الأردن في مواجهة التغير المناخي.. سياسات طموحة وتحديات تمويلية ووعي مجتمعي قيد التشكّل

الأنباط -
الخشمان: الأردن يقود معركة البقاء في وجه التغير المناخي بسياسات جريئة وتمويل دولي حاسم
الأنباط – ميناس بني ياسين
بينما يتسارع تغيّر المناخ عالميًا بوتيرة مقلقة، ويتزايد الضغط على الدول النامية لمواكبة هذا التحول البيئي الخطير، يسير الأردن بخطى مدروسة نحو بناء منظومة وطنية صلبة قادرة على مواجهة التحديات المناخية، إذ اعتمدت المملكة استراتيجيات وسياسات شاملة ترتكز على التكيف والتخفيف، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية مثل المياه، الزراعة، والطاقة، بدعم من تمويل دولي متنوع.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ هندسة المياه والبيئة والتغير المناخي عمر الخشمان أن الأردن لا يكتفي بإجراءات تجميلية، بل يخوض "معركة بقاء" حقيقية عبر خطط واضحة، وتعاون حكومي–مدني فاعل، وسعي حثيث لتفعيل دور الشباب والمرأة في هذا التحدي المصيري؛ تصريحات الخشمان تُظهر كيف يضع الأردن المناخ على رأس أولوياته التنموية، رغم ما يواجهه من تحديات مالية ومؤسسية حقيقية.
حيث أشار إلى أن أبرز هذه السياسات تتمثل في السياسة الوطنية لتغير المناخ (2022–2050)، التي جرى تحديثها لتوجيه البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون ومجتمع أكثر مرونة في مواجهة الأزمات المناخية، تماشيًا مع أهداف اتفاقية باريس، مبينًا أن هذه الوثيقة تُعد مرجعًا استراتيجيًا لكافة القطاعات، إذ يُطلب منها دمج البعد المناخي في خططها واستراتيجياتها طويلة الأمد، كما تُستخدم كأساس لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وأوضح أن وزارة البيئة أطلقت أيضًا "الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي"، والتي تضم تدابير تكيفية في قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة والصحة والطاقة والنقل، بالإضافة إلى مبادرات واسعة مثل زراعة 10 ملايين شجرة في مناطق متأثرة بالتصحر لافتًا إلى أهمية "برنامج التكيف مع التغير المناخي (2016–2025)" الممول من صندوق التكيف، والذي يستهدف تعزيز مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة، من خلال مشاريع مبتكرة في وادي الأردن ووادي موسى تعنى بإعادة استخدام المياه المعالجة والزراعة الذكية مناخيًا.
كما شدد على دور "استراتيجية التكيف القطاعي في القطاع الصحي" التي وضعتها وزارة الصحة، وتهدف لبناء نظام صحي مرن وصديق للبيئة، يسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وأشار الخشمان إلى أن هناك مشاريع تمويلية دولية بارزة تدعم جهود التكيف في الأردن، منها منحة بقيمة 33 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، ومنحة أخرى بقيمة 60 مليون دولار تهدف إلى الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية، خاصة في شمال وادي الأردن.
وبين أن التخطيط المناخي في الأردن يتقاطع بشكل وثيق مع القطاعات الحيوية، لا سيما المياه والزراعة والطاقة. ففي قطاع الزراعة، أوضح أن هناك مشروعًا بالتعاون مع الفاو لتحسين كفاءة الري وتعزيز الزراعة المقاومة للجفاف.
أما في قطاع المياه فقد تم تنفيذ مشاريع لحصاد المياه وإعادة استخدامها وبناء بنية تحتية مرنة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الأردن يتبنى استراتيجيات طموحة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة البيئية وفيما يتعلق بالطاقة.
وقال إن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن يُعد ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات المناخية، حيث تشترك وزارات مثل البيئة، الزراعة، والمياه، إلى جانب منظمات دولية مثل الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنفيذ مشاريع في محافظات مثل مادبا، الكرك، الطفيلة، ومعان.
وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتحقيق تكامل استراتيجي بين القطاعات لمواجهة التغير المناخي، وعن مشاركة الفئات المجتمعية، الأردن يحرص على إشراك الشباب والمرأة في الاستراتيجيات المناخية من خلال مؤتمرات مثل LCOY، والتي تُنظم بالتعاون بين وزارات الشباب والبيئة واليونيسف، حيث يشارك فيها مئات الشباب في ورش عمل وجلسات حوارية، وقد تم اختيار بعضهم لتمثيل الأردن في مؤتمرCOP29.
كما أشار إلى إطلاق برنامج "صون" لتعزيز مشاركة الشباب من خلال تدريبهم على تنفيذ مشاريع بيئية مبتكرة، إلى جانب اعتماد البيئة كأحد محاور جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، موضحًا أن الأردن أطلق أول تقرير لتحليل المساواة بين الجنسين في قطاع التغير المناخي، بهدف سد الفجوات الجندرية وتطوير سياسات تراعي العدالة البيئية والاجتماعية.
وأوضح الخشمان أن الأردن يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي لتنفيذ خططه المناخية، حيث يُعد التمويل الخارجي عنصرًا حيويًا في قطاعات مثل المياه والطاقة والزراعة واستشهد بمشاريع مثل السند الأخضر الأول في الأردن بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 50 مليون دولار، ومبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية بتمويل قدره 44.9 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر. كما لفت إلى برنامج البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تعافي الأردن من جائحة كوفيد-19 من خلال استثمارات خضراء.
وفيما يتعلق بالتحديات بيّن أن الأردن يواجه فجوة تمويلية تُقدّر بـ3.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، إلى جانب اعتماده الكبير على المنح، ما يهدد استدامة المشاريع. كما أشار إلى ضعف القدرات المؤسسية المحلية وتأثيرات النزاعات الإقليمية على تدفق التمويل، مما يستدعي تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع قاعدة الممولين.
وعن موقف الأردن من "الهدف الجماعي الجديد للتمويل المناخي" (NCQG)، أوضح أن الأردن يواكب هذه النقاشات الدولية، خاصة عبر مشاركته النشطة في مؤتمرات المناخ مثل COP29، مشيرًا إلى أن الأردن يعمل على تعزيز قدراته التمويلية من خلال مبادرات مثل الحوار العام-الخاص، وتدريب القطاع المالي، وتطوير خطط وطنية تستهدف استثمار فرص التمويل المناخي في مجالات التكيف والتخفيف.
وأكد أن أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط محليًا تتمثل في غياب مخصصات مالية واضحة ضمن الموازنة الوطنية للمشاريع المناخية، إضافة إلى محدودية التنسيق بين القطاعات، والحاجة إلى تمكين القطاع الخاص كممول رئيسي في المشاريع الخضراء.
وفيما يتعلق بوعي المجتمع الأردني تجاه التغير المناخي أشار الخشمان إلى أن هناك تطورًا نسبيًا في الإدراك العام، لكنه لا يزال غير كافٍ حيث أظهرت دراسة أن 87.6% من المواطنين يشعرون بتغير في أنماط الطقس، لكن 52% فقط سبق لهم سماع مصطلح "التغير المناخي"، بينما يعتقد 58% أن لا جدوى من مواجهته، ما يعكس شعورًا بالعجز لدى فئات واسعة من المجتمع. وأوضح أن هذا يتطلب تكثيف الجهود الإعلامية والتعليمية، خاصة بين فئات الشباب والنساء، لتعزيز ثقافة بيئية قادرة على دعم السياسات المناخية وتحقيق التحول نحو مجتمع واعٍ بيئيًا.
واختتم الخشمان حديثه بالتأكيد على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح من حيث السياسات والتعاون الدولي، لكن النجاح في مواجهة التغير المناخي يتطلب مزيدًا من العمل المحلي، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والدولة، لضمان مستقبل أكثر استدامة وأمانًا بيئيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ملاعب

