التخطيط تعلن حصاد مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص

شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
3 اتفاقيات ضمن برنامج «نُوفّي»
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
وخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
من جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الاستثمار الأوروبي: مستمرون في شراكتنا مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتوسيع نطاق الوصول للتمويل

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمارالنوعي والمُستدام. جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء. دعم الرؤى التنموية وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام. وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، موضحةً أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة. تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة 'الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)'، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة. وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًاطارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية، مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيدعلى 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".

عرب هاردوير

منذ ساعة واحدة

• عرب هاردوير

إدارة الطيران الأمريكية تخطط لفرض رسوم على شركات الفضاء مثل SpaceX

تتحرك إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) نحو تبني نهج جديد في تنظيم قطاع الفضاء التجاري، من خلال مقترح لفرض رسوم مالية على الشركات الفضائية مقابل استخدام المجال الجوي أثناء عمليات الإطلاق والعودة من الفضاء. يندرج هذا التوجه ضمن مشروع قانون شامل قدّمه السيناتور الأمريكي تيد كروز، ويهدف إلى توفير مصادر تمويل مستدامة لمكتب النقل الفضائي التجاري التابع للوكالة، الذي يعاني من محدودية الموارد رغم التوسع السريع في نشاط الفضاء الخاص. تسارع وتيرة الإطلاقات الفضائية شهد قطاع الإطلاقات الفضائية في الولايات المتحدة قفزة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2015، رخصت إدارة الطيران الفيدرالية 11 عملية إطلاق وهبوط فقط. أما في عام 2024، فقد بلغ عدد العمليات المرخصة 164 عملية، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 200 عملية خلال عام 2025. تتصدر SpaceX المشهد من خلال صواريخ Falcon 9 التي تُستخدم بكثافة في إطلاق أقمار Starlink وغيرها من المهام التجارية. فرض هذا النمو الكبير تحديات إضافية على قدرة FAA في مواكبة الطلب، لاسيما أن المكتب المكلّف بتنظيم عمليات الإطلاق لم يحصل على زيادة مالية كافية. فبينما تضاعف عدد الإطلاقات، ظل التمويل يتراوح حول 42 مليون دولار في الأعوام 2024 و2025، وهو رقم قريب من ميزانية عام 2021 بعد احتساب التضخم، ما يعني فعلياً انخفاضاً في القدرة التشغيلية. تفاصيل الرسوم المقترحة ينص مشروع القانون الجديد على فرض رسوم تدريجية تبدأ في عام 2026 بمعدل 25 سنتاً لكل رطل من الحمولة، وتزداد تدريجياً لتصل إلى 1.50 دولار للرطل بحلول عام 2033. وبموجب المقترح، سيتم وضع حد أقصى للرسوم يصل إلى 30 ألف دولار لكل عملية إطلاق أو عودة في عام 2026، ويرتفع هذا السقف إلى 200 ألف دولار بحلول 2033، مع مراعاة التغيرات في التضخم بعد ذلك. سيتم جمع هذه الرسوم في صندوق خاص لدعم العمليات التنظيمية لمكتب النقل الفضائي التجاري، ما سيساعد على توسيع طاقمه وتحسين بنيته التحتية لمواكبة النمو الهائل في عدد الإطلاقات، وضمان سلامة المجال الجوي الوطني الذي يشهد ازدحاماً متزايداً. من سيدفع الفاتورة؟ تُعد شركة SpaceX الأكثر تأثراً بهذه الرسوم المحتملة، نظراً لأنها تُنفذ الغالبية العظمى من عمليات الإطلاق في الولايات المتحدة. فمثلاً، تحمل مهام Starlink عادة ما يقارب 37,500 رطل من الحمولة القابلة للاستخدام. وبحسب الحسابات الأولية، ستدفع الشركة قرابة 9,400 دولار لكل إطلاق اعتباراً من عام 2026، وهو ما قد يتجاوز مليون دولار سنوياً إذا شملنا جميع عملياتها التجارية. أما بحلول عام 2033، فقد تقفز هذه الرسوم إلى نحو 56 ألف دولار للإطلاق الواحد، أو تصل للحد الأقصى البالغ 200 ألف دولار في حال استخدام صواريخ Starship الجديدة. موقف إدارة ترامب والشركات الفضائية في الوقت الذي لم تعلن فيه إدارة ترامب موقفاً رسمياً من المقترح، أبدى بريان بيدفورد، المرشح لرئاسة FAA، دعماً عاماً للفكرة خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ. وأوضح أن مستخدمي المجال الجوي، مثل شركات الطيران والمسافرين، يسهمون في تمويل البنية التحتية من خلال ضرائب ورسوم، بينما لا تدفع شركات الفضاء أي مقابل، رغم تأثيرها المتزايد على إدارة المجال الجوي. من جهتها، لم تُصدر SpaceX أي تعليق رسمي بشأن الرسوم، في حين أبدت شركة United Launch Alliance، وهي ثاني أكبر مُشغّل لإطلاقات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، موقفاً أكثر اعتدالاً. وقالت إنها لا تمانع فرض رسوم بشرط أن تكون منصفة، ولا تضع الشركات الأمريكية في موقف تنافسي ضعيف أمام الشركات الأجنبية. انقسام داخل القطاع الفضائي يشهد القطاع الفضائي انقساماً في الرأي حيال الرسوم المقترحة. فبينما يدعم البعض، مثل مسؤولين سابقين في FAA، مبدأ فرض رسوم عادلة لتأمين تمويل ذاتي للوكالة، يرفض آخرون هذه الفكرة خشية أن تؤدي إلى تباطؤ في نمو القطاع. كما سبق أن صرّح اتحاد الطيران الفضائي التجاري، الذي يضم في عضويته شركات مثل SpaceX وBlue Origin، بأن فرض الرسوم في هذه المرحلة غير مناسب، لأن الشركات الفضائية لا تستخدم المجال الجوي بكثافة تضاهي قطاع الطيران. الفضاء... لم يعد مجانياً تؤكد التصريحات الصادرة من مجلس الشيوخ والإدارة الأمريكية أن عصر الإعفاء من الرسوم لشركات الفضاء ربما شارف على نهايته. فقد باتت الرسالة واضحة: من يستخدم المجال الجوي، عليه أن يسهم في تكاليف تنظيمه. وقد يعيد هذا التحول تشكيل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والقطاع الفضائي التجاري، ويعيد توزيع الأعباء بما يتناسب مع النمو الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. ومع أن الشركات الرائدة مثل SpaceX تتمتع بهوامش ربحية عالية وقدرات تقنية متقدمة، إلا أن فرض رسوم إضافية قد يضيف أعباء مالية جديدة، خصوصاً في ظل المنافسة الدولية المتزايدة. وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستدفع SpaceX وشركات الفضاء الأمريكية الثمن مقابل احتلالها للسماء؟ أم ستسعى لتعديل المعادلة قبل إقرارها رسمياً؟

