الرهان على "المعاد تدويرها" .. كيف يمكن للتعدين تلبية الطلب على السيارات الكهربائية؟

تعد إزالة الكربون من جميع وسائل النقل من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم، إذ إن القطاع يمثل نحو 20% من جميع الانبعاثات العالمية، وفقا لموقع المنتدى الاقتصادي العالمي.
في حين إن التحول إلى السيارات الكهربائية ربما لا يكون الخيار الأفضل لإزالة الكربون من الطائرات أو السفن، إلا أنه الخيار الأسهل والأكثر قابلية للتطبيق للنقل البري.
بدأ اعتماد المركبات الكهربائية بالفعل بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء العالم. في المتوسط، نمت مبيعات المركبات الكهربائية 45% سنويا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وستستمر في التوسع بوتيرة تبلغ 15% على مدى الأعوام العشرة المقبلة. ويرجع هذا إلى تطوير تكنولوجيا البطاريات المتقدمة، والتوسع السريع في البنية التحتية لإعادة الشحن والإعانات الضريبية.
مع استمرار نمو الطلب على المركبات الكهربائية في المناطق التي يكثر فيها التنقل في الضواحي مثل الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية، سيكون هناك طلب على البطاريات ذات المدى الأطول. تستخدم هذه البطاريات عادة مزيدا من النيكل، وبالتالي من المتوقع أن يزيد الطلب على هذا المعدن من 500 كيلو طن سنويا إلى 1.8 مليون طن سنويا على مدى الأعوام الـ10 المقبلة، وفقا لتقديرات شركة التعدين فالي باستخدام بيانات الصناعة من شركتي رو موشن وبينشمارك مينيرالز.
كما سيزداد الطلب على المعادن الأخرى مع تطور سوق المركبات الكهربائية. عادة ما تستخدم شركات صناعة المركبات الكهربائية النحاس بدلا من الألمنيوم، لأنه يوصل الكهرباء بشكل أفضل وأكثر سلامة. ووفقا لتقديرات فالي، في حين سينمو الطلب على النحاس لجميع وسائل النقل الأخرى بمعدل متواضع يبلغ 0.5% سنويا على مدى الأعوام الـ10 المقبلة، سيتوسع الطلب على النحاس للسيارات الكهربائية بمعدل 10.5% سنويا خلال الفترة نفسها.
سيظل الفولاذ هو المادة المفضلة لهياكل السيارات والعناصر الهيكلية الأخرى نظرا لمقاومته الميكانيكية الأفضل وقابليته للتشكيل واللحام والطلاء، كما أنتج كثير من التطورات التكنولوجية أيضا صفائح مخصصة وسبائك أخف وزنا.
وفي حين إن المعادن المعاد تدويرها (المعروفة بالمعادن الثانوية) يمكن أن تساعد على تلبية احتياجات طفرة السيارات الكهربائية، إلا أن هناك تحديات يمكن أن تزيد الطلب على المعادن الأولية على مدى 10-15 عاما المقبلة.
يعد الفولاذ أحد أكثر المواد المعاد تدويرها حول العالم، ويمثل الفولاذ المعاد تدويره في الولايات المتحدة بالفعل ما يقارب 70% من العرض المحلي.
