بوعاصي: طاولة مجلس الوزراء ليست "طاولة سُفرة" ولا يجوز العودة الى "الترويكا"
اكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنه "لا أن يجوز أن نعود الى زمن "الترويكا" وأن تتحول طاولة مجلس الوزراء الى "طاولة سُفرة" ويكون هناك مطبخ يطبخ الأمور خارج الجلسات".
وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أشار الى أن "الامر الاخطر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء انه كان يوجد على جدول الاعمال سطر يتعلق بدرس إمكانية زيادة رواتب العسكريين، فيما وصل وزير المال الى الجلسة يحمل ملفاً كاملاً".
أضاف: "اطلب من وزير المال أن لا يكرر ذلك عبر إدراج بند بسطر واحد فيما يكون هو معّد لملف ويُطرح فجأة على الوزراء ويُطلب منهم اتخاذ موقف فوري وتفرض هذه المقاربة والقرار عليهم. مع تأكيدي أن كل وزير كان في الجلسة يتحمل مسؤولية. "اوعى يتكرر هل شي". انه تصرف غير مقبول. لم يكن هناك من مشكلة في أداء ياسين جابر قبل هذه الجلسة".
بو عاصي جزم بأن "الاداء لم يكن مقبولاً في الجلسة الاخيرة لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الحكومة ومن لا وزير المال"، مضيفاً: "انه شيء خطير يعيدنا الى الترويكا. فالثلاثة كانوا متفقين عليه مسبقاً. هذه الممارسات غير المقبولة سادت في الماضي ولن نقبل ان تعود".
وإذ سأل: "هل من دراسة اثر مالي على المدى الطويل للقرار الذي اتخذ وكم سيكلف الخزينة على مدى ١٥ سنة في أقل تقدير؟ الاعداد سترتفع كل عام، هل اخذ الأمر بالاعتبار؟"، تابع بو عاصي: "أيعقل أن نزيد ضرائب على اللبنانيين وهناك أقله ملياري دولار تهرّب ضربي وتهرب جمركي تهدر؟ فلنحصّلها اولاً عوض تحميل المواطنين أعباء ضرائب إضافية في وقت النمو سلبي في لبنان".
في ما يتعلق بالغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية، قال بو عاصي:
الادانة مطلقة للاعتداءات الإسرائيلية وهي جريمة بحق سيادة لبنان ويجب أن تتوقف. على المجتمع الدولي والخماسية تحمّل مسؤولياتهم وعلى المسار الدولي أن يستمر ولكن من دون إستباحة إسرائيل لسيادتنا".
أضاف: "الوقت ليس لربط الضربات الإسرائيلية بوجود سلاح "الحزب"، علينا ان نوقف هذه الضربات اولاًٰ. مع الإشارة الى ان تقاعس الدولة بجمع السلاح يوسع إنتهاك إسرائيل. للأسف، إداء "الحزب" وممارساته، دفعت الناس الى تمني أن تقضي عليه إسرائيل وعليه أن يدرك خطورة ذلك".
تابع: "لدي تحفظ على بيان الجيش، فالموقف القائل إننا على قاب قوسين من الإنسحاب من اللجنة الامنية من مسؤولية السلطة السياسية وليست من صلاحيات الجيش. لا خيار الا بالديبلوماسية لأن الخيار العسكري جُرب مع "الحزب" ولم يحقق شيئا بل كسر لبنان".
كما إعتبر أن "الضربة الاسرائيلية الأخيرة سياسية وليست أمنية أو عسكرية وربما تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الايرانية ووسط مشاكل داخلية لنتانياهو وفي ظل مناخات في المنطقة، مضيفاً: "على سبيل المثال تتمسك إسرائيل بالنقاط الخمس التي أحتلتها في لبنان لاسباب سياسية وتفاوضية لأن لا قيمة عسكرية لها".
تابع: "يجب العمل على جبهتين، خارجية عبر العمل الديبلوماسي وداخلية حيث يجب تفكيك منظومة "الحزب" العسكرية والأمنية ضمن جدول زمني واضح لتحقيق سيادتنا. حصر السلاح بيد السلطات الشرعية ليس ترفاً بل واجب على كل دولة في العالم. هذا الأمر ليس لمصلحة "القوات" بل لمصلحة لبنان وشعبه".
