المداني يطلّع على أداء وزارة الإعلام ويناقش دور الإعلام في التنمية المحلية

صنعاء - سبأ :
اطلّع نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، خلال زيارته اليوم لوزارة الإعلام، على سير العمل ومستوى الأداء بديوان الوزارة.
وناقش نائب رئيس الوزراء، مع وزير الإعلام هاشم شرف الدين ونائبه الدكتور عمر البخيتي، ووكيل الوزارة حسين مقبل وعدد من موظفي ديوان الوزارة، الدور المنوط بوزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية في دعم جهود التنمية المحلية والصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع عبر المداني عن سعادته بزيارة وزارة الإعلام، لتدارس المواضيع المتصلة بالعمل الإعلامي ودوره في تعزيز التنمية المحلية والريفية.
وقال "أي تغيير يبدأ بالوعي المجتمعي، والجانب الإعلامي سواء الحكومي أو الخاص، له دور كبير، في دعم جهود العملية التنموية، خاصة ما يتصل بتنمية الريف"، لافتًا إلى إسهام الإعلام في الجانبين التنموي والخدمي على المستويين المركزي والمحلي.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى سعي الحكومة لعملية التغيير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال سلاسل القيمة والتصدير والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأضاف "إن اليمن ينفق ما يقارب خمسة مليارات دولار على فاتورة الغذاء التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل الحكومة حاليًا عبر الجانب الاقتصادي على إعادة هذه الفاتورة للداخل من خلال الاكتفاء الذاتي، سواء الغذائية أو المنتجات المحلية من الملبوسات القطنية والجلديات".
ولفت إلى أن هناك شبه اكتفاء من محصول الثوم، والألبان التي تعمل في هذه السلسلة نحو 13 ألف أسرة في ثلاث مديريات، تحصل على دخل بأكثر من 50 مليون ريال يومياً، وما يزال العمل مستمر في هذا الجانب بتحرك القطاعين الخاص والتعاوني عبر الجمعيات.
وشدد المداني على ضرورة مواكبة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للمجال التنموي، من خلال التغطية والتهيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن اليمن غنيُ بموارده التنموية، لكنها لم تُستثمر بصورة سليمة.
وكشف عن تحرك حكومة التغيير والبناء حالياً في 44 سلسلة نباتية وحيوانية، ستعمل نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي، خاصة وحكومة الإنقاذ الوطني بدأت في سلسلة الألبان ونجحت في هذا الجانب.
وأفاد نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، بأن هناك تحرك في الجانب الاجتماعي والخدماتي، وبحاجة للعمل بصورة أكثر لنقل التجارب الناجحة على مستوى المحافظات أو المديريات، ما يتطلب مواكبة إعلامية وتغطية مستمرة.
وثمن تفاعل قيادة وزارة الإعلام، وحرصها على تسخير المؤسسات والوسائل الإعلامية لخدمة التنمية المحلية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
بدوره اعتبر وزير الإعلام، وسائل الإعلام جزءًا أساسيًا في عملية التنمية من خلال التوعية ونشر المبتكرات والأساليب الحديثة في العملية التنموية في المجالات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية وعمليات الإنتاج المختلفة.
وأكد أن المسار الذي تنتهجه حكومة التغيير والبناء، يتمثل في تحول المجتمع إلى مشارك في العملية الإنتاجية بصورة منتظمة ومنسقة ومرتبة تختصر الجهود وتقلل التكاليف ويكون أثرها الإيجابي أكبر وأوسع داخليًا بتوزيع المنتجات واحتمالية تصديرها للخارج.
وجدّد الوزير شرف الدين، الحرص على دور الإعلام في مواكبة طموحات الحكومة في هذا الجانب، لافتًا إلى ضرورة عقد ورشة خاصة بالإعلام والتنمية تشارك فيها قيادات المؤسسات الإعلامية ومديرو البرامج ورؤساء التحرير في الإذاعات والصحف والفضائيات للإعلام الحكومي والخاص، لترجمة توّجهات الحكومة إلى خطوات عملية واقعية.
ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستكون عونًا وسندًا لبرنامج الحكومة والوزارات والمؤسسات، بما يعززّ من الأداء الحكومي في خدمة المجتمع الصامد والمكافح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

عدن: تحذيرات من زيادة 'سادسة' في أسعار المشتقات النفطية

يمن إيكو|أخبار: حذر مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن، الجمعة، من زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية خلال اليومين القادمين، تعد الزيادة السادسة في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يونيو الجاري. وحسب ما ذكرته صفحة 'دليل المشتقات النفطية' (حساب يتبع الحكومة اليمنية)، في منشور على منصة 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو'، علل المصدر الزيادة المرتقبة لأسعار المشتقات النفطية باستمرار تدهور أسعار صرف العملة المحلية التي سجلت أرقاماً غير مسبوقة اقتربت من حاجز 2,800 ريال للدولار، خلال الشهر الجاري، وسط عجز حكومي عن كبح جماح هذا الانهيار والذي سيلقي بظلاله على كافة السلع ومن بينها المشتقات النفطية. وناشد المصدر قيادة البنك المركزي في عدن باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون وقوع الكارثة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية لما لها من ارتباط كبير في كافة المجالات الحيوية في البلد، الأمر الذي سينعكس سلباً وبصورة مباشرة على المواطنين. وأكد أن شركة النفط عملت جاهدة خلال الفترة الماضية للحفاظ على ثبات الأسعار نسبياً وتكبّدت خسائر فادحة، إلا أنها ستضطر آسفة إلى رفع الأسعار بما يوائم الانهيار الكبير في أسعار الصرف. كما دعا المصدر مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أنه في حال استمرار هذا الانهيار فإن الوضع التمويني قد يخرج عن السيطرة نتيجة التقلبات المتسارعة في الأسعار، وقد تضطر الشركة لاتخاذ إجراءات خارجة عن إرادتها. كما دعا المصدر المسؤول كافة المواطنين في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية إلى الترشيد في استخدام المشتقات النفطية، حفاظاً على المخزون المتبقي حتى التوصل إلى حلول لانهيار العملة المتسارع في الآونة الأخيرة. واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على إخلاء الشركة مسؤوليتها من أي تغيّرات قادمة في الأسعار أو نقص في الوضع التمويني نتيجة هذه المستجدات. وأقرت الحكومة اليمنية، الإثنين الماضي، زيادة جديدة (تعتبر الخامسة) في أسعار البترول بمحافظة عدن، حيث رفعت تسعيرة اللتر الواحد من 1,800 ريال إلى 1,895، ليصبح سعر الصفيحة سعة 20 لتراً، 37,900 ريال، بدلاً من 36,000. وباحتساب الزيادات الخمس يكون الفارق في سعر الصفيحة الواحدة، منذ بداية الشهر وحتى الآن 4000 ريال، وبفارق 8,900 ريال عن سعرها في بداية العام الحالي عندما كانت بـ 29,000 ريال.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الريال اليمني ينهار إلى أدنى مستوياته و"مركزي عدن" يحتوي الإنهيار بمزاد جديد

محلات صرافة السابق التالى الريال اليمني ينهار إلى أدنى مستوياته و"مركزي عدن" يحتوي الإنهيار بمزاد جديد السياسية - منذ 5 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: شهد الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، تراجعًا جديدًا هو الأشد منذ شهور أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وسط حالة من القلق الشعبي المتصاعد وتداعيات اقتصادية متفاقمة. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الريال السعودي في السوق المحلية: 721 ريالًا يمنيًا للشراء، و726 ريالًا يمنيًا للبيع، أما الدولار الأميركي فقد سجّل 2743 ريالًا للشراء، و2763 ريالًا للبيع. ويعد هذا الهبوط الحاد من أسوأ المستويات التي يسجلها الريال اليمني منذ بداية العام، ما يعكس حالة من التدهور الاقتصادي المستمر في ظل غياب إصلاحات اقتصادية فعالة، وتضاؤل التدخلات الحكومية في ضبط السوق المصرفية، إلى جانب غياب أدوات السياسة النقدية الفعالة بعد انهيار مؤسسات الدولة المالية في مناطق الحكومة. وأكدت مصادر مصرفية في عدن أن السوق المصرفية تعيش فوضى متصاعدة، في ظل غياب البنك المركزي عن اتخاذ خطوات واضحة لكبح المضاربات، ووجود فروقات سعرية بين مراكز الصرافة غير المرخصة، مما يساهم في زيادة الضغط على قيمة العملة الوطنية، ويربك حركة السوق التجارية والاستيرادية. وأشارت إلى أن ما يحدث هو "انهيار بلا مبرر مباشر"، محمّلًا المسؤولية لتفاقم المضاربات في السوق، وانعدام الرقابة من قبل البنك المركزي، فضلًا عن تصاعد الخلافات بين الحكومة والبنك، وهو ما فتح الباب أمام مافيات الصرافة للتلاعب بسعر الصرف على حساب المواطن. