61 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر فى الربع الأول من 2025

ارتفعت قيم الاستثمارات التى جمعتها الشركات الناشئة فى مصر إلى نحو 61 مليون دولار، خلال الربع الأول من 2025، محققة نمواً بنسبة 15.1%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتى سجلت خلالها الشركات 53 مليون دولار، وفقاً لبيانات منصة «أفريكا ذا بيج ديل».
وأظهرت البيانات أن قيمة التمويلات قفزت بنسبة 125.93%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذى سجل استثمارات بقيمة 27 مليون دولار، فى حين كانت الاستثمارات 48 مليون دولار فى الربع الثانى، و272 مليون دولار فى الربع الثالث.
وجاءت مصر فى المركز الرابع أفريقياً من حيث حجم تمويلات الشركات الناشئة، مستحوذة على نحو 14% من إجمالى التمويلات بالقارة السمراء، خلف كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، والتى جمع كل منها قرابة 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن الربع الأول من عام 2025 يُعد ثانى أدنى ربع سنوى من حيث حجم التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة منذ نهاية عام 2020.
يُذكر أن الشركات الناشئة المصرية جمعت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2024، مستحوذة على 84% من استثمارات شمال أفريقيا، وجاءت مصر فى المركز الثالث على مستوى القارة من حيث قيمة التمويلات، فى وقت جمعت فيه الشركات الأفريقية مجتمعة نحو 2.2 مليار دولار خلال العام، بتراجع 25% عن عام 2023.
فى حين استحوذت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الأفريقية على 46% من إجمالى التمويل المخصص للشركات الناشئة، تلاها قطاع الطاقة إذ استحوذ على 18% من التمويلات، ثم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بنسبة 10%.
وخلال السنوات الست الماضية، جمعت الشركات الناشئة المصرية حوالى 2.7 مليار دولار منذ 2019 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. كما استحوذت على 15.92% من إجمالى الاستثمارات التى جمعتها الشركات الأفريقية، والتى بلغت 16.9 مليار دولار.
وطبقاً للتقرير الصادر عن شركة «ومضة» لأبحاث السوق، بلغ عدد صفقات الشركات الناشئة المصرية المُعلن عنها 84 صفقة نهاية 2024، بتراجع طفيف عن 2023، التى بلغ عدد الصفقات فيها 90 صفقة، ومقارنة بـ2022، تراجع عدد الصفقات إلى النصف تقريبًا، إذ بلغ عددها 180 صفقة.
وأوضح التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية هو القطاع الأكثر حصداً للاستثمارات بإجمالى 237 مليون دولار موزعة على 17 صفقة، تلاه قطاع الخدمات اللوجستية بإجمالى استثمارات 23.5 مليون دولار موزعة على 6 صفقات، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بإجمالى استثمارات 22.5 مليون دولار موزعة على 7 صفقات.
ووزعت باقى الاستثمارات على قطاعات أخرى، منها قطاع التكنولوجيا الصحية، بإجمالى استثمارات 13 مليون دولار موزعة على 7 صفقات، وصفقة واحدة فى قطاع تكنولوجيا السيارات بإجمالى 7.4 مليون دولار.
وجاء قطاع التكنولوجيا التعليمية فى المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات بإجمالى 15 صفقة، حاصداً 7 ملايين دولار، وجمع قطاع التنقل 6.6 مليون دولار موزعة على 6 صفقات، وحصل قطاع الذكاء الاصطناعى على صفقتين فقط بإجمالى استثمارات 6 ملايين دولار.
ووزعت باقى الصفقات البالغ عددها 23 صفقة بإجمالى استثمارات 9.5 مليون دولار على قطاعات أخرى، منها تكنولوجيا الإعلانات، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا العقارات، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والخدمات البرمجية، وتكنولوجيا الزراعة، والتكنولوجيا عالية التقنية، وتكنولوجيا الإعلام، والتكنولوجيا الغذائية. : الشركات الناشئةمصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 24 دقائق

• الموجز

مجموعة طلعت مصطفى القابضة توقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروعها الجديد في العراق