ختم بو عاصي: " برأيي "الحزب" لن يقبل بأي شكل تسليم سلاحه، فهو صنيعة إيران ويؤمن لها حدود مشتركة مع اسرائيل يدفع ثمنها دوماً الشعب اللبناني. كما يعطي "الحزب" لسلاحه بعداً دينياً حين يربط سلاحه بعودة المهدي فلماذا لا يحق لي كمسيحي ان اتسلح بانتظار عودة المسيح؟!! انها الوصفة المشؤومة للقضاء على لبنان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 3 ساعات
- المنار
روسيا تعلن: أوكرانيا تؤجل تبادل الجثث والأسرى إلى أجل غير مسمى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجانب الأوكراني أرجأ إلى أجل غير مسمى تسليم جثث الجنود الأوكرانيين وتبادل أسرى الحرب، رغم الجهود الروسية المبذولة لإنجاز العملية. وفي بيان صدر عن ألكسندر زورين، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أوضحت الوزارة أن روسيا بدأت في 6 يونيو/ حزيران الجاري إعادة أكثر من 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين، إلى جانب التحضير لتبادل أسرى الحرب. وقد وصل رتل يحمل 1212 جثة إلى منطقة التبادل، فيما يجري تجهيز أربعة قطارات أخرى، يحمل كل منها 1200 جثة، تمهيدًا لإرسالها. وأكد زورين أن موسكو على أتم الاستعداد لتنفيذ اتفاقيات إسطنبول، إذ أعربت عن استعدادها لتسليم جميع الجثث إلى كييف وإجراء عملية التبادل وفقًا للصيغة المتفق عليها، والتي تعتمد مبدأ 'الجميع مقابل الجميع'، وتشمل الجرحى والمرضى في حالات حرجة، إضافة إلى الأسرى دون سن الخامسة والعشرين. كما لفت إلى أنه تم تسليم قائمة تضم 640 اسمًا إلى الجانب الأوكراني، إلا أن كييف لم تحدد حتى الآن موعدًا لاستلام الجثث أو لإعادة العدد المقابل من أسرى الحرب الروس. في السياق ذاته، كتب فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا، عبر قناته على تطبيق 'تلغرام'، سلسلة من التصريحات حول نتائج المفاوضات التي جرت الاثنين الماضي في إسطنبول. وأكد ميدينسكي أن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل مفاجئ استلام الجثث وتبادل الأسرى إلى أجل غير مسمى، على الرغم من دعوة روسيا الصريحة لكييف لاستلام جثث 6 آلاف جندي وضابط، بهدف تمكين عائلاتهم من دفنهم بسلام. وأضاف ميدينسكي أن بإمكان ممثلي وسائل الإعلام الدولية الحضور إلى موقع التبادل المزمع، للتأكد من جاهزية روسيا التامة لتنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى التي تضم 1212 جثة وصلت بالفعل إلى منطقة التبادل، فيما لا تزال بقية الجثث في طريقها إلى هناك. وأوضح أن مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا بانتظار وصول مفاوضي الطرف الأوكراني، الذين لم يصلوا حتى اللحظة إلى الموقع، مما اضطره إلى إصدار بيان صحفي لتوضيح الموقف. من جانب آخر، كشف ميدينسكي أن الجانب الأوكراني يعرقل تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ويُظهر عدم رغبته واستعداده لإجراء عملية التبادل، عازيًا ذلك إلى محاولات كييف تجنب استلام جثث جنودها تفاديًا لدفع التعويضات التي أعلنت عنها في عام 2023، والتي تقدر بـ257 ألف دولار لكل قتيل. وأشار إلى أن أي من العائلات الأوكرانية لم تتلق هذه التعويضات حتى الآن، مؤكدًا أن كييف لن تستطيع إخفاء عملية نقل 6 آلاف جثة من جنودها القتلى، في ظل تفاقم أزمة الأسرى لديها. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد عقدت يوم الاثنين الماضي في قصر 'سيراجان' بإسطنبول، حيث استمر الاجتماع لأكثر من ساعة، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم تتعلق بتسوية النزاع القائم. وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، خلال اجتماع حكومي عبر تقنية الفيديو، تقديم تقرير مفصل حول نتائج هذه الجولة من المفاوضات. وخلال الاجتماع، أشار ميدينسكي إلى أن كييف أكدت خلال مفاوضات إسطنبول رغبتها في وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، لاستخدام هذه المهلة في التحضير لقمة محتملة، بينما شددت موسكو على ضرورة التركيز على صياغة شروط سلام شامل بدلًا من الاكتفاء بهدنة مؤقتة. وعلى الرغم من المحادثات، يتواصل تعثر الجانب الأوكراني في تنفيذ الاتفاقات، مع إصرار روسيا على استكمال عملية نقل الجثث والأسرى وفق الاتفاقات المبرمة، في وقت يواجه فيه نظام كييف أزمة متزايدة تتعلق بعدد الأسرى والتعويضات المستحقة لعائلات القتلى. المصدر: وكالة سبوتنيك
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
واشنطن تدرس تخصيص نصف مليار دولار لمؤسسة مساعدات جديدة في غزة
تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص 500 مليون دولار لصالح مؤسسة "غزة الإنسانية"، في خطوة من شأنها تعميق انخراط واشنطن في جهود المساعدات داخل قطاع غزة، وسط جدل متصاعد بسبب العنف المصاحب لعمليات التوزيع وتنامي الانتقادات من قبل منظمات إنسانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين ومسؤولين أمريكيين سابقين، أن التمويل المزمع ضخه يأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها حاليا ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرين إلى أن هذا التحرك يعكس اتجاها أمريكيا لتجاوز منظمات الإغاثة التقليدية، لا سيما التابعة للأمم المتحدة، في إدارة مساعدات غزة. إغلاق مؤقت لمراكز التوزيع بعد حوادث إطلاق نار وكانت مؤسسة غزة الإنسانية، التي باشرت منذ أيام توزيع وجبات غذائية على سكان القطاع الذين يعانون من الجوع جراء الحرب المستمرة، قد أغلقت جميع مراكزها مؤقتا عقب تسجيل حوادث إطلاق نار بمحيط عملياتها، لا سيما قرب رفح جنوبي القطاع، حيث قتل العشرات من الفلسطينيين خلال ثلاثة أيام متتالية. وأكدت المؤسسة في بيان أن جميع مواقع التوزيع التابعة لها ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، مطالبة السكان بالابتعاد عن هذه المواقع حرصًا على سلامتهم. وأوضحت أنها تضغط حاليًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحسين إجراءات تأمين المدنيين خارج نطاق مراكزها. وفيما أعادت المؤسسة تشغيل موقعين فقط في جنوب غزة يوم الخميس، لا تزال غالبية مراكزها مغلقة، وسط توتر أمني متصاعد. انتقادات ومخاوف من تسييس المساعدات الاتجاه الأمريكي الجديد أثار قلق منظمات إنسانية تقليدية، وخصوصا تلك التابعة للأمم المتحدة، التي عبّرت عن مخاوف من تهميشها، وسط اتهامات موجهة للمؤسسة الجديدة بعدم التحلي بالحياد في عملها، وهو ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلا. ويقول مراقبون إن تخصيص هذا التمويل الضخم لمؤسسة جديدة بعيدة عن الأطر الأممية المعتادة قد يضعف التنسيق في توزيع المساعدات، ويزيد من مخاطر التسييس أو الانحياز في العمل الإغاثي، خصوصًا في ظل تعقيد الأوضاع الأمنية في القطاع. إسرائيل تواصل التصعيد العسكري يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في قطاع غزة، وتحديدا منذ مارس الماضي، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين. وقال جيش الاحتلال في بيانات متتالية إنه أطلق طلقات تحذيرية خلال الأيام الماضية بعد تقدم فلسطينيين نحو قواته، فيما تقول المؤسسة إن عملياتها كانت تسير بأمان قبل وقوع حوادث إطلاق النار. وتعود خلفية التصعيد إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وما تبعه من عدوان واسع النطاق أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية خانقة يعاني منها سكان القطاع حتى اليوم.