لكن لكي يكون المعدن المعاد تدويره أكثر تنافسية من المعدن الأولي، يجب أن تتوافر فيه أربعة شروط رئيسية للسوق، أولها يتمثل في مجموعة كبيرة من الخردة، حيث يجب أن توجد كمية كافية من الفولاذ المستخدم لإعادة التدوير، ثاني الشروط يتمثل في الدرجة الكبيرة من التحضر والبنية التحتية لجمع ومعالجة الخردة بشكل فعال، إضافة إلى وصول الطاقة النظيفة لأن إعادة تدوير الخردة تستهلك طاقة كبيرة، وأخيرا، أن يكون الطلب مستقرا أو متناقصا على المعدن نفسه.
تتوقف إعادة تدوير المواد الخام للبطاريات على زيادة مخزون الخردة والوصول إلى الطاقة النظيفة التنافسية. وفي حين يمكن تسهيل عملية التجميع من خلال حلقات مغلقة من الاستهلاك، فإن بعض المواد ستكون أكثر جاذبية لإعادة التدوير ــ مثل الكاثودات التي تحتوي على النيكل ــ بسبب قيمتها الاقتصادية الأعلى.
لكن كل هذا سيتضاءل مقارنة بالزيادة في الطلب على هذه المعادن، التي ستظل متقدمة على معدلات إعادة التدوير لمدة 10-15 عاما أخرى على الأقل. وعلى هذا النحو، ستظل المصادر الأولية أساسية في التحول نحو المركبات الكهربائية في قطاع النقل حول العالم.
هذا الاعتماد المستمر على المصادر الأولية يعني أن قطاع التعدين يجب أن يسعى لتحسين أدائه الاجتماعي والبيئي - حتى مع اعتبارها صناعة غير متجددة في الأساس لأنها تستغل موارد محدودة. تدرك المجتمعات المحيطة والمجتمع ككل أهمية التعدين ومساهمته في الاقتصاد - من النقل إلى الإسكان والسلع الرأسمالية والأجهزة المنزلية والوظائف - لكن كثيرا منهم يطالبون بزيادة الامتثال فيما يتعلق بالسلامة والتأثير البيئي والقيمة المشتركة.
يجب اتخاذ 3 خطوات لتوفير جميع المعادن الأساسية اللازمة للتنقل النظيف. أولا، يجب أن يكون المستهلكون مثل شركات صناعة المركبات الكهربائية على دراية بمصدر المعادن التي يستخدمونها ومقاطعة التي لا تلتزم بأعلى المعايير الممكنة.
ثانيا، يجب على صناع السياسات أن يسعوا إلى تحقيق المساواة في الفرص من خلال فرض رسوم جمركية على المنتجات التي يتم الحصول عليها من المناطق غير الممتثلة. مثلا، تهدف آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي إلى ضمان أن يكون سعر الكربون لواردات المنطقة مساويا لسعر الكربون للإنتاج المحلي.
ثالثا، بمجرد استيفاء هذه الشروط، يجب على المساهمين اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على فهم شامل للمخاطر المترتبة على الاستثمار في شركات التعدين ذات الأصول الأقل ملاءمة للبيئة.
على المدى الأبعد، ستكون مطابقة جميع شركات التعدين مع أعلى المعايير الممكنة هي الحل الأمثل لتطوير وسائل نقل نظيفة وخالية من الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ يوم واحد

