"التوطين": إجراءات صارمة ضد المنشآت غير الفعالة في سوق العمل

الشارقة 24 – وام:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم، وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت، وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، إلى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقاً للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصاً في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصاً في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على إقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 22 دقائق

• بنوك عربية

17.9 مليار درهم دخل بنوك أبوظبي إلى في الربع الأول

بنوك عربية أظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء لأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً في دخل البنوك التجارية والإسلامية المقيمة في الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي دخل هذه البنوك نحو 17.949 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ13.996 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 3.953 مليارات درهم. ومن جملة الدخل، سجلت البنوك صافي دخل بلغ 8.066 مليارات درهم، مقابل 7.630 مليارات درهم في الربع الأول من 2024، مما يعكس نمواً بمقدار 436 مليون درهم. وشكل صافي الفوائد النسبة الأكبر من هذا الدخل، حيث بلغ 6.514 مليارات درهم، أي ما يعادل 36.3% من إجمالي دخل البنوك. كما حققت البنوك الإسلامية وحدها صافي دخل بلغ 1.552 مليار درهم، بينما جاء من دخل الاستثمار نحو 3.949 مليارات درهم، فيما توزع الباقي على مصادر دخل أخرى. في سياق آخر، سجل التقرير ارتفاعاً في عدد العاملين في بنوك أبوظبي ليصل إلى 12 ألفاً و675 موظفاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12 ألفاً و190 موظفاً في نفس الفترة من 2024، أي زيادة بلغت 485 موظفاً، كما ارتفع متوسط تعويضات العامل الواحد إلى 48 ألفاً و320 درهماً، مقارنة بـ45 ألفاً و529 درهماً في الربع المماثل من العام الماضي. أما على صعيد أسعار الفائدة، فقد استقرت نسبتها في بنوك أبوظبي خلال الربع الأول، حيث بلغ معدل الفائدة على القروض الشخصية 9%، وعلى القروض التجارية 7%، وفي حالة السحب على المكشوف 10%، وإيصالات الأمانة 6%، والقروض والسلف الأخرى 18%. أما بالنسبة للفائدة على الإيداعات التوفيرية، فاستقرت عند 0.25% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ0.27% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الجريدة 24

