
قوانين وإجراءات جديدة تهم التونسيين بالخارج: تفاصيل وتوضيحات من المستشار الجبائي أنيس بن سعيد
استضاف برنامج "ويكاند عالكيف" على إذاعة الديوان المستشار الجبائي الأستاذ أنيس بن سعيد للحديث عن الإجراءات والقوانين الجبائية الجديدة التي تهم التونسيين بالخارج. تناول الحوار تفاصيل العفو الجبائي والإعفاءات المرتبطة بالتونسيين بالخارج، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمعدات والشاحنات المستوردة، وإعادة جدولة القروض.
إجراءات للتونسيين بالخارج
أوضح بن سعيد أن القوانين الجديدة تشمل إجراءات تهدف لتسهيل تسوية وضعيات التونسيين بالخارج الذين جلبوا معدات أو شاحنات في إطار مشاريع في تونس ولم يلتزموا بالشروط المعلنة. وأبرز النقاط التي أشار إليها:
- تسوية وضعيات المعدات والشاحنات:
- تمكين المستفيدين من تسوية وضعياتهم بدفع 10% من المعاليم المستوجبة بتاريخ التسوية.
- الحد الأدنى للمبلغ المطلوب هو 3000 دينار.
- يتعين تقديم المطالب إلى الإدارة العامة للديوانة قبل 25 سبتمبر 2025 ودفع المبالغ قبل هذا التاريخ.
- تسوية وضعية السيارات والدراجات النارية المستوردة:
- يمكن تحويل المركبات إلى الرقم المنجمي التونسي بدفع 30% من المعاليم المستوجبة.
- يجب أن تكون المركبة قد دخلت تونس منذ أكثر من سنتين.
- آخر أجل لتقديم المطالب هو 31 أكتوبر 2025، مع دفع المبالغ المستحقة قبل 31 ديسمبر 2025.
العفو الاجتماعي والجبائي
تناول بن سعيد أيضًا العفو الاجتماعي الذي يشمل:
- تسوية ديون المشغلين:
- يمكن لأصحاب المؤسسات الذين لديهم ديون مستحقة تسويتها بجدولة تصل إلى 60 شهرًا.
- يتم إعفاء 100% من خطايا التأخير في حال الدفع على مدى ثلاث سنوات، 75% على مدى أربع سنوات، و50% على مدى خمس سنوات.
- العمل غير الأجير:
- يمنح العاملون لحسابهم الخاص إعفاء كاملًا من خطايا التأخير مع إمكانية جدولة الديون لمدة تصل إلى خمس سنوات.
إجراءات القروض وجدولتها
أشار بن سعيد إلى الإجراء الجديد المتعلق بإعادة جدولة القروض، خاصة السكنية، وفق قانون صدر في أكتوبر 2024:
- إعادة جدولة القروض:
- يستفيد المواطنون الذين تجاوزت مدة قروضهم السبع سنوات من جدولة جديدة بنصف نسبة الفائدة الأصلية.
- الإجراء يشمل البنوك الإسلامية والتقليدية.
- آلية التنفيذ:
- يمكن للمواطن تقديم طلب للبنك للحصول على الجدولة.
- في حال عدم استجابة البنك، يمكن التوجه بشكوى للبنك المركزي.
دعوة للتطبيق الفعلي
أكد بن سعيد أن القوانين الجديدة تهدف لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على المواطنين، داعيًا البنوك والهيئات الرقابية لتفعيل هذه النصوص القانونية بشكل صارم لتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ديوان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- ديوان
الرياحي: ضروري هيكلة الأسعار لتجنّب الدخول في حرب أسعار
طالب رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي، بهيكلة الأسعار وتسقيف هامش الربح في جميع المنتوجات والخدمات لتجنّب الدخول في حرب أسعار ولفت الرياحي، لدى مداخلته في برنامج "ويكاند عالكيف"، الاحد 11 ماي، أننا نعيش اليوم فوضى في الأسعار وأن هيكلة الأسعار سيساهم في تحقيق أرباح بصفة عقلانية حتى لا يتضرر المواطن وفق تعبيره.


Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات
أكّد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يملكون حرية إدخال العملة الصعبة إلى تونس دون سقف محدد ، لكن يتوجّب عليهم التصريح لدى الديوانة إذا تجاوزت المبالغ 20 ألف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك فور دخولهم التراب التونسي. وأوضح أن التصريح ضروري لأنه يُعدّ وثيقة قانونية مهمة لاستعمال تلك الأموال لاحقًا سواء لإيداعها في حساب بنكي أو لتحويلها بالدينار القابل للتحويل. وأضاف أن عدم التصريح يعرض صاحبه لعقوبات تشمل الحجز والتتبعات العدلية. التصريح يساعد في الاستثمار وشراء العقارات وشدد بن سعيد على أهمية التصريح حتى بالنسبة للمبالغ الأقل من 20 ألف دينار، خصوصًا إذا كان المواطن ينوي شراء عقار أو استثمار ، حيث سيُطلب منه إثبات مصدر الأموال المستعملة. وأضاف أن التونسيين بالخارج يتمتعون بعدة امتيازات عند الاستثمار ، مثل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند إدخال معدات أو وسائل نقل في إطار مشروع استثماري، وكذلك امتيازات جبائية عند شراء عقارات بالعملة الصعبة. حول الضريبة على مداخيل التونسيين بالخارج وفي سياق متصل، علّق بن سعيد على مراسلة وجهها نائب بالبرلمان إلى وزارة المالية بخصوص فرض ضرائب على مداخيل التونسيين بالخارج ، رغم خضوعها للضريبة في دول الإقامة. وأوضح أن الإشكال يعود إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارتي الداخلية والمالية ، حيث لا تتمكّن مصالح الجباية من التفرقة بين المقيمين بالخارج والمقيمين بتونس. وأشار إلى أن المراسلات الجبائية غالبًا ما تُوجّه إلى عناوين داخل تونس ، ما يُفقد المعنيين حقّهم في الاعتراض في الآجال القانونية. ودعا في هذا الإطار إلى إصلاح الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الهياكل لتفادي مثل هذه الإشكاليات، وضمان مناخ قانوني واضح يشجّع أبناء الجالية على الاستثمار وتحويل العملة إلى تونس.

تورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- تورس
الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات
وأوضح أن التصريح ضروري لأنه يُعدّ وثيقة قانونية مهمة لاستعمال تلك الأموال لاحقًا سواء لإيداعها في حساب بنكي أو لتحويلها بالدينار القابل للتحويل. وأضاف أن عدم التصريح يعرض صاحبه لعقوبات تشمل الحجز والتتبعات العدلية. التصريح يساعد في الاستثمار وشراء العقارات وشدد بن سعيد على أهمية التصريح حتى بالنسبة للمبالغ الأقل من 20 ألف دينار، خصوصًا إذا كان المواطن ينوي شراء عقار أو استثمار، حيث سيُطلب منه إثبات مصدر الأموال المستعملة. وأضاف أن التونسيين بالخارج يتمتعون بعدة امتيازات عند الاستثمار، مثل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند إدخال معدات أو وسائل نقل في إطار مشروع استثماري، وكذلك امتيازات جبائية عند شراء عقارات بالعملة الصعبة. حول الضريبة على مداخيل التونسيين بالخارج وفي سياق متصل، علّق بن سعيد على مراسلة وجهها نائب بالبرلمان إلى وزارة المالية بخصوص فرض ضرائب على مداخيل التونسيين بالخارج، رغم خضوعها للضريبة في دول الإقامة. وأوضح أن الإشكال يعود إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارتي الداخلية والمالية، حيث لا تتمكّن مصالح الجباية من التفرقة بين المقيمين بالخارج والمقيمين بتونس. وأشار إلى أن المراسلات الجبائية غالبًا ما تُوجّه إلى عناوين داخل تونس ، ما يُفقد المعنيين حقّهم في الاعتراض في الآجال القانونية. ودعا في هذا الإطار إلى إصلاح الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الهياكل لتفادي مثل هذه الإشكاليات، وضمان مناخ قانوني واضح يشجّع أبناء الجالية على الاستثمار وتحويل العملة إلى تونس. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true