
روسيا تعلن: أوكرانيا تؤجل تبادل الجثث والأسرى إلى أجل غير مسمى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجانب الأوكراني أرجأ إلى أجل غير مسمى تسليم جثث الجنود الأوكرانيين وتبادل أسرى الحرب، رغم الجهود الروسية المبذولة لإنجاز العملية.
وفي بيان صدر عن ألكسندر زورين، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أوضحت الوزارة أن روسيا بدأت في 6 يونيو/ حزيران الجاري إعادة أكثر من 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين، إلى جانب التحضير لتبادل أسرى الحرب. وقد وصل رتل يحمل 1212 جثة إلى منطقة التبادل، فيما يجري تجهيز أربعة قطارات أخرى، يحمل كل منها 1200 جثة، تمهيدًا لإرسالها.
وأكد زورين أن موسكو على أتم الاستعداد لتنفيذ اتفاقيات إسطنبول، إذ أعربت عن استعدادها لتسليم جميع الجثث إلى كييف وإجراء عملية التبادل وفقًا للصيغة المتفق عليها، والتي تعتمد مبدأ 'الجميع مقابل الجميع'، وتشمل الجرحى والمرضى في حالات حرجة، إضافة إلى الأسرى دون سن الخامسة والعشرين.
كما لفت إلى أنه تم تسليم قائمة تضم 640 اسمًا إلى الجانب الأوكراني، إلا أن كييف لم تحدد حتى الآن موعدًا لاستلام الجثث أو لإعادة العدد المقابل من أسرى الحرب الروس.
في السياق ذاته، كتب فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا، عبر قناته على تطبيق 'تلغرام'، سلسلة من التصريحات حول نتائج المفاوضات التي جرت الاثنين الماضي في إسطنبول. وأكد ميدينسكي أن الجانب الأوكراني أرجأ بشكل مفاجئ استلام الجثث وتبادل الأسرى إلى أجل غير مسمى، على الرغم من دعوة روسيا الصريحة لكييف لاستلام جثث 6 آلاف جندي وضابط، بهدف تمكين عائلاتهم من دفنهم بسلام.
وأضاف ميدينسكي أن بإمكان ممثلي وسائل الإعلام الدولية الحضور إلى موقع التبادل المزمع، للتأكد من جاهزية روسيا التامة لتنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى التي تضم 1212 جثة وصلت بالفعل إلى منطقة التبادل، فيما لا تزال بقية الجثث في طريقها إلى هناك.
وأوضح أن مجموعة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع الروسية موجودة على الحدود مع أوكرانيا بانتظار وصول مفاوضي الطرف الأوكراني، الذين لم يصلوا حتى اللحظة إلى الموقع، مما اضطره إلى إصدار بيان صحفي لتوضيح الموقف.
من جانب آخر، كشف ميدينسكي أن الجانب الأوكراني يعرقل تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ويُظهر عدم رغبته واستعداده لإجراء عملية التبادل، عازيًا ذلك إلى محاولات كييف تجنب استلام جثث جنودها تفاديًا لدفع التعويضات التي أعلنت عنها في عام 2023، والتي تقدر بـ257 ألف دولار لكل قتيل. وأشار إلى أن أي من العائلات الأوكرانية لم تتلق هذه التعويضات حتى الآن، مؤكدًا أن كييف لن تستطيع إخفاء عملية نقل 6 آلاف جثة من جنودها القتلى، في ظل تفاقم أزمة الأسرى لديها.
وكانت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد عقدت يوم الاثنين الماضي في قصر 'سيراجان' بإسطنبول، حيث استمر الاجتماع لأكثر من ساعة، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم تتعلق بتسوية النزاع القائم.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، خلال اجتماع حكومي عبر تقنية الفيديو، تقديم تقرير مفصل حول نتائج هذه الجولة من المفاوضات. وخلال الاجتماع، أشار ميدينسكي إلى أن كييف أكدت خلال مفاوضات إسطنبول رغبتها في وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، لاستخدام هذه المهلة في التحضير لقمة محتملة، بينما شددت موسكو على ضرورة التركيز على صياغة شروط سلام شامل بدلًا من الاكتفاء بهدنة مؤقتة.
