زكي

عاقبت المحكمة المختصة المصرية اليوم فتاة بغرامة مالية بعد إدانتها بتهمة إزعاج أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم الفنان أشرف زكي ببلاغ رسمي ضد الفتاة، حيث اتهمها فيه بالتسبب في مضايقته عبر منصات التواصل.
وباشرت النيابة التحقيق فيه، وأحالت المتهمة للمحاكمة التي قضت بمعاقبتها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

هاشتاغز

ترفيه

#جنيه

#أشرفزكي،

#أشرفزكي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

الرصاص الطائش... حصاد جائر لأرواح السودانيين في أفراحهم

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

Independent عربية

الرصاص الطائش... حصاد جائر لأرواح السودانيين في أفراحهم

في مشهد حزين في مدينة أم درمان التي تنتزع الحياة وسط عتمة الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" لأكثر من عامين، كان علاء الدين البالغ من العمر 17 سنة، يحجز مكاناً في أحد المخابز في ضاحية بانت، لكن سرعان ما تفاجأ الجميع بعد لحظات من حضوره لهذا المكان بسقوطه على الأرض بلا حراك، ليتبين أن رصاصة طائشة أطلقها أحد المحتفلين في مناسبة زواج قرب المخبز اخترقت رأسه وأنهت حياته في الحين. وفي واقعة مماثلة جرت أحداثها في منطقة الدبة بالولاية الشمالية، وخلال حفل زفاف كان العريس محمد محمولاً على أكتاف أصدقائه وهي عادة متبعة في مناسبات الزواج في السودان، وهو يرقص مبتهجاً بزفافه، وعلى غير المتوقع استقرت رصاصة في صدر العريس أطلقها أحد المعازيم مشاركاً العريس فرحته، لتتحول الزغاريد إلى نواح وبعد أن كانت الأصوات تصدح بالغناء أصبحت صرخات عويل. وشهدت مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان غرب البلاد حادثة مأسوية ثاني أيام عيد الأضحى كان ضحيتها طفل أثناء عقد قرآن، في وقت استقبل مستشفى الطوارئ بالمدينة نحو خمس حالات أخرى بسبب الأعيرة العشوائية، وضمن المشهد ذاته صدمت مجتمعات محلية في ولايات نهر النيل وكسلا والنيل الأبيض وسنار والجزيرة خلال الفترة الماضية بسقوط ضحايا. وتأتي هذه الحوادث المفجعة على رغم التحذيرات التي ظلت تصدرها السلطات المختصة من حين لآخر بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بصورة عشوائية أثناء مناسبات الأفراح، لكن تكرار هذه الحوادث وانتشارها بصورة لافتة هذه الأيام أعاد الجدل حول ظاهرة انتشار السلاح واستخدامه بهذه الطريقة العشوائية المهددة لحياة المجتمع، إذ تضج مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديوهات التي رصدها ناشطون لحظة سقوط الضحايا، مؤكدين أن هذه المآسي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الإفلات من المساءلة القانونية وعدم تطبيق العقوبة الرادعة. قرارات صارمة وكان كل من والي الخرطوم وبعض ولاة الولايات التي تعاني تفشي ظاهرة انتشار السلاح أصدروا قرارات صارمة قضت بمنع إطلاق الرصاص في المناسبات الاجتماعية، وحددت العقوبة لمن يخالف تلك القرارات بالسجن لفترة أقصاها عامين وغرامة مليون جنيه سوداني (400 دولار)، إضافة إلى مصادرة السلاح. هذه القرارات لم تكُن الأولى من نوعها، إذ سبق أن صدرت عقوبات نافذة عدة، لكنها لم تطبق بالصورة المطلوبة وظل الجناة في حال إفلات بسبب العفو بين القبائل أو الروابط المجتمعية، بيد أن ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح رهينة العادات والتقاليد والشهامة والشجاعة في التعبير عن الفرح. وفي خضم حرب السودان التي أفرزت فوضى انتشار السلاح بعد دعوات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى الاستنفار الشعبي من أجل التصدي لتعديات "الدعم السريع"، فضلاً عن تعبير المواطنين عن فرحتهم عند استعادة الجيش لمناطقهم من قبضة "الدعم السريع"، باتت لاستخدام السلاح مآلات أخرى تمثلت في ارتكاب الجرائم وتصفية الحسابات وغيره. فإلى أي مدى يمكن الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة خطر يهدد حياة المجتمع السوداني؟ وساطات وعفو تقول الناشطة الحقوقية أميرة عثمان، "في تقديري إن انتشار السلاح وسط المدنيين على نطاق واسع، سواء كان مرخصاً عبر طرق شرعية أو مخالفة للقانون يعتبر مشكلة مقلقة لحد بعيد، فهذه الفوضى تسببت في حصد أرواح ضحايا أبرياء في المناسبات العامة، بخاصة الزواج، فعدد من الولايات شهد وقائع محزنة تعج بها المحاكم وإصابات سجلتها المستشفيات". وأضافت أن "امتلاك الفرد للسلاح لا يعني استخدامه في التعبير عن الفرح، فالمتعارف عليه في البلاد عقب عقد القرآن يجري إطلاق الرصاص للإشهار وفق العادات والتقاليد الناجمة عن تعدد الثقافات والتنوع القبلي والإثني، لكن في الغالب تخترق جسد أحد المحتفلين، وفي كثير من الأحيان يكون الضحية العريس نفسه وبذلك يتحول الفرح إلى مأتم وهنا تقع الجريمة عن طريق الخطأ ويفلت الجاني من العقوبة بسبب الوساطات التي عادة ما تنتهي بالعفو في حين يكتفي القضاء بمصادرة السلاح". واستطردت عثمان أن "إطلاق الرصاص في المناسبات من الظواهر السلبية التي باتت تقلق المجتمعات المحلية في المدن والقرى والأرياف ضمن الولايات الآمنة، مما يحتاج إلى تفعيل القانون وتطبيق العقوبات بحزم حتى تكون خطوة أساسية في الحد من هذه الظاهرة الخطرة، حرصاً على سلامة المواطنين وصوناً للأمن والاستقرار المجتمعي". وقالت "من المؤسف أن الحرب الدائرة بين الجيش وقوات 'الدعم السريع' أسهمت في انتشار السلاح، بخاصة بعد الإعلان عن الاستنفار الشعبي وتكوين المقاومة الشعبية، إلى جانب أن الصراع أفرز ظاهرة القناص الذي يعتلي أسطح البنايات الشاهقة وكأنه يبحث عن ضحاياه". وأشارت إلى أهمية التشديد على منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، بأن يكون هناك بند في ترخيص الحفلات بعدم حمل السلاح وإطلاق الرصاص أثناء الحفل، فضلاً عن التشديد في القوانين فتكون رادعة وتتناسب مع حجم الجريمة. كما يجب أن تكون الأولوية لحماية الأرواح ولترسيخ ثقافة السلام والاحتفال الآمن حتى يكون المجتمع خالياً من مظاهر العنف العشوائي، إضافة إلى ضرورة التوعية بأخطار استخدام السلاح في إقامة الندوات التثقيفية والكشف عن الضحايا وإبرازهم للمجتمع. ثقافة اجتماعية من جانبها أوضحت المتخصصة في علم الاجتماع أحلام يوسف أنه "من المعلوم أن المناسبات ومراسم الزواج في السودان تصاحبها ثقافات اجتماعية لدى بعض المجتمعات، ومن المؤسف ارتباطها بالعادات والتقاليد والشهامة، فضلاً عن تداعياتها السلبية على المجتمع، إذ بات التخلي عنها أمراً مستحيلاً على رغم المآسي التي أوجدتها". وقالت "في الحقيقة أن تنامي هذه الظاهرة جعلت المواطنين يتخوفون من انعدام الأمان بسبب الرصاص الطائش الذي من الممكن أن يصيب الفرد حتى داخل منزله، إضافة إلى مخاوفهم حين سماع أقل الأصوات انفجاراً، لكن الأمر المؤسف استخدام السلاح في ارتكاب الجرائم وتصفية الحسابات مع الإفلات من العقوبة، بخاصة في بعض الولايات". ولفتت يوسف إلى أنه من الضروري اتباع كل الطرق الممكنة لحصر السلاح في مواقع انتشار المسلحين، إلى جانب منع اقتنائه، إذ يجب ألا يكون إطلاق الأعيرة النارية بمثابة وسيلة للتعبير عن الفرح. إرث وعادات على صعيد متصل يرى الباحث في التراث أيوب عبداللطيف أن "المجتمعات السودانية، منذ أمد بعيد تتمسك بالإرث القبلي والعادات والتقاليد وتشتهر بمحافظتها على تقاليدها، بخاصة مراسم الزواج مهما نالت من التحضر والحداثة ويظل الاعتقاد بإطلاق النار أثناء المناسبات واحتفالات الزواج له علاقة وثيقة بالفراسة والشهامة والشجاعة، إذ إن زغاريد النساء والأغاني الحماسية وأشعار الحكامات عند بعض القبائل تشعل حماسة الرجال وتسهم في إطلاق مزيد من الأعيرة النارية في الهواء". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونبه إلى أن "إطلاق الرصاص يثير الرعب وسط المشاركين وهناك من يغادر مكان الاحتفال فور إطلاقها في الهواء لإدراكه أن هذه الرصاصات قد تصيبه، وللأسف أنه على رغم تكرار الحوادث المميتة يسير تغيير المفاهيم ببطء، مما يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني حتى زوال هذه العادات المتجذرة". رعب وأحزان وفي الموضوع نفسه يقول الطبيب بأحد مستشفيات أم درمان أحمد عبدالله إن "إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات أنهى حياة كثير من الأشخاص، إذ ظلت طوارئ المستشفيات في العاصمة والولايات تستقبل ضحايا حوادث الرصاص الطائش التي لم ينجُ من الإصابة بها حتى الأطفال الأبرياء". وشدد الطبيب على ضرورة ملاحقة الجناة الذين نشروا الرعب والأحزان وسط العائلات وعدم الإفلات من العقوبة، ويجب أن تكون القرارات في تطبيق القانون حاسمة وليس مجرد تهديدات كما هو مألوف.

