كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي
وأضافت: 'في الأشهر الأخيرة، عاد الضمان الصحّي ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، وذلك بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء'.
وتابع البيان: 'هذا التقدّم لم يقتصر على الأدوية، بل انسحب أيضًا على ملف الاستشفاء حيث عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي ما تزال قيد الدّرس، والتي سوف يصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعلية الحالية. كما لم يتوقّف الصندوق عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّة فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة'.
وأشار إلى أنه 'مقابل هذه الدينامية الإصلاحيّة على الصعيد الصحّي، يحرص المدير العام للصندوق للضمان على اعتماد سياسة صارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان، فكما يجري العمل على تصحيح الأسعار لتعزيز استدامة القطاع الصحّي وضمان جودة الرعاية، فإنّه يؤكّد دائماً على التزامه التام بالرقابة والمساءلة، وتطوير آليات العمل بما يضمن الشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام، صونًا لحقوق المضمونين والأجيال المقبلة'.
وأكدت أنه 'انطلاقاً من هذا المبدأ وضمن مسار تطوير الأطر الرقابية وترسيخ الثقة بين الصندوق وجميع شركائه في القطاع الصحي، وبعد اعتماد آليّة 'بطاقة الخروج' في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقـ كذلك بعد تنظيم عملية احتساب جلسات العلاج بالأشعة للمرضى، منعًا لأي تجزئة مصطنعة أو تلاعب في التواريخ، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 1/7/2025 حمل الرقم 1633 قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية ال 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) وذلك بعد التحقّق من وجود كافّة المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سوف يتمّ رفضها'.
كما أعطى المدير العام لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي.
ويُعدّ هذا التعميم خطوة جريئة وجديّة في المسار الإصلاحي الواضح الذي يقوده د. كركي على أكثر من صعيد، من التغطية الصحية، إلى التقديمات العائلية، فإصلاح نظام التقاعد'.
وختم البيان: 'يبقى الهدف الأوّل هو تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي بوصفه صمّام أمان معيشي وصحي وإجتماعي أساسي في لبنان، شرط أن تستكمل هذه الجهود بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم من الجهات الوطنية كافة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
كركي: الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين، وبعد أن أعطت سلفات الأعمال الجراحية المقطوعة مفاعليها وأثمرت إيجاباً في استعادة ثقة المضمونين بالضمان لناحية خضوعهم لعمليات جراحيّة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل القطاع الاستشفائي وهذه المرّة كسلفات على حساب معاملات الطبابة. ومن المعروف أن معاملات الطبابة تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة وبالتالي كان من الضرورة إيجاد آليّة سريعة لتسديد أكلافها وعدم تكليف المضمونين كامل أعباء فواتيرهم الاستشفائيّة. وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي القرار رقم 618 بتاريخ 3/7/2025، قضى بصرف سلفة جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 18 مليار ل.ل.، وذلك ضمن خطة تمويل دورية وشبه أسبوعية تعتمدها إدارة الضمان لدعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين. ومع صدور هذه القرار، تكون إدارة الصندوق قد باشرت في تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة. ودعا المدير العام، في هذا السياق، كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها لمعالجتها ودفعها في أسرع فرصة ممكنة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار خطة إصلاحية متكاملة أكّد من خلالها د. كركي إصراره على متابعة هذه السياسات الإصلاحية والمالية التي تحمي حقوق المضمونين، وتدعم مقدمي الخدمات الصحية، وصولًا إلى نظام رعاية أكثر عدالة، استدامة، وجودة لجميع اللبنانيين، وتساهم كذلك في تمكين المستشفيات من الالتزام بالتعرفات الرسمية رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
