الجزائر/زيمبابوي: لقاء عمل بين رجال أعمال من البلدين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ ساعة واحدة
- جزايرس
الرئيس تبون يقود الجزائر بثبات نحو التطور المنشود
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أول أمس، أن الجزائر تعرف تحوّلات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، طريقها بعزم وثبات نحو التطور المنشود. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية (2024-2025) في مجلس الأمة، أوضح ناصري، أن الجزائر استطاعت بفضل تبنّيها لأسس الحوكمة وترقية القطاع الاقتصادي وتثمين التنمية البشرية والاجتماعية، إلى جانب تدعيم كرامة الشعب أن تحقق "نتائج معتبرة"، مشيدا بما تحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة" وعلى وجه الخصوص "توطين الاستثمار الوطني والأجنبي، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد والتحسّن المعتبر في المؤشرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية وتفعيل القطاع الصناعي" وكذا الارتقاء بالقطاع الفلاحي، حيث نوّه ب«القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بتسوية العقار الفلاحي".وبخصوص حصيلة الدورة البرلمانية 2025/2024، أوضح رئيس المجلس، أنها كانت "مليئة بالعمل التشريعي والرقابي" من خلال المصادقة على جملة من القوانين، داعيا إلى إصدار النّصوص التطبيقية لتفعيل تلك القوانين، مع التأكيد على أهمية "تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير". كما أكد على دور المجلس في "تنشيط الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الجهوية والدولية، بغرض إسماع صوت الجزائر ومرافقة الدبلوماسية الرسمية للدولة"، مشددا بالمناسبة على "ثبات الجزائر على مواقفها الرصينة العصيّة على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات والمناورات الخبيثة الظّاهرة والخفية". وقال ناصري، إن الجزائر "تظل دائما على عقيدتها الأبدية في صون استقلالها وحرمة أراضيها ووحدة شعبها وكذا سيادة قرارها المستقل دون الخضوع للضغوط والابتزاز والمساومة والممارسات الدنيئة من أي كان، منتهجة في علاقاتها الدولية أساليب الاحترام المتبادل والنّدّية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة وتنوّع شراكاتها السياسية والاقتصادية". يُذكر أن الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، التي اختتمت أول أمس، تميّزت بالمصادقة على 15 نصّا تشريعيا هاما من بينها قانون المناجم وقانون التعبئة العامة، فضلا عن إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار.
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
5 وزارات تتحرّك في ملف الاستيراد
هكذا يتم حلّ وضعية البضائع المتواجدة في موانئ الجزائر قبل 24 جويلية حصر المواد الفلاحية القابلة للاستيراد فيما يخدم الإنتاج فقط قدّمت 5 وزارات معنية بملف الاستيراد بشكل مباشر، سلسلة من التوضيحات التنظيمية والإجرائية، تخص مختلف أنماط الاستيراد، سواء للمواد الموجّهة لإعادة البيع على الحالة، أو المتعلقة بالتجهيز والخدمات والتسيير، حيث شملت تلك التوضيحات وزارات التجارة الخارجية وترقية الصادرات، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الأشغال العمومية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة، حيث تم الإعلان عن تمديد آجال، فتح نوافذ لتسوية وضعيات استثنائية، وتحديد معايير دقيقة للتأشير على البرامج التقديرية. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التجارة الخارجية عن تمديد أجل إيداع البرنامج التقديري للسداسي الثاني إلى غاية 10 أوت المقبل، كما أتاحت إمكانية تسوية الوضعيات العالقة بالموانئ عبر إرسال الوثائق إلكترونيا، في حين ذكّرت وزارة التجارة الداخلية بأن آخر أجل لإيداع حصائل استيراد السداسي الأول هو 31 جويلية الجاري عبر المنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام. ومن جهتها، شددت كلّ من وزارتي الأشغال العمومية والفلاحة والصيد البحري على ضرورة احترام شروط خاصة بالتأشير، تتماشى مع طبيعة النشاط، وتضمن تخصيص عمليات الاستيراد فعليا للغرض المعلن عنه. 10 أوت.. تمديد لإنقاذ البرامج المتأخرة في السياق، أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مساء الخميس، سلسلة من التوضيحات التنظيمية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بعمليات الاستيراد في إطار التسيير أو التجهيز، وتسوية بعض الوضعيات العالقة بالموانئ، إلى جانب تسهيل إيداع البرامج التقديرية التي لم تُؤشر لدى القطاعات المعنية، وذلك استجابة للطلبات الملحة التي تلقتها الوزارة خلال الأيام الأخيرة، وحرصا منها على ضمان انسيابية العمليات التجارية وعدم تعطيل مصالح المتعاملين. وأعلنت الوزارة، في ثلاثة بيانات تلقت 'الشروق' نسخة منها، عن تمديد أجل إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص بالسداسي الثاني من سنة 2025، بعد ما سجلت تأخيرات ناجمة عن عراقيل إدارية وتنظيمية واجهها عدد من المتعاملين. وجاء في نص البلاغ: 'تبعا للإعلان المنشور بتاريخ 2 جويلية 2025 في الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بخصوص إيداع البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني لسنة 2025، المتعلق بعمليات الاستيراد في إطار التسيير و/أو التجهيز، ونظرا للطلبات الملحة لتمديد الآجال من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تنهي الوزارة إلى علم الجميع أن أجل الإيداع قد تم تمديده إلى غاية 10 أوت 2025'. كما دعت الوزارة المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة، والذين وصلت سلعهم إلى الموانئ الجزائرية قبل تاريخ 24 جويلية 2025 ولم يتمكنوا من القيام بعملية التوطين البنكي أو الجمركة، إلى إرسال وثائقهم قصد تسوية وضعيتهم الإدارية. وقد ورد في التوضيح الرسمي أن المتعاملين معنيون بإرسال نسخة من السجل التجاري، ونسخة من إشعار الوصول للسلع قبل تاريخ 24 جويلية 2025، بالإضافة إلى الفاتورة النهائية، ووثيقة التوطين البنكي إن وُجدت، وقد شدّدت الوزارة على أن هذه الوثائق تُرسل حصريا عبر البريد الإلكتروني مع التأكيد أن أي إرسال يتم خارج هذا العنوان لا يُؤخذ بعين الاعتبار. ومن جانب آخر، خصّت وزارة التجارة الخارجية فئة المتعاملين الذين لم يتمكنوا من التأشير على جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية بآلية بديلة تسمح لهم بإيداع ملفاتهم مباشرة عبر البريد الإلكتروني بشرط إرسال وثائق محددة تتضمن رسالة توضيحية مبررة وممضاة ومختومة، ونسخة من الجدول التقديري ممضى ومختوم، ونسخة من السجل التجاري، فضلًا عن محضر إثبات لوجود المصنع في حالة نشاط أو قيد الإنجاز، محرّر من طرف محضر قضائي، على أن تتم العملية قبل تاريخ 10 أوت 2025. شركات الأشغال العمومية.. محاضر قضائية لتأكيد النشاط من جانبها، أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية توضيحات في مراسلة صادرة بتاريخ 22 جويلية الجاري، تحت رقم 1318، موجهة إلى مديري الأشغال العمومية عبر الولايات، اطلعت عليها 'الشروق'، تتعلق بالإجراءات العملية المرتبطة بالتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالمؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية ومكاتب الدراسات. وجاء في المراسلة أن هذا التأشير يتم حصريا على مستوى المديريات الولائية للأشغال العمومية، ويخص المؤسسات ومكاتب الدراسات الواقعة في إقليم كل ولاية، شرط أن تكون هذه الأخيرة حائزة على شهادة تصنيف وتأهيل مهني أو شهادة اعتماد سارية المفعول، ممنوحة من طرف المصالح المركزية أو المحلية التابعة للوزارة. وأوضحت المراسلة أن الهدف من التأشير يتمثل في التأكد من الوجود الفعلي للمؤسسة المعنية، ومن مباشرتها لنشاطها المهني ميدانيا في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويُشترط في هذا السياق تقديم ملف مفصل يحتوي على نسخة من شهادة الاعتماد أو التصنيف، نسخة من السجل التجاري تتضمن رمز النشاط، نسخ من الجداول الجبائية السنوية للسنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب محضر معاينة ميدانية يحرره عون محلف ومؤهل يؤكد وجود المؤسسة ونشاطها، ونسخة من وثيقة تبين مقر المؤسسة، وأخرى تثبت أداء الاشتراكات القانونية. كما شددت التعليمة على إمكانية التأشير على البرامج التقديرية الخاصة بالمؤسسات قيد الإنشاء في إطار مشاريع استثمارية، بشرط تضمين عبارة 'مؤسسة قيد الإنشاء'، وذلك بعد التأكد من إدراج النشاط المناسب في السجل التجاري والتحقق ميدانيًا من انطلاق الأشغال أو التهيئة على الأرض. وختمت المراسلة بالتنبيه إلى آجال إيداع البرامج التقديرية الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2025 على مستوى المديريات المحلية للأشغال العمومية مع التأكيد على ضرورة دراسة جميع الملفات المودعة قبل هذا التاريخ من دون تأخير، تفاديا لأي تعطيل في معالجة طلبات المتعاملين أو تأشير وثائقهم. المواد التي يمكن أن يستوردها الفلاحون أما مديريات الفلاحة بالولايات، فقد قدمت توضيحات مفادها أن عملية منح التأشيرة على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2025 تخضع لمعايير دقيقة، وتقتصر على المنتجات والمواد ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي، وأوضحت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي على سبيل المثال، في إعلان موجّه إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في مجال الإنتاج الفلاحي، أن العملية تأتي في إطار الآلية الجديدة التي بادرت بها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمتعلقة بمتابعة عمليات الاستيراد المخصصة لتلبية حاجيات التسيير والتجهيز لدى المتعاملين. ووفق ما جاء في التوضيح، فإن التأشيرة تمنح فقط للمواد والمنتجات التي تدخل ضمن صلاحيات القطاع الفلاحي، وتشمل المواد الأولية ذات الأصل الحيواني الموجهة للتحويل، مع استثناء مسحوق الحليب ومنتجات الحليب والأسماك التي تستلزم تأشيرة خاصة من المديرية العامة للمصالح البيطرية، كما تشمل المواد الأولية المستعملة في صناعة الأعلاف الحيوانية، والمدخلات المتعلقة بتربية الحيوانات، إلى جانب المواد الأولية المخصصة لإنتاج الأدوية والمنتجات ذات الاستعمال البيطري. وشددت المصالح الفلاحية كذلك على أن المواد ذات الأصل النباتي، باستثناء البذور والشتلات والذرة وكسب الصويا، مشمولة أيضا في هذا الإطار، إضافة إلى مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، مع الإشارة إلى أن الأسمدة تظل من اختصاص مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية على المستوى المركزي. أما فيما يخص التجهيزات، فأكدت المديرية أن المعدات والآلات المخصصة للإنتاج الفلاحي والزراعي تدخل ضمن المواد القابلة للتأشير، بشرط أن تكون موجهة حصريا للنشاط الفلاحي، ويُستثنى من ذلك العتاد الفلاحي المتنقل كالحصادات والجرارات، والذي يخضع لشروط خاصة ويُمنح فقط للحائزين على بطاقة فلاح. وفي ما يتعلق بالوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة، فقد حددت مديرية الفلاحة بولاية الوادي الشروط بشكل واضح، حيث يُطلب من المتعاملين تحميل نموذج البرنامج التقديري من الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجدول بدقة مع ختم وتوقيع المؤسسة، كما يتوجب إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج السجل التجاري، بطاقة التعريف الجبائي، نسخة من بطاقة الفلاح، والبطاقة البيانية الخاصة بالمستثمرة. هذا بالإضافة إلى توقيع تعهد رسمي يؤكد صحة المعلومات المقدمة، ويُرفق كذلك بختم وتوقيع المتعامل الاقتصادي المعني. الخميس المقبل… آخر أجل لإيداع حصيلة استيراد السداسي الأول من جهتها، ذكّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجّه لإعادة البيع على الحالة، بأن آخر أجل لإيداع حصائل المبيعات والمخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2025 عبر المنصة الرقمية الخاصة بشهادة إثبات الاحترام، هو 31 جويلية الجاري. ودعت الوزارة المتعاملين إلى تحميل الملفات المطلوبة بصيغتي PDFوExcel، تفاديا لسحب شهادة إثبات الاحترام، التي تُعد شرطًا أساسيا لمواصلة النشاط الاستيرادي، كما نبهت إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الحاصلين على سجلات تجارية جديدة، أو شهادات إثبات احترام جديدة، أو أولئك الذين لم يباشروا بعد أي عملية استيراد، مطالبون هم أيضًا بإيداع الملفات المطلوبة عبر نفس المنصة، وفق النماذج المعتمدة، على أن يترك المحتوى فارغا أو يدرج 'Néant' عند الاقتضاء. وحددت الوزارة تواريخ رقابية جديدة تخص احترام التزامات المتعاملين الاقتصاديين المرتبطين بأنشطة الاستيراد والتوزيع، خاصة ما تعلق بتتبع تدفق السلع والشفافية في التصريح بالمخزون والمبيعات.
المساء
منذ 7 ساعات
- المساء
الرئيس تبون يقود الجزائر بثبات نحو التطور المنشود
❊ المصادقة على 15 نصّا تشريعيا وبعث مشروع قانون تجريم الاستعمار أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أول أمس، أن الجزائر تعرف تحوّلات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، طريقها بعزم وثبات نحو التطور المنشود. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية (2024-2025) في مجلس الأمة، أوضح ناصري، أن الجزائر استطاعت بفضل تبنّيها لأسس الحوكمة وترقية القطاع الاقتصادي وتثمين التنمية البشرية والاجتماعية، إلى جانب تدعيم كرامة الشعب أن تحقق "نتائج معتبرة"، مشيدا بما تحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة" وعلى وجه الخصوص "توطين الاستثمار الوطني والأجنبي، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد والتحسّن المعتبر في المؤشرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية وتفعيل القطاع الصناعي" وكذا الارتقاء بالقطاع الفلاحي، حيث نوّه بـ«القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بتسوية العقار الفلاحي". وبخصوص حصيلة الدورة البرلمانية 2025/2024، أوضح رئيس المجلس، أنها كانت "مليئة بالعمل التشريعي والرقابي" من خلال المصادقة على جملة من القوانين، داعيا إلى إصدار النّصوص التطبيقية لتفعيل تلك القوانين، مع التأكيد على أهمية "تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير". كما أكد على دور المجلس في "تنشيط الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الجهوية والدولية، بغرض إسماع صوت الجزائر ومرافقة الدبلوماسية الرسمية للدولة"، مشددا بالمناسبة على "ثبات الجزائر على مواقفها الرصينة العصيّة على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات والمناورات الخبيثة الظّاهرة والخفية". وقال ناصري، إن الجزائر "تظل دائما على عقيدتها الأبدية في صون استقلالها وحرمة أراضيها ووحدة شعبها وكذا سيادة قرارها المستقل دون الخضوع للضغوط والابتزاز والمساومة والممارسات الدنيئة من أي كان، منتهجة في علاقاتها الدولية أساليب الاحترام المتبادل والنّدّية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة وتنوّع شراكاتها السياسية والاقتصادية".