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

ترميم العملات المهترئة لتأمين لقمة العيش... مهنة أفرزتها الحرب على قطاع غزة

ترميم العملات المهترئة لتأمين لقمة العيش... مهنة أفرزتها الحرب على قطاع غزة ترميم العملات المهترئة لتأمين لقمة العيش... مهنة أفرزتها الحرب على قطاع غزة سبوتنيك عربي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنع تدفق إصدارات جديدة من الشيكل إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطوّل لفروع البنوك في القطاع، اضطر السكان لاستخدام... 16.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-16T12:00+0000 2025-06-16T12:00+0000 2025-06-16T12:00+0000 حصري تقارير سبوتنيك العالم العربي قطاع غزة أخبار فلسطين اليوم وفي سوق خان يونس جنوبي قطاع غزة، يجلس النازح سمير أبو لطيفة على بسطة صغيرة، لترميم الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.وبدأت فكرة ترميم الأوراق النقدية كمبادرة شخصية، ثم تحولت إلى مصدر رزق لا يحتاج سوى لطاولة صغيرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصليح الأوراق النقدية.ويعتمد عمل سمير على استخدام مادتين، الأولى مادة سريعة الجفاف، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد دقائق قليلة من إصلاحها، والمادة الثانية هي مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 75% من العيوب، وهذا يسهّل إعادة تداولها.وأضاف سمير: "أزمة السيولة بسبب الحرب، وتزداد مع مرور الوقت، وهي أزمة عامة تشمل جميع قطاع غزة، وتشمل معظم الأوراق النقدية، خاصة فئة 20 شيكل بسبب تهالك حالتها، فمعظم أهالي القطاع يعانون بسبب أزمة السيولة، وتهالك الأوراق النقدية، وحتى العملات المعدنية فيها مشكلة أيضا".ويتقاضى سمير مقابل تصليح الأوراق النقدية، مبلغ 2 شيكل (0.57 دولار) عن كل ورقة وهو مبلغ زهيد، وإذا كانت الورقة مهترئة بشكل كبير وتحتاج وقتا أكبر لإصلاحها، فمن الممكن أن يصل أجره إلى 5 شواكل (1.4 دولار).ويكتظ المكان من حوله بالمواطنين وهم يحملون أوراقا نقدية رُفضت من قبل التجار، ومن بينهم النازح هيثم إبراهيم، الذي تساءل عن سبب رفض التجار للأوراق النقدية رغم أنها ليست مزوّرة.وقال هيثم لـ"سبوتنيك": "كلما ذهبت لشراء طعام أو ماء، التجار يرفضون النقود، ويقولون إنها مهترئة، وفي يدي 20 شيكلا (5.7 دولار)، ليست مهترئة، ولكن مرفوضة، ماذا أفعل، بهذه الأوراق ونحن نعيش في حالة صعبة للغاية، والمال يأتي بصعوبة ولا يوجد عمل، وبعد تأمين القليل من المال، يرفضه التجار".ومع الاعتماد الكبير على النقد الورقي في القطاع، أصبحت العملات المتداولة متهالكة، ما دفع كثيرين إلى رفض تسلُّمها، حتى من المتاجر والبسطات أو وسائل النقل، ما استدعى التوجه نحو ترميمها، ولم يقتصر الأمر على الأوراق النقدية، بل حتى العملات المعدنية أصبحت متهالكة وبحاجة إلى ترميم.وتقول النازحة إحسان النجار، لوكالة "سبوتنيك": "لدي عملات معدنية لا يقبلها التجار، وقد قدمت إلى هنا لترميمها، وبعد ذلك سأذهب إلى السوق لشراء الطعام والماء، وإذا لم يقبلها التجار مجددا، ستبقى هذه النقود بلا قيمة، ولن أستطيع تأمين بعض الطعام لعائلتي، فهكذا أصبحت حياتنا في ظل الحرب".ولا توجد جهة رسمية تنظم مهنة ترميم الأوراق النقدية، إلّا أن العاملين فيها يحرصون على عدم المساس بالمواصفات الأساسية للأوراق النقدية، وما يقومون به هو محاولة لترميم العملات النقدية لتبقى صالحة للاستخدام لفترة أطول في ظل إغلاق البنوك التي يمكنها حلّ الأزمة عبر إبدال الجديد بالقديم.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 54,981 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 126,920 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى. قطاع غزة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم