أزمة اقتصادية خانقة.. هل يوقف صندوق النقد تمويل أوكرانيا؟

أعلنت كييف عن عدم قدرتها على سداد مليارات الدولارات لحاملي السندات السيادية، فيما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "خطر يهدد استمرار التمويل".
وصرحت أوكرانيا عن تخلفها عن سداد دفعة بقيمة 665 مليون دولار من سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، كان موعد استحقاقها في 2 حزيران. وجاء هذا التخلف رغم وجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11 مليار دولار.
ورداً على ذلك، خفضت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني لأوكرانيا من "CC" إلى "D" (التخلف عن السداد). وأرجعت الوكالة السبب إلى الصعوبات الاقتصادية وتركيز الإنفاق على المجهود الحربي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التخلف قد يعرض للخطر استمرار تمويله لأوكرانيا. كما أثار مخاوف من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين وإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد كييف. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 21 دقائق

• المدن

تأمين الكهرباء 24/24 يحتاج إلى ست سنوات على الأقل

أكّد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو، أنّ "الاصطفاف الدولي الداعم للبنان اليوم هو فرصة نادرة، وكذلك الإجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الفوضى والحرب إلى بناء الدولة، يوجب علينا التمسك بهما". وفي إطار معالجة الأزمة في لبنان، تطرّق الحلو إلى ضرورة "التنظيم الجدّي للإدارة ومكننتها، وتلبية حاجات المواطن الأساسية كالكهرباء والمياه، ويقوم الوزراء المعنيون بالتباحث بشأنها مع صندوق النقد الدولي". وعن إمكانية مجيء عروض إلى قطاع الكهرباء لإطلاق المشاريع المتعلقة به، أوضح الحلو أنّ "العروض التي قُدمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وإنتاج الكهرباء لم تعد موجودة"، معتبراً أنّ "تأمين التيار 24/24 يحتاج إلى ست سنوات على الأقل، لأن كافة الشبكات الكهربائية أصبحت متهالكة". وحذّر الحلو من "استمرار الشغور في الإدارات العامة، لأنّ ذلك سيُفهم لدى الدول المهتمة بمساعدتنا، خصوصاً تلك التي تعمل على التحضير لانعقاد مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان، على أنه مراوحة ومماطلة، ما سيؤدي إلى تأخير النهوض بالبلد". وقال إنّ "التعاون مع البنك الدولي والجهات الممولة هو الخيار المتاح اليوم أمام لبنان طالما لا نمتلك المقومات والإمكانات لإطلاق ورشة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة". واعتبر أنّ "الاقتراض ضرورة لأنّ كل القطاعات بحاجة إلى عودة دوران عجلة العمل فيها"، مشدداً على أنّ "أي تمويل سيأتي سيكون موجهاً لمشاريع محددة ستخضع لمراقبة الجهات الممولة من الألف إلى الياء، بدءاً من الدراسات، إلى الإشراف والتنفيذ، لمعرفة كيفية صرف الأموال". عودة النشاط إلى قطاع المقاولات وحول قطاع المقاولات، كشف الحلو عن "وجود نحو 70 مليون دولار كمستحقات للمقاولين لدى مجلس الإنماء والإعمار، ونأمل تسديدها قريباً". وعن عودة النشاط إلى القطاع، أوضح الحلو أنّ "المقاول لا يستطيع الالتزام بأي مشروع ما دام القطاع المصرفي لم يعد بعد إلى مساره الطبيعي من تقديم اعتمادات وكفالات، بالإضافة إلى عدم وجود حل نهائي لكيفية استرداد أموال المودعين". موضحاً أنّ "كل من تعاقبوا على السلطة استنفدوا مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، وصرفوا الأموال التي لا يحق لهم صرفها، والأسوأ أن أحداً لا يتحمل مسؤولية ما حصل". وأضاف أنّ "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان واضحاً ومحقاً في وصفه الفجوة المالية التي تبلغ 70 مليار دولار بالوَرَم، ورأى أنه يمكن تخفيض هذه الفجوة إلى 50 مليار دولار من خلال اعتماد تدابير غير مجحفة بحق المودعين، ثم إعادة هيكلة المصارف وإطلاق دورة اقتصادية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص كونه منتجاً وناشطاً، لأن هذه العناصر مترابطة ببعضها".

