ماذا يريد الاحتلال بنشره عناصره بين المصلين في الأقصى؟

بحلول شهر رمضان المبارك حرصت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على الوجود والانتشار بين المصلين في المسجد الأقصى ، بمدينة القدس المحتلة، خاصة خلال صلوات الفجر والعشاء والتراويح، وهو الانتشار الذي حرصت على تكريسه منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 أثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع.
ويشاهد عناصر راجلة من قوات الاحتلال تتجول في الساحات، لكنها تكثف وجودها عند البوائك وخاصة تلك المطلّة على المصلى القبلي الذي ذاع صيته خلال رمضان في الأعوام الماضية بالتصدي لاقتحامات المستوطنين، والحرص على تثبيت عبادة الاعتكاف فيه منذ بداية الشهر وهو ما منعه الاحتلال بالقوة.
الأكاديمي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف قال للجزيرة نت إنه منذ بداية الحرب على غزة لوحظ تغيير جذري في طريقة تعامل شرطة الاحتلال مع الأقصى "وذلك عبر فرض الوجود الدائم داخله بشكل يستفز المصلين خاصة خلال أوقات الصلوات الكبرى كالجمعة والتراويح".
إعلان
صورة وسيطرة
ويرى معروف أن سلطات الاحتلال ومن خلال هذا الإجراء تحاول فرض صورتها باعتبارها المسيطر الفعلي على شؤون الأقصى، والمشرف الحقيقي على ما يجري فيه، كما أن الشرطة تريد إيصال رسالة مفادها أنها هي التي تدير الجموع المسلمة في هذا المكان.
ووصف الأكاديمي المقدسي ذلك بـ"التحول الخطير" في طريقة تعامل الشرطة مع هذا المقدس، إذ يريد الاحتلال من خلاله تثبيت وجوده باعتباره المرجعية الوحيدة من الناحية الإدارية والسياسية على الأقصى.
و"تكمن الخطورة في أن هذه التصرفات فيها سحب للبساط من تحت أقدام دائرة الأوقاف الإسلامية وتحييد دورها بشكل كامل، وتحويلها لمجرد مدير لبعض شؤون المسلمين في الأقصى لا مدير للمسجد نفسه" يضيف معروف.
تغييرات جوهرية
وبالنظر إلى سلوك الاحتلال في المسجد، فإن معروف يشير إلى أن الأمر قد يصل إلى درجة تحويل الإشراف على الأقصى إلى يد الاحتلال بشكل كامل، في مقدمة لإجراء تغييرات جوهرية لن يكون أقلها محاولة تغيير الوضع القائم ببناء كنيس فيه.
"نية الاحتلال واضحة بهذا الاتجاه وهو يحضر لهذه الخطوة منذ أكثر من عامين، ويريد أن ينفذها بأسرع وقت ممكن الآن في ظل وقف إطلاق النار الحالي والأوضاع المتوترة في المنطقة بشكل عام" وفق ما قال أستاذ دراسات بيت المقدس بجامعة إسطنبول 29 مايو.
وبالنظر إلى ذلك فإن معروف يرى ضرورة بالتعامل مع قضية المسجد الأقصى وفقا لأصولها، فالأمر لا يتعلق بالدرجة الأولى بالأعداد التي يسمح لها الاحتلال بالدخول والصلاة في هذا المقدس، وإنما بفكرة وجود الاحتلال وسيادته داخل المسجد وإقحام نفسه في شؤونه وإدارته، وهذه هي المشكلة الأساسية التي ينبغي التعامل معها.
تفتيش وترهيب
وبالإضافة لحرص شرطة الاحتلال على التغلغل بين المصلين والسير بينهم، فإنها تتجول بمركبات كهربائية تحمل لوحات خاصة بها.
وفي بداية شهر رمضان الجاري تعمدت الشرطة تفتيش المصليات المسقوفة والساحات بعد صلاة التراويح للتأكد من خلوها من المصلين لوأد أي محاولات للاعتكاف منذ بداية الشهر بادعاء أن هذه العبادة غير مسموح بها سوى في العشر الأواخر من الشهر الفضيل في تدخل سافر بشؤون المسلمين وطقوسهم الدينية.
وفي إجراء خطير أيضا تجولت شرطة الاحتلال في رمضان المنصرم بين خيام المعتكفين في العشر الأواخر، وأرغمتهم على إبراز هوياتهم الشخصية بعد تفتيش الخيام للتأكد من خلوّها من شبّان وصلوا للاعتكاف في أولى القبلتين من محافظات الضفة الغربية التي يُمنع أهلها بقوة الاحتلال من الوصول إلى القدس.
ومع توقيف عشرات الشبان المقدسيين خلال خروجهم من المسجد الأقصى بعد أداء صلوات التراويح، أو الاتصال بهم هاتفيا لتهديدهم بعدم الوصول للمسجد الأقصى وإبعادهم شفهيا عنه منذ السبت المنصرم، لا يبدو أن رمضان هذا العام سيمرُّ بهدوء مع استمرار محاولات إحكام القبضة عليه وعلى روّاده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

عودة مظاهر الحياة إلى مدينة جرمانا بعد استكمال الترتيبات الأمنية فيها

جرمانا- تعود مظاهر الحياة إلى مدينة جرمانا شرقي العاصمة دمشق بشكل تدريجي بعد اتفاق الحكومة السورية مع الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز وممثلي المجتمع الأهلي في المدينة على استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة بها أول أمس الجمعة. وكشف مصدر محلي من مدينة جرمانا -رفض الكشف عن هويته- عن مضمون الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاق، والتي تضمنت نشر 100 عنصر من الأمن العام داخل المدينة، وقبول تطوع 85 عنصرا من شبان جرمانا في الأمن العام بشكل مبدئي، ريثما يتم النظر بحوالي 200 طلب تطوع آخر قُدِمَ من شبان المدينة للجهاز. وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على توزيع العناصر على الحواجز في جرمانا وفق "نظام المناوبات" لتكون الحواجز مشتركة بين متطوعي الأمن العام من المدينة ومن خارجها. ترتيبات أمنية ومن جهته، قال المسؤول في المكتب الإعلامي التابع لمجموعة العمل الأهلي في مدينة جرمانا، خلدون قسام، إن الاجتماع بين وفد الحكومة السورية والهيئات الروحية والأهلية في المدينة أول أمس الجمعة كان للتأكيد على ضرورة استكمال الترتيبات المتفق عليها في اجتماع سابق الشهر الماضي. وأكد قسام أن جميع الترتيبات الأمنية التي شهدتها مدينة جرمانا في الأيام القليلة الماضية من دخول الأمن العام إليها وقبول تطوع شبان من المدينة ما هي إلا إجراءات متفق عليها قبل الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها المدينة الاثنين الماضي. وأوضح المسؤول الإعلامي أنه بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة الروحية والمجتمع الأهلي في جرمانا يعود لشهر مارس/آذار الماضي، تم إنشاء مركز لجهاز الأمن العام يشمل عناصر من متطوعي مدينة جرمانا وآخرين من خارجها. ونص اتفاق مارس/آذار أيضا على تطوع حوالي 300 عنصر من أبناء مدينة جرمانا في جهاز الأمن العام يساندهم عناصر من خارج المدينة لإدارة الحواجز وضبط الأمن في جرمانا، بحسب قسام. ويشير قسام إلى أن جرمانا تنتظر استكمال الإجراءات الحكومية التي من شأنها إرساء حالة الأمن والاستقرار والدفع باتجاه تفريغ حالة الاحتقان الطائفي والمناطقي التي أجّجتها الأحداث المؤسفة في المدينة الاثنين الماضي. ويختتم المسؤول الإعلامي حديثه للجزيرة نت بالتأكيد على أن التواصل بين الهيئات في جرمانا والحكومة لم ولن يقتصر على الحوادث الأمنية، إذ إنه بدأ منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وكان مثمرا ولا يزال مستمرا إلى اليوم. عودة مظاهر الحياة ورصدت الجزيرة نت في جولة بمدينة جرمانا عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها مع استئناف الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية لأعمالها، وعودة حركة المواصلات إلى نشاطها السابق بين جرمانا والعاصمة دمشق. وقال إيهاب دلو (41 عاما)، أحد سكان مدينة جرمانا، إن إيقاع الحياة في المدينة عاد إلى طبيعته بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الاثنين الماضي. وأضاف دلو أن الأحداث التي تخل بأمن جرمانا تؤدي إلى تعطيل أعمال وأشغال الآلاف من الموظفين والطلبة وعمال المياومة، مما ينعكس بشكل سلبي على حياتهم نظرا للأزمة المعيشية الحادة التي تعيشها سوريا والتي لا يحتمل معها الوضع توقف الأعمال، مشيرا إلى أن تعداد سكان جرمانا يتجاوز المليون نسمة. وبالرغم من غياب الإحصاءات الرسمية حول تعداد سكان جرمانا، فإن المدينة الكائنة في محيط العاصمة دمشق قد تزايد عدد سكانها منذ عام 2012 بشكل ملحوظ بعد موجات النزوح السورية إليها على خلفية الصراع المسلح في البلاد. وكانت مدينة جرمانا قد شهدت، الاثنين الماضي، اشتباكات عنيفة أودت بحياة 8 أشخاص، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية السورية، الثلاثاء الماضي، أن التحقيقات الأولية بشأن التسجيل الصوتي أشارت إلى أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل، وأن العمل جار للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