انهيارات العقارات في مصر "نزف" من دون جراحة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

Independent عربية

انهيارات العقارات في مصر "نزف" من دون جراحة

عادت حوادث انهيار العقارات السكنية بمصر لتقفز إلى صدارة المشهد مجدداً وتشغل حيزاً واسعاً من اهتمامات المصريين، إثر سقوط خمس بنايات سكنية في غضون أسبوع واحد في أماكن ومحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، لتفتح بدورها الباب أمام تساؤلات عدة، حول الأسباب الرئيسة وراء تكرار تلك الوقائع المأسوية، وهل تحول الأمر لقنبلة موقوتة تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً، وهل المسؤولية تقع على عاتق مسؤولي المحليات أم مقاولي البناء أم السكان أنفسهم الذين يتمسكون بعدم إخلاء منازلهم رغم صدور قرارات لها بالإزالة بسبب تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، وهل ينجح قانون الإيجارات القديمة حال إقراره في حل المشكلة بصورة جذرية؟ وتصاعدت وتيرة موجة الانهيارات لعدد من العقارات السكنية على مدى الأيام الماضية، إذ انهار عقار بمنطقة السيدة زينب في وسط القاهرة مما أسفر عن مقتل ثمانية، كما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة باكوس شرق الإسكندرية من دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وكذلك انهار منزل في منطقة حدائق القبة (شمال شرقي القاهرة)، وأدى ذلك إلى انهيار مبنيين آخرين وأودى بـ10 أشخاص بينما تعرض عقار ثالث لتصدع جزئي. وفي منطقة شبرا مصر (شمال العاصمة القاهرة)، انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق أصيب فيه ثلاثة أشخاص. كان أبريل (نيسان) الماضي، شهد انهيار عقار بمنطقة حي غرب بمحافظة أسيوط (صعيد مصر) وانتشلت قوات الحماية المدنية ست جثث من أسفل العقار المكون من أربعة طوابق وصادر في حقه قرار إزالة لكن لم ينفذ. وأظهرت بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (جهة حكومية) حول تعداد المنشآت لعام 2017، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7 في المئة. وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقاراً، ثم سوهاج بـ7370 عقاراً ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى. وقدرت دراسة للمركز المصري للحق في السكن وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة. وتباينت تفسيرات المتخصصين في القطاع العقاري في شأن أسباب تكرر تلك الحوادث، إذ أرجعها البعض لانعدام الصيانة من قبل الملاك والمستأجرين وصعوبة تنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة بسبب تمسك مستأجري العقارات بها خشية من عدم الحصول على مسكن بديل، فيما رأى آخرون أن المتهم الرئيس في تلك الوقائع يرجع إلى الغش في مواد البناء والتلاعب في التراخيص وتعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية. غياب الصيانة... جوهر الخلاف ويعزو رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري الدكتور محمد عطية الفيومي السبب الرئيس وراء تلك الحوادث إلى غياب الصيانة الدورية لا سيما للعقارات القديمة المؤجرة حتى أصابها الصدأ والتآكل وأصبحت متهالكة لا تصلح للسكن والمعيشة لتكون النتيجة في النهاية سقوط العقارات على رؤوس قاطنيها. واستشهد "بأحد ملاك العقارات السكنية القديمة الذي يملك بناية سكنية مكونة من 10 طوابق يرفض إجراء صيانة دورية للعقار بسبب حصوله على 100 جنيه (4.990 دولار) شهرياً من كافة السكان، وهو مبلغ زهيد لا يمكنه من إجراء الصيانة الدورية للعقار"، مشيراً إلى أن الخلاف بين المالك والمستأجر حول مبلغ الصيانة جوهر رئيس في تلك المشكلة. انعدام الصيانة من قبل الملاك والمستأجرين وصعوبة تنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة أبرز أسباب انهيار العقارات (رويترز) وطرح الفيومي تساؤلات، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "هل يعقل عدم إجراء صيانة لعقارات مضى عليها عشرات الأعوام، ولماذا يتمسك السكان بعقارات صدر لها قرارات إخلاء وإزالة وتشكل خطراً حقيقياً على حياتهم؟"