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأحد، 29 يونيو، مزادًا علنيًا لبيع مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، في محاولة جديدة لكبح تدهور العملة المحلية ودعم استقرار السوق المصرفية. ويعد هذا المزاد الرابع عشر منذ بداية العام 2025 ضمن آلية المزادات المفتوحة التي يعتمدها البنك لتوفير العملة الصعبة للتجار والمستوردين، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وازدياد الطلب على العملات الأجنبية. ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا الانهيار إلى موجة جديدة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية والدوائية والخدمات، في بلد يعاني أصلًا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر. وكان تقرير أممي حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) كشف استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل انهيارات متسارعة لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع مستمر في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو، نهاية الأسبوع الماضي، إن الريال اليمني سجل انخفاضًا في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر أبريل، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022. ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية الوقود في مناطق الحكومة، يرجع إلى تدهور العملة، في وقت يعاني معظم السكان من ضعف القوة الشرائية. وأكدت النشرة أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور العملة دون إجراءات عاجلة قد يقود إلى أزمة مالية شاملة في المناطق المحررة، داعين الحكومة والبنك المركزي اليمني إلى التحرك الفوري لكبح جماح السوق السوداء، وضبط المضاربين، وإعادة تفعيل أدوات الرقابة النقدية والمالية. وأعاد الخبراء أسباب الانهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني بالدرجة الأولى إلى النقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، وتوقف الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، فضلًا عن استمرار غياب أي حلول سياسية أو اقتصادية فعّالة. محذرين من أن الحكومة تواجه تحديًا وجوديًا في ظل عجزها عن تأمين الإيرادات أو إعادة الثقة بمؤسساتها المالية. ويؤكد عدد من الموظفين في مرافق حكومية في عدن تأخر صرف مرتبات شهر مايو حتى اللحظة، مؤكدين أن المندوبين الماليين للمرافق الحكومية يؤكدون عدم قدرة البنك على تسليم المرتبات الشهرية بسبب العجز في السيولة النقدية. إلا أن مصادر عاملة في البنك نفت هذه المعلومات، وأكدت أن عملية صرف المرتبات مرهونة بالمزاد القادم. وينتظر المواطنين حلولًا عاجلة وواقعية تنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات. محملين المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة. ومطالبين بـ"قرارات حاسمة" لإنقاذ الاقتصاد، ومحاسبة المتلاعبين بالقطاع المصرفي، وإعادة تفعيل أجهزة الرقابة، وتوفير آليات واقعية لضبط أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار المالي.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