الجزيرة

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

تفاؤل أوكراني بعد "اتفاقية المعادن".. ماذا تتوقع كييف من واشنطن؟

كييف- بعد عقبات وتوترات كثيرة وغير مسبوقة بين كييف وواشنطن، وبعد خلافات ومشادّة حادة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب ، رأت " اتفاقية المعادن النادرة" ضوءا في نهاية النفق، وتنفس الجميع الصعداء. ويعمّ تفاؤل كبير بين الأوكرانيين، ساسة وعامة، بعد نحو 100 يوم من مخاوف وشكوك فرضتها عودة ترامب، وكأنما ارتووا بعد طول ظمأ في الصحراء الأميركية، بحثا عن استمرار الدعم بالمال والسلاح. حتى أن الرئيس زيلينسكي قال إن "الاتفاق هو النتيجة الأولى للاجتماع مع ترامب في الفاتيكان"، الذي دام نحو 15 دقيقة فقط، على هامش جنازة البابا فرانشيسكو في 26 أبريل/نيسان المنصرم. يرى الأوكرانيون أن بنود الاتفاقية التي نشرتها نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، "عادلة"، ويعتقدون أنه على عكس ما كان متوقعا، لم تتنازل فيها كييف أمام ضغوط واشنطن. وباختصار، يشرح مدير معهد البحوث والاستشارات الاقتصادية في كييف إيهور بوراكوفسكي أهم ما جاء فيها قائلا إن "الاتفاقية تقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار، يسهم كل طرف فيه بنسبة 50%، وهو صندوق يبقي ملكية الأراضي والمنشآت والشركات لأوكرانيا، ولا يحتسب المساعدات المالية والعسكرية السابقة كديون عليها". وأضاف في حديث للجزيرة نت "تم توسيع مجال الاتفاقية لتشمل 57 معدنا، إضافة إلى النفط والغاز، التي حال العجز والفساد عن استثمارها طيلة 34 سنة، حتى أصبح اسمها (اتفاقية باطن الأرض)". وفي السياق ذاته أيضا، يقول الكاتب في الشأن الاقتصادي، سيرهي فورسا للجزيرة نت، إن "أهم ما في الاتفاق أنه لا ضرر فيه لنا أو تبعية استعمارية كما أراد ترامب، وأننا لا نعترف فيه بديْن وهمي حدده ترامب في رأسه، ولا نلتزم بسداده ما حيينا". الجانب العسكري لكن الجانب الاقتصادي للاتفاقية، على أهميته، قد لا يعني الأوكرانيين بقدر ما يعنيهم الحصول على ما يدعم جبهات القتال، ويحمي المدن من الضربات الروسية، ويلحق بالروس أوجاعا أكبر. والاتفاقية، رغم مطالب الأوكرانيين، لم تشر إلى أية ضمانات أمنية أميركية، لكنها تأخذ بعين الاعتبار أن تكون المساهمة الأميركية على شكل "أسلحة ودفاعات جوية". وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال، إن "اتفاقية باطن الأرض ستسمح بحماية سمائنا بشكل أفضل، وذلك بفضل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية". ليس هذا فحسب، فبعد ساعات من توقيع الاتفاقية، قالت صحيفة "كييف بوست" إن "إدارة ترامب وافقت على أول عملية تصدير أسلحة لأوكرانيا، بقيمة 50 مليون دولار". تحول أميركي هذه المستجدات كلها تتزامن مع تحول كبير في الموقف الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بجهود الوساطة بين أوكرانيا وروسيا لإيقاف الحرب وإحلال السلام. ومن دلالات هذا التحول، كما يراه الأوكرانيون، تسليم نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس ، بأن "أفق الحرب بلا نهاية واضحة، والمهمة صعبة قد تحتاج إلى 100 يوم أخرى". بينما لوّحت واشنطن بسحب جهودها، وغيّر ترامب نبرته تجاه الروس، فصار يتذمر من مماطلة بوتين، وتوعده فعلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار وبداية المفاوضات، قائلا "سنعطي زيلينسكي الكثير، وأكثر مما حصل عليه في أي وقت مضى"، في إشارة مباشرة إلى الدعم الأميركي. وإزاء هذه التطورات، يرى رئيس مركز الدراسات السياسية التطبيقية "بنتا" فولوديمير فيسينكو "أن ترامب فهم أن بوتين خدعه، وأن الأخير لا يريد السلام، حتى وإن قال وأظهر غير ذلك". همّ مشترك من وجهة نظر بعض الخبراء، تُشرك الاتفاقية الموقعة الولايات المتحدة في تحمل "الهمّ" الأوكراني، وتمنعها من الضغط على أوكرانيا ودفعها نحو سلام لا يواتيها. وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية ورئيس "مركز التنسيق المشترك" أوليغ ساكيان، إن "واشنطن باتت معنية وبشكل مباشر بإحلال السلام، دون أن تخسر كييف مزيدا من الأراضي". وأضاف موضحا "يخشى ترامب تحمل التبعات إذا تراجع دعم بلاده واستطاعت روسيا سحق أوكرانيا. وكذلك لن يستطيع ترامب إجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق يعود بالضرر على الحكومة والشركات الأميركية التي ستساهم في "الصندوق الاستثماري المشترك". ومن وجهة نظره، "بعد واشنطن، ستزيد الدول الغربية الضغوط على بوتين في المرحلة المقبلة" ويعتقد أن هذه الدول، ستزيد وتشدد العقوبات على روسيا بعد الاحتفال الأوكراني بـ 9 أيار/مايو (ذكرى يوم النصر على النازية)". الوساطة باقية وعلى أساس ما سبق، يستبعد مسؤولون أوكرانيا انسحاب الولايات المتحدة فعليا من جهود الوساطة وإحلال السلام، حتى وإن تعثرت تلك الجهود ولمّحت واشنطن إلى غير ذلك. في حديث لموقع "آر بي كا"، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، في تلميح غير مباشر للأميركيين "إذا كانت لديكم اتفاقية شراكة إستراتيجية، وكانت لديكم أصول أو أرباح هنا، فلن تُسلموا هذه المنطقة لمنافس مباشر، خاصة في مجالات صناعية تعنيكم، وتخص المعادن الأرضية النادرة. ستحمون أصولكم، وهذا سيعود عليكم بالنفع".

