سكن لكل المصريين 7.. شقق إسكان اجتماعي بمقدم 50 و100 ألف الشروط والمستندات كاملة
الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 7"
يأتي هذا الطرح في إطار خطة الحكومة المصرية لتوفير سكن مناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويستهدف هذا الطرح فئات متعددة من المواطنين، خاصة حديثي الزواج، والشباب، وكذلك الأسر محدودة الدخل في كافة أنحاء الجمهورية.
أماكن الشقق المطروحة في "سكن لكل المصريين 7"
يشمل الطرح الجديد توفير 9872 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة بمحافظات مختلفة، ليتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف الأماكن الجغرافية. تشمل تلك المدن:
أسوان الجديدة
المنيا
دمياط (أشطا - تل وردة)
مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط
مدينة رشيد الجديدة بالبحيرة
مدينة 6 أكتوبر
بني سويف الجديدة
العاشر من رمضان
15 مايو
مدينة بدر
حدائق العاصمة
العلمين الجديدة
الغردقة (البحر الأحمر)
مطروح
مساحات الشقق في "سكن لكل المصريين 7"
تتنوع مساحات الوحدات السكنية المطروحة في هذا الطرح، حيث تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا للوحدة، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة، كما أنه من المقرر تسليم الوحدات السكنية خلال 18 شهرًا من تاريخ الحجز.
أنظمة السداد ومدة التمويل
أعلنت وزارة الإسكان عن توفر أنظمة سداد مرنة، تتناسب مع دخل المستفيدين، سواء كانوا من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل:
محدودو الدخل:
فائدة سنوية 8%.
مقدم حجز 50 ألف جنيه.
فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
متوسطو الدخل:
فائدة سنوية 12%.
مقدم حجز 100 ألف جنيه.
فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
موعد التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7"
سيبدأ التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7" في الفترة من 8 يوليو 2025 حتى 7 أغسطس 2025، ويمكن للمواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد المصري.
الفئات المستهدفة في "سكن لكل المصريين 7"
محدودوا الدخل:
دخل شهري لا يتجاوز 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة.
دخل سنوي لا يتجاوز 144 ألف جنيه للفرد، و180 ألف جنيه للأسرة.
متوسطو الدخل:
دخل شهري لا يتجاوز 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة.
دخل سنوي لا يتجاوز 240 ألف جنيه للفرد، و300 ألف جنيه للأسرة.
أولوية التقديم في "سكن لكل المصريين 7"
تمنح الأولوية في هذا الطرح لمن لم يحصلوا على شقق في الإعلانات السابقة.
المستندات المطلوبة للتقديم
على المتقدمين تجهيز المستندات التالية عند التقديم على شقق "سكن لكل المصريين 7":
صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمتقدم وزوجته.
شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).
قسيمة الزواج (مميكنة).
برنت تأميني في حالة وجود اشتراك تأميني.
صور شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدوا).
إيصال سداد مقدم جدية الحجز.
إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
الإقرار الموقع داخل كراسة الشروط.
كيفية سداد شقق "سكن لكل المصريين 7"
يتم سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي عبر دفعات سنوية وفقًا للنظام المعتمد، حيث يتعين على المواطنين دفع المقدمات المحددة (50 ألف جنيه لمحدودي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل)، ثم سداد باقي المبلغ بالتقسيط على 20 عامًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 13 دقائق
- 24 القاهرة
المنافسة اشتعلت.. بيبسي تخفض أسعار المشروبات الغازية 47 جنيها رغم ذروة المبيعات
كشف تجار في السوق المصري، أن شركة بيبسي أقرت خصومات كبيرة على أسعار المشروبات الغازية للتجار خلال يوليو الجاري لوضع مزيد من الحوافز على المبيعات. وقال التجار لـ القاهرة 24: إن نسبة تخفيض أسعار مشروبات شركة بيبسي التي منها ستنج وفيروز تراوحت بين جنيهان وحتى 47 جنيها للصندوق أو اللفة من العبوات. تخفيضات أسعار المشروبات الغازية وأتاحت شركة بيبسي خصومات 5 جنيهات على صندوق الصاروخ 350 ملي ليسجل سعر الفاتورة 205 جنيهات والسعر الرسمي 210 جنيهات وسعر لفة لتر ونص عادي 173 جنيها وعليه خصم بـ18 جنيها ليصبح سعر الفاتورة 155 جنيها وسعر لتر ونص فيز 114 جنيها وخصم فوري 8 جنيهات فيصبح السعر 106 جنيهات وسعر لفة 2.5 لتر بيبسي عادي 200 جنيه وخصم للتجار بـ 12 جنيها على اللفة ليصبح سعرها في الفاتورة 188 جنيها. وسعر 2.5 لتر بيبسي فيز 143 جنيها على الرسمي والخصم 8 جنيهات ليصبح السعر في الفاتورة 135 جنيها. وأتاحت الشركة أكبر خصم على كانز بيبسي جيب بـ 47 جنيها لتباع اللفة بـ273 جنيها بدلا من 320 جنيها بينما الخصم على لفة كانز الهضبة 6 جنيهات فقط ليصبح السعر 163 جنيها بدلا من 169 جنيها. وكشفت مصادر في شركات المشروبات الغازية أن الصيف الحالي يشهد ذروة قياسية في الطلب على المشروبات الغازية في مصر، بفعل اشتداد درجات الحرارة.
صدى البلد
منذ 14 دقائق
- صدى البلد
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟. الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية. الحبس والغرامة لمن يخفي طفلًا أو يساعده على الفرار وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة. الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبس المادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه. لا سجن للأطفال مع البالغين في خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه. متابعة صحية للأطفال في المدارس امتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية. الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعات وفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
24 القاهرة
منذ 14 دقائق
- 24 القاهرة
ترقب كبير لاجتماع المركزي.. وخبير يتوقع خفضًا جديدًا للفائدة بنسبة 1%
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب والتكهنات المتباينة بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا، والتقلبات في الاقتصاد العالمي. ويُعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 1%، للمرة الثانية على التوالي خلال 2025، في إطار سياسة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات. وأسفر قرار مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%. وتحظى قرارات البنك المركزي في هذه المرحلة بأهمية كبيرة، كونها تنعكس مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على الموازنة العامة للدولة. اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا خبير: خفض الفائدة بنسبة 1% مرجّح وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مرجّحًا أن يتم التخفيض بنسبة 1%، في ظل استمرار توجه البنك نحو التيسير النقدي حتى نهاية العام الجاري. وأوضح حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التخفيض المتوقع لن ينعكس سلبًا على وتيرة الاستثمار المحلي، في ظل استمرار مستويات الفائدة عند معدلات مرتفعة نسبيًا، لكنه سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والموازنة العامة. وأشار إلى أن خفض الفائدة سيساعد في تقليص تكلفة تمويل الشركات المقترضة بسعر الكوريدور المتغير، كما قد يسهم بشكل جزئي في الحد من تأثير التضخم المستورد، خصوصًا في ظل القرار الحكومي الأخير برفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بمقدار 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