• الاقتصادية

الألمنيوم في مواجهة الذكاء الاصطناعي

مرّ 45 عامًا منذ أن بُني مصهر ألمنيوم أساسي في الولايات المتحدة. عندما شغّلت شركة ألوماكس مصنع ماونت هولي في ساوث كارولينا 1980، ارتفع عدد مصاهر الألمنيوم في البلاد إلى 33 مصهّرًا بطاقة سنوية إجمالية تُقارب 5 ملايين طن متري من الألمنيوم. اليوم، تقلص هذا العدد إلى 6 مصاهر. اثنان منها مُغلقان تمامًا. اثنان، بما في ذلك ماونت هولي، يعملان بأقل من طاقتهما. فقد انخفض الإنتاج السنوي إلى 700 ألف طن. وما يزيد الطين بلة أن أي مشروع مصهر يجب أن يتنافس على الكهرباء مع شركات التكنولوجيا المستعدة لدفع أي مبلغ تقريبًا مقابل مراكز بياناتها التي تستهلك كثيرا من الطاقة. لا طاقة، لا معدن كانت مركبات الألمنيوم موجودة منذ العصور القديمة، حيث استخدمها المصريون لتثبيت الأصباغ، واستخدمها الفرس في صناعة الفخار. ولكن لم يكتشف أحد كيفية تنقية البوكسيت وتحويله إلى معدن إلا في أوائل القرن التاسع عشر، وحتى ذلك الحين ظلّ البوكسيت مادةً نادرةً باهظة الثمن. بلغ الإنتاج العالمي طنين فقط 1869، وكان الألمنيوم أكثر قيمة من الذهب. يتطلب إنتاج طن واحد من الألمنيوم 14,821 كيلووات/ساعة من الكهرباء، وفقًا لجمعية الألمنيوم الأمريكية. يحتاج مصهر حديث الحجم، بطاقة سنوية تبلغ 750,000 طن، إلى طاقة أكبر من مدينة بحجم بوسطن. يُمثل هذا تحديًا كبيرًا لأي مُنتج للألمنيوم الأساسي في الولايات المتحدة، نظرًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن البلاد ستواجه عجزًا في الطاقة قدره 31 مليون ميجاوات/ساعة بحلول 2030 و48 مليون ميجاوات/ساعة بحلول 2035. الألمنيوم في مواجهة الذكاء الاصطناعي كما أوضح في مؤتمر CRU للألمنيوم الذي عُقد الأسبوع الماضي في لندن، تكمن المشكلة في عدم توفر الطاقة بسعر ثابت طويل الأجل، وهو ما يحتاجه المصهر لضمان ربحيته وسداد تكاليف البناء التي ستصل إلى مليارات الدولارات. وتُقدر جمعية الألمنيوم أن أي مصهر أمريكي جديد سيحتاج إلى عقد طاقة لمدة 20 عامًا على الأقل بسعر لا يتجاوز 40 دولارًا أمريكيًا للميجاوات/ساعة ليكون قابلًا للاستمرار بأسعار الألمنيوم الحالية. أي مشروع لمصهر الألمنيوم يتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى جاهدةً لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. ووفقًا لتقرير جمعية الألمنيوم الصادر أخيرا حول إعادة بناء مرونة سلسلة التوريد الأمريكية، فإن شركات التكنولوجيا "لا حدود لما هي مستعدة لدفعه مقابل كهرباء موثوقة على مدى الساعة".وتقدر الجمعية أن مايكروسوفت تنازلت عن 115 دولارًا أمريكيًا لكل ميجاوات/ساعة في صفقتها مع شركة كونستليشن إنرجي لإعادة تشغيل محطة ثري مايل آيلاند النووية في بنسلفانيا. وحتى إعادة تشغيل خطوط الألمنيوم المتوقفة عن العمل ستشكل تحديًا، نظرًا لأن متوسط سعر الطاقة لعام 2023 بلغ 73.42 دولار أمريكي لكل ميجاوات/ساعة في الولايات الأمريكية الأربع التي تستضيف مصاهر ذات طاقة خاملة، كما حذّرت. لم توقع شركة إي جي إيه بعد اتفاقية طاقة لمصهرها المقترح في أوكلاهوما، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 600 ألف طن سنويًا. تتوقف الموافقة النهائية على "إطار عمل متفق عليه لحلول الطاقة قائم على عرض سعر خاص من شركة الخدمات العامة في أوكلاهوما". وتتميز بإنتاج طاقة تفوق استهلاكها بثلاثة أضعاف تقريبًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تم توليد نحو نصف الكهرباء في الولاية من الغاز الطبيعي في الرياح المتقطعة لتشغيل مصهر ألمنيوم سيتطلب سعة تخزين هائلة في الشبكة، ما يعني أنه من المرجح أن يكون هناك بعض الغاز في مزيج الطاقة لأي مصهر جديد.

الوطن

منذ 3 أيام

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.

سعورس

منذ 4 أيام

• سعورس

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول كانون الثاني/يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة اول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصا تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة الى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على اراضيها. ترمب استبعد التوصل لاتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب). وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع.