الرياحي: ضروري هيكلة الأسعار لتجنّب الدخول في حرب أسعار

طالب رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي، بهيكلة الأسعار وتسقيف هامش الربح في جميع المنتوجات والخدمات لتجنّب الدخول في حرب أسعار
ولفت الرياحي، لدى مداخلته في برنامج "ويكاند عالكيف"، الاحد 11 ماي، أننا نعيش اليوم فوضى في الأسعار وأن هيكلة الأسعار سيساهم في تحقيق أرباح بصفة عقلانية حتى لا يتضرر المواطن وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

١١-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

الرياحي: ضروري هيكلة الأسعار لتجنّب الدخول في حرب أسعار

طالب رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي، بهيكلة الأسعار وتسقيف هامش الربح في جميع المنتوجات والخدمات لتجنّب الدخول في حرب أسعار ولفت الرياحي، لدى مداخلته في برنامج "ويكاند عالكيف"، الاحد 11 ماي، أننا نعيش اليوم فوضى في الأسعار وأن هيكلة الأسعار سيساهم في تحقيق أرباح بصفة عقلانية حتى لا يتضرر المواطن وفق تعبيره.

Babnet

١١-٠١-٢٠٢٥

• Babnet

قوانين وإجراءات جديدة تهم التونسيين بالخارج: تفاصيل وتوضيحات من المستشار الجبائي أنيس بن سعيد

استضاف برنامج "ويكاند عالكيف" على إذاعة الديوان المستشار الجبائي الأستاذ أنيس بن سعيد للحديث عن الإجراءات والقوانين الجبائية الجديدة التي تهم التونسيين بالخارج. تناول الحوار تفاصيل العفو الجبائي والإعفاءات المرتبطة بالتونسيين بالخارج، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمعدات والشاحنات المستوردة، وإعادة جدولة القروض. إجراءات للتونسيين بالخارج أوضح بن سعيد أن القوانين الجديدة تشمل إجراءات تهدف لتسهيل تسوية وضعيات التونسيين بالخارج الذين جلبوا معدات أو شاحنات في إطار مشاريع في تونس ولم يلتزموا بالشروط المعلنة. وأبرز النقاط التي أشار إليها: - تسوية وضعيات المعدات والشاحنات: - تمكين المستفيدين من تسوية وضعياتهم بدفع 10% من المعاليم المستوجبة بتاريخ التسوية. - الحد الأدنى للمبلغ المطلوب هو 3000 دينار. - يتعين تقديم المطالب إلى الإدارة العامة للديوانة قبل 25 سبتمبر 2025 ودفع المبالغ قبل هذا التاريخ. - تسوية وضعية السيارات والدراجات النارية المستوردة: - يمكن تحويل المركبات إلى الرقم المنجمي التونسي بدفع 30% من المعاليم المستوجبة. - يجب أن تكون المركبة قد دخلت تونس منذ أكثر من سنتين. - آخر أجل لتقديم المطالب هو 31 أكتوبر 2025، مع دفع المبالغ المستحقة قبل 31 ديسمبر 2025. العفو الاجتماعي والجبائي تناول بن سعيد أيضًا العفو الاجتماعي الذي يشمل: - تسوية ديون المشغلين: - يمكن لأصحاب المؤسسات الذين لديهم ديون مستحقة تسويتها بجدولة تصل إلى 60 شهرًا. - يتم إعفاء 100% من خطايا التأخير في حال الدفع على مدى ثلاث سنوات، 75% على مدى أربع سنوات، و50% على مدى خمس سنوات. - العمل غير الأجير: - يمنح العاملون لحسابهم الخاص إعفاء كاملًا من خطايا التأخير مع إمكانية جدولة الديون لمدة تصل إلى خمس سنوات. إجراءات القروض وجدولتها أشار بن سعيد إلى الإجراء الجديد المتعلق بإعادة جدولة القروض، خاصة السكنية، وفق قانون صدر في أكتوبر 2024: - إعادة جدولة القروض: - يستفيد المواطنون الذين تجاوزت مدة قروضهم السبع سنوات من جدولة جديدة بنصف نسبة الفائدة الأصلية. - الإجراء يشمل البنوك الإسلامية والتقليدية. - آلية التنفيذ: - يمكن للمواطن تقديم طلب للبنك للحصول على الجدولة. - في حال عدم استجابة البنك، يمكن التوجه بشكوى للبنك المركزي. دعوة للتطبيق الفعلي أكد بن سعيد أن القوانين الجديدة تهدف لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على المواطنين، داعيًا البنوك والهيئات الرقابية لتفعيل هذه النصوص القانونية بشكل صارم لتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.