، مؤكداً أن كثيراً من المستأجرين يرفضون إخلاء مساكنهم المتهالكة خشية من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل. ودلل على حديثه بأن هناك آلاف العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة في محافظة الإسكندرية، وهو ما يتطلب ضرورة التنبه لتلك القضية وخطورتها. وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، عن وجود 24 ألفاً و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء كلية أو جزئية. هنا يعتقد البرلماني المصري أن مشروع قانون الإيجارات القديمة المطروح للنقاش أمام مجلس النواب حالياً، أحد أهدافه الرئيسة يتمثل في إيجاد حل جذري لتلك المعضلة وإنهاء أزمة انهيار العقارات السكنية، عبر تكريس علاقة صحية بين الملاك والمستأجرين قائمة وفقاً للقواعد والقانون للحفاظ على سلامة العقار الإنشائية وإجراء صيانة دورية له وإعطاء كل طرف حقوقه. وأوجبت المادة (93) من قانون البناء الموحد أنه "يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه، وللجهة الإدارية المتخصصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حال امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه من طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة الكلف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري". وخلال يونيو (حزيران) عام 2022، أعلن رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري أحمد السجيني في تصريحات متلفزة، أنه لم يكن هناك منظومة حاكمة لاتحادات الشاغرين وكيفية صيانة العقارات الآيلة للسقوط، وهو السبب الرئيس في سقوط الأبنية، موضحاً أن عمليات الترميم العقارات يجب أن يتحملها صاحب العقار أو سكانه. عمر افتراضي الطرح ذاته أيده الدكتور عباس الزعفراني عميد كلية التخطيط العمراني السابق، إذ ألقى باللوم على قوانين الإيجار القديمة التي عدها أحد الأسباب الرئيسة في تفاقم الكارثة، موضحاً أن كثيراً من مستأجري العقارات القديمة رفضوا قرارات الإخلاء أو الإزالة وفضلوا عيش حياة مهددة بدلاً من الاستغناء عن مسكنهم الذين يدفعون له مبلغاً زهيداً شهرياً. وقال، "المتعارف عليه أن أي مبنى مضى عليه 100 عام لا يكون متماسكاً إنشائياً وعمره الافتراضي يكون انتهى بالتالي يجب هدمه وإنشاء مبنى جديد بدلاً منه على أسس وتصميمات سليمة ولكن في الغالب لا يحدث ذلك". وأعاد التذكير بما حدث خلال زلزال عام 1992 حيث سقط أكثر من 500 مبنى في منطقة السيدة زينب وحدها في القاهرة بسبب العمر الافتراضي لتلك البنايات. ومن بين الأسباب الأخرى التي عدها الزعفراني في تصريحه الخاص، أعمال التجديد العشوائية للسكان داخل المنازل في بعض العقارات وضعف الهيكل الخرساني والبناء المخالف، إضافة إلى طبيعة التربة سواء كانت ضعيفة أو غير منتظمة، فضلاً عن حركة المياه الجوفية صعوداً وهبوطاً، وهو ما يفسر سبب وجود عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، ووجود عقارات مائلة في منطقة الأزاريطة في الإسكندرية مثلما حدث من قبل. وطالب بضرورة عمل جسات للتربة بين كل 100 متر مربع بسبب التغير المستمر في طبيعة التربة لإنقاذ أرواح المواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن تصدع بعض المباني أو أعمال الإنشاءات في قطعة أرض قد يكون لها تأثير مباشر على المباني المجاورة. مواد بناء مغشوشة وفي رؤية مغايرة أرجع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني نزف العقارات المستمر لبعض ضعاف النفوس الذين يلجأون للغش في مواد البناء عبر الاعتماد على إسمنت غير مطابق للمواصفات ومخالف للاشتراطات الإنشائية، إذ يستعين بعض المقاولين بالأسمنت البوزلاني وليس البورتلاندي، وهو أمر كارثي، لأنه يستخدم في التشطيبات فقط وليس الخرسانة المسلحة، مما يهدد سلامة المباني السكنية، علاوة على أن الأسمنت تنتهي صلاحيته بعد ثلاثة أسابيع لأنه يتأثر بالرطوبة ويتحلل ويصبح غير صالح للاستخدام. أما الحديد فيتعرض للصدأ ويصنع طبقة عازلة لو جرى تخزينه في مخزن لفترة، وهو ما يسبب حوادث انهيار للعقارات، ويتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الصناعة لمواجهة تلك النوعيات المغشوشة من مواد البناء. وألزمت المادة (104) من قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه (1000 دولار)، ولا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً من دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وإذا نتج من ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة. ويقول الزيني إن بعض العقارات في محافظة الإسكندرية يجري تشييدها بالكامل خلال ستة أشهر على رغم أن المدة الفعلية لها عام كامل، وهو ما يكشف عن وجود خلل جسيم في عمليات البناء بصورة غير قانونية. وفي مايو (أيار) 2020، أعلن وزير التنمية المحلية السابق اللواء محمود شعراوي أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ يناير (كانون الثاني) 2001 