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع جديد في العراق .. لا يفوتك الإعلان الرسمي وتفاصيل التوقيع يسر موقع ومساحة المشروع وتقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. مجموعة طلعت مصطفي تعزيز محفظة الأراضي الإقليمية ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. استراتيجية التوسع الإقليمي يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى ، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو (81,000) وحدة تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12٪ إلى 17٪ بعد الضرائب تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75٪ إلى 80% إنجازات استراتيجية التحول الإقليمي 1. إطلاق مجموعة طلعت مصطفى – المهيدب تأسيس شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري (السعودية) في سبتمبر 2023، وهي مملوكة بنسبة 60٪ لمجموعة طلعت مصطفى القابضة و40٪ مملوكة لمجموعة المهيدب، ويعد المهيدب شريكا قويا للمجموعة، حيث تعد قوة استثمارية في المملكة العربية السعودية وتتمتع بسجل حافل في الدعم الإقليمى وخلق القيمة كما يتضح من سجل مجموعة المهيدب في خلق القيمة المستدامة و استثمارتها في الشركات الاقليمية الرائدة (Regional Champions) بما في ذلك استثمارتها في كبرى الشركات التي تعد من النماذج الناجحة التي تم طرحها وادراجها في السوق المالية السعودية (تداول) في السنوات الاخيرة وتشمل على سبيل المثال شركة أكوا باور ومجموعة كابلات الرياض ومياهونا من خلال مجموعة فيجن انفست(المساهم الرئيسي في مياهونا). مجموعة طلعت مصطفي 2. تأمين والإنطلاق بنجاح في المملكة العربية السعودية قامت مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية بتأمين وإطلاق مدينة بنان شرق الرياض ، وهي مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 10 مليون متر مربع، وبمبيعات مقدرة بقيمة (12) مليار دولار أمريكي، منذ إطلاقها في عام2024 وحتى 31 مارس 2025 ، جذبت مدينة بنان اهتماما غير مسبوق من العملاء السعوديين وحققت مبيعات بلغت 6 مليارات ريال سعودي ما يعادل (1.6) مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل أحد أعلى أرقام المبيعات من قبل مطور من القطاع الخاص في الرياض. 3. التوسع في سلطنة عمان في مايو 2025 ، من أجل الدفع قدماً نحو نمو مجموعة طلعت مصطفى السعودية ، حصلت على مساحة (4.9) مليون متر مربع من الأراضي في سلطنة عمان لتطوير مشروعين متعدد الاستخدامات ، ومن المتوقع أن يحققا مبيعات تبلغ (4.7) مليار دولار أمريكي على مدى عمر المشاريع و(54.8) مليون دولار أمريكي من الدخل السنوي المتكرر. 4. مذكرة تفاهم لدخول سوق العراق في 25 مايو 2025 ، وقعت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 14مليون متر مربع في العراق من المتوقع أن يحقق مبيعات إجمالية تبلغ (17) مليار دولار أمريكي ودخلا متكررا قدره (1.5) مليار دولار أمريكي سنويا عند اكتمال المشروع، وقد قمت المجموعة بتحديد ودراسة تلك الفرصة الاستثمارية خلال العام الماضي، نظراً للانتعاش القوي للاقتصاد العراقي وفجوة العرض في العروض السكنية عالية الجودة في السوق ، وتعتقد المجموعة بقدرتها على الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة المميزة لتحقيق عوائد جاذبة من توسعها في العراق. 5. نموذج أعمال ناجح للحد من الاحتياجات التمويلية للمشاريع الإقليمية نظرا لنموذج التمويل الذاتي الناجح والمختبر جيدا الذي تتبعه المجموعة في المملكة العربية السعودية، فإن المشاريع الإقليمية الجديدة التي ستتم من خلال الهيكل المتبع في مجموعة طلعت مصطفى السعودية والذى تم تصميمه بطريقة لا يتوقع أن تتطلب أي استثمارات كبيرة مقدما قبل إطلاقها. 6. مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية كنقطة انطلاق للنمو الإقليمي وخلق القيمة جدير بالذكر أن مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية مجهزة جيدا بإدارة قوية وقاعدة موارد ومجموعة مواهب من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومن الأسواق المحلية والتي تستفيد من الرؤية وحقوق ملكية العلامة التجارية القوية لمجموعة طلعت مصطفى وسجلها الحافل في ريادة مجموعة طلعت مصطفى. وستكون مجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لخلق القيمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ومساهميها، وستواصل تقييم فرص النمو لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من النمو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم العربي. هذا مع استمرار حرص الإدارة العليا لمجموعة طلعت القابضة على التركيز على الفرص المميزة لخلق قيمة لمساهميها في التوقيت المناسب وعندما تسنح الفرص، على غرار النجاح الذي حققته المجموعة مع أيكون (ICON) ، ذراع الضيافة الخاص بالمجموعة والتي تم وضعها الآن كلاعب رائد في السوق في قطاع الضيافة الفاخرة في سوق السياحة سريع النمو في مصر. النمو في التدفقات الدولارية والتحوط من تقلبات العملة إلى جانب النمو الكبير في التدفقات النقدية بالدولار الأمريكي الذي شهدته ايكون حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة (255) مليون دولار أمريكي في عام 2024 ، فإن التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال الفرص الجذابة يعزز قدرات المجموعة على توليد العملات الأجنبية ومحفظة الدخل المتكرر ، والتحوط من عوائد المستثمرين ضد أي تقلبات محتملة في العملة المحلية وتعزيز مكانة المجموعة كمجموعة رائدة ورائدة في تقديم الابتكارات ومنتجات وخدمات عقارية وسياحية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. اقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 37 دقائق