وعلى الرغم من المحادثات، يتواصل تعثر الجانب الأوكراني في تنفيذ الاتفاقات، مع إصرار روسيا على استكمال عملية نقل الجثث والأسرى وفق الاتفاقات المبرمة، في وقت يواجه فيه نظام كييف أزمة متزايدة تتعلق بعدد الأسرى والتعويضات المستحقة لعائلات القتلى.
المصدر: وكالة سبوتنيك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 29 دقائق
- بيروت نيوز
أزمة اقتصادية خانقة.. هل يوقف صندوق النقد تمويل أوكرانيا؟
أعلنت كييف عن عدم قدرتها على سداد مليارات الدولارات لحاملي السندات السيادية، فيما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه 'خطر يهدد استمرار التمويل'. وصرحت أوكرانيا عن تخلفها عن سداد دفعة بقيمة 665 مليون دولار من سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، كان موعد استحقاقها في 2 حزيران. وجاء هذا التخلف رغم وجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11 مليار دولار. ورداً على ذلك، خفضت وكالة 'إس آند بي غلوبال' التصنيف الائتماني لأوكرانيا من 'CC' إلى 'D' (التخلف عن السداد). وأرجعت الوكالة السبب إلى الصعوبات الاقتصادية وتركيز الإنفاق على المجهود الحربي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التخلف قد يعرض للخطر استمرار تمويله لأوكرانيا. كما أثار مخاوف من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين وإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد كييف. (روسيا اليوم)


المركزية
منذ 37 دقائق
- المركزية
قبيل زيارة الشيباني الى بيروت الرعاية الخليجية والاميركية قائمو للاتفاقيات المطروحة
المركزية - الى مجموعة الموفدين الفرنسيين والدوليين والاميركين الذين ينتظرهم لبنان خلال ما تبقى من حزيران الجاري، تستعد الدوائر الديبلوماسية والحكومية لزيارة مهمة لوزير الخارجية السورية اسعد الشيباني، وقد ترافقه شخصيات حكومية وادارية أخرى في اول زيارة لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول العام الماضي. وفي المعلومات المتداولة على اكثر من مستوى، تكشف مصادر واسعة الاطلاع لـ "المركزية" ان الحديث مع الشيباني قد يتشعب ليكون واسعا وشاملا قياسا على حجم الملفات المفتوحة بين البلدين التي تراوحت بين مد وجزر وكان آخرها الهم الأمني المرتبط بالمعابر غير الشرعية وضبط نقل الأسلحة من العراق وطهران إلى سوريا ومنها الى لبنان، وصولا الى ملف النازحين السوريين. وما عداها، فالملفات الاقتصادية والمالية متعددة الوجوه وهي مرتبطة بالتعديلات المقترحة على العديد من التفاهمات الخاصة بالنقل والترانزيت والجمارك التي كانت معقودة، وقد جمدت منذ وصول القيادة السورية الجديدة الى قصر المهاجرين. وهي ملفات معقدة لا بد من مقاربتها بطريقة لم تتناولها السلطات السورية منذ عقود من الزمن وخصوصا انها تستعد لإطلاق سلسلة من مشاريع الانماء والاعمار في العديد من القطاعات السورية الهامة ولا سيما قطاع إنتاج الطاقة ، تزامنا مع إحياء الحديث عن الربط الخماسي بين الغاز المصري والكهرباء الاردنية وتأمين الطاقة التي تحتاجها سوريا ولبنان بعد استثناء فلسطين منه مؤقتا. على هذه الخلفيات، طرحت مجموعة من الاسئلة الدقيقة التي يمكن ان تتناول هذه الزيارة وما يمكن ان تنتهي اليه ، ذلك ان بعض التفاهمات الاساسية لم تعقد حتى اليوم بين لبنان وسوريا مباشرة، وان المحادثات الامنية التي جمعت وزيري الدفاع اللبناني ونظيره السوري عقدت في الرياض برعاية سعودية مباشرة وهي مستمرة حتى اليوم، ويمكن ان تتوسع لتطال مرافق ومشاريع اخرى تحتاج الى التوأمة اللبنانية – السورية. ذلك