الجزيرة

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

تكميم أفواه متواصل.. وزير الداخلية الفرنسي يقرر حل جمعية داعمة لفلسطين

باريس- أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الأربعاء، بداية إجراءات حل جمعية "إيرجونس فلسطين" (طوارئ فلسطين)، مبررا ذلك بالقول إنه من الضروري "ضرب الإسلاميين" وتجنب "تشويه الإيمان". وأضاف ريتايو أنه "لا ينبغي لنا أن نشوه القضية العادلة للفلسطينيين"، مؤكدا أن "العديد من مواطنينا المسلمين يعتنقون عقيدة تتوافق تماما مع قيم الجمهورية". وقد تشكلت الجمعية مع بداية الحرب على قطاع غزة ، ونظمت وشاركت في عدد كبير من المظاهرات المتضامنة مع فلسطين في كل المدن الفرنسية، وطالبت بشدة بفرض وقف فوري لإطلاق النار. اعتداء على الحريات وتعليقا على هذا القرار، قال المتحدث باسم جمعية "إيرجونس فلسطين" عمر السومي "إننا نشعر بالغضب، لكننا لسنا متفاجئين، لأن الحكومة الفرنسية قمعت بعنف شديد التحركات الداعمة لمقاومة الشعب الفلسطيني منذ البداية، وهو ما يشكل اعتداء صارخا على حرياتنا الأساسية لتنظيم المظاهرات والتحدث والنضال". وأضاف السومي في حديثه للجزيرة نت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نواجه عنفا غير مسبوق من جانب الحكومة التي تسمح بارتكاب الجرائم الإسرائيلي والإبادة الجماعية مع الإفلات الكامل من العقاب، في حين يواجه الفلسطينيون الذين ينظمون أنفسهم وحلفاءهم محاكمات لا نهاية لها، فضلا عن كل أنواع الإهانات والتشهير". ويرى المتحدث أن التحركات والمظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الناس في الفعاليات التي نظمتها جمعية "إيرجونس فلسطين" شكلت مصدر إزعاج للسلطات "لأنها تزعزع مصالح حكومة فرنسا والمصالح الصهيونية على حد سواء". وقد أثار هذا القرار موجة من التعليقات المتباينة والانتقادات من قبل النخبة السياسية اليسارية بشكل خاص، فقد اعتبرت النائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن أن "التوجه الاستبدادي والفاشي لماكرون حقيقي وملموس". في المقابل، قالت سارة ايزنمان رئيسة جمعية "نعيش نحن" التي تدين معاداة الصهيونية إن "الجمهورية تؤكد من جديد أنه لا يمكن أن يهرب أيّ معاد للسامية من العقاب في فرنسا"، واصفة جمعية "إيرجونس فلسطين" بـ"المنظمة الداعمة للإرهاب ولا تدافع عن الحقوق الفلسطينية". عمل تعسفي أعلنت جمعية "التضامن مع فلسطين وفرنسا" رفضها للقرار، وقالت "اتخذه بعض نواب التجمع الوطني والمؤيدين للحكومة الإسرائيلية، وهو يقوض حرية التعبير وتكوين الجمعيات في بلدنا، وهذا له عواقب وخيمة للغاية على حرياتنا الفردية والجماعية". وأضافت الجمعية في بيان لها أنه "بسبب إدانة الإبادة الجماعية في غزة والتعبير عن التضامن النشط مع الشعب الفلسطيني، يتم طرد طلاب معهد الدراسات السياسية من جامعتهم، ويتم جر الناشطين السياسيين والنقابيين إلى المحاكم، ويتم محاكمة باحثين مشهورين مثل فرانسوا بورغا". ومن الجدير بالذكر أن وزير الداخلية ريتايو أعلن أيضا حل المجموعة المناهضة للفاشية "الحرس الشاب" وجماعة "ليون بوبيلير" اليمينية المتطرفة التي أسست عام 2019 في أعقاب