
الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي عن 881 شخصًا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب
ووفقًا لما أعلنته وزارة العدل، فإن العفو شمل 676 نزيلاً داخل المؤسسات السجنية، وقد استفادوا كالتالي:
9 سجناء تم إعفاؤهم كليًا من ما تبقى من العقوبة السجنية.
667 نزيلاً حصلوا على تخفيض في مدة العقوبة المحكوم بها.
أما بالنسبة للأشخاص غير المعتقلين، والبالغ عددهم 205 أشخاص، فقد جاء توزيعهم على النحو التالي:
38 شخصًا نالوا عفوًا تامًا من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها.
10 مستفيدين شملهم العفو من العقوبة السجنية فقط، مع الإبقاء على الغرامة.
142 شخصًا أعفيوا من الغرامات المحكوم بها.
13 فردًا شملهم العفو من كل من الحبس والغرامة.
2 فقط استفادوا من إعفاء مزدوج: من الغرامة وما تبقى من العقوبة السجنية.
ويعكس هذا العفو الملكي العناية الملكية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لفئة المحكوم عليهم، ويأتي في سياق إحياء ذكرى وطنية خالدة ترمز إلى التلاحم العميق بين العرش والشعب المغربي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
جريمة مُحاصَرة وتجويع الشعوب.. ونقاط على الحروف
محمد عزت علي الشريف مِن الحِكَم العَلِيّة.. عندما يمنح الله سبحانه للكائن القادم حديثاً إلى الأرض هِبَةَ الحياة؛ فإنه وفَور ولادته يَفتح له آفاقاً من الحرية على الأرض قبل حتى أن يَفتح عليها عينيه. إنّ من أهم مُقتَضيات قدوم الكائن الحي للعيش على الأرض أن يَتحرّر أولاً من كُلّ حالٍ كان عليه في البيئة التي شهدت بَدْءَ تكوينه واحتضنته منذ نشأته وحتى أوان ولادته؛ ومِن ذلك أن يتحرّر من كل ما كان يُمثّل له قيمة أو يعطيه خصوصية في العيش الرغيد الهانئ بكل راحة وأمان، يتحرر حتى من مَشِيْمَتِهِ ورَحِم أُمّهِ التي وَلَدته. الحُرية إذن لهذا الوليد هي قيمةٌ عُليا فاقت لديه كل ما عداها من قِيَم، واستدعت أنْ يُضحّي من أجلها بكل ما امتاز به من خصوصيات. إنْ كانت تلك هي حكمة الله في خَلْقه، وتلكم هي قوانينه ونواميسه في كونه وعلى أرضه كما نفهمُها- فأعطوني عقولكم إذن لنفهم ونستوعب كل هذا الجُرْمِ والطغيان الحاصل في غزة والقدس وكل فلسطين المُحتلة!. إنّ ما يحدث في غزة اليوم من جرائم القتل والأسر والتجويع والتشريد لهو المثال الصارخ على أن خللاّ ما حدث في العلاقة بين الإنسان وأرضه، بل وبينه وبين ربه ورب العالمين الذي وضع القوانين والنواميس التي تحافظ على حركة الحياة، ومُقوّمات العَيْش على تلك الأرض. يبدو أن هذا الطغيان والبغي الذى فاق الحدّ بما أراه يخرج على نواميس الكون ويُشِيع الفساد في الأرض، ويُهدد علاقة الإنسان بأرضه وبيئته وكل مَن حوله من بني جنسه، بل ويُهدّد علاقته حتى بخالقه – يبدو أن كل هذا سيجعلنا نعود القهقري لنفكر ثانية فيما استقر في وجداننا منذ القِدَم، وثم عاد ليطفو ثانيةً على السطح كقضية تستحق المناقشة من جديد؛ ألا وهي 'حكمة وجود الإنسان على الأرض' !. الله سبحانه عندما استخلف الإنسان في الأرض، وكلّفه بِحَمل الأمانة؛ ربَط ذلك التكليف بالحريّة. هنا تصبح الحرية للإنسان على الأرض ناموساً وشرطاً لا يَعمَدُ إلى مُصادَمته أو تعطيله إلا شيطان – ولن يقدر؛ لأنه حتى الشيطان 'كُنهه، وإرادته، وفعله' أيضاّ ضمن قوانين هذا الكون، ولا يمكن للشيطان – قهراً – أن يَخرُج عنها ' كفعلٍ أو كنتيجة'. وغير خافٍ على الفطرة السليمة والفكر المستقيم أن الشيطان وأولياءه وأفعالهم جميعها هي من الابتلاءات الدنيوية التي يُبتلى بها أهل الصلاح كما هم مبتلون وغارقون بها أهل الظلم والفساد. فأما نجاح أهل الفلاح في تلك الابتلاءات فإنما يتمثل في مواجهة كل أفعال البغي والطغيان، ومُدافَعتها، وإيقاف تداعياتها، ومعالجة آثارها وتبعاتها. وحتى نكون واضحِين ومُحَدَّدين هنا سنضع النقاط على الحروف ونُعَلِّق لكلٍ رسالتَه في عنقه: رسالةٌ إلى كل قوى الغصب واحتلال الأرض واستحلال العرض المَصون حسب مَقاصِد شريعة رب العالمين وخالق الخلق: إنْ كنتم تجهَلون فاعلموا، أو كنتم تعلمون فافهموا كما يفهم ذوو القلوب والعقول حكمة خَلق الإنسان على الأرض التي هي عبادة الله وإعمار الأرض، وتلك الرسالة التي احتملها الانسان فإن شرط التكليف الرئيس بها هو الحرية. وقد أعان اللهُ الإنسانَ على ذلك بأن مَهَّدَ له الأرض، وسلك له فيها السُبُلَ، فأين مِن كل هذا مُحاصَرةُ الشعوب، وتجويعها واغتصاب الحقوق والإفساد في الأرضِ وإزهاق الأرواح بغير وجه حقّ؟!. أنّى لكم أن تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟! وأنّى لكم و مَنْ تحالف معكم من شياطين الجنّ والإنس وشُذّاذِ الآفاق أنْ تَرهَنوا عبودية العباد لله؟!. أنّى لكم مصادمة نواميس الكون وإيقاف عجلة الحياة؟! ليست تلكم صرختي ولا صرخة نُظراء من قبلي، بل هي صرخة الكون كله فيكم، وتذكيره إيّاكم بأحد أهم نواميسه الأساسية التي لا تعطي صفة الحياة لأي كائن على الأرض إلا إذا كان لديه مقومات البقاء فيها. ومن أهم مقومات الحياة والبقاء 'مُقَوّم الحركة'، والحركة لا تكون إلا عن إرادة سابقة، والإرادة لا تكون إلا للكائن الحُرّ. وغياب الحرية للناس على الأرض يُغَيِّب شرط العبودية لله، ومن ثَمّ تنتفي حكمة استخلاف الله عباده في الأرض. ومن ثم فإن وجودكم وأفعالكم كطغاة ومجرمين فاسدين ومفسدين في الأرض يتعارض مع كل تلك المنظومة التي خطط لها وهندسها ربّ العالمين، ومن ثَمّ فلا مستقبل لكم البَتّة على منظومة هذه الأرض ككيان ولا كدولة، وليس لكم اليوم من وصفٍ سوى أنكم طارئون، لستم سوى طارئِين وأَيْمُ ربّ العالمين. ورسالةٌ إلى المجتمع الدولي وممثليه: أنْ ليس مقبولاً أن يفقد المجتمع الدولي كله صوابَه و تَضِلَّ عنه الحكمة إرضاءً لـِ ' أو خشيةً مِن' قوى الظلم والبغي والتجبر في العالم. وأنْ ليس لمُتَديّنٍ دِين، ولا لقومٍ قومية، ولا لإنسانٍ إنسانية؛ إذا ما غاب الدين و تفككت روابط الانتماء، وانعدمت الإنسانية حِيالَ شعب مُحاصَر مُجوّع مُهان – وكل العيون شاخصة، والأيادي مكتوفين، وكما كل العالم أضحى حتى أخوة الدم والوطن والدين محضَ خُشُبٍ مُسَنَّدِين!. ورسالةٌ إلى المستضعفين في الأرض المُحارَبين المبتلين بخذلان القريب والبعيد: أمَا وقد آل العدوان والظلم، بل والخذلان إلى ما نرى، فحقّ لكم أنْ تُختزَل كل شرائع الكون لديكم إلى شريعة السنّ بالسِنّ والعين بالعين، وجزاءُ سَيِّئةٍ سيّئةٌ مثلُها، ولتتحوّل استراتيجيات الدفاع عن أنفسكم إلى تكتيكات هجمات الذئاب المنفردة إنْ فرادى أو من خلال تشكيلات صغيرة. 'ولا تَهِنوا في ابتغاء القوم إنْ تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون' أمَا وإنّكم قد ذقتم ولمّا تزالوا تذوقون مرارة الألم، فَلمْ يبْقَ لكم وأيمُ ربي سوى أن تذوقوا حلاوة الرجاء. (أديب وكاتب رأي مصري)


كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
في قمة 'تيكاد' (TICAD) طوكيو تصفع عصابة السوء
سليم الهواري في رسالة قوية وواضحة إلى إفريقيا والأمم المتحدة، جددت اليابان، اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة في ظرف يومين موقفها الثابت بعدم اعترافها بشرذمة البوليساريو، وذلك خلال افتتاح قمة المؤتمر الدولي لطوكيو حول التنمية بإفريقيا 'تيكاد-9'.، ويأتي هذا التأكيد الياباني للمرة الثالثة غداة تصريح مماثل أدلى به إيوايا أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري الافتتاحي، والذي حرص فيه على التأكيد على الموقف الرسمي لبلاده بخصوص الكيان الوهمي وفي افتتاح هذه القمة، وتمهيدا لبدء أشغالها، أصر وزير الشؤون الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا الادلاء بتصريح رسمي باسم حكومته، ليؤكد أن 'وجود كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يمكن أن يؤثر على موقف اليابان بشأن وضع هذا الكيان'. خاصة بعدما تأكد ان عصابة الشر في جارة السوء تعمدت فرض مشاركة وفد انفصالي إرهابي ضمن وفود القمة… وفي الوقت الذي تتزايد فيها التحديات السياسية المحيطة بالحدث الذي يُفترض أن يكون منصة حصرية للتعاون التنموي والاقتصادي بين اليابان والدول الإفريقية، تحاول – كعادتها – العصابة اقحام شرذمة البوليساريو الانفصالية بدون خجل ولا حياء… مع العلم ان العصابة في كل مرة كانت تتعرض لصفعات تلو الاخرى، سواء في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية على سبيل المثال، عند تنظيمها قمما ومؤتمرات للتعاون مع إفريقيا، فغالبا ما تعتمد تلك الدول منهجية واضحة وصارمة برفض حضور الكيانات غير الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما يُقصي تلقائيا المرتزقة من المشاركة في تلك الفعاليات، دون أن يؤدي ذلك إلى أي أزمة مع الاتحاد الإفريقي. وبالرغم من الموقف الصريح والواضح لليابان، تجاه الكيان الوهمي، ومع ذلك يرى مراقبون ان تسلل المرتزقة ضمن وفد عصابة النظام الجزائري، داخل قاعة الاجتماعات ليس له أي مبرر، فالنهج – غير المبرر- لليابان يعكس الموقف المتباين لطوكيو، – بحضور كيان لا تعترف به، على أرضيها، في إطار قمة دولية تنعقد تحت سيادتها… وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مدى تماشي هذا الحضور مع المبادئ المؤسسة لقمم 'تيكاد'، التي تنص على إشراك الدول المعترف بها فقط. من جهة أخرى، وبالرغم من اعراب الدبلوماسية اليابانية عن تحفظها بشأن حضور وفد انفصالي تسلل وسط وفد العصابة، بيافطة باهتة باللونين الأسود والأبيض لا تشبه في شكلها وتصميمها يافطات باقي الدول التي تم استدعائها رسميا، ومع ذلك كانت رسالة المغرب واضحة من خلال الوفد الذي شارك فيه في قمة (تيكاد-9) واكيد ان المملكة المغربية الشريفة، لا تقبل باي شكل من الاشكال، هذه اللعبة غير المفهومة، ويكفي سيناريو ما وقع في قمة 'تيكاد 8' بتونس سنة 2022، حينما استقبل الرئيس – قيس زمانه – زعيم جبهة البوليساريو بـ'مراسم رسمية'، الأمر الذي فجّر أزمة سياسية حادة بين المغرب وتونس، لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، وكان المغرب حينها قد ألغى مشاركته في القمة وسحب سفيره من تونس قف!!


