عمر حجيرة: زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على رغبة المملكة في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين

أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الأحد بالقاهرة، أن البعثة الاقتصادية المغربية التي تقوم حاليا بزيارة لمصر للمشاركة في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي وتنظيم لقاءات عمل ثنائية، تعد رسالة واضحة على رغبة المملكة المغربية في تطوير الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية .
وأبرز السيد عمر حجيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي ، أن المغرب يسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مصر، مؤكدا 'نتطلع إلى التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين عوض التنافس بينهما'.
وشدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن المغرب، يحرص تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، على فتح آفاق جديدة في التعاون والشراكة بين البلدين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن التكامل بين البلدين يعد السبيل الأنجع لمواجهة التحديات التجارية العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وجعل التحديات فرص حقيقية لتعزيز التكامل.
وأبرز أن البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى التي تحضر اليوم إلى مصر تضم كبريات الشركات المغربية في أفق الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أرقى المستويات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في سنة 2024 حوالي 1.1 مليار دولار غير أن الصادرات المغربية لا تمثل سوى 6 بالمائة من واردات مصر، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تجاوز هذا الواقع.
وذكر السيد عمر حجيرة بالرغبة الأكيدة للبلدين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير تعاونها وشراكتهما في المجال الاقتصادي لترتقي إلى نفس مستوى علاقاتهما السياسية التاريخية العريقة.
وأشار في هذا السياق إلى وجود ترسانة قانونية مهمة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي من شأنها توفير أرضية خصبة للبلدين للعمل سويا نحو فتح أسواق جديدة.
وقال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بأن الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب للمملكة في 27 فبراير الماضي، كانت مناسبة لاعتماد عدة إجراءات وتدابير عملية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
ومن جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التزام الحكومة المصرية بمعالجة الإشكاليات التي تواجه انسياب الصادرات المغربية إلى مصر، وحرصها على إزالة أي معوقات تعرقل دخول الصادرات المغربية إلى مصر.
وشدد على أن اللقاء يعكس إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لتفعيل التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر والمغرب يرتبطان بمجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز قدرات الجانبين في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين في حاجة إلى مجهود إضافي لتطويره، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وانطلقت اليوم بالقاهرة أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين.
ويندرج الملتقى، الذي ينظم تحت شعار 'شراكة اقتصادية واسعة' في إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة اقتصادية مغربية للقاهرة خلال الفترة ما بين 3 و5 ماي الجاري.
ويترأس البعثة التي تنظمها كتابة الدولة في التجارة الخارجية بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز ولوج وجود المنتجات المغربية إلى السوق المصرية، وذلك من أجل بلوغ إجمالي 500 مليون دولار للصادرات المغربية في أفق 2026
ويشكل ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، وكذا فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة للجانبين.
ويعرف الملتقى مشاركة عدد من الفيدراليات المهنية في عدد من القطاعات ورجال أعمال ومقاولات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