منذ ساعة واحدة

• ملاعب

الزمالك يكشف مصدر أموال تسديد غرامات بوطيب وباتشيكو

شهد الزمالك مؤخرا تحركات مكثفة لحل الأزمات المالية المتراكمة الناتجة عن الغرامات الدولية والمستحقات المتأخرة، ما أدى إلى توقيع عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأعلنت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عن سداد مبالغ مالية ضخمة لتسوية النزاعات المتعلقة بمدربين ولاعبين وأندية سابقة، وهو ما ساهم في رفع بعض العقوبات عن القلعة البيضاء. اضافة اعلان وكان من أبرز القضايا التي تم حلها مؤخرا، تلك الخاصة بالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تم تسديد مبلغ مليون يورو كغرامة مستحقة، بالإضافة إلى 83,455 دولارا للجهاز الفني المساعد. كما أنهت الإدارة أزمة المغربي خالد بوطيب، الذي حصل على 2.819 مليون دولار بعد مفاوضات طويلة، بجانب سداد 46,398 دولارا للاعب أحمد بلحاج. وكشفت إدارة الزمالك عن دفع أكثر من 6.5 مليون دولار لتسوية مستحقات مالية لعدة أطراف، من بينها: 1.517 مليون دولار لنادي سبورتنغ لشبونة، 512 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، 24,364 دولارا لنادي ليون النيجيري مقابل حقوق رعاية اللاعب سامسون أكينيولا، 340,130 دولارا للغاني بنجامين أتشيمبونج، 68 ألف دولار مساهمات للفيفا لتسوية بعض القضايا القانونية. وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح حسام المندوه أمين صندوق النادي، أن الأموال المسددة تم تحصيلها من نسبة من عوائد مشروع فرع الزمالك في 6 أكتوبر، وليست القيمة المالية الكاملة. وأكد المندوه أن الزمالك اعتاد على مواجهة الأزمات المالية، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي نعاني فيها من الديون، وبدلا من استخدام الأموال في الصفقات، نخصصها لحل هذه المشكلات أولا". وشدد على أهمية الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من مشروع فرع أكتوبر خلال العام المقبل، لتفادي أي تهديدات بسحب أرض المشروع. من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع بتروجيت السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة البطولة بالدوري المصري الممتاز، على ستاد الكلية الحربية.

جهينة نيوز

منذ 2 ساعات

• جهينة نيوز

الكباريتي: حزمة المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو السياحي والعقاري

تاريخ النشر : 2025-05-20 - 09:08 am رحّبت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن، بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، والتي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. واعتبر مدير العلاقات العامة والحكوميّة في أيلة منصور الكباريتي أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال منصور الكباريتي: ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسوَّرة، وهذا سيمثّل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار الكباريتي إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنوياً واعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات 16% على القوارب الشخصية، ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث مُعفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله، وبذلك وفّر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية، ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وقال الكباريتي في تصريحه: "هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات، وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، ولذا فإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى". وأكد الكباريتي أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل، والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استناداً إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار الكباريتي إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضاً، ما يصبُّ في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة، وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وأضاف قائلاً: "اليوم نرصد ارتفاعا في أعداد السياح، وتحسن تدريجي في النشاط في مختلف الوجهات وخاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا)، مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطياً 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19% وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة". ودعا الكباريتي المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكداً التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محلياً وإقليمياً ودولياً. مؤكداً أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومما يعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي . تابعو جهينة نيوز على

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

انخفاض أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدّى الارتفاع الطفيف للدولار إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3215.31 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 3218.40 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 32.25 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 973.74 دولارًا.