نيويورك تايمز: أمريكا توسع نشاطها بقاعدة سعودية مهجورة في البحر الاحمر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريرًا يكشف تصاعد النشاط العسكري الأميركي في السعودية عبر قاعدة جديدة أقيمت قرب البحر الأحمر، في إطار التحضيرات لمواجهة محتملة مع ايران ، وسط تصعيد متواصل في المنطقة وارتفاع التهديدات ضد القوات الأميركية. وبحسب الصحيفة، فإن القاعدة التي تقع على بعد نحو 20 ميلًا من سواحل السعودية الغربية، والمعروفة باسم منطقة الدعم اللوجستي جينكينز، ظلت مهجورة في الغالب منذ إنشائها، لكنها تحولت خلال العام الماضي إلى مركز إمداد رئيسي في ظل تنامي التوترات العسكرية مع إيران، وخصوصًا بعد الضربات الأميركية الأخيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، والرد الصاروخي الإيراني على القواعد الأميركية في الخليج. وتشير تحليلات الصحيفة المعتمدة على صور أقمار صناعية ومصادر عسكرية أميركية إلى أن القاعدة شهدت توسعًا متسارعًا في منشآتها، شمل بناء مستودعات للذخيرة، وتوسيع مرافق إيواء القوات، وتعزيز التحصينات الأمنية، إلى جانب إنشاء منشآت جديدة لتخزين المعدات والوقود. وتؤكد الصحيفة أن هذه التوسعات تأتي في سياق سعي الولايات المتحدة لإبعاد بنيتها العسكرية عن مرمى الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى، التي تغطي معظم القواعد الأميركية المنتشرة في الخليج وسوريا والعراق. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين سعوا منذ سنوات لإنشاء قواعد لوجستية على البحر الأحمر، باعتبارها أكثر أمنًا مقارنة بالقواعد المنتشرة شرق الخليج، حيث يسهل على إيران ووكلائها استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما يتطلب استهداف القواعد الجديدة استخدام صواريخ متوسطة المدى أقل دقة وأضعف من حيث القدرة التدميرية. لكن رغم هذا البُعد الجغرافي عن إيران، تقول نيويورك تايمز إن القاعدة لا تزال في مرمى تهديدات "الحوثيين" في اليمن، الذين سبق لهم تنفيذ هجمات على سفن أميركية في البحر الأحمر. وكشفت الصحيفة أن صور الأقمار الصناعية منذ بداية 2022 أظهرت القاعدة كموقع بدائي يحتوي على مخابئ ترابية ومنطقتين مرصوفتين دون وجود ملحوظ للأفراد، لكن منذ مطلع 2024، أظهرت الصور تحوّل القاعدة إلى معسكر متكامل، يضم عشرات المباني والخيام والمركبات، بالإضافة إلى مخازن ذخيرة كبيرة، بعضها يحتوي على حاويات يُعتقد أنها مخصصة للصواريخ البحرية. وبحسب التعاقدات الحكومية الأميركية التي حصلت عليها الصحيفة، ارتفع حجم الإنفاق على تجهيزات القاعدة لأكثر من 3 ملايين دولار منذ أوائل العام الجاري، تشمل شراء معدات، مركبات، وخيام، بالإضافة إلى إنشاء منشآت جديدة لتأمين ظروف معيشية ملائمة للقوات. وأشارت الصحيفة إلى أن وحدات من الجيش الأميركي، بينها قيادة الدعم الاستكشافي 364، تشارك حاليًا في تشغيل وإدارة القاعدة، التي استخدمتها القوات الأميركية مؤخرًا لتنفيذ تدريبات تحاكي عمليات نقل الإمدادات العسكرية عبر البحر الأحمر لدعم القوات المنتشرة في المنطقة، في مؤشر واضح على التحضيرات الأميركية لاحتمال اندلاع مواجهة مفتوحة مع إيران أو حلفائها. كما كشفت نيويورك تايمز أن الجيش الأميركي يعمل أيضًا على بناء موقعين لوجستيين آخرين في مطاري الطائف وجدة السعوديين، لكنهما أصغر وأقل نشاطًا من قاعدة جينكينز، ويُستخدمان بشكل أساسي كمخازن للذخيرة والوقود ومواقع دفاع جوي. وتظهر وثائق رسمية أميركية اطلعت عليها الصحيفة، أن هناك خططًا واسعة لتوسيع المنشآت في قاعدة جينكينز، تشمل إنشاء مناطق صيانة للمركبات، مناطق ترفيه ومعنويات للقوات، توسيع مخازن الذخيرة، تطوير البنية التحتية للمطار القريب، بالإضافة إلى أعمال بناء في قواعد أخرى داخل السعودية وبقية أنحاء الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن الجنرال الأميركي المتقاعد فرانك ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، قوله إن إنشاء مثل هذه القواعد يمنح واشنطن أفضلية عسكرية في أي صراع محتمل مع إيران، مشيرًا إلى أنها تُسهّل عمليات الجيش الأميركي وتُصعّب المهمة على خصومه، على حد وصفه. وتأتي هذه التحركات العسكرية الأميركية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، خاصة بعد استهداف القواعد الأميركية في الخليج، وتزايد احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع بين واشنطن وطهران، وهو ما يرى مراقبون أنه سينعكس سلبًا على استقرار المنطقة، ويُهدد بتوسيع دائرة الحرب التي يدفع ثمنها شعوب المنطقة. نقلا عن عرب جورنال