منذ 37 دقائق

• الجريدة 24

موسم الاستجمام يتحول إلى عبء مالي.. وتحذيرات من ضرب السياحة الداخلية

بدأ فصل الصيف في المغرب على وقع موجة من التذمر الشعبي إزاء الارتفاع المهول في أسعار الخدمات السياحية، التي تحوّلت إلى مصدر قلق كبير للأسر المغربية، خاصة متوسطة ومحدودة الدخل. ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون العطلة الصيفية مناسبة للراحة والاستجمام، يجد المواطن نفسه في مواجهة أسعار ملتهبة للفنادق، المطاعم، المقاهي، وحتى كراء الشقق والمظلات على الشواطئ، في ظل غياب آليات رقابية فعالة تردع المضاربة وتحد من تغول بعض الفاعلين في القطاع. فمع انطلاق العطلة الصيفية، تشهد الشواطئ المغربية ظاهرة الاستيلاء على المساحات العمومية من قبل سماسرة يقومون بكراء المظلات والكراسي بأسعار غير مبررة تصل 40 درهما بدون وجه قانون. هذه الممارسات تُعتبر، في نظر العديد من الحقوقيين، اعتداء على الملك العمومي، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات لتأمين حق المواطنين في الترفيه المجاني والمفتوح. وتشهد العديد من الوجهات السياحية المعروفة، مثل طنجة ومراكش وأكادير ومدن الشمال، ارتفاعًا حادًا في كلفة الإقامة، حيث تجاوزت أسعار الليلة الواحدة في بعض الفنادق عتبة ألف درهم، دون احتساب خدمات إضافية. كما تراوحت أسعار كراء الشقق المفروشة بين 300 و1000 درهم، بينما وصلت أسعار الفيلات إلى ما بين 1500 و3000 درهم لليلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت جودة الخدمات المقدمة تتناسب فعلًا مع هذه التكلفة المرتفعة. هذه الوضعية أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في ضبط ممارسات لا تستند إلى قواعد السوق ولا إلى عدالة اقتصادية. ويعتبر فاعلون جمعويون أن هذا القانون يبقى في كثير من الأحيان حبرًا على ورق، خاصة خلال موسم الصيف، حيث تتحول مناطق الاصطياف إلى فضاءات مفتوحة لاستغلال المواطنين، دون رقيب أو محاسبة. ويخشى عدد من المتتبعين أن تؤثر هذه الاختلالات سلبًا على صورة السياحة الداخلية، في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. فالرهان اليوم، بحسب تعبيرهم، ليس فقط على استقطاب الزوار، بل على توفير عرض سياحي متوازن يضمن الجودة والسعر العادل. وفي هذا الصدد، أكد أحمد بيوض، رئيس جمعية "مع المستهلكين"، في حديثه للجريدة 24 أن هناك ممارسات شبه ممنهجة يقوم بها بعض السماسرة والمضاربين كل صيف، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على الخدمات السياحية. وأوضح أن الزيادات المسجلة في أسعار المقاهي والمطاعم والفنادق لا تعكس أي تحسن في الجودة، بل هي استغلال صريح للطلب الموسمي من أجل تحقيق أرباح سريعة، داعيًا إلى تفعيل مساطر المراقبة وتطبيق القانون بصرامة في حق المخالفين. وأضاف بيوض أن الاستغلال لا يقتصر فقط على أسعار الإقامة أو الطعام، بل يتعداه إلى مظاهر أخرى مثل فرض تسعيرات عشوائية من قبل حراس السيارات، أو كراء المظلات على الشواطئ بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر. هذه الممارسات، حسب قوله، تقيد حق المواطن في الاستفادة العادلة من الممتلكات العمومية وتضرب مبدأ الإنصاف في عرض الخدمات السياحية. وسجل المتحدث ذاته أن بعض الفنادق المصنفة تتقاضى أسعارًا قد تصل إلى خمسة آلاف درهم لليلة الواحدة، دون أن تُقابل هذه التكلفة بخدمات تليق بالمستوى المطلوب. فحسب تعبيره، تشتكي العديد من العائلات من غياب النظافة، رداءة الطعام، وسوء الاستقبال، مما يطرح علامات استفهام حول معايير التصنيف والرقابة داخل هذا القطاع. وفي سياق متصل، فإن مصادر مهنية في قطاع المقاهي والمطاعم، أكدت للجريدة 24، أن أسعار القهوة والعصائر، مرشحة للارتفاع مجددًا ابتداء من شهر يوليوز، وذلك في أعقاب زيادات سابقة شهدها القطاع خلال شهر أبريل الماضي. ويأتي هذا في وقت تعرف فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار البن، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط الأسعار في السوق المحلي بالتقلبات الدولية، وعن حقيقة وجود مضاربات تُثقل كاهل المستهلك المغربي. أمام هذه المعطيات، تتعالى الدعوات إلى تدخل الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والسياحة، لوضع حد لهذا الانفلات السعري الموسمي الذي يهدد بإفراغ السياحة الداخلية من مضمونها الاجتماعي. وطالبت الفعاليات المهتمة بحماية المستهلك، بإطلاق حملات توعية وتحسيس موجهة للمواطنين، لتعريفهم بحقوقهم وكيفية التصدي لعمليات الاستغلال، سواء عبر الشكاوى المباشرة للسلطات أو عبر بوابات جمعيات حماية المستهلك. ومن جانب آخر، يطرح الملف تحديات على مستوى السياسات العمومية، خاصة ما يتعلق بتوفير بدائل سياحية لائقة وبأسعار معقولة، تستجيب لانتظارات مختلف شرائح المجتمع. فالمطلوب، بحسب فاعلين في الميدان السياحي، هو توسيع العرض السياحي الداخلي ليشمل مناطق جديدة، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتشجيع الفاعلين على تقديم عروض تنافسية، مع فرض رقابة صارمة على الأسعار والجودة. فمع انطلاق العطلة الصيفية، تشهد الشواطئ المغربية ظاهرة الاستيلاء على المساحات العمومية من قبل سماسرة يقومون بكراء المظلات والكراسي بأسعار غير مبررة. هذه الممارسات تُعتبر، في نظر العديد من الحقوقيين، اعتداء على الملك العمومي، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات لتأمين حق المواطنين في الترفيه المجاني والمفتوح. ويخلص المتابعون إلى أن نجاح الموسم السياحي الداخلي، لا يمر فقط عبر أرقام الزوار وعدد ليالي المبيت، بل من خلال ضمان عدالة سعرية، وجودة خدماتية، وبيئة ترفيهية تضمن للمواطن المغربي كرامته وحقه في الاصطياف دون استنزاف دخله أو شعوره بأنه ضحية لممارسات عشوائية لا تجد من يردعها.

الجريدة 24

منذ 37 دقائق

• الجريدة 24

تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي

تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة. في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية. وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار. وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية. وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي". النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم. وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع. ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب. وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.