
عبدالله آل حامد يحضر فعاليات مؤتمر «مومنتوم للذكاء الاصطناعي» في نيويورك
نيويورك/ وام
حضر عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مؤتمر «مومنتوم للذكاء الاصطناعي» MOMENTUM AI الذي تنظّمه وكالة رويترز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 إلى 29 إبريل الجاري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على بناء شراكات استراتيجية مع قادة التكنولوجيا العالميين، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، لتعزيز جاهزية القطاع الإعلامي للتحديات المستقبلية، ودعم استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وتسريع العمليات الإعلامية.
وشهد رئيس المكتب الوطني للإعلام عدداً من جلسات المؤتمر التي سلطت الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم خطط النمو الطويلة الأجل؛ حيث استمع إلى تجارب قادة الصناعة في تبني حلول التكنولوجيا ضمن منظومات أعمالهم، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تسخير هذه التقنيات لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما التقى آل حامد بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، كلاً من ستيف هاسكر، الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز، وبول باسكوبيرت، رئيس شركة رويترز الإخبارية، وجيفري كاتزنبرغ، الشريك المؤسس لشركة «WndrCo»، وجاستن ويكسلر، الشريك العام لـ«WndrCo»، ورايان باتيل، المدير التنفيذي العالمي وعضو مجلس إدارة كلية دراكر للإدارة، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون وكيفية الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة لتطوير المشهد الإعلامي.
وتطرّق آل حامد خلال لقاءاته إلى قمة «بريدج»، المبادرة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والابتكار في المشهد الإعلامي العالمي، مؤكداً دورها المحوري في ربط المواهب والشركات الناشئة بفرص النمو والاستثمار، ومقدماً الدعوة لهم للمشاركة في فعالياتها المقرر عقدها في ديسمبر المقبل في أبوظبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الشارقة 24
منذ 5 ساعات
- الشارقة 24
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .

سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أسعار النفط تهبط 1% بعد تقرير عن مناقشة أوبك+ زيادة الإنتاج
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 64.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.98 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، يناقشون إمكانية إجراء زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في يوليو خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو. ونقلت بلومبرغ عن مندوبين القول إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. قال هاري تشيليجوريان من مجموعة أونيكس كابيتال "نشهد تفاعل السوق مع مؤشرات على تخلي أوبك عن استراتيجية الدفاع عن الأسعار لصالح زيادة الحصة السوقية... الأمر أشبه بإزالة ضمادة جروح.. عليك فعل ذلك في خطوة واحدة". وتعمل أوبك+ على تقليص حجم تخفيضات الإنتاج بضخ كميات إضافية في السوق في مايو ويونيو، وذكرت رويترز في وقت سابق أن المجموعة قد تعيد للسوق ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال في مذكرة أمس الأربعاء إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا من يوليو هي "النتيجة الأكثر ترجيحا" للاجتماع، خاصة من إنتاج السعودية. وانخفضت الأسعار بالفعل بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي، فيما بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا 1.3 مليون برميل. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستشكل ضغطا يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط". وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا. وبينما تجري مناقشات أوبك+، يشير ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أن المجموعة قد ترفع إمدادات النفط في سوق تشهد تراجعا في الطلب.


العين الإخبارية
منذ 15 ساعات
- العين الإخبارية
خفض أم تثبيت؟.. كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
خفض.. أم تثبيت؟ تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا. ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة. ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى. أسعار الفائدة في مصر في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%. استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%. ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". وعلى الجانب الآخر، أوضح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، أن التضخم ارتفع خلال شهري مارس وأبريل، لكنه لا يزال يتيح مساحة لخفض الفائدة، إذ أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال موجبًا بشكل واضح، مما يمنح صناع القرار المالي مرونة. وسجّل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس/ آذار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء aXA6IDgyLjI1LjI1MC41MiA= جزيرة ام اند امز FR