حل سلفها الحركة الفاشية الجديدة "باستيون سوشال"، التي تم حظرها بسبب العنف والعنصرية. وعن تبرير مستأجر ساحة بوفو (وزير الداخلية) حل جمعية "إيرجونس فلسطين" بضرورة "ضرب الإسلاميين"، فسر السومي ذلك بأنه "مظهر آخر من مظاهر الإسلاموفوبيا التي ترسخت في قلب الحكومة، إنها إسلاموفوبيا قاتلة ولا تتجلى اليوم فقط بالقتل المروع للشاب المالي أبو بكر سيسيه، بل تتجلى أيضا في تصريحات الوزير". إعلان وأوضح السومي أن الجمعية تعمل في المقام الأول على جمع الفلسطينيين في المنفى، وهي منظمة سياسية تجمع قوى متنوعة من الساحة السياسية الفرنسية، ومجموعة تضم آلاف الأشخاص من فرنسيين، وفلسطينيين، وعرب، ومسلمين، ومسيحيين، ويهود، وملحدين، معبرا عن افتخاره بهذا التنوع الإيجابي. من جانبها، ترى المحامية دومينيك كوشان أن هذا الأمر يعد بمثابة طريقة لإقصاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعاملتهم كـ"إسلاميين" على اعتبار وجود بعض المسلمين في الحركة، علما أن هناك غير المسلمين وحتى غير العرب. وكمقارنة تحليلية، قدمت المحامية في حديثها للجزيرة نت مثال "رابطة الدفاع اليهودية" ـوهي جمعية تضم عددا لا يُحصى من الأعضاءـ التي أدانتها الحكومات المتعاقبة بارتكاب أعمال عنف خطيرة واستخدمت السلاح أيضا، فضلا عن الهجمات العنصرية والمنشورات والتعليقات، ورغم كل ذلك، رفضت وزارة الداخلية حلها. لا حق في الدفاع ومن الناحية القانونية، أشارت المحامية كوشان إلى وجود أحكام في قانون الأمن الداخلي تنص على إمكانية حل الجمعيات والمجموعات أيضا، وهو ما تم تنفيذه بشكل طفيف نسبيا من قبل، والآن يتم تنفيذها بكامل قوتها. وأوضحت كوشان، التي تولت قضايا بعض النشطاء الذين تمت محاكمتهم في دعاوى قضائية رفعتها الوكالات الموالية لإسرائيل ضد حركة المقاطعة، أن وزارة الداخلية تُرسل رسالة إلى ممثلي الجمعية والمجموعة لإبلاغهم بقرارها المتعلق بالحل، ثم يكون هناك فترة 8 أيام للرد وتنفيذ القرار. لكن المحامية الفرنسية تعتبر أن هذه الإجراءات لا تتعدى كونها شكلية فقط، أي "لا يوجد حق حقيقي للرد أو الدفاع أو الوصول إلى عناصر القضية من شأنه أن يسمح لأي جهة بالجدل في هذا السياق ضمن مناظرة تنافسية. لذا، فإن اتخاذ القرار يتم قبل وقت طويل من تبادل المراسلات". أما من حيث المضمون، فترى كوشان أن الحل "أمر مضحك"، لأنه ليس إجراء عقابيا، بل إجراء إداري للشرطة، موضحة ذلك بالقول "بما أنه لا يعتبر عقوبة، فإن أحكام المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حق الدفاع لا تنطبق عليه أساسا". ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم "إيرجونس فلسطين" عمر السومي أن الجمعية ستقاتل بكل أسلحة القانون "ولدينا مجموعة من المحامين بجانبنا لضمان دفاعنا، وقد تلقينا رسائل دعم استثنائية من آلاف الأشخاص، ففي أقل من 24 ساعة، وقع أكثر من 4 آلاف شخص على عريضة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالإبادة الجماعية وحظر جمعيتنا". وأضاف "سنقوم في الأيام المقبلة بتنظيم مظاهرات وتعبئة مختلفة حتى نُسمع أصواتنا وأصوات الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء فرنسا".