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

مصرف تُسرق أمواله أمام أعين لجنة الرقابة وتواطؤ المدراء

تتم السرقات في المصرف "بجنون"... بهذا التعبير يصف مدير أحد الأقسام في مصرف لطالما احتل مكانته بين أولى المصارف في البلد، قبل أن يرزح تحت عبء الديون عام 2016 بسبب خسائر مُني بها خارج لبنان، لأسباب عديدة منها خارجة عن إرادته وأخرى ترتبط بفساد بين جدرانه وفي مكاتبه. ارتكابات في المصرف باتت سُمعة المصرف سيئة جداً بسبب ممارسات مدرائه وموظفيه "وقد انتحر فعلياً" بحسب ما يقول المصدر المسؤول لـ"المدن". منذ أعوام قليلة وتحديداً عام 2022 بدأت العمليات المشبوهة تظهر للعلن وتزيد وتيرتها في المصرف وكانت جميعها تمر على حساب مصلحة المصرف. وتتنوع العمليات بين الاستغلال والاختلاس وتمرير الصفقات مقابل عمولات لموظفين ومدراء. وتكاد تكون أبسط تلك المخالفات "عمليات كانت تحصل كثيراً في المصرف وهي إعطاء العملاء النافذين الذين يتشاركون والموظفين عمولات كبيرة، قروضاً ضخمة تندرج تحت سقف قروض الشركات corporate فيما يتم تسجيلها والتعامل معها كقروض تجزئة retail"، ويوفّر التزوير بهذه العمليات للعميل مبالغ كبيرة مقابل تهرّبه من العمولات والفوائد ويؤمن للموظف المتعاون ومدير الفرع عمولته، وكل ذلك على حساب موجودات المصرف. أحد مدراء المصرف المذكور (يبلغ من العمر 75 عاماً) كان مشتبهاً به في قضايا فساد منذ ما قبل أزمة العام 2019، عمد إلى تهريب ودائع لأشخاص محدّدين بينهم رجال أعمال من حسابات المصرف إلى الخارج مقابل عمولات كبيرة ولا يزال يقوم بالأمر عينه حتى اليوم. ووفق المعلومات فقد اشترى المدير المذكور شقتين في دبي بقيمة 2 مليون دولار سدّد ثمنها نقداً، الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2025 والثانية في شهر آذار الفائت أي منذ أشهر قليلة. وقد انكشفت عمليات مشبوهة مع المصرف وتجارة شيكات كبيرة غير متاحة لعموم العملاء قام بها أربعة من كبار التجار في البلد وذلك بعد سداد عمولات مالية ضخمة لمدير وعدد من الموظفين المتعاونين. وفي العام 2022 كان المصرف قد أعلن قرار تصفية فروعه الثلاثة في بغداد، البصرة وأربيل بهدف رفع حجم سيولته في لبنان، لكنه في واقع الأمر، أغلق فروعه في قبرص والعراق باستثناء فرع واحد حافظ على وجوده في العراق خلال الأزمة على الرغم من توقّف عمله بشكل كلّي، والسبب، بحسب المصدر، وجود 4 أشخاص في فرع العراق مقرّبين من مدير نافذ بالمصرف ويتقاضى كل منهم 20 ألف دولار شهرياً من دون أي إنتاجية. وبحسب المعلومات يجري حالياً العمل على إغلاق هذا الفرع. أمام كل تلك الارتكابات وسواها مما لم يُكشف عنه، ماذا عن رئيس مجلس إدارة المصرف؟ يقول المدير المصدر إن رئيس مجلس إدارة المصرف لا يتدخّل إطلاقاً بتلك العمليات والممارسات لكنه يعلم بالبعض منها، فلا يمكن لرئيس مجلس الإدارة مواجهة المرتكبين الذين يشكّلون أشبه بـ"عصابة" داخل المصرف. واللافت أن هذه الممارسات كانت تحصل منذ ما قبل الأزمة وحتى اليوم، أمام أعين لجنة الرقابة على المصارف التي كان يدخل بعض أعضائها المصرف لشرب القهوة مع المدير. موجودات المصرف عام 2018 أي قبل الأزمة المالية في لبنان كان حجم أصول المصرف المذكور بقيمة 19 مليار دولار منها فنادق وشركات عقارية واتصالات وغيرها أما اليوم فلا تتعدى قيمتها 4 مليارات دولار فقط، ما يؤكد الإصرار من قبل بعض مديري وموظفي المصرف استنزاف موجوداته وأصوله لمصالحهم الشخصية قبل إخضاعه لإعادة الهيكلة أو ربما إعلان إفلاسه. ويبيع المصرف اليوم موجوداته ليتمكن من دفع رواتب موظفيه، وهو أسوأ ما يمكن أن يصل إليه مصرف أو مؤسسة، وهذا ما يجعله "مصرفاً مفلساً رسمياً"، وأكثر من ذلك يبيع بعض موجوداته بأسعار زهيدة لصالح أشخاص نافذين أو مرتبطين مع مالكيه. علماً أنه منذ فترة زمنية وجيزة لم يتمكن من بيع أي من موجوداته وممتلكاته بسبب الإشارة القضائية التي وضعتها عليه القاضية غادة عون. أما بعد أن أحيلت على سن التقاعد تجاهل المصرف القرار وعاد الى سياسته السابقة وممارساته. كان عدد موظفي المصرف قبل الأزمة نحو 2800 موظف معظمهم من الإداريين، وقد تراجع العدد إلى نحو 500 موظف حالياً بحيث أصبح مقره الرئيسي شبه فارغ. وقد عمدت إدارة المصرف إلى تأجير أربعة طوابق من المبنى الرئيسي ويجري حالياً العمل على تأجير الطابق الخامس. أما عدد فروع المصرف فقد تراجعت من 72 إلى 30 فرعاً. عام 2016 كان يُصنّف المصرف في المرتبة الخامسة لجهة حجم الأصول بين مصارف "ألفا"، لكنه تهاوى تدريجياً بعد تهاوي الشركات المملوكة والمترابطة معه، وأسوأ ما يربط الشركات بالمصرف حجم الديون المتعثّرة البالغة قرابة نصف مليار دولار الممنوحة من المصرف للشركات التابعة له. بعبارة أخرى أطاح المصرف بجزء من موجوداته لصالح شركات ورجال أعمال ومقاولين شركاء له. ويختصر المصدر بالقول بأن "المصرف أساء إدارة أموال المودعين كما فعلت الدولة تماماً" بحسب تعبيره. وليست الأزمة المالية ما أوصله إلى ما هو عليه اليوم إنما سوء إدارته منذ قرابة 10 أعوام وحتى اليوم.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

المنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولارات

يبدو أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وجد لنفسه منفى فارهًا بين ناطحات السحاب الروسية، ويعيش مع عائلته حياة يلفها الغموض وتتخللها مظاهر الثراء في قلب أحد أرقى أحياء موسكو. منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، استقر بشار الأسد في برج فاخر داخل مجمع "مدينة العواصم" غرب موسكو. هذا الحي الراقي، الذي يضم شركات عالمية وفنادق فخمة وشخصيات نافذة، أصبح المقر الجديد لعائلة الأسد. صرّح صحفي روسي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لقناة "فرانس إنفو": "الإيجارات في هذه المنطقة مرتفعة جدًا، ولا يسكنها سوى أبناء الطبقة الثرية. من الواضح أن عائلة الأسد لا تزال تتمتع بموارد مالية ضخمة". وفقًا للإعلانات العقارية، تُعرض شقة بمساحة 119 مترًا مربعًا في أحد هذه الأبراج بسعر لا يقل عن 1.9 مليون دولار. أطنان من الدولارات لم تصل عائلة الأسد إلى روسيا خالية الوفاض. يُؤكد إياد حامد، الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني في لندن، أن العائلة بدأت منذ سنوات نقل أصولها إلى موسكو، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات، وفق ما قاله للقناة الفرنسية. وتُفيد تقارير إعلامية أن بين آذار/مارس 2018 وأيلول/سبتمبر 2019، ُشحنت إلى روسيا مبالغ بقيمة 250 مليون دولار(220 مليون يورو)، عبر عدة رحلات جوية هبطت في العاصمة الروسية، محمّلة بفئات نقدية صغيرة من فئة 100 و500 دولار، وأطنان من النقود. وفي عام 2022، قُدّرت ثروة العائلة بما لا يقل عن ملياري دولار، وهذا المبلغ يكفي لإعالة أبناء الأسد: حافظ (٢٤ عامًا)، وزين (٢١ عامًا)، وكريم (٢٠ عامًا). حياة في الظلّ يرى فابريس بالانش، الخبير المتخصص في الشأن السوري والذي التقى الأسد عام 2016، أن الكرملين فرض عليه العزلة، وقال في حديث لـ "فرانس إنفو": "من المرجح أن الأسد خاضع لحماية ومراقبة الأجهزة الأمنية الروسية، ويُمنع من الظهور العلني. تحركاته محدودة للغاية، خاصة أن حيّ مدينة العواصم يُستهدف من حين لآخر بهجمات بطائرات أوكرانية مسيّرة". أمّا حافظ، الابن الأكبر لبشار، فيُقدّم لمحات نادرة عن حياته في المنفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في 12 شباط/فبراير، ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول قرب جسر البولشوي القريب من الكرملين. وبعد أربعة أيام، نشر صورة له أمام جامعة لومونوسوف الحكومية، وناقش أطروحته في الرياضيات داخل هذا الصرح العلمي الروسي المرموق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News