تليكسبريس
منذ ساعة واحدة
- تليكسبريس
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوجه قضاة المملكة لتطبيق سليم للعقوبات البديلة
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تروم ضمان التنزيل السليم لقانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، إلى جانب مرسومه التطبيقي. ووجهت هذه الرسالة، الحاملة للرقم 25/22، إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بهدف توحيد الممارسات القضائية وتجاوز أي صعوبات خلال مرحلة التفعيل الأولى لهذا النظام الجديد. وشدد المجلس على أن الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة يجب أن تكون دقيقة وواضحة، حيث يتعين أن يتضمن منطوق الحكم العقوبة الأصلية، ونوع العقوبة البديلة، ومدتها، ومكان تنفيذها، والشروط المرتبطة بها. كما أوضح أن مقررات قاضي تطبيق العقوبات ينبغي أن تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بهوية المحكوم عليه ومراجع الحكم، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الإخلال بالتنفيذ، مع إشعار النيابة العامة والجهات المعنية بشكل فوري. وفصلت الدورية في الشروط المرتبطة بكل عقوبة بديلة على حدة. ففي ما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، نصت على ضرورة تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبلة، المدة والبرنامج الزمني، على أن لا يتجاوز التنفيذ ستة أشهر قابلة للتمديد. أما في حالة المراقبة الإلكترونية، فيتعين تحديد نوع النظام، سواء كان ثابتا أو متحركا، وتحديد العنوان الدقيق للإقامة، والقيود الزمنية والجغرافية. وفي ما يتعلق بالغرامة اليومية، شددت الدورية على ضرورة توضيح عدد أيام العقوبة الأصلية، المبلغ اليومي والإجمالي، وكذا أجل الأداء أو شروط التقسيط. كما دعت إلى ضبط التدابير الرقابية أو العلاجية من خلال تحديد النشاط المهني أو التكويني، أماكن المنع، نوع العلاج المطلوب، والأضرار التي ينبغي إصلاحها. وحددت الرسالة آجالا دقيقة للتنفيذ، إذ ألزمَت قاضي تطبيق العقوبات بإصدار المقرر التنفيذي في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ الإحالة، مع تبليغ المقرر للمحكوم عليه والنيابة العامة والمؤسسات المعنية فور صدوره. كما أكدت على ضرورة إشعار القضاء بشكل عاجل عند أي إخلال بالمراقبة الإلكترونية، مع ضبط آجال الطعون بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوما، تبعا لطبيعة النزاع. ولضمان حسن سير العملية، أوصى المجلس بتخصيص قاض يعنى حصريا بمتابعة قضايا العقوبات البديلة داخل كل محكمة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من قضاة الحكم والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المستقبلة. كما دعا المسؤولين القضائيين إلى رفع أي صعوبات قد تعترض التنفيذ قصد معالجتها عبر قنوات التنسيق المؤسساتي. بهذا التوجيه، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللبنات الأولى لتفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية جديدة تروم التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، وإدماج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل إيجابي وفعّال.