المدن
منذ 5 ساعات
- المدن
المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: هكذا يمكن تمويل إعادة الإعمار
أشار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في بيانٍ له إلى أن "صندوق النقد الدولي قدر كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق التي تضررت جراء العدوان الصهيوني الاخير على لبنان بـ١٤ مليار دولار". ورأى أن "الكلفة مبالغ فيها لغاية في نفس يعقوب، ألا وهي ربط إعادة الإعمار بفرض إملاءات سياسية تطبيعية وشروط تنازلية تعجيزية تنتقص من سيادة لبنان". تمويل إعادة الإعمار ورأى المنتدى أنّه "بتقديرنا، وكذلك برأي خبراء آخرين"، فإن كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وتمويل ذلك متوافر من المصادر الآتية: - ودائع القطاع العام، لاسيما حساب الخزينة لدى مصرف لبنان الحساب رقم ٣٦ حيث تتجاوز قيمتها الـ٧ مليارات دولار. - أرباح القطع وفروق أسعار الذهب، التي تتجاوز حاليا 12 مليار دولار، وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 115 و116 منه. - الضرائب والرسوم غير المحصلة من قطاعات مهمة كالمقالع والكسارات ومولدات الكهرباء، التي تناهز قيمتها 2.5 مليار دولار. - تحصيل عائدات الأملاك العامة البحرية، علمًا بأن موازنة ٢٠٢٥ لم تفرض أي ضريبة عليها، بينما قدرت قيمة التسويات والتعديات عليها بأقل من ٣٠ مليون دولار. في حين يجب ألا تقل عائدات هذه الأملاك عن ٢٥٠ مليون دولار، على اساس متوسط الأسعار السائدة ومعدلات القيمة التأجيرية للأملاك المبنية المعتمدة من قبل وزارة المال. - فرض ضريبة على أرباح المضاربين الذين استفادوا من منصة صيرفة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. - جباية الضريبة على أرباح التجار المحتكرين الذين استفادوا بغير وجه حق في عام ٢٠٢٠ من الدعم الاحتيالي للسلع. - استعادة قيمة الهندسات المالية التي استفادت منها المصارف من دون وجه حق، والتي تجاوزت قيمتها الـ 6 مليارات دولار. - تحصيل حصة الخزينة من عائدات كل المرافق العامة، لاسيما: كازينو لبنان، اليانصيب، المرافئ والمطار، وأيضا المرافق السياحية. - إنشاء صندوق لمساهمة المغتربين في الإعمار، وهم على استعداد لذلك شرط تأكدهم من جدية الحكومة في مكافحة الفساد. - مكافحة التهرب الضريبي بأشكاله كافة، لا سيما المقنع منه بنصوص قانونية، وإلغاء معظم حالات الإعفاء الضريبي. - استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمهدورة الناتجة من عمليات الفساد المعروفة من جميع أفراد الشعب اللبناني، والتي هي أيضا موضوع تحقيقات قضائية، لا سيما العمليات المشبوهة التي قام بها حاكم مصرف لبنان الأسبق، وكذلك كل الأموال التي يثبت سرقتها بنتيجة التدقيق الجنائي. ضريبة المحروقات عشوائيّة ورأى المنتدى أن "إقدام الحكومة على فرض الضريبة العشوائية على المحروقات ونسبتها ٧ في المئة على البنزين و١٤ في المئة على المازوت، يأتي وسط ظروف اقتصادية صعبة"، لافتًا إلى أنّه "من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على القطاعات الإنتاجية من الصناعة الى الزراعة وما تشمله من حرث وري ونقل للمنتوجات، كما تؤثر على تنافسية الصادرات اللبنانية وحتى على السياحة والنقل". وأشار المنتدى إلى أن "الحكومة بررت ضريبة المحروقات هذه بتمويل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين، كأنها بهذه الخطوة تضع شريحة من المواطنين في مواجهة سائر اللبنانيين"، وأضاف البيان مستذكرًا أنّ "وزير المال رأى أن هذه الزيادة تسهم في تخفيف أزمة السير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش". وانتقد البيان الاعتماد "على الحلول التي ترهق المواطنين، والتي تستجدي المال من الخارج كي تتفادى الخيارات الاخرى التي تجعلها في مواجهة الحقيقة والتصدي فعلاً، لا قولاً، لكل من سلب، ولا يزال حتى اليوم يسلب أموال المواطنين ويسطو على موارد الدولة وعائداتها".