OTV
منذ 4 ساعات
- OTV
كركي: الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
Post Views: 35 في خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين، وبعد أن أعطت سلفات الأعمال الجراحية المقطوعة مفاعليها وأثمرت إيجاباً في استعادة ثقة المضمونين بالضمان لناحية خضوعهم لعمليات جراحيّة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل القطاع الاستشفائي وهذه المرّة كسلفات على حساب معاملات الطبابة. ومن المعروف أن معاملات الطبابة تشكّل حوالي 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة وبالتالي كان من الضرورة إيجاد آليّة سريعة لتسديد أكلافها وعدم تكليف المضمونين كامل أعباء فواتيرهم الاستشفائيّة. وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي القرار رقم 618 بتاريخ 3/7/2025، قضى بصرف سلفة جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 18 مليار ل.ل.، وذلك ضمن خطة تمويل دورية وشبه أسبوعية تعتمدها إدارة الضمان لدعم المستشفيات والأطباء المتعاقدين. ومع صدور هذه القرار، تكون إدارة الصندوق قد باشرت في تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة. ودعا المدير العام، في هذا السياق، كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها لمعالجتها ودفعها في أسرع فرصة ممكنة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار خطة إصلاحية متكاملة أكّد من خلالها د. كركي إصراره على متابعة هذه السياسات الإصلاحية والمالية التي تحمي حقوق المضمونين، وتدعم مقدمي الخدمات الصحية، وصولًا إلى نظام رعاية أكثر عدالة، استدامة، وجودة لجميع اللبنانيين، وتساهم كذلك في تمكين المستشفيات من الالتزام بالتعرفات الرسمية رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
الديار
منذ 15 ساعات
- الديار
كركي: آليّة تنظيمية جديدة لمعاملات الاستشفاء المتعلّقة بالولادة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - "في سياق متواصل من الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ضمن النظام الاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، تعميمًا إداريًا جديدًا بتاريخ 2/7/2025 حمل الرقم 1641 قضى بموجبه توحيد المعايير المعتمدة لدى المستشفيات المتعاقدة بشأن تاريخ خروج المولود حديثًا، بما يضمن دقّة تنظيم المعاملة الاستشفائية وتحقيق العدالة في احتساب التقديمات الصحيّة. ويهدف هذا التعميم إلى توحيد معايير آليّة احتساب معاملات الاستشفاء المتعلّقة بحالات الولادة، لا سيّما في ما يتعلّق بتاريخ خروج الطفل من المستشفى، سواء أكان متزامنًا مع خروج الأم أو لاحقًا له، بغية تسهيل طريقة تصنيف المعاملات وتقدير الكلفة الحقيقية للخدمة المقدّمة. وقد حدّد التعميم حالتين: في حال خروج المولود بالتزامن مع خروج والدته، تعتمد معاملة استشفائية موحّدة، وذلك في حال لم تُسجّل أي حالة مرضية تستدعي دخولًا استثنائيًا منفصلًا للمولود. في حال وجود حالة مرضيّة للمولود وبقي في المستشفى، سواء خرجت الأمّ أم بقيت، فيصار إلى تنظيم ملفّ استشفائي مستقلّ لكلّ من الأمّ والمولود (ملفّين منفصلين)، مع احتساب كلفة الإقامة من تاريخ اليوم الأول للتثبّت من وجود الحالة المرضيّة، وحتى يوم الخروج الفعلي. ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي الدائم لحماية أموال الضمان من الهدر وتعزيز الرقابة على الفواتير الاستشفائيّة، عبر توحيد المعايير وتفادي أي تلاعب محتمل بالتواريخ أو البيانات، كما يشكّل خطوة متقدّمة في مسار تطوير نظام التقديمات الصحيّة وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع شركاء الصندوق من مستشفيات ومضمونين. وختامًا، جدّد د. كركي تأكيده على التزام الصندوق بنهج إصلاحي متكامل، يطال مختلف جوانب الرعاية الصحية والتقديمات الاجتماعية، من الولادة حتى التقاعد، وذلك صونًا لحقوق المضمونين وحفاظًا على استدامة الصندوق في مواجهة التحديات المتعاظمة". ]