ان هناك المزيد من الاهتمام الخليجي في ملفات عدة انمائية واعمارية في سوريا تقودها الشركات العملاقة التي ستحتاج إلى ان تكون بيروت بمطارها ومرفئها مركزا وسيطا لتوفير نقل المعدات الضرورية التي تحتاجها هذه المشاريع العملاقة التي أطلقت اولاها بسبعة مليارات دولار اميركي في قطاع الطاقة والتي يعتقد بان ستكون لها انعكاسات كبرى على ملف النازحين السوريين في لبنان. وتضيف المصادر عينها ان وبالاضافة الى الرعاية الخليجية لبعض الملفات لا يمكن تجاهل الرعاية الاميركية لبعض الخطوات الاستراتيجية في المنطقة، وخصوصا ان تم ضم ملف لبنان الى مهام السفير الاميركي في تركيا توماس باراك المكلف بالملف السوري والذي حمل معه في زياراته الاخيرة الى المنطقة مجموعة من المشاريع التي تتناول العلاقات الحدودية بين إسرائيل وجارتيها سوريا ولبنان وما يسميه الجهود من اجل السلام فيها اعتقادا منه بأن حدود "سايكس بيكو" لم تصنع السلام في المنطقة ولا بد من ان تنتج المنطقة ما يؤدي الى هذا السلام وهو كلام كبير يثير القلق في العقول والقلوب وخصوصا عندما كشف في تغريدة له على منصة "إكس" في 26 ايار الماضي ما حرفيته " إن الغرب فرض قبل قرن من الزمان خرائط وانتدابات وحدودا مرسومة بالحبر وإن اتفاقية "سايكس بيكو" قسمت سوريا والمنطقة لأهداف استعمارية لا من أجل السلام. واعتبر باراك في منشور على حسابه أن ذلك التقسيم كان خطأ مكلفا لأجيال بأكملها ولن يتكرر مرة أخرى، وأن زمن التدخل الغربي انتهى والمستقبل سيكون لحلول تنبع من داخل المنطقة وعبر الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل" وأضاف: "إن مأساة سوريا ولدت من الانقسام وأن ميلادها الجديد يأتي عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها" ويختم قائلا "نقف إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا ليس بالجيوش وإلقاء المحاضرات أو بالحدود الوهمية". وما زاد في الإعتقاد بأن الاهتمام الأميركي بما يجري في لبنان وسوريا سيتخذ منحى جديدا ، ان صحت المعلومات التي قالت ان توماس باراك سيكون في بيروت مستبقا زيارة الوزير الشيباني بأيام قليلة في موعد يتراوح بين 15 و17 حزيران الجاري وقد ترافقه نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغن اورتاغوس التي ما زالت على رأس عملها على الرغم من مجموعة السيناريوهات التي تناولتها سواء تلك التي قالت باقالتها أو تشكيلها الى مهام اخرى.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
أزمة اقتصادية خانقة.. هل يوقف صندوق النقد تمويل أوكرانيا؟
أعلنت كييف عن عدم قدرتها على سداد مليارات الدولارات لحاملي السندات السيادية، فيما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "خطر يهدد استمرار التمويل". وصرحت أوكرانيا عن تخلفها عن سداد دفعة بقيمة 665 مليون دولار من سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، كان موعد استحقاقها في 2 حزيران. وجاء هذا التخلف رغم وجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11 مليار دولار. ورداً على ذلك، خفضت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني لأوكرانيا من "CC" إلى "D" (التخلف عن السداد). وأرجعت الوكالة السبب إلى الصعوبات الاقتصادية وتركيز الإنفاق على المجهود الحربي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التخلف قد يعرض للخطر استمرار تمويله لأوكرانيا. كما أثار مخاوف من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين وإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد كييف. (روسيا اليوم)