Babnet

٠٥-٠١-٢٠٢٥

• Babnet

أسعار زيت الزيتون في تونس: تحديات الإنتاج والتصدير وتداعياتها على الفلاحين والمستهلكين

شهد الحوار الذي أجراه أنور الحراثي ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية، عبر برنامج "ويكاند عالكيف" على إذاعة الديوان، نقاشًا حول أزمة أسعار زيت الزيتون في تونس. وناقش التداعيات التي يواجهها الفلاحون والمستهلكون على حد سواء. أسعار غير مجزية للفلاحين أكد الحراثي أن السعر السابق للزيت، البالغ 12 دينارًا، لم يكن يغطي تكلفة الإنتاج التي تشمل اليد العاملة والجني وتكاليف الجمع، مما سبب خسائر كبيرة للفلاحين. وأوضح أن السعر العادل الذي يضمن استمرارية الإنتاج وديمومة القطاع يجب ألا يقل عن 15 دينارًا للتر الواحد. ... وأشار إلى أن التحدي الرئيسي هو الحفاظ على التوازن بين توفير سعر مناسب للفلاح يغطي تكاليفه ويحقق أرباحًا، وبين إبقاء السعر مقبولًا للمستهلك. ناقش الحراثي مسألة تصدير زيت الزيتون، مؤكدًا أن أغلب الإنتاج الوطني موجه نحو الأسواق الخارجية. وأضاف أن هناك حاجة إلى تدخل ديوان الزيت لضبط الأسعار وتنظيم الكميات المصدرة، بهدف تحقيق عائدات من العملة الصعبة مع الحفاظ على مخزون محلي يكفي للاستهلاك الداخلي. الإجراءات المفقودة انتقد الحراثي التأخير في تطبيق خطة تشجيع التخزين، التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تقديم منحة تخزين تبلغ 110 دنانير للطن لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح أن عدم تنفيذ هذه الخطة أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث وجد الفلاحون أنفسهم غير قادرين على تحمل التكاليف المتزايدة. الأزمة الإنتاجية للموسم الحالي أكد الحراثي أن الإنتاج هذا العام شهد انخفاضًا مقارنة بالمواسم السابقة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي 150 ألف طن فقط، مقارنة بـ 240 ألف طن في الموسم الماضي. وأرجع هذا الانخفاض إلى التكاليف العالية التي دفعت بعض الفلاحين للتخلي عن جني الزيتون، إضافة إلى الإدارة غير الفعالة للأزمة. اختتم الحراثي بدعوة رئاسة الجمهورية وديوان الزيت لتطبيق إجراءات فعالة لدعم الفلاحين وضمان استقرار السوق، مؤكدًا ضرورة: - تحديد سعر عادل للزيت يغطي التكاليف ويشجع الإنتاج. - تطبيق خطة التخزين لتخفيف الضغط عن السوق. - تنظيم التصدير بشكل يضمن استفادة الاقتصاد الوطني. وكان المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعي، عز الدين شلغاف، كشف أمس عن وجود برنامجي دعم للاستهلاك الوطني من زيت الزيتون تم اقرار المخصص منهما لوداديات الموظفين في حين جاري التفاوض بشأن عرض هذه المادة بالمساحات التجارية الكبرى وتحديد سعر البيع الذي سيتم الاعلان عنه قريبا جدا . ولاحظ، بتوفير مادة زيت الزيتون في السوق المحلية، ان المفاوضات جارية حاليا مع الغرفة الوطنية للمساحات الكبري لعرض عبوات زيت زيتون 1 لتر و 3 لتر، ولتحديد السعر بناء على ما تتوصل اليه المفاوضات علما وانه توجد إمكانية بيع عبوات 5 لتر. وكان المسؤول توقع انتاج قرابة 340 الف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2024-2025، تذهب ما بين 80 الى 85 بالمائة منه الى السوق الدولية على شكل صادرات في حين يتم استهلاك الكميات المتبقية في السوق المحلية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار