حوارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشة تحدياتهم

أخبارنا :
عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالتعاون مع جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة حوارية بعنوان "قراءة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حقوقهم ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في مجالات الحياة المختلفة.
وحسب بيان الجمعية اليوم الأحد، فإن الندوة سلطت الضوء على القوانين والسياسات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وكذلك تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع بما يتماشى مع العدالة الاجتماعية.
وشارك في الندوة رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، ومساعد رئيس مجلس الأعيان الدكتور فراس أبو فارس، إلى جانب 20 مشاركا من الفريق القانوني في الجمعية، وعدد من المحامين والمحاميات وممثل عن المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة.
وأكدت ياغي أهمية مراجعة الخطط التنفيذية لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى ضرورة تعديل بعض السياسات الحالية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، كما استعرضت أبرز بنود القانون وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة في مختلف القطاعات.
من جانبها، شددت المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية المحامية إنعام العشا، على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان بيئة دامجة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تكثيف الجهود لضمان التنفيذ الفعّال للقانون.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، من أبرزها؛ تكثيف حملات التوعية حول القانون وتعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل نسبة تشغيلهم في سوق العمل لتصل إلى 4 بالمئة كحد أدنى، وتغليظ العقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدخال نصوص قانونية ملزمة في قانون الخدمة المدنية لضمان تعيينهم في القطاع العام.
وشددت التوصيات على أهمية تخصيص يوم وطني لذوي الإعاقة، وتوفير حوافز تشجيعية للشركات الملتزمة بتوظيفهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات استخراج البطاقة التعريفية، ومراجعة فلسفة دور الإيواء بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ومراجعة الأخطاء الطبية كشلل الأطفال.
وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع "مسارات آمنة – سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل"، الذي تنفذه الجمعية بدعم من الصندوق الإفريقي لدعم وتنمية المرأة (AWDF)، في إطار الجهود الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.
-- (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

اختتام ورشة تدريبية حول كتابة أوراق السياسات العامة والقضايا التنموية

اختتم معهد تضامن النساء الأردني ورشة تدريبية عقدت في مركز 'أم وصفي' حول كتابة أوراق السياسات العامة والقضايا التنموية ضمن المرحلة الثانية من مشروع 'صوّت' الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع تجمع لجان المرأة الأردني الوطني وبدعم من مؤسسة روتجرز الهولندية. وأكدت المديرة التنفيذية والمستشارة في الجمعية إنعام العشا أهمية الورشة في تعزيز قدرات الشباب والنساء في مجال صياغة السياسات العامة المرتبطة بقضايا محلية تنموية مشيره إلى أن الجمعية تسعى بشكل مستمر إلى دعم المرأة والشباب بهدف رفع نسبة مشاركتهم في مواقع صنع القرار. وأضافت عشا أن الجمعية تمتلك تجربة رائدة في مجال الرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي من خلال مشروع 'عين على النساء' الذي امتد على مدار ثلاث سنوات وضم نحو 60 منظمة محلية من مختلف المحافظات إلى جانب إشراك أكثر من 1500 شاب وشابة في عمليات الرقابة. وبينت مسؤولة المشروع الدكتورة زهور غرايبة أن 'صوّت' يأتي في مرحلته الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى التي ركزت على تمكين الشباب من مراقبة الانتخابات النيابية. وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتعلق بقوانين الانتخاب وتأثيرها المباشر على الشباب والتنمية المحلية وتهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية ورفع الوعي السياسي لديهم وتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ولفتت إلى أن المشروع الذي يستمر حتى نهاية عام 2025 يتضمن إعداد أوراق سياسات عامة تعالج قضايا محلية تنموية وسيتم عرض هذه الأوراق خلال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الذي سيعقد في آيار والذي سيعمل على تدريب الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات. وقدم مستشار المعهد المحامي عايش عوامله شرحًا مفصلًا حول الفرق بين السياسات العامة والتشريعات ومكونات السياسات العامة مؤكدًا أن السياسات العامة تشكل أداة محورية في التأثير على القرار السياسي إذ تسهم في توجيه بوصلة التشريع نحو تلبية احتياجات المواطنين. وتناول في مداخلته بعض النماذج العملية مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد مشيرًا إلى ضرورة صياغة سياسات عامة تتسم بالعدالة والفعالية وتراعي خصوصية الفئات المهمشة. وقدمت الباحثه عايده غنيم عرض تقديمي عن ورقة السياسات ومحتوياتها حيث تم عمل استبيان والتحديات المتعلقة بالتحرش والآثار الناتجه عنه وأهمية تطوير التشريعات والقوانين واليات الابلاغ عن التحرش . وأشارت إلى أهمية تجويد ورقة السياسات وتحليل اطار ميداني من الخاص إلى العام واشكالية القوانين والتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية وتوفير بيئه امنه للبيئة الرقمية.

صراحة نيوز

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

'جمعية معهد تضامن النساء الأردني تختتم سلسلة اجتماعات تنسيقية ضمن مشروع 'متحدون' لتعزيز الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات'

صراحة نيوز – عمان، 24 نيسان 2025 – في إطار جهودها بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات اختتمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني سلسلة اجتماعات تنسيقية عُقدت في مقر الجمعية خلال الفترة من 20 إلى 24 نيسان 2025، وذلك ضمن خطط مشروعها 'متحدون من أجل الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الأردن أثناء وبعد جائحة كورونا'، الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني (UN Trust Fund). هدفت هذه الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق بين ممثلي الجمعيات الشريكة ومقدمي الخدمات من خمس محافظات: عمان، البلقاء، عجلون، مادبا، وإربد (الرمثا)، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات خلال فترات الإغلاق، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات من العنف. خلال الاجتماعات، تم استعراض ومناقشة مجموعة من المبادرات التي يعتزم الشباب إطلاقها، والتي تركز على التوعية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. منسقة المشروع، المهندسة ديما العضايلة، أكدت على أهمية هذه المبادرات قائلة: 'بأن مشروع 'متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا'، الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، خطوة هامة نحو تمكين قادة المجتمع المحلي بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحفيز التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم وتعزيز الوعي العام' وقد أشاد المشاركون بمستوى التنظيم والتفاعل الإيجابي بين جميع الحضور، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية. يُذكر أن مشروع 'متحدون' القائمة عليه جمعية معهد تضامن النساء الأردني يأتي في إطار الجهود الوطنية والدولية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات اجتماعية واقتصادية. لمزيد من المعلومات حول جمعية معهد تضامن النساء الأردني ومشاريعها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.

أخبارنا

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

"تضامن النساء" تختتم اجتماعات تنسيقية ضمن مشروع "متحدون"

أخبارنا : عمان/ في إطار جهودها بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات اختتمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني سلسلة اجتماعات تنسيقية عُقدت في مقر الجمعية خلال الفترة من 20 إلى 24 نيسان 2025، وذلك ضمن خطط مشروعها "متحدون من أجل الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الأردن أثناء وبعد جائحة كورونا"، الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني (UN Trust Fund). هدفت هذه الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق بين ممثلي الجمعيات الشريكة ومقدمي الخدمات من خمس محافظات: عمان، البلقاء، عجلون، مادبا، وإربد (الرمثا)، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات خلال فترات الإغلاق، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات من العنف. خلال الاجتماعات، تم استعراض ومناقشة مجموعة من المبادرات التي يعتزم الشباب إطلاقها، والتي تركز على التوعية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. منسقة المشروع، المهندسة ديما العضايلة، أكدت على أهمية هذه المبادرات قائلة: "بأن مشروع 'متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا'، الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، خطوة هامة نحو تمكين قادة المجتمع المحلي بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحفيز التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم وتعزيز الوعي العام" وقد أشاد المشاركون بمستوى التنظيم والتفاعل الإيجابي بين جميع الحضور، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية. يُذكر أن مشروع "متحدون" القائمة عليه جمعية معهد تضامن النساء الأردني يأتي في إطار الجهود الوطنية والدولية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات اجتماعية واقتصادية. لمزيد من المعلومات حول جمعية معهد تضامن النساء الأردني ومشاريعها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.