البنك الإفريقي للتنمية: أكثر من 6000 مشارك منتظر في الاجتماعات السنوية بأبيجان

تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2025 بأبيجان (كوت ديفوار) في الفترة بين 26 و30 مايو الجاري, بأبيجان الإيفوارية, بمشاركة 6000 مشارك, وهذا تحت شعار "تحقيق أقصى استفادة إفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها". وستجمع هذه الاجتماعات الهامة بالنسبة لهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف, ممثلي 81 دولة عضو, لتقييم نشاطاتها للسنة الماضية واعتماد قرارات بشأن أهم التوجهات المستقبلية. وسيشمل برنامج هذا الحدث انعقاد أشغال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية في طبعته ال60, والاجتماع السنوي ال51 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي. وسيشارك في أشغال هذه الدورة رؤساء دول و حكومات, وزراء المالية, محافظو البنوك المركزية, ممثلو القطاع الخاص, المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية, إضافة الى أكاديميين وممثلي مراكز بحثية. وستشهد طبعة 2025 انتخاب رئيس جديد للبنك, لعهدة مدتها خمس سنوات, ليحل محل أكينومي أديسينا, الذي شارفت فترة ولايته الثانية على الانتهاء. وحسب القائمة التي نشرها البنك, يتنافس خمسة مرشحون على المنصب. ويتعلق الأمر بكل من سيدي ولد التاه (موريتانيا), أمادو هوت (السنغال), شابالالا باجابوليلي سوازي (جنوب أفريقيا), عباس محمد تولي (تشاد), وصامويل مونزيلي ميمبو (زامبيا). كما ستسمح هذه الاجتماعات بتقييم مدى التقدم المحقق في الهيئات الثلاثة التابعة للمجموعة (بنك الأفريقي للتنمية, صندوق التنمية الأفريقي, والصندوق الخاص لنيجيريا), إضافة الى مناقشة عدة مسائل مهمة على غرار التحول الرقمي, الحوكمة وتعزيز المؤسسات. ويهدف الموضوع المختار لهذه الطبعة إلى تحديد وتثمين إمكانات إفريقيا البشرية, الطبيعية, المالية والتجارية, كرافعة للتحول الهيكلي للقارة. وخلال هذه الاجتماعات, سيقدم البنك الأفريقي للتنمية تقريره حول فعالية التنمية والتوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025, وهو تحليل استشرافي للوضع الاقتصادي الراهن للقارة. ويرتقب أيضا تنظيم فعاليات أخرى بالموازاة مع الحدث من قبل البنك, والبلد المضيف كوت ديفوار. جدير بالذكر, أن البنك الافريقي للتنمية تأسس سنة 1964 ومقره في أبيجان, ويضم 81 عضوا من بينهم 54 دولة أفريقية. وقد تم رفع رأسمال البنك من 250 مليون دولار إلى 318 مليار دولار في ستة عقود من الزمن, مما يجعلها أهم مؤسسة انمائية متعددة الأطراف في القارة. وتعد الجزائر, وهي عضو مؤسس, أحد المساهمين الإقليميين الرئيسيين في البنك.

التلفزيون الجزائري

منذ 2 ساعات

• التلفزيون الجزائري

البنك الإفريقي للتنمية: أكثر من 6000 مشارك منتظر في الاجتماعات السنوية بأبيجان من 26 إلى 30 ماي الجاري – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2025 بأبيجان (كوت ديفوار) في الفترة بين 26 و30 مايو الجاري، بأبيجان الإيفوارية، بمشاركة 6000 مشارك، وهذا تحت شعار 'تحقيق أقصى استفادة إفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها'. وستجمع هذه الاجتماعات الهامة بالنسبة لهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف، ممثلي 81 دولة عضو، لتقييم نشاطاتها للسنة الماضية واعتماد قرارات بشأن أهم التوجهات المستقبلية. وسيشمل برنامج هذا الحدث انعقاد أشغال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية في طبعته ال60، والاجتماع السنوي ال51 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي. وسيشارك في أشغال هذه الدورة رؤساء دول وحكومات، وزراء المالية، محافظو البنوك المركزية، ممثلو القطاع الخاص، المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، إضافة الى أكاديميين وممثلي مراكز بحثية. وستشهد طبعة 2025 انتخاب رئيس جديد للبنك، لعهدة مدتها خمس سنوات، ليحل محل أكينومي أديسينا، الذي شارفت فترة ولايته الثانية على الانتهاء. وحسب القائمة التي نشرها البنك، يتنافس خمسة مرشحون على المنصب. ويتعلق الأمر بكل من سيدي ولد التاه (موريتانيا)، أمادو هوت (السنغال)، شابالالا باجابوليلي سوازي (جنوب أفريقيا)، عباس محمد تولي (تشاد)، وصامويل مونزيلي ميمبو (زامبيا). كما ستسمح هذه الاجتماعات بتقييم مدى التقدم المحقق في الهيئات الثلاث التابعة للمجموعة (بنك الأفريقي للتنمية، صندوق التنمية الأفريقي، والصندوق الخاص لنيجيريا)، إضافة الى مناقشة عدة مسائل مهمة على غرار التحول الرقمي، الحوكمة وتعزيز المؤسسات. ويهدف الموضوع المختار لهذه الطبعة إلى تحديد وتثمين إمكانات إفريقيا البشرية، الطبيعية، المالية والتجارية، كرافعة للتحول الهيكلي للقارة. وخلال هذه الاجتماعات، سيقدم البنك الأفريقي للتنمية تقريره حول فعالية التنمية والتوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025، وهو تحليل استشرافي للوضع الاقتصادي الراهن للقارة. ويرتقب أيضا تنظيم فعاليات أخرى بالموازاة مع الحدث من قبل البنك، والبلد المضيف كوت ديفوار. جدير بالذكر، أن البنك الافريقي للتنمية تأسس سنة 1964 ومقره في أبيجان، ويضم 81 عضوا من بينهم 54 دولة أفريقية. وقد تم رفع رأسمال البنك من 250 مليون دولار إلى 318 مليار دولار في ستة عقود من الزمن، مما يجعلها أهم مؤسسة انمائية متعددة الأطراف في القارة. وتعد الجزائر، وهي عضو مؤسس، أحد المساهمين الإقليميين الرئيسيين في البنك.

VGA4A

منذ 4 ساعات

• VGA4A

إنفيديا تخطط لإنقاذ ما تبقى من حصتها السوقية في الصين

أعادت وكالة رويترز التأكيد على أن شركة إنفيديا تستعد لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك بسعر أقل بكثير من الطرازات السابقة التي فرضت عليها قيود تصدير أميركية، وذلك خشية فقدان حصتها السوقية الضخمة لحساب شركة هواوي. وتُعد هذه الخطوة بمثابة استراتيجية من إنفيديا للحفاظ على حصتها السوقية الضخمة في الصين، بعد أن كلفتها القيود الأميركية خسائر تقدر بحوالي 15 مليار دولار من المبيعات المفقودة. وتقوم شركة هواوي بتطوير شرائح ذكاء اصطناعي خاصة بها، مثل Ascend 910B، Ascend 910C وAscend 910D، لتلبية الطلب المحلي وتحدي هيمنة إنفيديا، فبينما تركز إنفيديا على إطلاق شريحة جديدة لاستعادة حصتها، فإن هواوي تمثل التهديد التنافسي الرئيسي الذي تستفيد من الظروف الحالية في السوق الصينية. مواصفات شريحة إنفيديا الجديدة من المتوقع أن تبدأ إنفيديا الإنتاج الضخم لهذه الشريحة في يونيو المقبل، وستكون هذه الشريحة جزءًا من الجيل الأحدث لمعالجات الذكاء الاصطناعي المبنية على معمارية Blackwell، ويتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار أميركي، وهو ما يقل بشكل كبير عن سعر شريحة H20 التي تتراوح بين 10000 و12000 دولار، ويعكس هذا الانخفاض في السعر ضعف مواصفاتها التقنية ومتطلبات تصنيعها الأبسط. المواصفات الفنية وتحديات التصنيع ستعتمد الشريحة الجديدة على معالج الرسوميات RTX Pro 6000D من إنفيديا، وهو معالج رسوميات مخصص للخوادم. وستستخدم الشريحة ذاكرة GDDR7 التقليدية بدلًا من ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM الأكثر تطورًا. كما أكدت إنفيديا أنها لن تستخدم تقنية التغليف المتطورة من شركة TSMC. تأتي هذه التغييرات في المواصفات للامتثال لقيود التصدير الأميركية الأخيرة، التي فرضت قيودًا جديدة على عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسوميات، وهو مقياس حاسم لسرعات نقل البيانات الضرورية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. ويُقدر بنك جيفريز الاستثماري أن اللوائح الجديدة تحدد عرض نطاق الذاكرة بحد أقصى يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنة بـ 4 تيرابايت في الثانية التي يمكن لمعالج H20 التعامل معها، وتتوقع شركة جي إف سيكيوريتيز أن تحقق الشريحة الجديدة سرعة معالجة تبلغ حوالي 1.7 تيرابايت في الثانية باستخدام تقنية ذاكرة GDDR7، وهو ما يقع ضمن هذه الحدود. تأثير القيود الأميركية على إنفيديا تُعد الصين سوقًا ضخمة لشركة Nvidia، حيث شكلت 13% من مبيعاتها في السنة المالية الماضية. وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها إنفيديا إلى تصميم وحدة معالجة رسوميات مخصصة للصين بسبب القيود الأميركية، وقد تسببت هذه القيود في انخفاض حاد في حصة إنفيديا السوقية في الصين من 95% قبل عام 2022 إلى 50% حاليًا. في تصريحات سابقة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، إلى أن بنية Hopper القديمة للشركة التي يستخدمها معالج H20، لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من التعديلات في ظل قيود التصدير الحالية. وأفاد هوانغ أن حظر شريحة H20 أجبر إنفيديا على شطب 5.5 مليار دولار من طلباتها، والتخلي عن مبيعات بقيمة 15 مليار دولار. المنافسة في السوق الصينية صرح هوانغ أيضًا بأن استمرار قيود التصدير الأميركية سيزيد من عدد العملاء الصينيين الذين سيتجهون لشراء شرائح منافسين مثل هواوي التي تنتج شريحة Ascend 910B. يُذكر أن إنفيديا تُطور أيضًا شريحة أخرى ببنية Blackwell للصين، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجها في وقت مبكر من سبتمبر، على الرغم من عدم توفر تفاصيل فورية حول مواصفاتها. تابعنا على