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2019 بلغت نحو 132193 مخالفة، موضحاً أن عدد المخالفات من يناير 2020 وحتى مايو الماضي بلغت 1773 مخالفة. وأضاف أن هذه المخالفات تنوعت بين بناء من دون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني ومخالفة خط التنظيم، أي البناء على أراض غير مخصصة للبناء. يعدد الزيني أسباباً أخرى لتلك الحوادث من بينها العمر الافتراضي للعقار والتلاعب في رخص البناء وبناء طوابق مخالفة أكبر من قدرة أساسات المباني على تحملها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك مهندس استشاري يتابع حركة الإنشاء للمبنى منذ بدايتها حتى نهايتها للتأكد من إجراءات السلامة الإنشائية وعدم التلاعب في أساسات المبنى. واستحوذت قضية البناء المخالف على اهتمامات الدولة المصرية، وهو ما بدا في غالبية تصريحات المسؤولين في مناسبات ومحافل عدة، أعربوا خلالها عن إصرارهم على حل تلك الأزمة، ففي يوليو (تموز) 2020 أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه أحد المشاريع عزم الدولة على حل مشكلة البناء المخالف، مؤكداً أن وقف تراخيص البناء أمن قومي ومصلحة وطنية. كما أوضح أن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف. وبين تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية المصرية أن إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر خلال الفترة من 2000 وحتى 2017 نحو 2.8 مليون مبنى من أصل نحو 13.5 مليون مبنى في مصر وفقاً لتعداد 2017، مما يعني أن نسبة المباني المخالفة تصل إلى 21 في المئة من إجمالي عدد المباني في البلاد. فساد في الإدارات المحلية وفي تقدير المتخصص في الإدارة المحلية والحكومية الدكتور حمدي عرفة فإن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 كونه يحوي كثيراً من الثغرات التي أدت لوجود فساد من جميع الأطراف سواء العاملين بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وكذلك بعض المواطنين الذين يعجزون على الحصول على تراخيص البناء بسبب البيروقراطية وصعوبة الإجراءات، مطالباً بضرورة وجود تشريع يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العقار المخالف ذاته، وتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة موقتة لحين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشدد المتخصص في الإدارة الحكومية على وجوب تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو ما لم تفعله وزارة الإسكان حتى الآن، علاوة على تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979 الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد، فلا يعقل أن يجري العمل بقانون مر عليه أكثر من 44 عاماً حتى الآن وسرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزاً و92 حياً و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات لأنها المتخصصة بذلك، ملقياً بالمسؤولية في زيادة البناء المخالف على قيادات الإدارات المحلية في المحافظات. وخلال مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لن يجري تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشدداً على أن أية مخالفة ترصد يجب التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك، مردفاً "لن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح، فهذا الملف سيجري غلقه للأبد، من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه". وأمام تفاقم الأزمة وتزايد علامات الاستفهام حول تلك الأزمة، تعالت النداءات البرلمانية للمطالبة بضرورة إيجاد حل جذري لها، إذ طالب البرلماني محمد عبدالله زين الدين في أبريل الماضي بضرورة تحرك الحكومة لحصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط مع بيان حال كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم وإعداد خطة للتعامل مع المواطنين الذين يجري إخلاء مساكنهم، وتوفير أماكن بديلة لهم. وأخيراً دعا البرلماني السيد شمس الدين الحكومة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة في شأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بإزالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين، مطالباً بوضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث، خصوصاً أن هناك الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات، التي يمكن نقل قاطني العقارات والمباني القديمة الآيلة للسقوط.

صدى الالكترونية

منذ 19 ساعات

صدى الالكترونية