• الدستور

وليد جاب الله: الاقتصاد المصري يحقق نجاحًا كبيرًا في تغطية الاحتياجات الدولارية

أكد دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الاقتصاد المصري قد حقق تقدمًا ملحوظًا في تغطية احتياجاته الدولارية بشكل كامل دون الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف والتطور في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه النتيجة جاءت بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات النقدية الفعالة التي انتهجها البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن مصر قد تمكنت من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة منذ عدة سنوات، وهو ما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح الآن قادرًا على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار طويل الأمد. ونوه، إلى أن زيادة الصادرات غير البترولية كانت أحد العوامل الأساسية في تعزيز الاحتياطات من العملات الأجنبية، مضيفًا أنه منذ بداية العام الحالي، زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 27.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت الإيرادات إلى 16.7 مليار دولار. وأكد أن هذا الارتفاع الكبير يعكس نجاح السياسات الصناعية التي تتبناها الحكومة، بما في ذلك دعم الصناعات المحلية مثل صناعة السيارات والهواتف المحمولة. وتابع أن فتح الأسواق الأفريقية والآسيوية كان له تأثير كبير في زيادة تدفقات العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تنويع أسواقها بشكل مستمر لتعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات، مضيفًا أن التوجه إلى هذه الأسواق ساهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أن قطاع السياحة في مصر قد شهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مشروعات سياحية جديدة مثل متحف الحضارة وطريق الكباش قد أسهمت في تعزيز الإيرادات السياحية. كما أشار إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجهة سياحية رئيسية للسياح من دول الخليج، في حين أن منتجعات مثل شرم الشيخ والغردقة استقطبت المزيد من السياح من أوروبا وروسيا.

24 القاهرة

منذ 38 دقائق

• 24 القاهرة

وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتصاعد المتعلق بالرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو 2025 وفق رويترز. ألمانيا الأكثر تضررًا والتهديد يطال الاقتصادين وتظهر البيانات الرسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (ما يعادل 183 مليار دولار). وعليه، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني. غير أن كلينجبايل صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن هذه الرسوم الجمركية لا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا الولايات المتحدة نفسها. وأضاف: يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلًا مشتركًا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة. وتابع الوزير الألماني موضحًا: جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضًا التعاون معنا. هذا التصريح يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يمتد ليشمل استقرار الأسواق المالية الأمريكية. خلفية التوتر وتأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة وكان البيت الأبيض علّق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل 2025 على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية، بما فيها السندات الحكومية والدولار، في رد فعل على تلك الإجراءات. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقًا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة أسعار المنتجات الأساسية مثل الأدوية، الآلات، والسيارات الألمانية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي. تُظهر تصريحات الوزير الألماني حجم القلق الأوروبي من هذه الإجراءات التجارية، والدعوة الملحة للتعاون لتجنب حرب تجارية قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي.