الصين تدرس استثناء بعض السلع الأميركية من حرب الرسوم الجمركية

قالت مصادر مطلعة، إنّ الحكومة الصينية تدرس تعليق رسومها الجمركية البالغ قيمتها 125% على بعض الواردات الأميركية، نظراً للتكاليف الاقتصادية للحرب التجارية المتبادلة التي تُثقل كاهل بعض الصناعات، حسبما أفادت 'بلومبرغ'.
وأضافت المصادر أن السلطات تدرس تجميد الرسوم الإضافية المفروضة على المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل مادة الإيثان، إضافة إلى مناقشة التنازل عن الرسوم الجمركية على استئجار الطائرات.
ومثل العديد من شركات الطيران، لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها، وتدفع رسوم تأجير لشركات خارجية لاستخدام بعض الطائرات، وهي مدفوعات كانت ستُلحق أضراراً مالية جسيمة بالتعريفة الإضافية.
وكان رد فعل السوق على احتمال إعفاء بعض السلع سريعاً، حيث ارتفع اليوان في الخارج بشكل طفيف بلغ 7.2857 مقابل الدولار، ما أدى إلى محو خسائر صباح الجمعة التي بلغت 0.1%.
وتعكس الإعفاءات التي تدرسها الصين، خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة، التي استثنت الإلكترونيات من تعريفتها الجمركية البالغ قيمتها 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من هذا الشهر، كما تعكس هذه التراجعات مدى التداخل العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث توقفت بعض الصناعات الرئيسية عن العمل بعد تصاعد الحرب التجارية.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين، فإن خطوة بكين تسلط الضوء على قطاعات اقتصادها التي لا تزال تعتمد على السلع الأميركية.
وتُعدّ الصين أكبر مُصنّع للبلاستيك في العالم، لكن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان، الذي يُستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، كما تعتمد مستشفياتها على معدات طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة الموجات فوق الصوتية التي تصنعها شركات أميركية مثل GE Healthcare Technologies Inc.
ولا تزال قائمة الإعفاءات غير مُحددة، لكن السلطات طلبت من الشركات في القطاعات المعرضة للخطر تقديم رموز الجمارك للسلع الأميركية التي تحتاج إلى إعفائها من الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تداول التجار قوائم يُزعم أنها معفاة من الرسوم الجمركية لرموز جمركية مرتبطة بالمواد الكيميائية الرئيسية ومكونات صناعة الرقائق.
وأُبلغت شركة طيران صينية واحدة على الأقل بأن المدفوعات لشركات تأجير الطائرات الموجودة في مناطق التجارة الحرة 'لن تخضع للضريبة الجديدة'.
بدورها، أفادت صحيفة 'كايجينج' الاقتصادية الصينية، الجمعة، نقلاً عن مصادر مجهولة بأن بكين تستعد أيضاً للتنازل عن رسوم جمركية إضافية على 8 منتجات على الأقل مرتبطة بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أن هذه الفئات لا تشمل رقائق الذاكرة في الوقت الحالي، ما قد يشكل ضربة لشركة 'ميكرون تكنولوجي'، ثالث أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 3 أيام

• كويت نيوز

ارتفاع أسعار النفط عقب التقارير عن استعداد الاحتلال لضرب إيران

د ب أ – ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، عقب إشارة شبكة 'سي.إن.إن' الإخبارية الأمريكية إلى تقارير استخباراتية أمريكية، أفادت باستعداد إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 66 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 3.5% قبل أن يفقد مكاسبه. ونقلت 'سي.إن.إن' عن المسؤولين الأمريكيين القول، إنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قراراً نهائياً بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. وشهدت أسعار النفط تقلبات منذ الأسبوع الماضي، وسط تقارير متباينة حول مصير المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق إلى عودة المزيد من براميل النفط إلى سوق، يتوقع أن يشهد فائضاً في المعروض في وقت لاحق من العام.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

1.5 مليار دولار ربحها ملياردير صيني من الذهب... ويراهن بمليار على النحاس

في خطوة جريئة تُعيد تشكيل مشهد تجارة السلع في الصين، دخل الملياردير الصيني المنعزل بييان شي مينغ في رهان ضخم على النحاس، بلغت قيمته نحو مليار دولار، ليُصبح بذلك أكبر مضارب على هذا المعدن في البلاد، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. بييان شي مينغ، الذي جمع ثروةً مبكرةً من الأنابيب البلاستيكية قبل أن يبحث عن حياةٍ هادئة في جبل طارق، أحدث ضجةً كبيرةً خلال العامين الماضيين باستثماره في عقود الذهب الصينية الآجلة، مراهناً على ما اعتبره جهداً عالمياً لتقليل الاعتماد على الدولار ومواجهة مخاوف التضخم. جاء صندوقه في الوقت الذي بدأت فيه أسعار السبائك الذهبية ترتفع بشكلٍ قياسي - وحقق أرباحاً تُقارب 1.5 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». ويُسيطر بييان وشركته «Zhongcai Futures» اليوم، على أكبر مركز شراء صافٍ لعقود النحاس في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث يمتلك ما يقرب من 90 ألف طن من العقود، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«بلومبرغ» وبيانات السوق. ويُقال إن بييان، البالغ من العمر 61 عاماً، يمول الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات بنفسه، رغم انسحاب بعض المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية. واعتبرته نائبة رئيس قسم شنغهاي نورث بوند في شركة «كوفكو فيوتشرز»، لي يياو، «رهانا غير تقليدي»، وقالت، إنه يعكس ثقة طويلة الأمد في أساسيات سوق النحاس. وأشارت إلى الاختلاف عن الإستراتيجيات المتوسطة أو القصيرة الأجل المعتادة التي نراها في السوق. وأضافت أن تحركات بييان غير المتوقعة خلال أسوأ فترات الاضطرابات التجارية، حيث حافظت على ثباتها في حين خرج العديد من المستثمرين الآخرين، كانت لافتة للنظر بشكل خاص. ورغم اختلاف منهجيته عن منهج المتداولين في المعادن التقليديين، إلا أن منافسيه ومديريه يصفون بييان المتقشف بأنه يتمتع بفهم عميق لسوق أصبح من الصعب على من هم خارج الصين فهمه بشكل متزايد. وتميّز الملياردير، الذي يصفه من يعرفونه بالتواضع والصراحة، بانعزاله، حيث أدار فريقه من المديرين الصينيين وشركة الوساطة التي تولى إدارتها قبل أكثر من عقدين عبر مكالمة فيديو من الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية. ومنذ انتقاله من شرق الصين قبل أكثر من عقد، منجذباً بدفء الطقس والقرب من الأصول الأوروبية، نادراً ما يزور بييان فريقه الاستثماري ومصانعه. لكن ذلك لم يمنعه من اكتساب قاعدة جماهيرية واسعة في الصين لتأملاته الإلكترونية الشبيهة بتأملات وارن بافيت حول فلسفة الاستثمار، والتي يحللها بدقة أي شخص يرغب في محاكاة إستراتيجية أقرب إلى إستراتيجية صناديق التحوط الغربية التقليدية من النهج الأكثر مضاربة للمتداولين المحليين. وكتب بييان في إحدى منشوراته الدورية في يناير: «يجب على المستثمر الجيد أن يتخلى عن غروره ويخفف هوسه، ثم يختار الأهداف الصحيحة ويتحلى بالعناد». وأضاف: «عند اختيار الأهداف، ركز على الاتجاهات. وعند تنفيذ المشاريع، ركز على التوقيت. وعند صيانة المشاريع، ركز على التكاليف».